سیاست‌های ناهمخوان

واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآمدهای ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و نقش تکانه‌های منفی آن بر اقتصاد ایران، سیاستگذاری کشور را به سمت تقویت صادرات غیر‌نفتی هدایت کرده و در مهم‌ترین برنامه‌ریزی کلان کشور به موضوع وابستگی به درآمد نفتی که تزلزل اقتصاد کشور را به همراه داشته، توجه بسیار شده است. ﻧﻘﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و سیاست اقتصاد مقاومتی به عنوان محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور، نشان از اهمیت موضوع دارد.
با این حال افزایش توان صادرات غیر‌نفتی نیازمند یک استراتژی توسعه‌ای در جهت افزایش صادرات است که در راس آن تعیین نرخ ارز قرار دارد. به دلیل سیستم ارزی شناور مدیریت‌شده در کشور، جهت‌دهی به بازار ارز مسیر راحت‌تری دارد. ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز، به مثابه مهم‌ترین عامل در ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﻠﻘﯽ شود. با این حال، سیاست‌های نا‌درست اقتصادی دستگاه اقتصادی کشور موجب تضعیف بخش صادرات غیر‌نفتی شده است. عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست‌های نادرست ارزی و یارانه‌ای که موجب برهم زدن تناسب قیمت‌ها به زیان تولیدات داخلی ‌شده و توان صادراتی کشور را به کلی هدف گرفته است.
تا قبل از سال 90، سیاست‌های صادراتی کشور دوگانه و متضاد بود، دولت با پایین نگه داشتن نرخ ارز از یک‌سو موجب برهم زدن تناسب قیمت‌ها و رقابت به زیان صادرات غیر‌نفتی می‌شد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور به صورت وام‌های ارزان صرف ارتقای صادرات غیر‌نفتی می‌شد. این موضوع در سال 90 به دلیل شروع تحریم‌ها و افزایش قیمت ارزها در بازار، منتفی شد و دولت برای جلوگیری از صادرات بی‌رویه محصولات و تامین نیازهای داخلی، مجبور به اعمال سیاست‌های محدود‌کننده صادرات شد.
در حال حاضر به دلیل رکود داخلی و کمبود تقاضای داخلی، کشور چشم امیدی به تقاضای خارجی دارد و سیاست‌های دولت جهت افزایش این نرخ می‌تواند به نفع این تولیدکنندگان باشد، در طرف دیگر، این افزایش باعث رشد هزینه‌های تولید بنگاه‌های وابسته به مواد اولیه و ماشین‌آلات خواهد شد. این پارادوکس را می‌توان این‌گونه معنی کرد که در مرحله‌ اولیه تولید، افزایش نرخ ارز به ضرر بنگاه‌ها خواهد بود و پس از آن در صورت مزیت تولیدی، بنگاه‌ها سیر مطمئن‌تری را طی خواهند کرد. آنچه تا سال 90 در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، ثبات نرخ ارز بدون توجه به تغییرات داخلی و خارجی بود. ارز در کشور بدون در نظر گرفتن تورم و افزایش تولید ملی و جهت حفظ‌ شأن سیاسی و رضایت مردمی، در سطحی بسیار آسیب‌زننده حفظ شد و در این حالت صنایعی ایجاد شده که با نرخ پایین دلار پاسخگوی نیازهای داخلی بودند که افزایش نرخ ارز و به مثابه آن افزایش هزینه‌های تولید، این شرکت‌ها را به حاشیه راند. با این حال با روی کار آمدن دولت جدید و آرام شدن نسبی بازار ارز، امیدها نسبت به منطقی شدن نرخ ارز افزایش یافت، و تلاش‌ها جهت تک‌نرخی شدن و فروش ارز ناشی از صادرات به صورت آزاد به بانک‌ها، از جمله اقداماتی است که امید به تعیین منطقی نرخ ارز در میان کارگزاران اقتصادی را افزایش داده است. تعیین نرخ ارز در حالت تعاملی و سازوکار بازار، لازمه سیاست‌های ارزی و حضور غیر‌نفتی یک کشور در مبادلات جهانی است. با این حال باید دید، نگاه درست دولت نسبت به تعیین نرخ ارز با توجه به تغییرات داخلی و خارجی، در صورت تک‌نرخی شدن اعمال خواهد شد یا بار دیگر شیوه‌های دستوری رمق تولید را خواهد گرفت.