تاریخ انتشار:
گفت‌و‌گو با محمد‌باقر نوبخت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
برای مقابله با تحریم‌ها برنامه سایه داریم
محمد‌باقر نوبخت که چند ماهی است کلید ساختمان بهارستان را تحویل گرفته تا روزی که بودجه را به مجلس برده می‌گوید در طول این مدت حتی هر چند شب یک بار به خانه رفته است! حالا که تدوین بودجه تمام شده می‌تواند وقت بیشتری برای خانواده بگذارد و کم‌کم فعالیت خود را معطوف احیای سازمان برنامه کند.
قبل از اینکه گفت‌و‌گو را شروع کنیم گفت: «ان‌شاءالله سری بعد که به این ساختمان می‌آید نامش شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. آن وقت می‌توانم از صمیم قلب به شما بگویم به خانه خودتان خوش آمدید.» محمد‌باقر نوبخت که چند ماهی است کلید ساختمان بهارستان را تحویل گرفته تا روزی که بودجه را به مجلس برده می‌گوید در طول این مدت حتی هر چند شب یک بار به خانه رفته است! حالا که تدوین بودجه تمام شده می‌تواند وقت بیشتری برای خانواده بگذارد و کم‌کم فعالیت خود را معطوف احیای سازمان برنامه کند. او در گفت‌و‌گو با تجارت فردا از روند تدوین نخستین بودجه در دولت یازدهم سخن گفته است.
برخی معتقدند بودجه آیینه حکمرانی یک کشور است که در آن دولت به مردم و فعالان اقتصادی می‌گوید برای یک سال می‌خواهد چه کند، اگر از این منظر به بودجه 93 نگاه کنیم مهم‌ترین پیام بودجه سال آینده چیست و این برنامه چه برای مردمش به ارمغان می‌آورد؟
«بهبود معیشت» و «رضایت مردم» دو رکن اساسی است که دولت یازدهم تلاش کرده در اولین لایحه تقدیمی به آن توجه ویژه داشته باشد و برای سال آینده این نوید را به مردم دهد که سطح رفاه آنان بهبود خواهد یافت. در بودجه سال 93 سه عامل را که تاثیری منفی بر معیشت مردم داشت شناسایی کردیم. تورم، بیکاری و نامساعد بودن فضای کسب و کار سه عاملی هستند که در بودجه سال آینده برای بهبود آنها برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. در حقیقت می‌توان گفت با توجه به این عوامل، بودجه سال آینده برای معیشت مردم سه پیام را در بر دارد، نخست کاهش تورم، سپس مهار بیکاری و در نهایت بهبود فضای کسب و کار. اولویت نخست دولت این بود که لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند که در آن کاهش تورم به عنوان یک اصل باشد. رشد فزاینده تورم در سال‌های گذشته را می‌توان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در ایجاد نارضایتی بین مردم و تاثیر منفی روی معیشت‌شان دانست. تورم حاصل چه بود؟ یکی از موارد مهم افزایش این شاخص مهم اقتصادی در سال‌های گذشته، بی‌انضباطی مالی دولت بود. به همین سبب تیم اقتصادی دولت و همکاران بنده در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی عزم خود را جزم کردند تا انضباط مالی را به نظام مدیریت کشور برگردانند و با انتخاب سیاست‌های پولی مناسب و ایجاد تعادل در اصلاحیه بودجه 93، بتوانند جلوی رشد این عامل نارضایتی را بگیرند. مستحضر هستید علائمی از آبان‌ماه در اقتصاد ما ظاهر شده که نشان می‌دهد در چند ماه اخیر نرخ تورم میانگین و نقطه به نقطه روندی کاهنده به خود گرفته و این عامل نگرانی مردم مهار شده است. اگرچه نرخ خود تورم همچنان بالاست ولی آثار تقلیلی‌اش مشاهده شده است. از این جهت می‌توانیم بگوییم سال 1393 نیز روند کاهش تورم را خواهیم داشت و پیش‌بینی می‌کنیم نرخ آن را از حدود 40 درصد فعلی به 21 تا 24 درصد تا پایان سال آینده برسانیم. اگرچه در خصوص مهار تورم موفق عمل کرده‌ایم اما در خصوص بهبود معیشت مردم برای رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طولانی داریم که برای کم کردن آن مواردی در بودجه 93 لحاظ کرده‌ایم. خوشبختانه رشد قیمت مواد خوراکی و غذایی نیز از شتاب افتاده است. گرچه این وضعیت در شأن مردم ایران نیست اما تلاش داریم رشد شتابان قیمت‌ها را در گام اول کند و بعد مهار کنیم.
شما قبول دارید قیمت‌ها باز هم بالا می‌رود؟
کاملاً، اما حرف ما این است که در مقایسه با قبل شتاب آن کم شده است. مردم بدانند ما افزایش قیمت‌ها را لمس می‌کنیم چون مدیران این دولت از همان مکانی خرید می‌کنند که دیگران خرید می‌کنند و مدعی نیستیم در محله ما ارزانی است.
در خصوص بیکاری ظاهراً در هدف کمی بودجه نرخ بیکاری ثابت مانده است؟
بله! اما در نظر داشته باشید هر سال جمعیت قابل توجهی جوان جویای کار وارد بازار میشود. دولت در سال اول اولویت خود را جلوگیری از نرخ بیکاری قرار داده است. حتماً می‌دانید کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و در چنین شرایطی تورم و اشتغال رابطه‌ای عکس دارند. دولت یا باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که عرضه را کم کرده و رشد نقدینگی را کاهش دهد تا تورم پایین بیاید یا اینکه با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و افزایش حجم بودجه، فرصت‌های جدید شغلی فراهم کرده و اشتغال را افزایش دهد. احتمالاً سوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه دولت یازدهم کاهش تورم را در اولویت قرار داده، پس اشتغال را چگونه افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در استفاده از منابع داخلی داریم تصمیم گرفته‌ایم به سراغ استفاده از منابع خارجی برویم. اتفاقاً در این چند مدت جلساتی با برخی از این خارجی‌ها داشته‌ام که برخی طرح‌های عمرانی را فاینانس کنیم. بدین شکل که تنها با پرداخت 5/7 درصد آورده می‌توانیم 5/92 درصد از فاینانس استفاده کنیم. با این ترفند پروژه‌های عمرانی در کشور جان دوباره‌ای می‌گیرد و طبعاً با فعال شدن پیمانکاران اشتغال موجود حفظ شده و حتی فرصت‌های جدید شغلی به وجود می‌آید. پس تا اینجا می‌توانیم بگوییم بودجه سال 93 توانایی دارد دو عامل تورم بالا و بیکاری را کنترل کرده و معیشت مردم را از این راه تقویت کند. اما یک عامل دیگر هم وجود دارد که با رفع آن سه ضلع پیکانی که معیشت مردم را مورد هدف قرار داده، تقریباً بی‌اثر خواهد شد.
بهبود فضای کسب و کار؟
دقیقاً، موضوع بهبود فضای کسب و کار که تا حد کمی با توجه به توافقنامه ژنو ارتقا یافته و باعث شده امید بیشتری برای صاحبان حرفه‌ها، صنوف و سرمایه فراهم شود. پس از این توافق صاحبان کسب و کار امیدوارانه‌تر در این عرصه فعالیت کنند و با افق نسبتاً روشن‌تری به آینده نگاه کنند. اجازه بدهید به نتایج یک نظرسنجی که در همین روزهای اخیر درباره سطح امیدواری مردم منتشر شده است اشاره کنم. در این نظرسنجی بیش از 80 درصد افرادی که با آنان مصاحبه شده بسیار به آینده امیدوار بوده‌اند. این سرمایه اجتماعی خیلی بزرگی برای دولت است و بیش از سرمایه مالی و سرمایه ارزی، می‌تواند دستمایه دولت باشد. از آن جهت تلاش می‌کنیم با اقدامات واقعی فضای کسب و کار و نهایتاً معیشت مردم بهبود یابد.
به طور مشخص در خصوص بهبود فضای کسب و کار دولت چه اقدامی کرده است؟
دولت بخش خصوصی را وارد میدان بازی کرده و باور دارد. برای تسویه تعهدات پیمانکاران پیش‌بینی‌هایی شده و فشار از فعالان کسب و کار برداشته شده است. برای نمونه در سال قبل اصرار زیادی بود که صادر‌کنندگان ارز خود را با یک نرخ مشخص در مرکز مبادله به فروش برسانند اما دولت جدید اصلاً چنین اصراری ندارد و اختیار را به خود آنها واگذار کرده است. یا رشد مالیات‌ها را محدود در نظر گرفته‌ایم و از سازمان امور مالیاتی خواسته‌ایم پایه مالیاتی را توسعه دهد تا به سطح کنونی فشار بیشتری وارد نشود. به قول فیض کاشانی «بنشسته در دکان ز پی کسب و کار خلق/دکان ما تو کسب تو و کار ما تویی».
آقای دکتر انقباضی بودن بودجه رکود را بیشتر نمی‌کند؟
بودجه در بخش جاری انقباضی است اما در بخش عمرانی تلاش شده افزایش بودجه داشته باشیم. بودجه عمومی کشور 194 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با 293 هزار میلیارد تومان گذشته 3/7 درصد رشد منفی داشته است. اعتبارات هزینه‌ای هم در حدود 11 درصد افزایش داشته است در حالی که نرخ تورم هدف 25 درصد است. در سوی دیگر بودجه عمرانی که پیش‌برنده فعالیت‌های اقتصادی است 245 درصد افزایش یافته است. عملکرد بودجه عمرانی در حال حاضر شش هزار میلیارد تومان است و پیش‌بینی میشود در پایان سال به 11 هزار میلیارد تومان برسد در حالی که در لایحه بودجه اعتبارات عمرانی 38 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با مکانیسم‌های در نظر گرفته شده ان‌شاءالله درصد تخصیص نیز بالا خواهد بود. بنابراین ما قصد داریم به طور واقعی بودجه عمرانی را تخصیص دهیم و تا جایی که توان داریم این منابع را در جای خود خرج کنیم. قبلاً 58 هزار میلیارد تومان در بودجه قرار می‌دادند اما تخصیص در حد 30 درصد بود و مابقی را خرج جاری می‌کردند اما در این دولت قرار نیست این رویه‌ها دنبال شود.
یکی از انتقادهایی که به لایحه بودجه میشود در نظر نگرفتن محدودیت‌های بین‌المللی است. ظاهراً خوش‌بینی فعالان اقتصادی پس از توافق ژنو به مسوولان بودجه‌ریزی نیز سرایت کرده است.
سوال بسیار خوبی است. اتفاقاً ما به این موضوع اصلاً بی‌اعتنا نبودیم. ما سه احتمال را برای شرایط کشور از نظر بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌ایم. سناریو اول تداوم روند موجود است. در این سناریو ما بر اساس موقعیت فعلی به جلو حرکت می‌کنیم و در بودجه نیز فروضی که در نظر گرفته‌ایم بر همین مبناست. یک فرض هم این است که وضعیت کنونی تغییر می‌کند و محدودیت‌ها برداشته میشود، برای این وضعیت نیز برنامه داریم چون واقعاً گرچه ما به دنبال آن هستیم که این شرایط تداوم نیابد اما به لحاظ اقتصاد سیاسی افزایش یکباره درآمدها از محل فروش نفت و گشایش در تجارت
خارجی می‌تواند چالش‌آفرین باشد. در این خصوص نیز ما برنامه جانشین داریم. اما سناریو آخر این است که خدای ناکرده وضعیت به سمت بدتر شدن برود. برای این بخش نیز ما برنامه آماده کرده‌ایم که اگر صادرات نفت کمتر از این میزان شود چه باید کرد. اگر اجازه ندهند برخی کالاهای اساسی وارد شود چه کنیم.
یعنی بودجه سایه طراحی کرده‌اید؟
دولت بودجه سایه ندارد، اما برنامه سایه دارد. یعنی اگر شرایط کشور تغییر کند چه مثبت و چه منفی، برای آن چه جوابی خواهیم داشت و اگر استمرار وضع موجود باشد چه کنیم. آیا همین نحوه تخصیص منابع را باید ادامه دهیم یا اینکه این روش را بهینه‌تر کنیم. در برنامه طراحی شده هر سه وضعیت بحث و بررسی شده است تا معلوم شود فقط آمریکایی‌ها نیستند که گزینه روی میز دارند، ما هم گزینه‌هایی روی میز قرار داده‌ایم. بر همین اساس به هنگام تدوین لایحه بودجه 93 نیز کارشناسان را مامور کرده‌ایم تا با توجه به این سه احتمال مطالعات خود را انجام دهند و برنامه‌ای قابل اجرا برای هر شرایطی که کشور با آن روبه‌رو خواهد شد، تدوین کنند.
آقای دکتر در این فرصت اندک توانستید چنین کاری را انجام دهید یا از قبل چنین طرح‌ریزی‌هایی شد؟
با افتخار می‌گویم در همین مدت سه ماه همکاران من در سازمان یا معاونت برنامه‌ریزی کنونی توانستند چنین کاری را انجام دهند. آنها تلاش شبانه‌روزی انجام دادند و بسیاری از آنها شب را در سازمان به صبح رساندند. برای ما خیلی مهم است که مردم بدانند کارکنان، کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت غافل از آنها نیستند. هر روزی که سر کارشان حاضر می‌شوند برای بهبود معیشت آنها به فعالیت می‌پردازند. تلاش ما این است که مردم متوجه باشند چه کارهایی برای آنها می‌کنیم. حتی ممکن است که به اطلاع آنها نرسیده باشد، اما همواره فکر می‌کنیم که چطور می‌توانیم وضع
آقای دکتر اما سازمان پس از انحلال صدمه زیادی دیده بود؟
درست است اما همین سازمان آسیب‌دیده هنوز نیروهای کارشناس و صاحب‌نظری دارد. با وجود تمامی ناملایمت‌ها هنوز سازمان برنامه در فضای اقتصاد ایران نفس می‌کشد و به جرات می‌گوییم قدرت و صلابت گذشته را در صورت مهیا بودن فضا دارد.
برخی می‌گویند بودجه عجولانه نوشته شده و هیچ تفاوتی با لوایح دولت قبل ندارد؟
بودجه در زمان کم تدوین شد اما هیچ تعجیلی در کار نبود بلکه همت زیادی خرج شد. در خصوص تفاوت با لواح قبل من فقط به پیوست‌های بودجه اشاره می‌کنم. شاید برای دومین بار پس از انقلاب باشد که برنامه اقتصادی سال آینده به همراه بودجه تقدیم مجلس محترم شد.27 دستگاه بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین کرده‌اند. منابع و مصارف شفاف است و دیگر خبری از برخی احکام که با هدف در اختیار گرفتن دخل و خرج بود نیست. من از تمام اصحاب نظر دعوت می‌کنم هر سوالی دارند بفرمایند تا کارشناسان سازمان جواب دهند. ما آماده هر گونه نقدی هستیم. زیرا در خصوص تمام اعداد بودجه کار شده و وقت گذاشته شده است. این‌گونه نبوده که فقط در جهت انجام یک تکلیف قانونی برخی جداول کنار هم قرار گیرد. بودجه 93 رویکرد توسعه‌ای دارد و می‌خواهد کشور در تمامی بخش‌ها به سوی جلو حرکت کند.
برخی نمایندگان نسبت به توزیع اعتبارات عمرانی گلایه‌مند هستند، دولت در این خصوص چه پاسخی دارد؟
یک بودجه توسعه‌ای باید اولویت‌بندی داشته باشد اما در موقعیت کنونی که درآمدها و منابع دولت کم شده است این اولویت‌بندی باید اولویت کار ما باشد. شیخ اجل سعدی می‌فرماید:
«چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن/ که می‌گویند ملاحان سرودى/اگر باران به کوهستان نبارد/به سالى دجله گردد، خشک رودى»
وقتی ما از طرف برخی کشورها هدف تحریم‌های خصمانه و ظالمانه قرار گرفته‌ایم چگونه باید عمل کنیم؟ آیا باید راه قبل را برویم یا باید متناسب با موقعیت جدید رفتار کنیم. روزگاری صادرات نفت ایران روزانه دو میلیون و 500 هزار بشکه بود امروز این رقم به یک میلیون رسیده است و نکته مهم‌تر دسترسی به این منابع است. ما به همین میزان نیز به راحتی نمی‌توانیم دسترسی پیدا کنیم. بنابراین ناچاریم که در اختصاص اعتبار اولویت‌بندی را در نظر بگیریم. من از نمایندگان محترم تمنا دارم در این برهه ملی فکر کنند و رویکردهای منطقه‌ای را کنار بگذارند. دولت دغدغه نمایندگان را درک می‌کند اما تلاش دارد از بین نیازهای بحق موجود به اولویت به آنها در یک دوره مشخص پاسخ دهد. بودجه 93 در راستای فرهنگ اقتصاد مقاومتی است و تلاش کرده‌ایم ریخت و پاش در بودجه نداشته باشیم. بی‌جهت هزینه‌ای برای دولت در بودجه به وجود نیاوریم و منابع را برای مطلوب‌ترین گزینه هزینه کنیم. می‌توانستیم این 37 هزار میلیارد تومان را بین سه هزار طرح نیمه‌تمام پخش کنیم و از این طریق دل نمایندگان را به دست بیاوریم اما این کار را نکردیم و برای طرح‌های عمرانی فرمولی تهیه کردیم تا به طرح‌هایی که زیر 20 درصد پیشرفت داشته‌اند به قدری اعتبار بگذاریم که شرایط موجودشان حفظ شود و کارگاه‌ها حفظ شوند. برای طرح‌های 20 تا 80 درصد هم اعتبار کمی در نظر گرفتیم تا وضعیت پیشرفت‌شان حفظ شود. اما تمرکز اصلی را بر روی 246 طرح بزرگ گذاشتیم که پیشرفتی بالای 80 درصد داشتند و می‌توانند تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسند. البته نمایندگان در بررسی بودجه مختار هستند و دولت نیز تابع آنها. اما خدا حافظ بودجه ما باشد.
برخی انتقاد می‌کنند که اگر بودجه در راستای اقتصاد مقاومتی است چرا به سمت افزایش وابستگی به سمت نفت و واردات رفته است؟
من فکر می‌کنم سوء برداشت شده است. اجازه بدهید من ساختار منابع دولت را توضیح دهم. چرا می‌گوییم منتقدان محترم دچار سوء برداشت شده‌اند. برای تامین بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومانی، سه منبع اصلی «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» در نظر گرفته شده است. «درآمدها» عمدتاً از مالیات، حقوق گمرکی و امثال آن تامین میشود. «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» همان «فروش نفت» است و مورد سوم هم «واگذاری دارایی‌های مالی» مانند فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام کارخانه‌ها و ... است.
