نسخه‌ای برای بنگاه‌ها

در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحولات مهم در حوزه اقتصاد کلان، شاید یکی از نکاتی که توجه‌ها را به خود جلب می‌کند آن است که در چنین شرایطی و با توجه به سیاستگذاری‌های مسوولان اقتصادی کشور و شرایط محیط کسب و کار داخل و بین‌الملل، استراتژی‌های راهبری برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متناسب با نوع و زمینه فعالیت آنها چه خواهد بود. دکتر مرتضی ایمانی‌راد اقتصاددانی که به واسطه سال‌ها تدریس در سازمان مدیریت صنعتی ایران تعامل گسترده‌ای با مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی دارد در طی این سال‌ها تلاش کرده با تحلیل شرایط اقتصاد کلان کشور و به ویژه تحلیل محیط کسب و کار داخل و بین‌الملل، راهکارها و استراتژی‌هایی را برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها، جهت استفاده از شرایط اقتصادی کشور در دوره‌های اقتصادی مختلف در پیشبرد اهداف‌شان بررسی و پیشنهاد دهد. دکتر ایمانی‌راد اخیراً در راستای همین هدف با همکاری برخی از همکاران خود در «موسسه مطالعات اقتصادی بامداد» در نظر دارد که با تمرکز بیشتر بر اقتصاد شرکت‌ها و بنگاه‌ها، این بازیگران اصلی اقتصادی را برای درک شرایط بعضاً پیچیده اقتصاد ایران و کمک به اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های متناسب با این تغییر مستمر فضای اقتصادی یاری رساند. مطالعات انجام‌شده توسط ایشان و همکارانشان در این موسسه، سبب شده است که پس از بررسی چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد ایران در سال 1393 برخی از استراتژی‌های ژنریک پیشنهادی را در این مقاله به خوانندگان ارائه کنند. بدیهی است که این استراتژی‌ها کلی بوده و اصولاً برای پیاده‌سازی این استراتژی‌ها برای هر شرکت و بنگاه اقتصادی بنابر نوع کسب و کار و زمینه فعالیت‌شان نیاز به بررسی‌های بسیار دقیق‌تری نیز وجود دارد.

اقتصاد ایران مدت ‌زمان طولانی است که از تعامل بازمانده است و در اثر همین عدم تعامل دچار مشکلات ساختاری شده است. به نظر نگارنده اقتصاد ایران مثل هر موجود زنده‌ای (چون هر اقتصادی یک موجود زنده است) برای بقا و ارتقا نیاز به تعامل دارد. این تعامل هم در درون و هم در بیرون اتفاق می‌افتد. گستردگی تعامل فنی عوامل اقتصادی و گسترش دانش ضمنی implicit knowledge در داخل کشور و توسعه ارتباطات و بده‌بستان‌های شبکه تولید داخلی با جهان خارج اقتصاد ایران را زنده نگه می‌دارد. مدت مدیدی است که اقتصاد ایران از این تعامل دور بوده است و همین عدم تعامل مانع شده است که اقتصاد ایران پویا شود و هر روز زنده‌تر از دیروز شود. باز نبودن اقتصاد ایران به روی اقتصاد جهانی و عدم تعامل از موضع قدرت، اقتصاد ایران را به ضعف کشانده است و این ضعف در یک جمله ساده انعکاس خود را در بالا بردن هزینه‌های محیطی بنگاه‌های اقتصادی (که به هزینه‌های محیطی موسوم است) نشان داده است. به همین دلیل است که تولید برای شرکت‌های تولیدی و خدمات‌رسانی بر‌ای شرکت‌های خدماتی به یک کوشش پر‌مشقت تبدیل شده است. اقتصاد ایران از این زاویه در سال 1393 دارای چشم‌انداز مثبت‌تری نسبت به سال‌های گذشته است. ولی متاسفانه توهم ایجاد‌شده در مورد تغییرات سیاسی ایجاد‌شده ناشی از انتخاب آقای روحانی ممکن است شرکت‌ها را در مشکلات ناخواسته قرار دهد. برای روشن کردن این مساله ابتدا در این نوشته مختصر چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سال 1393 تصویر می‌شود و سپس پیشنهاداتی عمومی برای تدوین استراتژی‌های لازم برای مقابله و بهره‌گیری از شرایط اقتصادی سال 1393 ارائه خواهد شد.

