تاریخ انتشار:
نظام بانکی بدون ربا نیاز به راهکارهای جدید دارد
راه ساختن به‌جای راه یافتن
رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه پانزدهم خرداد‌ماه جاری به اتفاق تعدادی از معاونان و اعضای شورای فقهی بانک مرکزی سفر یک‌روزه‌ای به شهر قم انجام داده و با برخی علما، مراجع و آیات عظام(آیت‌الله مکارم‌شیرازی، آیت‌الله‌العظمی موسوی‌‌اردبیلی، آیت‌الله جوادی‌آملی، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله نوری‌همدانی، آیت‌الله حسینی‌بوشهری و حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدجواد شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی) دیدار داشتند
محمدمهدی رئیس‌زاده/ رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران
رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه پانزدهم خرداد‌ماه جاری به اتفاق تعدادی از معاونان و اعضای شورای فقهی بانک مرکزی سفر یک‌روزه‌ای به شهر قم انجام داده و با برخی علما، مراجع و آیات عظام (آیت‌الله مکارم‌شیرازی، آیت‌الله‌العظمی موسوی‌‌اردبیلی، آیت‌الله جوادی‌آملی، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله نوری‌همدانی، آیت‌الله حسینی‌بوشهری و حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدجواد شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی) دیدار داشتند و علاوه بر سخنانی در مورد آنچه در نظام بانکی کشور ساری و جاری است شنوای نظرات این بزرگان نیز بودند. این دیدار مهم نیز از همین دو منظر قابل توجه و بررسی است. اول از بُعد اطلاع‌رسانی و ارائه آمار در باب عملکرد نظام بانکی کشور، نحوه انجام وظایف ذاتی بانک مرکزی و بیان مشکلات و نارسایی‌های موجود بر سر راه دولت تدبیر و امید و دوم اطلاع یافتن از نظرات شرعی مراجع و آیات عظام که فوق‌العاده حائز اهمیت است. این سفر همچنین به نوعی اعلام این مطلب مثبت بود که مقام راس نهاد سیاستگذار نظام پولی کشور عزمی جزم بر رفع شبهات شرعی وارده به نظام بانکی و خروج کامل از شبهه ربوی بودن معاملات بانک‌ها داشته که
قطعاً سرآغاز خوبی برای تحقق این نیت مقدس است اما نیاز به استمرار و تداوم تعاملات بیشتر و گردهمایی متخصصان امر چه در حوزه پولی و بانکی و چه در حوزه شرعی احساس می‌شود تا به معنای واقعی و 100 درصد عملیاتی نظام بانکی بدون ربا تحقق یابد.
آنچه در بادی امر، تحقق موضوع مذکور را دشوار می‌نماید، عملکرد سالیان اخیر بانک‌ها به خصوص در دولت‌های نهم و دهم (از سال 1384 تا 1392) است که طی آن میزان مطالبات معوق و البته مشکوک‌الوصول بانک‌ها رشدی فزاینده داشته به حدی که موجبات نگرانی مسوولان امر را فراهم کرده است. میزان مطالبات معوق بانک‌ها در ایران در مقام مقایسه با استانداردهای جهان (که حدود 15 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌هاست) بیش از سه برابر است. عدم وصول این حجم بالا از تسهیلات و انباشت مطالبات معوق موجب ناتوانی نظام بانکی در پاسخگویی به تقاضای جاری بازار خصوصاً بخش تولید کشور برای دریافت تسهیلات شده است.
از سویی به موجب بازتاب و انعکاس نظرات آیات عظام در همین دیدارها که توسط اکثریت آنان ابراز شده، مبنی بر شبه‌ربا بودن و حتی ربوی بودن اخذ جرایم دیرکرد و دریافت آن توسط بانک‌ها بررسی و یافتن راه‌حل شفاف و روشن اهمیت فراوانی یافته است. در حالی که این مساله در جامعه اسلامی ما بسیار حائز اهمیت بوده و مبحثی است که از همان اوایل انقلاب مطرح شده بود که در نهایت توسط شورای محترم نگهبان (در آن زمان هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل نشده بود) بنا به مصالح نظام فقط برای بانک‌ها مجاز شمرده شد. البته بنا به حساسیت موضوع و طرح آن به خصوص در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها بعضاً از سوی برخی از علما نظرات معارض مبنی بر عدم ربوی بودن جرایم دیرکرد با تمسک به رقم تورم 40 درصد سالانه و بالاتر از حد نرخ سود و جرایم تاخیر و همچنین عدم اطلاق سود با توجه به رقم تورم سالانه نیز ارائه شده که در بین اهل علم این‌گونه نظرات و فتاوا جزو نظرات شاذ (نادر) محسوب می‌شود. چرا که اگر ملاک تورم باشد چنانچه اقتصادی دارای رکود مطلق شود مثل اقتصاد ژاپن که بیش از چند سال گرفتار تورم منفی بود نیز می‌توان به همین طریق عمل کرد و پول سپرده‌گذار را مشمول تورم
منفی در نظر گرفت؟ در آن صورت آیا باید سپرده‌گذاران حتی از دریافت اصل پول خود هم برخوردار نباشند و می‌توان در کنار نرخ سود بانکی اندکی که در آن نظام به سپرده تعلق می‌گیرد برابر نرخ تورم منفی از اصل سپرده افراد کاست؟!