هر یک از این سه منبع چه سهمی در تامین بودجه عمومی دارند؟
در لایحه سال 1393 درآمدها چیزی حدود 92 هزار میلیارد تومان است که شامل انواع درآمدهای مالیاتی است. این رقم نسبت به سال 1392 که 6/90 هزار میلیارد تومان بوده، 3/2 درصد رشد دارد. اشاره کردم این رشد مالیاتی بسیار معقول است و نخواسته‌ایم یکباره آن را افزایش دهیم و رقمی غیرواقعی در بودجه لحاظ کنیم. حقوق و عوارض گمرکی را نیز افزایش داده‌ایم چون واردات در سال‌های اخیر خیلی کاهش پیدا کرده است، قطعاً میزان آن مقداری در سال 1393 افزایش می‌یابد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا اصطلاحاً فروش نفت که منتقدان به آن اشاره کرده‌اند 79 هزار میلیارد تومان است. همان طور که شرح دادم 92 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از محل درآمدها که انواع مالیات را شامل میشود تامین خواهد شد و 79 هزار میلیارد آن از طریق نفت. پس خرج دولت در سال آینده عمدتاً از محل مالیات‌ها خواهد بود. نکته دیگر آنکه عمده افزایش درآمدهای نفتی به خاطر گشایش‌هایی است که پس از توافقنامه ژنو به وجود آمده زیرا تحریم پتروشیمی‌ها برداشته شده است. در بودجه 93 مانند 92 فروش یک میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده و با اینکه امیدواریم گشایش‌هایی حاصل شود و بتوانیم نفت بیشتری به فروش برسانیم اما سعی کرده‌ایم واقعیت‌ها را در نظر بگیریم و بودجه‌ای تدوین کنیم که آب در آن نباشد. پس اگر درآمدهای نفتی حاصل از فروش نفت 6/13 درصد رشد یافته ناشی از افزایش فروش میعانات گازی است که بخشی از آن به پتروشیمی‌ها داده خواهد شد که تحریم‌هایشان برداشته شده است. من یادم هست که در همان سال‌هایی که نماینده مجلس بودم، در کمیسیون برنامه و بودجه، یکی از کارهایمان این بود که بتوانیم سرمایه‌گذاری کافی را در ارتباط با پتروشیمی‌مان انجام دهیم تا به این صورت خام‌فروشی از بین برود. این کار اکنون انجام میشود و ایران این ظرفیت را دارد که با گسترش پتروشیمی خود صادرات بیشتری از محل این صنعت داشته باشد. برای تعیین درآمدهای ناشی از فروش نفت کارشناسان ما با کارشناسان وزارت نفت بررسی‌هایی انجام دادند تا به رقمی برسیم که قابل تحقق باشد نه اینکه بیاییم فراتر از واقعیت‌ها رقمی به وزارت نفت تحمیل کنیم که محقق نشود. اما بخش دیگر افزایش به خاطر تغییر در قیمت دلار است که از 2488 به 2650 افزایش یافته است.
به نکته خوبی اشاره کردید، سیاست دولت برای نرخ ارز در سال آینده چیست؟
سیاست دولت برای نرخ ارز حرکت به سوی نظام یکسان ارزی است. می‌خواهیم ارز تک‌نرخی شود و اتفاقاً بودجه سال آینده به این سمت حرکت خواهد کرد.
چرا 2650 تومان، چرا رقم بیشتری در نظر نگرفتید؟
وقتی که دلار در بازار 2900 تومان است قیمت آن در بودجه نباید آنقدر فاصله داشته باشد که فساد ایجاد کند. بنابراین ما قیمت 2650 تومان را برای دلار در نظر گرفتیم که منطقی به نظر می‌رسد و بازار هم می‌تواند خود را به این نرخ نزدیک کند. اما اگر منظور شما این است که چرا نرخ بازار را ملاک قرار ندادید باید بگویم دولت بنا ندارد از محل افزایش نرخ ارز برای خود درآمد ایجاد کند. ما تلاش داریم ارز را به گونه‌ای مدیریت کنیم که اقتصاد ملی منتفع شود نه آنکه خزانه دولت پر شود.
با افزایش نرخ ارز تکلیف کالاهای اساسی چه میشود، قبلاً این کالا با نرخ 1226 وارد می‌شد اما اکنون دولت به چه شکل عمل می‌کند؟
واردات برخی از کالاهای اساسی تا 11 تیرماه امسال بر پایه دلار 1226تومانی محاسبه شده دولت به خاطر اینکه این
آقای دکتر یکی دیگر از انتقادهای وارده به لایحه بودجه سال آینده افزایش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تمایل به واگذاری آنهاست. آیا دولت تدبیر و امید به دولت بزرگ اعتقاد دارد و به دنبال خصوصی‌سازی نیست؟
به هیچ‌وجه. ما دنبال آن هستیم که ساختار دولت متناسب باشد و فضای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند. ما یک نگاه دو سویه داریم، پیام اقتصادی افزایش بودجه شرکت‌ها به معنای این است که بنگاه‌های خصوصی نیز فعال می‌شوند. زیرا برخی از آنها پیمانکاران شرکت‌های دولتی هستند. نکته دیگر آنکه رشد بودجه شرکت‌های دولتی در حد 6/9 درصد تخمین زده شده و این رشد قابل مقایسه با نرخ تورم نیست. ما اصلاً نباید نگران باشیم که شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی برای اینکه سودآوری داشته باشند، فعالیت‌هایشان را گسترش دهند. به هر حال این را نباید فراموش کرد که یکی از برنامه‌های اصلی دولت فعال کردن پارس جنوبی است که خود به خود سبب رشد بودجه شرکت‌های دولتی مرتبط خواهد شد. آیا کسی هست که مخالف این کار باشد؟ اما در خصوص کاهش تمایل به واگذاری باید گفت اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. اگر منظورتان از خصوصی‌سازی همان روشی است که در سال‌های گذشته صورت گرفته باید بگویم بله، در برابر چنین واگذاری‌هایی مقاومت خواهیم کرد. قرار نیست به خاطر شکل‌گیری شرکت‌های شبه‌دولتی چوب حراج به دارایی‌های دولت بزنیم. ما از اینکه مردم وارد اقتصاد کشور شوند و بخشی از مدیریت آن را بر عهده گیرند، استقبال می‌کنیم. اما شبه‌دولتی را نمی‌توانیم تحمل کنیم. نمی‌خواهیم به خاطر اینکه کارخانه‌های بیشتری بفروشیم و کسب درآمد کنیم به ظهور شبه‌دولتی‌ها کمک کنیم. به همین خاطر در بودجه 93 وابستگی دولت به درآمد ناشی از واگذاری‌ها را کم کردیم تا بتوانیم خصوصی‌سازی واقعی را در کشور اجرا کنیم. قصد نداریم کارخانه‌ای را به خاطر رد دیون به سازمانی واگذار کنیم و مشکلات جدیدی برای آن کارخانه به وجود بیاوریم. ما بر اساس اهدافی که در قانون اصل 44 وجود دارد خصوصی‌سازی را به اجرا می‌رسانیم تا رشد اقتصادی و بهره‌وری افزایش یابد و مدیریت بهینه شود. ما به خصوصی‌سازی نگاه دخل و خرج نداریم بلکه نگاه اصلاح ساختار داریم. قبلاً با هدف کسب درآمد بنگاه‌ها را واگذار کردند اما نتیجه چه شد؟
به قول انوری «ز دخل نیست منالی و خرج او بی‌حد/ز نفع نیست نشانی و وام او بی‌مر»
یکی از پرسش‌های مهمی که وجود دارد برنامه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. دولت چه برنامه‌ای برای هدفمندی دارد؟
با توجه به اهمیت قانون هدفمندی و اشکالات جدی که در اجرای فاز نخست آن به وجود آمد دیگر نمی‌خواهیم منابع کشور را تلف کنیم. به همین سبب بنا را بر این گذاشته‌ایم تا موضوع هدفمندی یارانهها را در قالب لایحه‌ای جداگانه به نمایندگان مجلس تقدیم کنیم. مستحضر هستید پرداخت یارانه نقدی با کسری روبه‌رو است، ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی به یارانهها تخصیص داده میشود در حالی که قرار بود ۵۰ درصد منابع یارانهها صرف پرداخت‌های نقدی و ۵۰ درصد دیگر در کارهای توسعه‌ای و عمران سرمایه‌گذاری شود. فرخی سیستانی می‌گوید: چو خرج خویش فزون‌تر ز دخل خویش کند/ز زر و سیم خزانه تهی شود ناچار ما در لایحه بودجه عدد هدفمندی را مانند سال قبل قرار دادیم و ان‌شاءالله در لایحه‌ای که بعداً به مجلس محترم تقدیم می‌کنیم در مورد ادامه این سیاست تصمیم‌گیری می‌کنیم.
قانون هدفمندی یارانهها تاکید دارد تا پایان برنامه پنجم باید نسبت حامل‌ها حداکثری شود، با توجه به دو سال باقی‌مانده دولت روند تعدیل قیمت‌ها را تسریع می‌کند؟
زمانی که هدفمندی تصویب شد نرخ ارز هنوز فرار نکرده بود. پس از افزایش نرخ ارز فاصله تعدیل‌شده در فاز اول مجدداً با افزایش نرخ ارز از بین رفت. بنابراین در موقعیت کنونی باید با توجه به مقتضیات تصمیم بگیریم.
یعنی روند تعدیل حامل‌ها را تسریع نمی‌کنید.
