تاریخ انتشار:
کدام سیاست‌ها مانعی برای رونق صادرات هستند؟
سیاست‌های دردسرساز
صادرات غیرنفتی کشور سال‌های پیش به ویژه هنگام رویارویی با تحریم‌ها با مشکلاتی همراه بود. در این دوران صادرات، با مشکلاتی از قبیل بی‌ثباتی نرخ ارز، وجود شرایط سخت برای حمل و نقل کالا، محدودیت‌ها در جابه‌جایی پول و روابط نامناسب میان بانک‌ها، در نظر گرفتن تعرفه‌های بالا برای کالاهای ایرانی و... مواجه می‌شد به طوری که شرایط برای حضور آنها در بازارهای هدف را دشوار می‌کرد. اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم و بعد از آن، اجرایی شدن برجام، مسیر پیش رو در زمینه صادرات بهبود یافته است اما همچنان شاهدیم که صادرکنندگان از محدودیت‌هایی رنج می‌برند و صادرات کالاهای غیرنفتی با مشکلاتی همراه است. تا مدت‌ها پیش تراز بازرگانی با احتساب صادرات نفت مثبت و بدون آن منفی بود به این معنی که صادرات غیرنفتی همواره کمتر از واردات بوده است اما مدتی است که براساس آمارها و گزارش‌های گمرک ایران مشخص شده صادرات کالاهای غیرنفتی با رشد همراه شده و میزان آن بر واردات پیشی گرفته است. در این زمینه محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران می‌گوید: «نکته جالب در ترکیب صادرات غیرنفتی این است که حجم میعانات گازی و
محصولات پتروشیمی که اغلب اوقات بیش از 51 درصد صادرات غیرنفتی را شامل می‌شدند برای اولین بار به کمتر از 50 درصد کاهش پیدا کرده و متقابلاً این میزان برای سایر کالاها با افزایش همراه شده است.»
به هر حال از آنجا که بهبود شرایط صادرات به ویژه صادرات کالاهای غیرنفتی از جمله سیاست‌هایی است که دولت کنونی هم برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار بر آن تاکید دارد، به نظر می‌رسد اگر بازنگری‌های لازم برای حل مشکلاتی که بر سر راه صادرکنندگان وجود دارد، انجام و سیاست‌های لازم در نظر گرفته شوند در بهبود شرایط صادرات کشور موثر باشد.
با این اوصاف جای سوال است که در این مدت کدام سیاست‌ها برای بخش صادرات تهیه و تدوین شده‌اند؟ کدام‌یک از آنها پیش‌برنده و کدام‌یک محدودکننده بوده‌اند و اینکه با اجرایی شدن برجام کدام‌یک از محدودیت‌ها و مشکلات در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی برطرف شده است؟ برای پاسخ به این سوالات در این پرونده تجارت فردا با محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به گفت‌وگو پرداختیم. بهرامی با اشاره به سیاست‌های محدودکننده که در زمینه صادرات کشور وجود دارند، می‌گوید: «اولین موضوع محدودکننده در بخش صادرات، نرخ ارز است که نگه‌داشتن و سرکوب آن، از رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی می‌کاهد.» همچنین او با بیان اینکه برجام تاثیر بسیاری در فعالیت‌های برون‌مرزی کشور اعم از صادرات و واردات، چه خدمات فنی و مهندسی و چه کالاهای نفتی و غیرنفتی داشته است، اظهار کرد: «برای حل مشکلات در زمینه صادرات انتظار می‌رود همه جناح‌های سیاسی فارغ از نگاهی که دارند در یک اجماع عمومی برای حمایت از تحقق سیاست‌های دولت در فضای پسابرجام تلاش کنند زیرا این امر می‌تواند سال جاری را به سال جهش در حوزه اقتصاد
تبدیل و به پایداری رشد اقتصادی کمک کند.»
دیدگاه تان را بنویسید