بانک‌های دردسرساز

صندوق بین‌المللی پول در نسخه جدید گزارش ثبات مالی خود، نسبت به بزرگ شدن بیش از اندازه بخش مالی و بانکی در کشورهای جهان هشدار داد. بنا به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش، بخش مالی و بانکی در کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحده و ژاپن، در حال حاضر، بیش از اندازه گسترش پیدا کرده است. در این گزارش تاکید شده اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، باید درس‌های ارزشمند بحران مالی سال 2008 را به خاطر داشته باشند و قوانینی وضع کنند که با کنترل اندازه بخش مالی اقتصاد خود، مانع وقوع مجدد اتفاقی مشابه شوند. این البته فرضیه و ادعای جدیدی نیست، از همان ماه‌های ابتدایی بعد از وقوع بحران، مشخص شد عامل ایجاد آن گسترش بیش از اندازه و خارج از کنترل انواع تسهیلات مالی بوده است، اما در عین حال، گسترش این بخش و تسهیلات آن یکی از عوامل لازم برای توسعه محسوب می‌شود. اما نکته جدید این است که این گزارش ادعا می‌کند با توجه به شرایط اقتصادی، برای هر کشور حد دقیقاً مشخصی وجود دارد که با گذشتن از آن، اثری که می‌تواند بر افزایش رشد اقتصادی داشته باشد کاهش و به موازات آن خطر بی‌ثباتی مالی افزایش می‌یابد. علاوه بر این اقتصاددانان این نهاد اعتقاد دارند گسترش بیش از اندازه بخش مالی باعث می‌شود منابع مالی به بخش‌هایی از اقتصاد تخصیص یابند که کارایی کمتری دارند و در نتیجه به تدریج میزان بهره‌وری و در نتیجه رشد اقتصادی کل کشور کاهش می‌یابد. اما مشکل اصلی اینجاست که چگونه دولت‌ها می‌توانند قوانینی وضع کنند که علاوه بر اینکه مانع اثر مثبت توسعه بخش مالی و بانکی بر توسعه نشود، از گسترش بیش از اندازه آن نیز ممانعت کند و مهم‌تر اینکه هر کشور چگونه باید متوجه شود چه وقت از این حد خواهد گذشت؟ برای جواب سوال دوم، کارشناسان این نهاد، از آمار 128 کشور در فاصله سال‌های 1980 تا 2013 استفاده کرده‌اند تا شاخصی را با عنوان «شاخص توسعه مالی» تعریف کنند. اطلاعات و آمار مورد استفاده وسعت زیادی داشته و علاوه بر نهادهای مالی و محصولات بانکی و تعداد بانک‌ها، متغیرهایی مانند میزان دسترسی مردم به این محصولات را نیز شامل می‌شده است. بنا به اطلاعات منتشرشده، کشورهایی مانند انگلستان و ایالات متحده و ژاپن، همین حالا هم از این مرز گذشته‌اند و نهادهای مالی در این کشورها در حدی گسترش یافته که اثر مثبت آن بر اقتصاد در حال کاهش و بی‌ثباتی مالی در این کشورها در حال افزایش است. اما کشورهای موسوم به اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، هنوز با این مرز فاصله دارند. اما گزارش مذکور هیچ اشاره دقیقی به میزان فاصله هر کشور با این حد از گسترش ندارد. در واقع، جز نام کشورهای پیش‌گفته، از هیچ کشور دیگری به‌طور مشخص نام برده نشده است و مثلاً از واژه اقتصادهای نوظهور هم برای توصیف وضعیت چین (که در سال‌های اخیر بخش بانکی خود را به شدت گسترش داده است) استفاده شده و هم برزیل. علاوه بر این حتی در مورد بقیه کشورهای توسعه‌یافته نیز صحبت دقیقی در گزارش مشاهده نمی‌شود.