ما قطعاً اجازه نمی‌دهیم به بهانه هدفمند شدن یارانهها نرخ تورم فزاینده‌ای به وجود بیاید. تورم خط قرمز دولت در اجرای قانون هدفمندی است. بنابراین لایحه‌ای را در این باره تدوین خواهیم کرد که تورم به صورت جهشی بالا نرود و بخش تولید آسیب نبیند. نمی‌خواهیم به مردم بگوییم از نیم ساعت دیگر نان و بنزین و گاز و... به این میزان درصد افزایش می‌یابد.
درباره اجرای قانون هدفمندی باید این موضوع را به مردم اطلاع دهم، شیب قیمت‌ها یکباره نخواهد بود با توجه به اینکه دو سال به پایان برنامه پنجم مانده، نمی‌شود قیمت حامل‌های انرژی را در عرض این دو سال به قیمت‌های فوب یا همان واقعی‌سازی قیمت‌ها رساند.
پس می‌توان گفت ادامه اجرای قانون هدفمندی را در برنامه ششم توسعه لحاظ خواهید کرد.
نمی‌توانم از اکنون با این قطعیت صحبت کنم ولی می‌توانم بگویم برنامه ما برای اجرای قانون هدفمندی باید مدبرانه‌تر، حساب‌شده‌تر و با در نظر گرفتن همه جوانب باشد و سطح رضایت مردم را کاهش ندهد. ما گرچه روش فعلی کسب درآمد و توزیع درآمد ناشی از یارانهها را قبول نداریم و هر ماه برای جبران بودجه آن چالش‌های جدی داریم اما به مردم شوک نمی‌دهیم.
آیا تقدیم لایحه جداگانه برای هدفمندی باعث نخواهد شد که ناچار شوید برای بودجه سال آینده اصلاحیه به مجلس ببرید؟
بودجه منابع و مصارف خودش را دارد. اما هدفمندی یارانهها، تنها روی چهار، پنج قلم کالا متمرکز خواهد شد. آن هم عمدتاً حامل‌های انرژی است. نسبت به آنها می‌گوید، که چقدر یارانه‌های اینها را در نظر بگیریم و منابعی را که از این اصلاح قیمت‌ها حاصل میشود به چه ترتیبی در جامعه توزیع کنیم. در خصوص یارانهها با صراحت عرض کنم که روش فعلی کسب درآمد و توزیع درآمد ناشی از یارانهها از نظر ما و کارشناسان روش مطلوبی نیست. ما می‌توانیم این پول را به اموری اختصاص دهیم که بهتر خرج شود. در حال حاضر 90 درصد هزینه درمانی را اشخاص می‌دهند، و متاسفانه باید گفت این دسته جزو بیمه‌شدگان هستند و مردم بدون بیمه تمامی هزینه را می‌دهند. در حالی که ما باید کاری کنیم که مردم جز درمان درد خود درد دیگری نداشته باشند. مردم باید وقتی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند ایمنی داشته باشند. ما بیست و دوم هر ماه داریم سه هزار و 500 میلیارد تومان به همه مردم ایران حقوق پرداخت می‌کنیم، در حالی که حقوق کارمندان دولت را بیست و نهم می‌دهیم، بدون تردید خیلی‌ها به این عدد یارانه نقدی نیازمندند اما باید فکر کرد اگر همین گونه خام توزیع شود نفعی به جامعه می‌رسد. خوشبختانه تلاش دارم در لایحه جامع به همه این موارد
آقای دکتر در قانون بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد توصیه شده است اما شما بحث بودجه‌ریزی بر مبنای صفر را نیز انجام داده‌اید در حالی که این طرح یک طرح شکست‌خورده است. چرا از چنین روشی استفاده کرده‌اید؟
بودجه‌ریزی مبتنی بر روش صفر شکست خورده نیست بلکه یک خانه‌تکانی بودجه‌ای است و به صورت سنتی بودجه یک دستگاه را افزایش نمی‌دهد بلکه برای تخصیص هر اعتباری کالبد‌شکافی می‌کند. در واقع اگر امسال به یک دستگاه 100 واحد اعتبار تخصیص داده شده دلیلی ندارد در سال آینده 100 به علاوه 10 در نظر گرفته شود بلکه باید معلوم شود نیاز دستگاه در سال جدید چقدر است. البته رویکرد ما بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است و قصد داریم در همین مسیر حرکت کنیم. تا بودجه شفاف، منضبط و قانونمند باشد.
دست آخر اینکه آقای دکتر این انضباط تا آخر دولت ادامه دارد؟
قطعاً. دولت تلاش دارد که نگذارد روزهای تلخ تورم 40درصدی برای مردم تکرار شود. ما یاد گرفته‌ایم سنجیده سیاستگذاری کنیم چه در مالی و چه در بخش پولی. ما می‌خواهیم قدرت اقتصادی ایران را در پرتو تعامل عزتمندانه با جهان و تقویت اقتصاد ملی بالا ببریم. فکر می‌کنیم پول ملی نیز از این مسیر تقویت میشود نه دستور و فرمان. برای همین باید تورم را پایین آوریم تا اقتصاد ملی را از درون نابود نکند. یادتان باشد تورم این‌گونه نیست که بادی بزند و یک جایی تورم بیاورد. این تورم محصول سیاست‌های نادرست ما خواهد بود. اگر سیاست‌های درست داشته باشیم می‌توانیم تورم را مهار کنیم، کما اینکه دنیا هم مهار کرد.
در رابطه با بودجه سال 93 سه سوال اساسی مطرح است. نخست اینکه مبانی بودجه سال 1393 چیست؟ سپس این لایحه چه می‌گوید و چه پیامی دارد؟ و بالاخره تاثیر آن بر اقتصاد کشور و از همه مهم‌تر بر زندگی مردم چیست؟ آنان از اجرای بودجه سال 1393 چه نفعی می‌برند و یا چه ضرری خواهند دید؟
تلاش کردیم در قالب قانون به این سه سوال پاسخ دهیم. مبانی بودجه‌ریزی ما در سال 1393 از یک سو ملهم از اسناد فرادستی نظام است و از سوی دیگر از تجارب بین‌المللی و ملی در شیوه‌های بودجه‌ریزی بهره گرفته. ما با توجه به سند چشم‌انداز 20ساله، وظیفه قانونی داریم هر‌گاه که می‌خواهیم برنامه‌ای یا بودجه‌ای را تنظیم کنیم، آن را بر اساس اسناد فرادستی نظام ببینیم. فرادست‌ترین سندی که مورد ابتلای لایحه بودجه سال 1393 قرار گرفت، خود سند چشم‌انداز است. سند چشم‌انداز می‌گوید ایران در افق 1404 کشوری توسعه‌یافته در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری و تعاملی سازنده با جهان است. برای محقق شدن اهداف این سند برنامه‌های پنج‌ساله‌ای تدوین شد تا جایگاه اقتصادی ما را سال به سال افزایش دهد. سال 1393 سال چهارم برنامه پنجم است. سه سال است که ما این برنامه را پشت سر گذاشتیم. در ماده 234 برنامه پنجم تعهد شده سالانه به طور متوسط رشدی هشت‌درصدی داشته باشیم و سرمایه‌گذاری‌مان حداقل 2/12 درصد رشد پیدا کند. سه سال از برنامه پنجم گذشته و وارد سال چهارم آن شده‌ایم. آیا ارقامی که در برنامه‌های چهارم و پنجم پیش‌بینی شده بود محقق شد؟ پس ما باید بدانیم عقب‌ماندگی‌هایمان چه هست و دلیلش چه بوده. اهداف بلند‌مدت پیش‌روی ما کدام است و چطور می‌توانیم به آنها دست بیابیم. از این رو باید به این پرسش پاسخ دهیم که در سال 93 به عنوان سال چهارم برنامه چه کاری را می‌خواهیم انجام دهیم. به همین جهت برای اینکه بتوانیم لایحه را واقع‌بینانه در نظر بگیریم عملکرد قانون برنامه پنجم در سال 1390 را بررسی و در سه جلد منتشر کردیم. ما صادقانه با مردم و نمایندگان سخن گفتیم و می‌خواهیم به گونه‌ای عمل کنیم که مردم بدانند دلیل ضعف چه بوده و چه اقداماتی در کامیابی‌ها موثر بوده است.