چون در این نوشته بحث از پیش‌بینی می‌شود لازم است چند نکته توضیح داده شود. وقتی چشم‌انداز سال 1393 را تصویر می‌کنیم به محتمل‌ترین روندهای سال اشاره می‌کنیم. اول اینکه این چشم‌انداز محتمل است و هیچ‌گونه اطمینانی برای آن وجود ندارد. برای همین منظور به جای تخمین نقطه‌ای از احتمال شکل‌گیری روند صحبت می‌کنیم. دوم اینکه وقتی از روند صحبت می‌کنیم حرکت یک متغیر را در طول زمان مشخص کرده و سپس حرکت متغیر را برای سال 93 تخمین می‌زنیم. طبیعی است که این تخمین نیز در یک فاصله اطمینان مشخص و با یک درصد معین قابل توجه و حساب است. به همین دلیل سیاست‌های پیشنهادی برای شرکت‌ها نیز در چنین فضایی تعریف می‌شود. روندهای غالب در اقتصاد ایران را در یک فضای پرچالش مورد بررسی قرار می‌دهیم. اقتصاد ایران در سال 1393 از چالش‌ها و تضادهای گسترده‌ای رنج خواهد برد. این تضادها انرژی حرکتی اقتصاد ایران را از بین می‌برد و حرکت اقتصاد ایران را کند می‌کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها (که در بسیاری موارد این چالش‌ها منشاء تضادهای درونی نظام می‌شود) وجود بیکاری گسترده در کشور است. حجم بیکاری در کشور به میزان بی‌سابقه‌ای رسیده است و این سطح از بیکاری هم نابسامانی‌های اجتماعی را زیاد می‌کند و هم سطح تقاضای موثر را در اقتصاد ایران کاهش می‌دهد. چالش سیاسی ایران با نظام جهانی که در شرایط کنونی به چالش پرونده هسته‌ای ایران با کشورهای غرب تبدیل شده است (و در زمان‌های دیگر می‌تواند به اشکال متفاوت دیگری خود را نشان دهد) یکی دیگر از چالش‌های اساسی در سال 93 است. کاهش تقاضای موثر و نیاز کشور به توسعه و رشد اقتصادی سریع در سال 92 خود را نشان داد و می‌رود تا به یک چالش جدی در سال 93 تبدیل شود. تضاد بین ‌ایستایی اقتصادی و نیاز شدید به رشد اقتصادی، تضاد بین دولت و نیروهایی که بقای نظام را در رویارویی با نظام جهانی می‌بینند، حجم گسترده نقدینگی در اقتصاد ایران و تورم بالا، هدفمندی یارانه‌ها و اثر آن بر نقدینگی و تورم، بسته بودن اقتصاد ایران و عدم تعامل با اقتصاد جهانی و وجود شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی در تضاد با الزام گسترش بخش خصوصی در اقتصاد ایران از تضادها و چالش‌های اقتصاد ایران در سال 1393 است. بر اساس چالش‌های فوق روندهای زیر با ملاحظه احتمالی بودن این روندها برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌شود. در ادامه این روندها سیاست‌ها و استراتژی‌های عمومی پیشنهادی برای شرکت‌ها (چه خدماتی و چه تولیدی) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1- روند عمومی اقتصاد ایران در سال 93 به طور عمده تمایل به کاهش انبساط نسبت به سال‌های قبل و در بعضی موارد تمایل به انقباض خواهد داشت. اساساً این انقباض به طور الزامی واکنشی در قبال انبساطی عمل کردن سال‌های قبل است و اساساً دولت چاره دیگری جز این کار ندارد. تمایل به کاهش تورم با استفاده از کاهش رشد نقدینگی و عدم افزایش قابل توجه بودجه سال 93 به همراه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و پیش‌بینی عدم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را در انقباض بیشتری فرو خواهد برد.

2- با توجه به تاکید دولت در کاهش تورم (که چاره‌ای هم نیست) و با توجه به فضای انقباضی سال 93 و عدم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، و با توجه به اینکه بخش ساختمان (که یکی از مهم‌ترین بخش‌های استراتژیک کشور است) احتمالاً وارد دوره گسترده ساخت و ساز و بالا رفتن قیمت‌ها (به شکلی که تحرک قابل توجهی در بخش به وجود آورد) نمی‌شود، بنابراین احتمال بالا رفتن تولید کشور به میزان بالا وجود ندارد. تخمین‌های انجام‌شده نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی به زحمت بتواند به یک و نیم درصد برسد. اگر فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها هم در سال 93 اجرا شود، که با توجه به مصوبه بودجه چنین خواهد شد، احتمال کاهش نرخ فوق وجود خواهد داشت. گذشته از اینها بخش‌های تولیدی‌-‌صنعتی ایران در سال 93 وضعیت خیلی پررونق و خوبی نخواهند داشت. از یک طرف نرخ سودهای وام بانکی افزایش خواهد داشت و از طرف دیگر فشار مالیات‌ها بر این شرکت‌ها نیز رو به افزایش خواهد بود (بر اساس بودجه مصوب). گذشته از این عوامل افزایش هزینه انرژی برای این شرکت‌ها نیز به مانعی جدی تبدیل خواهد شد و روی هم رفته چشم‌انداز بسیار خوبی برای شرکت‌های تولیدی در سال 93 متصور نیست. با در نظر گرفتن تمامی این عوامل و برآوردها، اقتصاد ایران در سال 1393 وارد یک دوره رشد محدود (بیش از سال 92‌) خواهد شد که ترجیح دارد شرایط سال 93 را به یک سال توام با ایستایی اقتصادی تعریف کنیم.

3- نرخ تورم کماکان در سال 93 بالا خواهد بود. این نرخ پیش‌بینی می‌شود از 25 درصد کاهش نیابد و تمایل بیشتری به نزدیک شدن به 30 درصد داشته باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توانایی دولت برای کاهش نرخ تورم افزایش حامل‌های انرژی، کسری بودجه اجباری که در سال 93 ایجاد خواهد شد، شکل‌گیری تقاضا در سال 93 پس از یک دوره رکود ناشی از انتظارات مثبت (که به نظر می‌رسد در حال اتمام است و اقتصاد ایران می‌رود که وارد واقعیات خود شود) و عوامل دیگری است که فرصت باز کردن آنها نیست.

4- با توجه به دو عامل فوق فرماسیون اقتصاد ایران در سال 93 تورم رکودی stagflation خواهد بود. در این زمینه تردیدی وجود ندارد و بنابراین شرکت‌ها بهتر است خود را برای رویارویی با چنین شرایطی آماده کنند. بیرون رفتن از چنین شرایطی بسیار سخت است. اگر همه چیز برای دولت مهیا باشد رفع و رجوع مشکل تورم رکودی بسیار سخت خواهد بود؛ و اگر به مشکلات دولت از ناحیه نیروهای داخلی و خارجی هم فشارهایی وارد شود، که این فشارها به روشنی قابل پیش‌بینی است، مشکلات دولت در بهبود این شرایط بسیار دشوار به نظر می‌رسد. دشواری آن به این خاطر است که دولت آقای روحانی هم باید با تورم مبارزه کند و هم با رکود. یعنی هم به سیاست‌های انقباضی پولی برای کاهش تورم نیاز دارد و هم به سیاست‌های انبساطی تولید برای بالا بردن بخش عرضه در اقتصاد. این در حالی است که بودجه هم نباید از توازن و تعادل خارج شود. این کار تقریباً بی‌شباهت به کار شعبده‌بازان نیست. به این سیاست‌ها سیاست‌های برخورد با فشارها را هم باید اضافه کرد. بنابراین در چنین شرایطی رفع مشکل تورمی به این زودی‌ها، حداقل برای سال 93 محتمل نیست.

5- با توجه به اینکه حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران، که عمدتاً معلول برخوردهای دنیای غرب با ایران است، به این سادگی‌ها خاتمه نمی‌یابد، و در نتیجه عرضه ارز حاصل از صادرات نفت به راحتی افزایش نخواهد یافت، نرخ ارز تمایلی به کاهش نخواهد داشت. افزایش تقاضا برای ارز و بالا رفتن تورم و ایجاد یک سکوی داخلی مطمئن برای حفظ قیمت بالای ارز به این افزایش دامن خواهد زد. روند تورمی سال 93 همراه با سیاست شناورسازی نرخ ارز (که احتمال دارد در سال 93 در شش‌ماهه دوم عملی شود) حداقل نرخ ارز را با تورم همراه خواهد کرد. یک سال پیش در مقاله‌ای به منحنی u شکل ارز در ماه‌ها و سال‌های آینده اشاره کردم که از آن زمان تاکنون یال کاهش نرخ ارز تحقق یافته است و کف U نیز در شش‌ماهه دوم سال 92 ساخته شده و پیش‌بینی می‌شود در سال 93 یال صعودی آن شکل گیرد. به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز در سال 93 بسیار محتمل است ولی به دلیل گشایش‌های محدود ارزی و آرام شدن شرایط روانی جامعه ممکن است همراه با افزایش‌های تند نباشد.

