راه توسعه

دکتر عباس آخوندی در کنار وزارت یک تشکل مردم‌نهاد را راهبری می‌کند. او پس از یک سال رایزنی و مشاوره با اندیشمندان، موسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان را با همراهی جمعی از اندیشمندان پایه‌گذاری کرد. این موسسه در گام اول سایت شهروندان را راه‌اندازی کرد. سایت با هدف ترویج اخلاق، روحیه پرسشگری و پیگیری حقوق شهروندی وارد فضای رسانه‌ای شد. در باور و رسالت این سایت، شهروندی معیار هویت فردی در جامعه مدرن است؛ چرا که شهروندان پیش از شناخته شدن با هرگونه عقیده و مذهب و نژادی، اعضای تشکیل ‌دهنده یک ملت-دولت هستند. دولت مدرن ساختاری است برای حفاظت از حقوق شهروندان و تامین رفاه آنان، شهروندان نیز در مقابل وظیفه پشتیبانی از دولت و تامین هزینه تولید منافع عمومی توسط دولت را برعهده دارند. ملت در این رویکرد چیزی جز مجموعه شهروندان و روابط مثبت بین آنان نیست. شهروند با هر موقعیت اجتماعی و هر عقیده، مسلک و قومیتی یک مقام صاحب حق و مسوول در اجتماع است که با نهادهای مختلف اجتماعی سروکار دارد و از همان نهادها تاثیر می‌پذیرد و بر همان نهادها تاثیر می‌گذارد. این کنش متقابل شهروند و نهادهای اجتماعی، کارکرد و خروجی آنها رفاه جامعه را فراهم می‌آورد. تنظیم روابط کارآمد و بسترهای حقوقی عادلانه متضمن عملکرد موفق و شکوفایی نهادهای اجتماعی و فردی شهروندان جامعه است. موسسه ترویج اخلاق و حقوق شهروندی ایرانیان نیز بر همین اساس برای ترویج و تعالی اخلاق عمومی و تعمیق و تحقق حقوق شهروندان به دست خود شهروندان در سراسر ایران عزیز تعریف شده است. بسیاری از اندیشمندان ریشه‌های مشکلات کشور را در فقدان نظریه راهبردی شهروندی، بی‌سیاستی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها، قشری‌گری و استفاده ابزاری از دین، قانون‌گریزی رسمی و اعلام‌شده، بی‌انضباطی مالی مکرر می‌دانند. عدم توانایی اعمال کنترل نهادهای نظارتی چون مجلس شورای اسلامی یا دستگاه قضایی، ضعف مطبوعات و رسانه‌های گروهی در اعمال نظارت عمومی، افراط‌گرایی با ظاهر تمسک به ارزش‌های بنیادین چون عدالت، نوع‌دوستی، خدمت، انحلال نهادهای برنامه‌ریزی، ویران‌سازی نظام دیوان‌سالاری و تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در راس دولت و عدم نیاز به پاسخگویی در بستر جامعه در حال گذاری چون ایران موجب تشدید این وضعیت شده است. موسسان موسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان تمایل دارند توجه‌ها را به دو موضوع پیشینی نسبت به دلایل پیش‌گفته در بالا جلب کنند. یکی کم‌توجهی به حقوق اساسی شهروندی؛ مشخصاً حق آزادی انتخاب و مبادله و حقوق مالکیت که شکل‌دهنده حقوق اساسی و حقوق مدنی شهروندان است و دیگری بی‌توجهی به فرآیندهای گفت‌وگوی اجتماعی و ایجاد اجماع در تنظیم رابطه فرد و جامعه است. از همین رو این موسسه با این هدف تشکیل می‌شود که بتواند با تاکید بر اخلاق عمومی به عنوان نهاد خود‌کنترل و تنظیم‌کننده روابط اجتماعی و رویکرد شهروندی به مثابه هدف و راهبرد زندگی بهتر، محملی شود که شهروندان بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های خود، و با راهبری و مدیریت خود تلاش کنند در عرصه‌های گوناگون زندگی اعم از خانه، شهر و محیط کسب و کار، در سامانه‌های مختلف اجتماعی گفت‌وگوهای اجتماعی را سامان دهند و زندگی بهتری را دنبال کنند.