برخی معتقدند بودجه آیینه حکمرانی یک کشور است که در آن دولت به مردم و فعالان اقتصادی می‌گوید برای یک سال می‌خواهد چه کند، اگر از این منظر به بودجه 93 نگاه کنیم مهم‌ترین پیام بودجه سال آینده چیست و این برنامه چه برای مردمش به ارمغان می‌آورد؟
«بهبود معیشت» و «رضایت مردم» دو رکن اساسی است که دولت یازدهم تلاش کرده در اولین لایحه تقدیمی به آن توجه ویژه داشته باشد و برای سال آینده این نوید را به مردم دهد که سطح رفاه آنان بهبود خواهد یافت. در بودجه سال 93 سه عامل را که تاثیری منفی بر معیشت مردم داشت شناسایی کردیم. تورم، بیکاری و نامساعد بودن فضای کسب و کار سه عاملی هستند که در بودجه سال آینده برای بهبود آنها برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. در حقیقت می‌توان گفت با توجه به این عوامل، بودجه سال آینده برای معیشت مردم سه پیام را در بر دارد، نخست کاهش تورم، سپس مهار بیکاری و در نهایت بهبود فضای کسب و کار. اولویت نخست دولت این بود که لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند که در آن کاهش تورم به عنوان یک اصل باشد. رشد فزاینده تورم در سال‌های گذشته را می‌توان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در ایجاد نارضایتی بین مردم و تاثیر منفی روی معیشت‌شان دانست. تورم حاصل چه بود؟ یکی از موارد مهم افزایش این شاخص مهم اقتصادی در سال‌های گذشته، بی‌انضباطی مالی دولت بود. به همین سبب تیم اقتصادی دولت و همکاران بنده در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی عزم خود را جزم کردند تا انضباط مالی را به نظام مدیریت کشور برگردانند و با انتخاب سیاست‌های پولی مناسب و ایجاد تعادل در اصلاحیه بودجه 93، بتوانند جلوی رشد این عامل نارضایتی را بگیرند. مستحضر هستید علائمی از آبان‌ماه در اقتصاد ما ظاهر شده که نشان می‌دهد در چند ماه اخیر نرخ تورم میانگین و نقطه به نقطه روندی کاهنده به خود گرفته و این عامل نگرانی مردم مهار شده است. اگرچه نرخ خود تورم همچنان بالاست ولی آثار تقلیلی‌اش مشاهده شده است. از این جهت می‌توانیم بگوییم سال 1393 نیز روند کاهش تورم را خواهیم داشت و پیش‌بینی می‌کنیم نرخ آن را از حدود 40 درصد فعلی به 21 تا 24 درصد تا پایان سال آینده برسانیم. اگرچه در خصوص مهار تورم موفق عمل کرده‌ایم اما در خصوص بهبود معیشت مردم برای رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طولانی داریم که برای کم کردن آن مواردی در بودجه 93 لحاظ کرده‌ایم. خوشبختانه رشد قیمت مواد خوراکی و غذایی نیز از شتاب افتاده است. گرچه این وضعیت در شأن مردم ایران نیست اما تلاش داریم رشد شتابان قیمت‌ها را در گام اول کند و بعد مهار کنیم.
شما قبول دارید قیمت‌ها باز هم بالا می‌رود؟
کاملاً، اما حرف ما این است که در مقایسه با قبل شتاب آن کم شده است. مردم بدانند ما افزایش قیمت‌ها را لمس می‌کنیم چون مدیران این دولت از همان مکانی خرید می‌کنند که دیگران خرید می‌کنند و مدعی نیستیم در محله ما ارزانی است.
در خصوص بیکاری ظاهراً در هدف کمی بودجه نرخ بیکاری ثابت مانده است؟
بله! اما در نظر داشته باشید هر سال جمعیت قابل توجهی جوان جویای کار وارد بازار میشود. دولت در سال اول اولویت خود را جلوگیری از نرخ بیکاری قرار داده است. حتماً می‌دانید کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و در چنین شرایطی تورم و اشتغال رابطه‌ای عکس دارند. دولت یا باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که عرضه را کم کرده و رشد نقدینگی را کاهش دهد تا تورم پایین بیاید یا اینکه با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و افزایش حجم بودجه، فرصت‌های جدید شغلی فراهم کرده و اشتغال را افزایش دهد. احتمالاً سوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه دولت یازدهم کاهش تورم را در اولویت قرار داده، پس اشتغال را چگونه افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در استفاده از منابع داخلی داریم تصمیم گرفته‌ایم به سراغ استفاده از منابع خارجی برویم. اتفاقاً در این چند مدت جلساتی با برخی از این خارجی‌ها داشته‌ام که برخی طرح‌های عمرانی را فاینانس کنیم. بدین شکل که تنها با پرداخت 5/7 درصد آورده می‌توانیم 5/92 درصد از فاینانس استفاده کنیم. با این ترفند پروژه‌های عمرانی در کشور جان دوباره‌ای می‌گیرد و طبعاً با فعال شدن پیمانکاران اشتغال موجود حفظ شده و حتی فرصت‌های جدید شغلی به وجود می‌آید. پس تا اینجا می‌توانیم بگوییم بودجه سال 93 توانایی دارد دو عامل تورم بالا و بیکاری را کنترل کرده و معیشت مردم را از این راه تقویت کند. اما یک عامل دیگر هم وجود دارد که با رفع آن سه ضلع پیکانی که معیشت مردم را مورد هدف قرار داده، تقریباً بی‌اثر خواهد شد.
بهبود فضای کسب و کار؟
دقیقاً، موضوع بهبود فضای کسب و کار که تا حد کمی با توجه به توافقنامه ژنو ارتقا یافته و باعث شده امید بیشتری برای صاحبان حرفه‌ها، صنوف و سرمایه فراهم شود. پس از این توافق صاحبان کسب و کار امیدوارانه‌تر در این عرصه فعالیت کنند و با افق نسبتاً روشن‌تری به آینده نگاه کنند. اجازه بدهید به نتایج یک نظرسنجی که در همین روزهای اخیر درباره سطح امیدواری مردم منتشر شده است اشاره کنم. در این نظرسنجی بیش از 80 درصد افرادی که با آنان مصاحبه شده بسیار به آینده امیدوار بوده‌اند. این سرمایه اجتماعی خیلی بزرگی برای دولت است و بیش از سرمایه مالی و سرمایه ارزی، می‌تواند دستمایه دولت باشد. از آن جهت تلاش می‌کنیم با اقدامات واقعی فضای کسب و کار و نهایتاً معیشت مردم بهبود یابد.
به طور مشخص در خصوص بهبود فضای کسب و کار دولت چه اقدامی کرده است؟
دولت بخش خصوصی را وارد میدان بازی کرده و باور دارد. برای تسویه تعهدات پیمانکاران پیش‌بینی‌هایی شده و فشار از فعالان کسب و کار برداشته شده است. برای نمونه در سال قبل اصرار زیادی بود که صادر‌کنندگان ارز خود را با یک نرخ مشخص در مرکز مبادله به فروش برسانند اما دولت جدید اصلاً چنین اصراری ندارد و اختیار را به خود آنها واگذار کرده است. یا رشد مالیات‌ها را محدود در نظر گرفته‌ایم و از سازمان امور مالیاتی خواسته‌ایم پایه مالیاتی را توسعه دهد تا به سطح کنونی فشار بیشتری وارد نشود. به قول فیض کاشانی «بنشسته در دکان ز پی کسب و کار خلق/دکان ما تو کسب تو و کار ما تویی».
آقای دکتر انقباضی بودن بودجه رکود را بیشتر نمی‌کند؟
بودجه در بخش جاری انقباضی است اما در بخش عمرانی تلاش شده افزایش بودجه داشته باشیم. بودجه عمومی کشور 194 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با 293 هزار میلیارد تومان گذشته 3/7 درصد رشد منفی داشته است. اعتبارات هزینه‌ای هم در حدود 11 درصد افزایش داشته است در حالی که نرخ تورم هدف 25 درصد است. در سوی دیگر بودجه عمرانی که پیش‌برنده فعالیت‌های اقتصادی است 245 درصد افزایش یافته است. عملکرد بودجه عمرانی در حال حاضر شش هزار میلیارد تومان است و پیش‌بینی میشود در پایان سال به 11 هزار میلیارد تومان برسد در حالی که در لایحه بودجه اعتبارات عمرانی 38 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با مکانیسم‌های در نظر گرفته شده ان‌شاءالله درصد تخصیص نیز بالا خواهد بود. بنابراین ما قصد داریم به طور واقعی بودجه عمرانی را تخصیص دهیم و تا جایی که توان داریم این منابع را در جای خود خرج کنیم. قبلاً 58 هزار میلیارد تومان در بودجه قرار می‌دادند اما تخصیص در حد 30 درصد بود و مابقی را خرج جاری می‌کردند اما در این دولت قرار نیست این رویه‌ها دنبال شود.
یکی از انتقادهایی که به لایحه بودجه میشود در نظر نگرفتن محدودیت‌های بین‌المللی است. ظاهراً خوش‌بینی فعالان اقتصادی پس از توافق ژنو به مسوولان بودجه‌ریزی نیز سرایت کرده است.
سوال بسیار خوبی است. اتفاقاً ما به این موضوع اصلاً بی‌اعتنا نبودیم. ما سه احتمال را برای شرایط کشور از نظر بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌ایم. سناریو اول تداوم روند موجود است. در این سناریو ما بر اساس موقعیت فعلی به جلو حرکت می‌کنیم و در بودجه نیز فروضی که در نظر گرفته‌ایم بر همین مبناست. یک فرض هم این است که وضعیت کنونی تغییر می‌کند و محدودیت‌ها برداشته میشود، برای این وضعیت نیز برنامه داریم چون واقعاً گرچه ما به دنبال آن هستیم که این شرایط تداوم نیابد اما به لحاظ اقتصاد سیاسی افزایش یکباره درآمدها از محل فروش نفت و گشایش در تجارت
خارجی می‌تواند چالش‌آفرین باشد. در این خصوص نیز ما برنامه جانشین داریم. اما سناریو آخر این است که خدای ناکرده وضعیت به سمت بدتر شدن برود. برای این بخش نیز ما برنامه آماده کرده‌ایم که اگر صادرات نفت کمتر از این میزان شود چه باید کرد. اگر اجازه ندهند برخی کالاهای اساسی وارد شود چه کنیم.یعنی بودجه سایه طراحی کرده‌اید؟
دولت بودجه سایه ندارد، اما برنامه سایه دارد. یعنی اگر شرایط کشور تغییر کند چه مثبت و چه منفی، برای آن چه جوابی خواهیم داشت و اگر استمرار وضع موجود باشد چه کنیم. آیا همین نحوه تخصیص منابع را باید ادامه دهیم یا اینکه این روش را بهینه‌تر کنیم. در برنامه طراحی شده هر سه وضعیت بحث و بررسی شده است تا معلوم شود فقط آمریکایی‌ها نیستند که گزینه روی میز دارند، ما هم گزینه‌هایی روی میز قرار داده‌ایم. بر همین اساس به هنگام تدوین لایحه بودجه 93 نیز کارشناسان را مامور کرده‌ایم تا با توجه به این سه احتمال مطالعات خود را انجام دهند و برنامه‌ای قابل اجرا برای هر شرایطی که کشور با آن روبه‌رو خواهد شد، تدوین کنند.