در هر صورت از آنجا که در میهن اسلامی ما اصول تغییرناپذیری حاکمیت دارد که از جمله آنها این مطلب «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَی یوْمِ الْقِیمَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَی یوْمِ الْقِیمَةِ» (اصول کافی، جلد اول، ص 58) است، بنابراین با حساسیت بجای اکثریت آیات و مراجع عظام در خصوص اخذ جریمه دیرکرد و ربوی بودن آن و از سویی تاکید رئیس‌کل محترم بانک مرکزی بر رفع شبهات ایجاد‌شده باید این موضوع را به فال نیک گرفته و با توجه به وجود شورای فقهی بانک مرکزی و با استعانت از نظرات مراجع و آیات عظام بر مبنای اصول فقه ناب محمدی نسبت به بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و حتی فرمول‌های محاسباتی اقدام کرد. از آنجا که برخی از فرمول‌های محاسباتی نظیر فرمول دین حال در زمان دولت نهم تغییر کرده و حتی برخی تصویب‌نامه‌های هیات دولت نظیر پلکانی شدن جرایم تاخیر از 6 تا 14 درصد در زمان دولت نهم در حالی که در اصل و ماهیت ربوی بودن آن (جرایم تاخیر) تردید بود، نسبت به افزایش آن اقدام شد. متاسفانه هنوز هم از تصویب‌نامه مذکور که دارای 26 ماده است تنها یک ماده آن تحت عنوان اصلاح ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات معوق بانک‌ها
در زمان دولت تدبیر و امید در بهمن 92 لغو و جایگزین شده است و متاسفانه سایر موارد آیین‌نامه مصوبه هیات دولت قبل در سال 88 کماکان به قوت خود باقی است که از جمله آن تحدید اختیارات هیات مدیره بانک‌ها در بخشودگی جرایم از 100 درصد به 50 درصد
است.
لذا الزاماً برای انطباق با موازین فقهی شرع مقدس و توجه به نظرات مراجع تقلید محترم و تغییر نگاه یکطرفه به نظام بانکی - از نگاه به بانک صرفاً به عنوان یک بنگاه اقتصادی و تامین منافع سهامداران آن تا نگاه صرف برخی تسهیلات‌گیرندگان به بانک به عنوان یک موسسه عام‌المنفعه و خیریه که به خود اجازه عدم ایفای تعهدات و دیرکرد در پرداخت اقساط تسهیلات می‌دهد- ضرورت تغییر نگاه در همه ابعاد کنونی حقوقی، قراردادی و عملکرد بانک‌ها الزامی می‌نماید. و همان‌گونه که حجت‌الاسلام موسویان دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کردند به جای پیدا کردن توجیهات شرعی برای عملکرد برخی ابعاد اجرایی نظام بانکی موجود می‌توان نسبت به شرعی کردن فرمول‌های موجود در ارائه راهکارهای جدیدی مثل آنچه در خصوص جرایم تاخیر توسط مشارالیه بیان شد برای استقرار نگاه چندجانبه (تعامل بین بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و ابلاغ‌کننده سیاست‌های پولی به بانک‌های عامل، بانک‌های عامل به عنوان مجری و مشتریان بانک‌ها به عنوان ضلع سوم) اقدام کرد.
نگارنده بنا به ملاحظات شخصی و تحقیقات و مطالعات انجام‌شده در محضر استادان بزرگوار در هر دو حوزه انطباق عملکرد نظام بانکی با شرع مقدس و ارائه راهکارهای جدید در مواردی که حاصل بیش از 30 سال مطالعه و تجربه است، مطالبی در دست دارد که ان‌شاءالله در فرصت مناسب به این نشریه و البته سیاستگذاران نظام بانکی و پولی کشور جهت خوانش و استفاده احتمالی ارائه خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید