قاچاق، مقوله‌ای امنیتی نیست

آمار و ارقامی که هر‌ساله در مورد قاچاق کالا اعلام می‌شود بیانگر این است که هر سال نسبت به سال قبل درهای بیشتری به سوی قاچاقچی‌ها و قاچاق کالا به داخل کشور گشوده شده است. حداقل در 15 سال اخیر آمار قاچاق کالا به داخل کشور این‌طور نشان می‌دهد که این روند رو به افزایش است و البته دلایل آن نیز متعدد است. منتها عمده دلایل روند رو به رشد پدیده قاچاق به داخل کشور این است که نگاه ما به مقوله قاچاق یک نگاه امنیتی است. نکته قابل ذکر این است که البته قاچاق کالا پدیده‌ای نیست که در همه دنیا و در همه اقتصادها نباشد و به طور کل آن را انکار کرد، منتها نگاهی که در ایران برای مقابله با آن می‌شود نگاه امنیتی و انتظامی است. چون این مقوله، اقتصادی است پس باید راه‌حل‌های آن هم اقتصادی باشد. در برخورد با قاچاق نظیر هر تخلف دیگری در انتها باید با متخلف توسط نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی برخورد شود، اما خود مقوله قاچاق، مقوله امنیتی نیست. یعنی ما تا امروز بیشتر از اینکه در مملکت‌مان ستادهایی تشکیل شوند برای مبارزه با قاچاق کالا عمدتاً ستاد مبارزه با قاچاقچی بوده است. موضوع بیشتر قاچاقچی بوده است نه پدیده قاچاق. خوشبختانه در یک سال اخیر با تغییراتی که در ستاد پیش آمده است و آقای حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است نگاه‌ها عوض شده و تمرکز به سمت خود مقوله قاچاق پیش می‌رود. وی به دنبال برخورد و موضع‌گیری با مقوله قاچاق از طریق راه‌حل‌های اقتصادی است. ما چند مشکل داریم، یکی اینکه به هر حال مرزهای گسترده‌ای داریم که همیشه کنترل آنها می‌تواند سخت باشد به همین دلیل نه‌تنها در مورد قاچاق کالا در مورد ارز و مواد مخدر هم این مشکل را داریم که کنترل برای ما نسبت به خیلی از کشورهای دیگر سخت‌تر است. دومین مساله این است که ما با نیت‌های خیری که داشته‌ایم آمدیم برای حمایت از تولید تعرفه را در کشورمان هر روز بالاتر بردیم. در نتیجه ما در مملکت‌مان با متوسط 6/26 درصد تعرفه کالا بعد از کشور «باهاما» بالاترین تعرفه را در دنیا داریم. باهاما کشوری است با کمتر از 300 هزار نفر جمعیت یعنی آنجا اصلاً موضوع تعرفه خیلی موضوع مهمی در اقتصادشان نیست. ولی اگر از باهاما صرف نظر کنیم ما بالاترین دیوار تعرفه را داریم و این دیوار بلند باعث می‌شود ورود کالا از راه قانونی به شدت سخت و گران تمام شود و راه باز می‌شود برای کسانی که می‌توانند از مبادی غیرقانونی بازار را تصرف کنند.

راه‌حل‌های مبارزه با قاچاق این است که اولاً مبارزه با قاچاق با نگاه دفاع از تولیدمان انجام شود. همچنین در تعرفه‌هایمان تجدیدنظر کنیم و آنها را به شکلی دربیاوریم که وارد‌کنندگان قانونی بتوانند کالا را به طور قانونی وارد کنند. به عنوان مثال چند قلم اول کالایمان که شامل تلفن همراه، پوشاک و لوازم آرایش است به دلیل تعرفه بالایی که دارند درمی‌یابیم که واردات قانونی آنها کم است اما به منظور حمایت از تولید واردات آن با تعرفه بالا وضع شده و قاچاق این کالاها عمده بازار را در اختیار دارد. پس یکی اینکه باید تعرفه را معقول کنیم، دوم باید در سطح عرضه با قاچاق کالا مبارزه شود یعنی شما وقتی می‌روید در مغازه، مغازه‌دار نتواند به راحتی کالای قاچاق به شما بفروشد و این دیگر راهش طرح شبنم، ایران کد و از این بازی‌ها نیست که درآوردند. راهش این است که مطابق قانون نظام صنفی عمل شود. از سال 1381 که این قانون تصویب شده است قرار بوده تمام واحدهای صنفی مجهز شوند به ماشین‌های صندوق‌های مکانیزه فروش و باید در سال 84 این پروژه تمام می‌شد. الان 10 سال گذشته ما هنوز این موضوع را در کشور عملیاتی نکرده‌ایم. وقتی شما بروید مغازه‌ای کالایی را بخرید که کالای قاچاق است و فاکتور هم به شما ندهد در نتیجه شما نمی‌توانید با عرضه قاچاق مبارزه کنید اما اگر همه مراکز عرضه کالا صندوق فروش مکانیزه داشته باشند همان‌طور که در تمام دنیا مرسوم است، هر خریداری در مقابل خرید کالای خود یک فاکتور می‌گیرد و دیگر هیچ قاچاقچی نمی‌تواند کالای قاچاق بفروشد و فاکتور به شما بدهد. پس راه اصلی مبارزه با قاچاق ایجاد صندوق مکانیزه است که این صندوق مکانیزه علاوه بر اینکه با قاچاق مبارزه جدی و موثر می‌کند می‌تواند محل وصول مالیات بر ارزش افزوده هم باشد.