آقای دکتر در این فرصت اندک توانستید چنین کاری را انجام دهید یا از قبل چنین طرح‌ریزی‌هایی شد؟
با افتخار می‌گویم در همین مدت سه ماه همکاران من در سازمان یا معاونت برنامه‌ریزی کنونی توانستند چنین کاری را انجام دهند. آنها تلاش شبانه‌روزی انجام دادند و بسیاری از آنها شب را در سازمان به صبح رساندند. برای ما خیلی مهم است که مردم بدانند کارکنان، کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت غافل از آنها نیستند. هر روزی که سر کارشان حاضر می‌شوند برای بهبود معیشت آنها به فعالیت می‌پردازند. تلاش ما این است که مردم متوجه باشند چه کارهایی برای آنها می‌کنیم. حتی ممکن است که به اطلاع آنها نرسیده باشد، اما همواره فکر می‌کنیم که چطور می‌توانیم وضع
تورم، بیکاری و نامساعد بودن فضای کسب و کار سه عاملی هستند که در بودجه سال آینده برای بهبود آنها برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. در حقیقت می‌توان گفت با توجه به این عوامل، بودجه سال آینده برای معیشت مردم سه پیام را در بر دارد، نخست کاهش تورم، سپس مهار بیکاری و در نهایت بهبود فضای کسب و کار. اولویت نخست دولت این بود که لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند که در آن کاهش تورم به عنوان یک اصل باشد.
زندگی‌شان را بهتر کنیم. یعنی آن عنصر واقعی دلسوزی برای مردم و برنامه‌ریزی برای مردم و پرهیز از روزمر‌گی در این سازمان به عنوان یک فرهنگ غالب در حال انجام است. ما روی وعده خود ایستاده‌ایم تا هم معیشت مردم را بهتر کنیم و هم اینکه نظم‌پذیری را به دولت برگردانیم. ملاحظه فرمودید که پس از مدت‌ها بودجه سر وقت به دولت تقدیم شد و توانستیم به وعده‌ای که به مردم داده بودیم عمل کنیم. بسیاری از دوستان‌مان در طی این سه ماه مشغول تدوین بودجه بودند، توانستند 12 جلد کتاب تدوین کنند در حالی که ما اگر چهار برگ هم به مجلس می‌بردیم، از کنار آن به راحتی می‌گذشتند، ولی ما این کار را نکردیم و تلاش کردیم آنچه به مجلس می‌بریم شفاف، مطابق با قانون و در جهت انضباط مالی باشد.آقای دکتر اما سازمان پس از انحلال صدمه زیادی دیده بود؟
درست است اما همین سازمان آسیب‌دیده هنوز نیروهای کارشناس و صاحب‌نظری دارد. با وجود تمامی ناملایمت‌ها هنوز سازمان برنامه در فضای اقتصاد ایران نفس می‌کشد و به جرات می‌گوییم قدرت و صلابت گذشته را در صورت مهیا بودن فضا دارد.
برخی می‌گویند بودجه عجولانه نوشته شده و هیچ تفاوتی با لوایح دولت قبل ندارد؟
بودجه در زمان کم تدوین شد اما هیچ تعجیلی در کار نبود بلکه همت زیادی خرج شد. در خصوص تفاوت با لواح قبل من فقط به پیوست‌های بودجه اشاره می‌کنم. شاید برای دومین بار پس از انقلاب باشد که برنامه اقتصادی سال آینده به همراه بودجه تقدیم مجلس محترم شد.27 دستگاه بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین کرده‌اند. منابع و مصارف شفاف است و دیگر خبری از برخی احکام که با هدف در اختیار گرفتن دخل و خرج بود نیست. من از تمام اصحاب نظر دعوت می‌کنم هر سوالی دارند بفرمایند تا کارشناسان سازمان جواب دهند. ما آماده هر گونه نقدی هستیم. زیرا در خصوص تمام اعداد بودجه کار شده و وقت گذاشته شده است. این‌گونه نبوده که فقط در جهت انجام یک تکلیف قانونی برخی جداول کنار هم قرار گیرد. بودجه 93 رویکرد توسعه‌ای دارد و می‌خواهد کشور در تمامی بخش‌ها به سوی جلو حرکت کند.
برخی نمایندگان نسبت به توزیع اعتبارات عمرانی گلایه‌مند هستند، دولت در این خصوص چه پاسخی دارد؟
یک بودجه توسعه‌ای باید اولویت‌بندی داشته باشد اما در موقعیت کنونی که درآمدها و منابع دولت کم شده است این اولویت‌بندی باید اولویت کار ما باشد. شیخ اجل سعدی می‌فرماید:
«چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن/ که می‌گویند ملاحان سرودى/اگر باران به کوهستان نبارد/به سالى دجله گردد، خشک رودى»
وقتی ما از طرف برخی کشورها هدف تحریم‌های خصمانه و ظالمانه قرار گرفته‌ایم چگونه باید عمل کنیم؟ آیا باید راه قبل را برویم یا باید متناسب با موقعیت جدید رفتار کنیم. روزگاری صادرات نفت ایران روزانه دو میلیون و 500 هزار بشکه بود امروز این رقم به یک میلیون رسیده است و نکته مهم‌تر دسترسی به این منابع است. ما به همین میزان نیز به راحتی نمی‌توانیم دسترسی پیدا کنیم. بنابراین ناچاریم که در اختصاص اعتبار اولویت‌بندی را در نظر بگیریم. من از نمایندگان محترم تمنا دارم در این برهه ملی فکر کنند و رویکردهای منطقه‌ای را کنار بگذارند. دولت دغدغه نمایندگان را درک می‌کند اما تلاش دارد از بین نیازهای بحق موجود به اولویت به آنها در یک دوره مشخص پاسخ دهد. بودجه 93 در راستای فرهنگ اقتصاد مقاومتی است و تلاش کرده‌ایم ریخت و پاش در بودجه نداشته باشیم. بی‌جهت هزینه‌ای برای دولت در بودجه به وجود نیاوریم و منابع را برای مطلوب‌ترین گزینه هزینه کنیم. می‌توانستیم این 37 هزار میلیارد تومان را بین سه هزار طرح نیمه‌تمام پخش کنیم و از این طریق دل نمایندگان را به دست بیاوریم اما این کار را نکردیم و برای طرح‌های عمرانی فرمولی تهیه کردیم تا به طرح‌هایی که زیر 20 درصد پیشرفت داشته‌اند به قدری اعتبار بگذاریم که شرایط موجودشان حفظ شود و کارگاه‌ها حفظ شوند. برای طرح‌های 20 تا 80 درصد هم اعتبار کمی در نظر گرفتیم تا وضعیت پیشرفت‌شان حفظ شود. اما تمرکز اصلی را بر روی 246 طرح بزرگ گذاشتیم که پیشرفتی بالای 80 درصد داشتند و می‌توانند تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسند. البته نمایندگان در بررسی بودجه مختار هستند و دولت نیز تابع آنها. اما خدا حافظ بودجه ما باشد.
برخی انتقاد می‌کنند که اگر بودجه در راستای اقتصاد مقاومتی است چرا به سمت افزایش وابستگی به سمت نفت و واردات رفته است؟
من فکر می‌کنم سوء برداشت شده است. اجازه بدهید من ساختار منابع دولت را توضیح دهم. چرا می‌گوییم منتقدان محترم دچار سوء برداشت شده‌اند. برای تامین بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومانی، سه منبع اصلی «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» در نظر گرفته شده است. «درآمدها» عمدتاً از مالیات، حقوق گمرکی و امثال آن تامین میشود. «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» همان «فروش نفت» است و مورد سوم هم «واگذاری دارایی‌های مالی» مانند فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام کارخانه‌ها و ... است.
