رکود، تنگنای مالی و نرخ سود

اگر قرار باشد سیاستگذاری دولت یازدهم برای اقتصاد (و شاید سیاست) ایران در دو مرحله کلی ترسیم شود، در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گام نخست سیاست‌ها را در جهت «خروج از بحران» و گام دوم را در جهت «گذار به شرایط مطلوب» تعریف کرد. به عبارت دیگر، در مرحله اول سیاستگذار تلاش داشت شاخص‌ها و پدیده‌های بحرانی (مثل نوسان‌های ارزی، تورم و مخاطرات خارجی) را از محدوده بحران خارج و عادی‌سازی کند و بیشتر، سیاست‌ها بر مبنای «نبایدها» جریان داشت. در نتیجه این اوضاع، بخش زیادی از ریسک‌های اثرگذار بر اقتصاد کلان کشور کاسته شد و اقتصاد، وضعیت نسبتاً باثبات‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتری را در مقایسه با روند سال‌های 1390 تا 1392 گرفت.

اما پس از گذر از این مرحله و در نتیجه مسیر طی‌شده، دولت وارد مرحله‌ای شده که نیازمند است با سیاست‌های بر مبنای «بایدها»، حداقل در حوزه اقتصادی اقتصاد را به سمت شاخص‌های مثبت عملکردی پیش ببرد. نمونه اصلی این شاخص‌ها، رشد اقتصادی است که اگرچه از مقادیر شدیداً منفی خود دور شده، ولی همچنان سطح فعالیت‌های اقتصادی حتی از مقدار خود در سال 1390 نیز پایین‌تر است و با توجه به اوضاع اشتغال، نیاز بیشتری به ابتکارات ویژه برای رشد احساس می‌شود.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد سیاستگذار با مانع جدیدی به نام «تنگنای مالی» برخورد کرده که نمود آشکار آن هم، در شاخص «سود بانکی» است که عدم متابعت آن از تورم، به دغدغه این روزهای سیاستگذار تبدیل شده است. طنز ماجرا اینجاست که این مساله یعنی بالا بودن نرخ سود بانکی، در اقتصادی به یک معضل تبدیل شده است که تا همین دو سال پیش، عمده کارشناسان آن دولت را به دلیل «سرکوب مالی» از طریق پایین نگه‌ داشتن مصنوعی نرخ سود شماتت می‌کردند و خواهان آزادسازی این «قیمت کلیدی» بودند.

آن آزادسازی اگرچه به‌خودی‌خود اقدامی اساسی به شمار می‌رفت، ولی عدم چاره‌اندیشی اساسی برای رفع ریشه‌های بحران بانکی، در حال حاضر منجر به این شده است که اگرچه قیمت پول (نرخ سود یا نرخ بهره) به‌رغم برخی کاستی‌ها در نهایت از طریق سازوکار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود، ولی به اعتقاد بسیاری، چنین قیمتی به کارا شدن بازار منجر نمی‌شود و شرایطی ایجاد شده که مسوولان بانک مرکزی هم با وجود تاکید بر «اصل بودن تعیین قیمت در بازار»، از «شکست بازار پول در تعیین نرخ» سخن می‌گویند.

در این شرایط، مباحث اقتصادی با تاکید بر نرخ سود صورت می‌گیرد و مروری بر وقایع اخیر نیز، از قبیل وام‌های خودرو با «نرخ سود» پایین، تلاش ناموفق شورای بانک‌ها برای کاهش دستوری «نرخ سود» یا پیشنهادهای جدید وزیر راه و شهرسازی برای حل بحران «نرخ سود» از طریق حل ریشه‌ای بحران تنگنای مالی، اهمیت این مساله را نشان می‌دهد. بنابراین، به نظر می‌رسد این روزها در اقتصاد ایران اجماع مجددی با محوریت «نامطلوب بودن وضعیت نرخ‌های سود» شکل گرفته است، اما پرسش این است که این وضعیت، از چه ریشه‌هایی تغذیه شده است و می‌شود و برای اصلاح آن، به کارایی چه سیاست‌هایی می‌توان امید داشت؟