امید به تسهیل

بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی از بهبود رتبه ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار، ایران رتبه ۱۱۸ را در میان ۱۸۹ کشور به دست آورده است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۶» به مقایسه ۱۸۹ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. در این ‌باره نیز سایت اقتصادنیوز نوشت بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۵ (خرداد ۹۴) تهیه شده است فضای کسب و کار در ایران، بهبود نسبی داشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار در میان ۱۸۹ کشور در رده ۱۱۸ جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل تنها یک پله صعود داشته است. در عین حال این نهاد بین‌المللی ارزیابی خود را از وضعیت فضای کسب و کار ایران در سال قبل نیز مورد اصلاح قرار داده و رتبه ایران در پایان این سال را ۱۱۹ اعلام کرده است.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه ۱۰ زیرشاخص با عناوین آغاز کسب و کار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
در این گزارش همچنان سنگاپور با نمره 87 /34 رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و نیوزیلند و دانمارک به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. کشور آفریقایی اریتره نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.

شاخص کسب و کار چگونه محاسبه می‌شود؟
در گزارش‌های جهانی آمده است که شاخص آغاز کسب و کار بر پایه چهار مولفه محاسبه می‌شود که عبارتند از: تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار هشت فقره، زمان لازم برای آغاز کسب و کار در ایران ۱۵ روز و هزینه آغاز کسب و کار در ایران معادل 2 /7 درصد درآمد سرانه ملی محاسبه‌شده است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب و کار معادل صفر درصد درآمد سرانه اعلام شده است.

حال کسب و کار خوب می‌شود؟
بهبود وضعیت کسب و کار در ایران یکی از وعده‌های دولت یازدهم بوده که با توجه به گذشت دو سال و چهار ماه از روی کار آمدن این دولت هنوز هم در فضای کسب و کار کشور مشکلاتی جدی وجود دارد. برخی کارشناسان نیز بر این باورند اینکه می‌گویند وضع کسب و کار بهتر شده است را از طریق شاخص‌های استانداردی که بانک جهانی دارد، ‌ برآورد می‌کنند. بانک جهانی الگویی به عنوان سهولت کسب و کار دارد که این شاخص‌ها با متغیرهایی همراه است. برخی دیگر نیز می‌گویند قانون بهبود فضای کسب و کار تصویب شد اما اجرایی نشد. از این رو مجموعه ریل‌گذاری قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب و کار و توجه به تولید داخل و رفع مشکلات صنایع در پیش گرفته شد اما هنوز اجرایی نشده است. در حال حاضر مشکلات تولید در کشور زیاد است، زیرا شاید در شرایط تحریم و رکود واردات کمی ضرر کند، اما ضرر آن به‌ اندازه تولید کشور نیست.