هر یک از این سه منبع چه سهمی در تامین بودجه عمومی دارند؟
در لایحه سال 1393 درآمدها چیزی حدود 92 هزار میلیارد تومان است که شامل انواع درآمدهای مالیاتی است. این رقم نسبت به سال 1392 که 6/90 هزار میلیارد تومان بوده، 3/2 درصد رشد دارد. اشاره کردم این رشد مالیاتی بسیار معقول است و نخواسته‌ایم یکباره آن را افزایش دهیم و رقمی غیرواقعی در بودجه لحاظ کنیم. حقوق و عوارض گمرکی را نیز افزایش داده‌ایم چون واردات در سال‌های اخیر خیلی کاهش پیدا کرده است، قطعاً میزان آن مقداری در سال 1393 افزایش می‌یابد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا اصطلاحاً فروش نفت که منتقدان به آن اشاره کرده‌اند 79 هزار میلیارد تومان است. همان طور که شرح دادم 92 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از محل درآمدها که انواع مالیات را شامل میشود تامین خواهد شد و 79 هزار میلیارد آن از طریق نفت. پس خرج دولت در سال آینده عمدتاً از محل مالیات‌ها خواهد بود. نکته دیگر آنکه عمده افزایش درآمدهای نفتی به خاطر گشایش‌هایی است که پس از توافقنامه ژنو به وجود آمده زیرا تحریم پتروشیمی‌ها برداشته شده است. در بودجه 93 مانند 92 فروش یک میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده و با اینکه امیدواریم گشایش‌هایی حاصل شود و بتوانیم نفت بیشتری به فروش برسانیم اما سعی کرده‌ایم واقعیت‌ها را در نظر بگیریم و بودجه‌ای تدوین کنیم که آب در آن نباشد. پس اگر درآمدهای نفتی حاصل از فروش نفت 6/13 درصد رشد یافته ناشی از افزایش فروش میعانات گازی است که بخشی از آن به پتروشیمی‌ها داده خواهد شد که تحریم‌هایشان برداشته شده است. من یادم هست که در همان سال‌هایی که نماینده مجلس بودم، در کمیسیون برنامه و بودجه، یکی از کارهایمان این بود که بتوانیم سرمایه‌گذاری کافی را در ارتباط با پتروشیمی‌مان انجام دهیم تا به این صورت خام‌فروشی از بین برود. این کار اکنون انجام میشود و ایران این ظرفیت را دارد که با گسترش پتروشیمی خود صادرات بیشتری از محل این صنعت داشته باشد. برای تعیین درآمدهای ناشی از فروش نفت کارشناسان ما با کارشناسان وزارت نفت بررسی‌هایی انجام دادند تا به رقمی برسیم که قابل تحقق باشد نه اینکه بیاییم فراتر از واقعیت‌ها رقمی به وزارت نفت تحمیل کنیم که محقق نشود. اما بخش دیگر افزایش به خاطر تغییر در قیمت دلار است که از 2488 به 2650 افزایش یافته است.
به نکته خوبی اشاره کردید، سیاست دولت برای نرخ ارز در سال آینده چیست؟
سیاست دولت برای نرخ ارز حرکت به سوی نظام یکسان ارزی است. می‌خواهیم ارز تک‌نرخی شود و اتفاقاً بودجه سال آینده به این سمت حرکت خواهد کرد.
چرا 2650 تومان، چرا رقم بیشتری در نظر نگرفتید؟
وقتی که دلار در بازار 2900 تومان است قیمت آن در بودجه نباید آنقدر فاصله داشته باشد که فساد ایجاد کند. بنابراین ما قیمت 2650 تومان را برای دلار در نظر گرفتیم که منطقی به نظر می‌رسد و بازار هم می‌تواند خود را به این نرخ نزدیک کند. اما اگر منظور شما این است که چرا نرخ بازار را ملاک قرار ندادید باید بگویم دولت بنا ندارد از محل افزایش نرخ ارز برای خود درآمد ایجاد کند. ما تلاش داریم ارز را به گونه‌ای مدیریت کنیم که اقتصاد ملی منتفع شود نه آنکه خزانه دولت پر شود.
با افزایش نرخ ارز تکلیف کالاهای اساسی چه میشود، قبلاً این کالا با نرخ 1226 وارد می‌شد اما اکنون دولت به چه شکل عمل می‌کند؟
واردات برخی از کالاهای اساسی تا 11 تیرماه امسال بر پایه دلار 1226تومانی محاسبه شده دولت به خاطر اینکه این
اگر منظورتان از خصوصی‌سازی همان روشی است که در سال‌های گذشته صورت گرفته باید بگویم بله، در برابر چنین واگذاری‌هایی مقاومت خواهیم کرد. قرار نیست به خاطر شکل‌گیری شرکت‌های شبه‌دولتی چوب حراج به دارایی‌های دولت بزنیم. ما از اینکه مردم وارد اقتصاد کشور شوند و بخشی از مدیریت آن را بر عهده گیرند، استقبال می‌کنیم. اما شبه‌دولتی را نمی‌توانیم تحمل کنیم.
کالا‌ها پس از تعیین قیمت دلار به 2477 تومان در بودجه 92 و 2650 در بودجه 93 افزایش نیابد متقبل شد که خودش این مابه‌التفاوت را برای کالاهای اساسی به ویژه گندم بپردازد. بنابراین هر گندمی که الان وارد میشود فاصله 1226 تا 2477 تومان را دولت به صورت یارانه ریالی می‌پردازد. برای اینکه گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی هیچ افزایش قیمتی پیدا نکند و همان مبنایی باشد که در ابتدای سال بوده است. دولت برای کالاهای اساسی به شدت حساس است حتی آقای رئیس‌جمهور در هر جلسه هیات وزیران اگر در مصوبه‌ای یک مقدار افزایش قیمتی بود به شدت مقاومت می‌کرد. شاید همین مقاومت باعث شد ما یک مقداری فشار هزینه را روی قیمت تمام‌شده کم کنیم تا بتوانیم نرخ تورم را تقلیل دهیم. بنابراین ما همچنان در سال 1393 با توجه به منابعی که برای پرداخت یارانهها دیده‌ایم، مابه‌التفاوت بین دو رقم را پرداخت خواهیم کرد.آقای دکتر یکی دیگر از انتقادهای وارده به لایحه بودجه سال آینده افزایش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تمایل به واگذاری آنهاست. آیا دولت تدبیر و امید به دولت بزرگ اعتقاد دارد و به دنبال خصوصی‌سازی نیست؟
به هیچ‌وجه. ما دنبال آن هستیم که ساختار دولت متناسب باشد و فضای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند. ما یک نگاه دو سویه داریم، پیام اقتصادی افزایش بودجه شرکت‌ها به معنای این است که بنگاه‌های خصوصی نیز فعال می‌شوند. زیرا برخی از آنها پیمانکاران شرکت‌های دولتی هستند. نکته دیگر آنکه رشد بودجه شرکت‌های دولتی در حد 6/9 درصد تخمین زده شده و این رشد قابل مقایسه با نرخ تورم نیست. ما اصلاً نباید نگران باشیم که شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی برای اینکه سودآوری داشته باشند، فعالیت‌هایشان را گسترش دهند. به هر حال این را نباید فراموش کرد که یکی از برنامه‌های اصلی دولت فعال کردن پارس جنوبی است که خود به خود سبب رشد بودجه شرکت‌های دولتی مرتبط خواهد شد. آیا کسی هست که مخالف این کار باشد؟ اما در خصوص کاهش تمایل به واگذاری باید گفت اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. اگر منظورتان از خصوصی‌سازی همان روشی است که در سال‌های گذشته صورت گرفته باید بگویم بله، در برابر چنین واگذاری‌هایی مقاومت خواهیم کرد. قرار نیست به خاطر شکل‌گیری شرکت‌های شبه‌دولتی چوب حراج به دارایی‌های دولت بزنیم. ما از اینکه مردم وارد اقتصاد کشور شوند و بخشی از مدیریت آن را بر عهده گیرند، استقبال می‌کنیم. اما شبه‌دولتی را نمی‌توانیم تحمل کنیم. نمی‌خواهیم به خاطر اینکه کارخانه‌های بیشتری بفروشیم و کسب درآمد کنیم به ظهور شبه‌دولتی‌ها کمک کنیم. به همین خاطر در بودجه 93 وابستگی دولت به درآمد ناشی از واگذاری‌ها را کم کردیم تا بتوانیم خصوصی‌سازی واقعی را در کشور اجرا کنیم. قصد نداریم کارخانه‌ای را به خاطر رد دیون به سازمانی واگذار کنیم و مشکلات جدیدی برای آن کارخانه به وجود بیاوریم. ما بر اساس اهدافی که در قانون اصل 44 وجود دارد خصوصی‌سازی را به اجرا می‌رسانیم تا رشد اقتصادی و بهره‌وری افزایش یابد و مدیریت بهینه شود. ما به خصوصی‌سازی نگاه دخل و خرج نداریم بلکه نگاه اصلاح ساختار داریم. قبلاً با هدف کسب درآمد بنگاه‌ها را واگذار کردند اما نتیجه چه شد؟
به قول انوری «ز دخل نیست منالی و خرج او بی‌حد/ز نفع نیست نشانی و وام او بی‌مر»
یکی از پرسش‌های مهمی که وجود دارد برنامه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. دولت چه برنامه‌ای برای هدفمندی دارد؟
با توجه به اهمیت قانون هدفمندی و اشکالات جدی که در اجرای فاز نخست آن به وجود آمد دیگر نمی‌خواهیم منابع کشور را تلف کنیم. به همین سبب بنا را بر این گذاشته‌ایم تا موضوع هدفمندی یارانهها را در قالب لایحه‌ای جداگانه به نمایندگان مجلس تقدیم کنیم. مستحضر هستید پرداخت یارانه نقدی با کسری روبه‌رو است، ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی به یارانهها تخصیص داده میشود در حالی که قرار بود ۵۰ درصد منابع یارانهها صرف پرداخت‌های نقدی و ۵۰ درصد دیگر در کارهای توسعه‌ای و عمران سرمایه‌گذاری شود. فرخی سیستانی می‌گوید: چو خرج خویش فزون‌تر ز دخل خویش کند/ز زر و سیم خزانه تهی شود ناچار ما در لایحه بودجه عدد هدفمندی را مانند سال قبل قرار دادیم و ان‌شاءالله در لایحه‌ای که بعداً به مجلس محترم تقدیم می‌کنیم در مورد ادامه این سیاست تصمیم‌گیری می‌کنیم.