همان‌طور که می‌دانید مالیات بر ارزش افزوده در ایران زنجیره‌اش قطع است، یعنی تولید‌کننده و واردکننده مالیات بر ارزش افزوده را می‌دهند ولی امکان وصول این نوع مالیات از مصرف‌کننده وجود ندارد. در راستای اعتراضی که همه تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان در مقابل وصول مالیات ارزش افزوده دارند پیشنهاد مشخص ما این بوده و است که بیایند صندوق‌های مکانیزه را به مغازه‌دار بدهند و طی یک پروسه 10‌ساله تمام واحدهای صنفی بند (ج) را از پرداخت مالیات مشاغل معاف کنند. هر کسی صندوق دارد مالیات تا 10 سال ندهد. به طور متوسط هر واحد صنفی در کشور 70 هزار تومان و شاید کمتر از 70 هزار تومان مالیات مشاغل می‌دهد. با عدم اخذ این میزان مالیات از واحدهای صنفی می‌توان آنها را به راه‌اندازی صندوق فروش مکانیزه و فراگیری آن تشویق کرد. پس موضوع صندوق مکانیزه و عادت مردم به خرید و فروش کالا با شکل قانونی در این 10 سال جا می‌افتد. تمام زیانی که از بابت عدم دریافت مالیات بر مشاغل ایجاد می‌شود از طریق مبارزه با کالای قاچاق و با مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از طریق واحدهای صنفی کسر می‌شود، وصول می‌شود و حتی بهره بیشتر هم برده می‌شود. به دلیل اینکه مطابق آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا داده است ما در سال گذشته 20 میلیون دلار واردات کالای قاچاق داشتیم. 20 میلیارد دلار اگر از مبادی قانونی می‌آمد با لحاظ متوسط 30 درصد تعرفه برای کالاهایی که به صورت قاچاق می‌آید، یعنی شش میلیارد دلار درآمد گمرکات ما بالا می‌رفت. به اعتقاد من اینکه اعلام شده است میزان کالای قاچاق ارزشی در حدود 25 میلیارد دلار دارد باید بگویم رقم قاچاق کالا بیش از این میزان است.

در سال 92 کالاهایی که قاچاق‌پذیر هستند کالاهای ساخته‌شده مصرفی بوده‌اند. میزانی از این کالاها از گمرکات رسمی آمده است و البته کمتر از 10 درصد واردات رسمی است. رقمی حدود پنج میلیارد دلار از مبادی رسمی ما به کشور وارد شده است که همه آنها کالاهای ساخته شده است، ما‌بقی آن یا کالاهای اساسی بوده یا مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای. کالای ساخته شده ما حدوداً پنج میلیارد دلار بوده است و در همان زمان چهار برابر آن کالای قاچاق به کشور وارد شده است که تمام آنها کالاهای ساخته‌شده است. به طور کل چهار برابر آنچه واردات رسمی در کشور انجام شده قاچاقچی‌ها کالای مشابه آن را در بازار وارد کرده‌اند. تقریباً از تمام مرزهای آبی و خاکی ما لوازم آرایشی، سیگار، تلفن همراه و پوشاک قاچاق می‌شود.

این نیاز در کشور احساس می‌شود که نگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌هایی که با آن همکاری می‌کنند در مورد پدیده قاچاق، اقتصادی بشود که به نظر می‌آید آقای حقیقی دارد با نگاه اقتصادی کار می‌کند یعنی پیشنهادهای خود آقای حقیقی هم خیلی نزدیک به این پیشنهاد‌هایی بوده است که وارد‌کنندگان اعلام می‌کنند. یعنی کاهش تعرفه‌ها یکی از چیزهایی است که همه پذیرفته‌اند که منجر به کاهش قاچاق می‌شود.

متاسفانه فشارهای احساسی که به عنوان حمایت از تولید وجود دارد که کاملاً هم نیت آن خیر است اجازه نمی‌دهد این تعرفه‌ها منطقی و کاهش یافته شود. در صورتی که آن نیت خیر نتیجه‌ای که داشت حمایت از تولید داخل نشده است وگرنه اینکه تولیدات داخل ما قدرت رقابت با کالاهای قاچاق را ندارند بر هیچ کس پوشیده نیست.

در مورد برنامه‌های دولت برای مبارزه با کالای قاچاق باید بگویم که دولت در حال نوشتن آیین‌نامه برای مبارزه با قاچاق کالاست که اتفاقاً رویکردهای خوبی هم در آن دیده شده است. قاعدتاً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسوول اصلی مبارزه با قاچاق است اما دستورهایی که باید اجرایی شود توسط دستگاه‌های متفاوتی انجام می‌شود. هم وزارتخانه‌های اقتصادی و هم نهادهای انتظامی و قضایی برای برخورد با متخلفان در حوزه قاچاق فعال هستند.