6- بخش ساختمان به دلیل انقباض نقدینگی (به دلیل تلاش دولت در کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش تورم که خود نوعی انقباض برای نقدینگی است) و به دلیل اصلاح مجدد قیمت برای ترمیم افزایش یکباره و غیرتعادلی مسکن در دو سال گذشته و به هم خوردن قیمت‌های نسبی مسکن با سایر کالاها تمایل به حفظ قیمت‌های بالای خود دارد و بعید به نظر می‌رسد که بتواند به رشد قابل قبولی برای سرمایه‌گذاری و جذب پول‌های هوشمند (و نه سرگردان) برسد. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت مسکن قادر نیست از تورم پیشی بگیرد، کاهش قیمت واقعی مسکن (یعنی قیمت مسکن پس از کسر نرخ تورم) رو به کاهش خواهد بود. طبیعی است که تغییرات نرخ تورم در مسکن‌های کوچک‌تر بالاتر و در ‌اندازه‌های بزرگ‌تر کمتر خواهد بود. ضمناً این تغییرات در تهران و شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک و روستاها نیز متفاوت

خواهد بود.

7- شاخص بورس به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و تورم و به دلیل افزایش خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد ایران بالا رفته بود و به مرزهای 90 هزار نزدیک شد. حرکت صعودی شاخص بورس که در اثر سه عامل فوق شدت گرفته بود وارد یک صعود سوداگرانه شد که به طور مشخص سهام را وارد یک حباب مشخص کرد که این حباب در مرز 90 هزار واحد شروع به ترکیدن کرد. تاکنون حدود 10 هزار واحد اصلاح شاخص انجام شده است و به نظر می‌رسد باز هم جا برای کاهش در سال جاری داشته باشد. این اصلاحات به خاطر خوش‌بینی زیاد بازار (که بعداً به واقع‌بینی نزدیک شد) انجام شد و هنوز اصلاح بیشتری برای بازار پیش‌بینی می‌شود. بعد از این اصلاح عوامل مثبت و منفی در سال 93 بازار بورس را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مثلاً نرخ رشد یک و نیم درصدی و کش آمدن حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران خبر‌های خوبی برای بورس نیست. قدرت گرفتن بازارهای رقیب و موازی نیز رمق بازار بورس را می‌گیرد. عرضه سهام دولتی در بازار نیز فشار دیگری بر شاخص برای کاهش ایجاد خواهد کرد. ولی در مقابل بهبود شرایط برای رشد شرکت‌ها و بهبود فضای کسب و کار و بهتر شدن شرایط تولیدی و صادراتی و بالا رفتن نرخ تورم و نرخ ارز عواملی هستند که بورس را به سمت بالا هدایت می‌کنند. در نتیجه به نظر می‌رسد شاخص بورس در سال 93 از روند پایداری تبعیت نکند و فراز و فرودهایی را تجربه کند. بنابراین بازار بورس در سال 93 یک بازار فنی است که به هر کسی سود نخواهد داد.

با توجه به مجموعه خلاصه‌ای که از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 93 ارائه شد، می‌توان سیاست‌ها و استراتژی‌هایی را برای شرکت‌ها ارائه کرد. لازم است توضیح داده شود که این سیاست‌ها و استراتژی‌ها عمومی هستند و شرکت‌ها لازم است این سیاست‌ها را (با مشاهده روندهایی که توضیح داده شد) با شرایط خود انطباق دهند. از آنجا که سیاست‌ها و استراتژی‌ها از برآیند مسائل داخلی و محیطی شرکت‌ها شکل می‌گیرد، شکل انجام و گستردگی آنها به توانایی‌های داخلی شرکت‌ها بستگی دارد. مثلاً اگر شرکتی دارای بدهی‌های سنگین بانکی باشد بهتر است از سیاست‌های دفاعی استفاده کند، در حالی که شرکت‌هایی که نقدینگی بالایی دارند می‌توانند از استراتژی‌های تهاجمی‌تر بهره بگیرند. ضمناً بعضی از این سیاست‌ها می‌تواند مناسب یک شرکت خاص که ویژگی‌های خاصی دارد، نباشد. با در نظر گرفتن این نکات سیاست‌ها و استراتژی‌های پیشنهادی به شرح زیر است‌:

- با توجه به اینکه اقتصاد ایران از انبساط بی‌رویه خارج شده است و یک رویه متعادل را دنبال می‌کند و ضمناً نرخ رشد اقتصادی هم خیلی بالا نخواهد بود سیاست‌های توسعه‌طلبانه و استراتژی‌های تهاجمی پیشنهاد نمی‌شود، ولی به جای آن حرکت‌های بهینه‌سازی همراه با سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی (به جای سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بسط خط تولید) مسیر مساعد‌تری را برای شرکت‌های تولیدی فراهم خواهد کرد.

- با توجه به بالا بودن نرخ ارز و افزایش تدریجی آن سیاست‌های صادراتی بسیار مطلوب خواهد بود. هر چند که ممکن است فعالیت‌های صادراتی برای سال 93 سودآور نباشد ولی در سال‌های بعد عامل سودآوری و موفقیت شرکت‌های ایرانی خواهد بود.

- نرخ سود بانکی در سال آینده بالا خواهد بود و نقدینگی کماکان مشکل جدی شرکت‌ها خواهد بود. داشتن مدیریت نقدینگی کارآمد از الزامات تولید و تجارت در سال 93 خواهد بود. گذشته از آن به جای اینکه نقدینگی تابع آرایش و میزان تولید باشد بهتر است تولید تابع نقدینگی قرار گیرد تا بسط تولید و هیجانات مدیران منجر به کاهش شدید نقدینگی در شرکت نشود.

- برای بسط تولید و صادرات در سال 93 سیاست‌های زیادی توسط دولت تدوین و اجرا خواهد شد. لازم است شرکت‌ها مصوبات دولت را به طور مستمر رصد کنند تا بتوانند در صورت امکان انطباق با شرایط اعلام‌شده از مصوبات دولت استفاده کنند. یک نمونه از آن واگذاری حدود 3500 میلیارد تومان در بودجه سال 93 به صندوق توسعه ملی برای اعطای وام ریالی به بخش صنعت است که با نرخ بهره پایین به این شرکت‌ها واگذار می‌شود. با مراجعه به قانون بودجه سال 93 به سیاست‌های زیادی می‌توان دست یافت که هر یک برای بعضی از شرکت‌ها می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود.

- ارز در سال 93 نسبتاً پایین‌تر از سال 94 خواهد بود. آرامش نرخ ارز بعد از صعودهای یکباره و حساسیت دولت و جامعه به افزایش نرخ ارز، نرخ دلار را خیلی بالا نخواهد برد. ولی در سال 94 افزایش بیشتری برای نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود. در این صورت سرمایه‌گذاری ارزی در سال 93 پیشنهاد می‌شود. سرمایه‌گذاری در سال 93 برای صادرات در سال 94 از ارجحیت بیشتری برخوردار است. طبیعی است که طی سال باید این روندها را رصد کرد و همراه با نرخ ارز و تغییر آن به این سیاست‌ها دست زد.

- شرایط رقابتی در سال 93 از چند جهت فشار را بر شرکت‌های تولیدی و خدماتی بالا خواهد برد. نبودن تقاضای موثر، افزایش قیمت انرژی، ورود تجار و صنعتگران به بازار و واردات، نمونه‌هایی از عوامل رشد‌دهنده فضای رقابتی در اقتصاد ایران خواهد بود. بنابراین برای رویارویی با این شرایط کاهش هزینه‌های سربار و کنترل هزینه‌ها می‌تواند از سیاست‌های محوری شرکت‌ها در سال 93 باشد.

- با توجه به عدم افزایش قیمت کالاها در بازار جهانی و به تبع آن در بازارهای ایران و تمایل نرخ تورم به کاهش، سیاست‌های سوداگرانه برای بالا بردن موجودی انبارها به منظور سود گرفتن از تورم در سال 93 جذابیت کمتری خواهد داشت. در عوض پیشنهاد می‌شود در شرکت‌هایی که مواد اولیه بخش مهمی از بهای تمام‌شده آنها را تشکیل می‌دهد، به جای بازی با موجودی‌ها به سرعت تبدیل موجودی‌ها توجه کنند و سود خود را در سرعت گردش موجودی‌ها پیدا کنند تا در حفظ موجودی‌ها.