قانون هدفمندی یارانهها تاکید دارد تا پایان برنامه پنجم باید نسبت حامل‌ها حداکثری شود، با توجه به دو سال باقی‌مانده دولت روند تعدیل قیمت‌ها را تسریع می‌کند؟
زمانی که هدفمندی تصویب شد نرخ ارز هنوز فرار نکرده بود. پس از افزایش نرخ ارز فاصله تعدیل‌شده در فاز اول مجدداً با افزایش نرخ ارز از بین رفت. بنابراین در موقعیت کنونی باید با توجه به مقتضیات تصمیم بگیریم.
یعنی روند تعدیل حامل‌ها را تسریع نمی‌کنید.
ما قطعاً اجازه نمی‌دهیم به بهانه هدفمند شدن یارانهها نرخ تورم فزاینده‌ای به وجود بیاید. تورم خط قرمز دولت در اجرای قانون هدفمندی است. بنابراین لایحه‌ای را در این باره تدوین خواهیم کرد که تورم به صورت جهشی بالا نرود و بخش تولید آسیب نبیند. نمی‌خواهیم به مردم بگوییم از نیم ساعت دیگر نان و بنزین و گاز و... به این میزان درصد افزایش می‌یابد.
درباره اجرای قانون هدفمندی باید این موضوع را به مردم اطلاع دهم، شیب قیمت‌ها یکباره نخواهد بود با توجه به اینکه دو سال به پایان برنامه پنجم مانده، نمی‌شود قیمت حامل‌های انرژی را در عرض این دو سال به قیمت‌های فوب یا همان واقعی‌سازی قیمت‌ها رساند.
پس می‌توان گفت ادامه اجرای قانون هدفمندی را در برنامه ششم توسعه لحاظ خواهید کرد.
نمی‌توانم از اکنون با این قطعیت صحبت کنم ولی می‌توانم بگویم برنامه ما برای اجرای قانون هدفمندی باید مدبرانه‌تر، حساب‌شده‌تر و با در نظر گرفتن همه جوانب باشد و سطح رضایت مردم را کاهش ندهد. ما گرچه روش فعلی کسب درآمد و توزیع درآمد ناشی از یارانهها را قبول نداریم و هر ماه برای جبران بودجه آن چالش‌های جدی داریم اما به مردم شوک نمی‌دهیم.
آیا تقدیم لایحه جداگانه برای هدفمندی باعث نخواهد شد که ناچار شوید برای بودجه سال آینده اصلاحیه به مجلس ببرید؟
بودجه منابع و مصارف خودش را دارد. اما هدفمندی یارانهها، تنها روی چهار، پنج قلم کالا متمرکز خواهد شد. آن هم عمدتاً حامل‌های انرژی است. نسبت به آنها می‌گوید، که چقدر یارانه‌های اینها را در نظر بگیریم و منابعی را که از این اصلاح قیمت‌ها حاصل میشود به چه ترتیبی در جامعه توزیع کنیم. در خصوص یارانهها با صراحت عرض کنم که روش فعلی کسب درآمد و توزیع درآمد ناشی از یارانهها از نظر ما و کارشناسان روش مطلوبی نیست. ما می‌توانیم این پول را به اموری اختصاص دهیم که بهتر خرج شود. در حال حاضر 90 درصد هزینه درمانی را اشخاص می‌دهند، و متاسفانه باید گفت این دسته جزو بیمه‌شدگان هستند و مردم بدون بیمه تمامی هزینه را می‌دهند. در حالی که ما باید کاری کنیم که مردم جز درمان درد خود درد دیگری نداشته باشند. مردم باید وقتی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند ایمنی داشته باشند. ما بیست و دوم هر ماه داریم سه هزار و 500 میلیارد تومان به همه مردم ایران حقوق پرداخت می‌کنیم، در حالی که حقوق کارمندان دولت را بیست و نهم می‌دهیم، بدون تردید خیلی‌ها به این عدد یارانه نقدی نیازمندند اما باید فکر کرد اگر همین گونه خام توزیع شود نفعی به جامعه می‌رسد. خوشبختانه تلاش دارم در لایحه جامع به همه این موارد
ما قطعاً اجازه نمی‌دهیم به بهانه هدفمند شدن یارانهها نرخ تورم فزاینده‌ای به وجود بیاید. تورم خط قرمز دولت در اجرای قانون هدفمندی است. بنابراین لایحه‌ای را در این باره تدوین خواهیم کرد که تورم به صورت جهشی بالا نرود و بخش تولید آسیب نبیند. نمی‌خواهیم به مردم بگوییم از نیم ساعت دیگر نان و بنزین و گاز و… به این میزان درصد افزایش می‌یابد.
بپردازیم.آقای دکتر در قانون بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد توصیه شده است اما شما بحث بودجه‌ریزی بر مبنای صفر را نیز انجام داده‌اید در حالی که این طرح یک طرح شکست‌خورده است. چرا از چنین روشی استفاده کرده‌اید؟
بودجه‌ریزی مبتنی بر روش صفر شکست خورده نیست بلکه یک خانه‌تکانی بودجه‌ای است و به صورت سنتی بودجه یک دستگاه را افزایش نمی‌دهد بلکه برای تخصیص هر اعتباری کالبد‌شکافی می‌کند. در واقع اگر امسال به یک دستگاه 100 واحد اعتبار تخصیص داده شده دلیلی ندارد در سال آینده 100 به علاوه 10 در نظر گرفته شود بلکه باید معلوم شود نیاز دستگاه در سال جدید چقدر است. البته رویکرد ما بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است و قصد داریم در همین مسیر حرکت کنیم. تا بودجه شفاف، منضبط و قانونمند باشد.
دست آخر اینکه آقای دکتر این انضباط تا آخر دولت ادامه دارد؟
قطعاً. دولت تلاش دارد که نگذارد روزهای تلخ تورم 40درصدی برای مردم تکرار شود. ما یاد گرفته‌ایم سنجیده سیاستگذاری کنیم چه در مالی و چه در بخش پولی. ما می‌خواهیم قدرت اقتصادی ایران را در پرتو تعامل عزتمندانه با جهان و تقویت اقتصاد ملی بالا ببریم. فکر می‌کنیم پول ملی نیز از این مسیر تقویت میشود نه دستور و فرمان. برای همین باید تورم را پایین آوریم تا اقتصاد ملی را از درون نابود نکند. یادتان باشد تورم این‌گونه نیست که بادی بزند و یک جایی تورم بیاورد. این تورم محصول سیاست‌های نادرست ما خواهد بود. اگر سیاست‌های درست داشته باشیم می‌توانیم تورم را مهار کنیم، کما اینکه دنیا هم مهار کرد.
در رابطه با بودجه سال 93 سه سوال اساسی مطرح است. نخست اینکه مبانی بودجه سال 1393 چیست؟ سپس این لایحه چه می‌گوید و چه پیامی دارد؟ و بالاخره تاثیر آن بر اقتصاد کشور و از همه مهم‌تر بر زندگی مردم چیست؟ آنان از اجرای بودجه سال 1393 چه نفعی می‌برند و یا چه ضرری خواهند دید؟
تلاش کردیم در قالب قانون به این سه سوال پاسخ دهیم. مبانی بودجه‌ریزی ما در سال 1393 از یک سو ملهم از اسناد فرادستی نظام است و از سوی دیگر از تجارب بین‌المللی و ملی در شیوه‌های بودجه‌ریزی بهره گرفته. ما با توجه به سند چشم‌انداز 20ساله، وظیفه قانونی داریم هر‌گاه که می‌خواهیم برنامه‌ای یا بودجه‌ای را تنظیم کنیم، آن را بر اساس اسناد فرادستی نظام ببینیم. فرادست‌ترین سندی که مورد ابتلای لایحه بودجه سال 1393 قرار گرفت، خود سند چشم‌انداز است. سند چشم‌انداز می‌گوید ایران در افق 1404 کشوری توسعه‌یافته در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری و تعاملی سازنده با جهان است. برای محقق شدن اهداف این سند برنامه‌های پنج‌ساله‌ای تدوین شد تا جایگاه اقتصادی ما را سال به سال افزایش دهد. سال 1393 سال چهارم برنامه پنجم است. سه سال است که ما این برنامه را پشت سر گذاشتیم. در ماده 234 برنامه پنجم تعهد شده سالانه به طور متوسط رشدی هشت‌درصدی داشته باشیم و سرمایه‌گذاری‌مان حداقل 2/12 درصد رشد پیدا کند. سه سال از برنامه پنجم گذشته و وارد سال چهارم آن شده‌ایم. آیا ارقامی که در برنامه‌های چهارم و پنجم پیش‌بینی شده بود محقق شد؟ پس ما باید بدانیم عقب‌ماندگی‌هایمان چه هست و دلیلش چه بوده. اهداف بلند‌مدت پیش‌روی ما کدام است و چطور می‌توانیم به آنها دست بیابیم. از این رو باید به این پرسش پاسخ دهیم که در سال 93 به عنوان سال چهارم برنامه چه کاری را می‌خواهیم انجام دهیم. به همین جهت برای اینکه بتوانیم لایحه را واقع‌بینانه در نظر بگیریم عملکرد قانون برنامه پنجم در سال 1390 را بررسی و در سه جلد منتشر کردیم. ما صادقانه با مردم و نمایندگان سخن گفتیم و می‌خواهیم به گونه‌ای عمل کنیم که مردم بدانند دلیل ضعف چه بوده و چه اقداماتی در کامیابی‌ها موثر بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید