هفت نگاه بانکی به تامین مالی کوتاه‌مدت

این متن حاصل گفت‌وگوی تجارت فردا با مدیر کل اعتبارات یکی از بانک‌های خصوصی است که بنا به ملاحظاتی، ترجیح می‌داد با عنوان «کارشناس بانکی» اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهد. با استفاده از این نوشته می‌توان به برخی از مهم‌ترین ملاحظات بانک‌ها در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها پی برد.



1-به صورت طبیعی در نیمه دوم سال، تقاضا برای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بنگاه‌ها بالا رفته است. چرا که به طور معمول در نیمه دوم سال حجم بیشتری خرید از سوی شرکت‌ها صورت می‌گیرد و بنگاه‌های ایران هم به دلیل توافق ژنو بخشی از تقاضای خود را به بعد از مشخص شدن وضعیت موکول کرده‌اند و رفته‌رفته این تقاضا بیشتر می‌شود. از طرفی، به دلیل وضعیت رکودی، مشکل فروش هم برای بنگاه‌ها برجسته‌تر شده و با طولانی‌تر شدن زمان فروش، مشکل وصول مطالبات برای بانک‌ها ایجاد شده است. همه اینها باعث شده که تامین نقدینگی کوتاه‌مدت، هم برای بنگاه‌ها و هم برای بانک‌ها مساله مهمی باشد. یک عامل مهم دیگر، وضعیت مراودات خارجی بنگاه‌هاست. بنگاه‌ها در حال حاضر باید قبل از خرید، مبلغ کل را به صورت حواله‌ای تامین و ارسال کنند و به همین دلیل، در مقایسه با شرایط عادی تسهیلات در گردش بیشتری می‌خواهند. مجموعاً به نظر می‌رسد با گذشت زمان و نزدیک شدن به روزهای پایانی زمستان، تقاضا برای سرمایه در گردش بیشتر نیز بشود.
2-موضوع جالب دیگر رویکرد بانک‌ها به سرمایه در گردش است که به صورت طبیعی، بانک‌ها استقبال بیشتری از این تسهیلات، به خاطر به جریان افتادن موقت وجوه، می‌کنند. ولی وضعیت فعلی عقود برای بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش دردسرساز شده است. تاکنون عقدی که بیشتر برای سرمایه در گردش استفاده می‌شده است، عقد مشارکت مدنی (3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه) بوده است که به خاطر نرخ 28 درصدی، برای بانک‌ها به صرفه است. عقود دیگر مثل فروش اقساطی و مرابحه، باید با نرخ 22 درصد بسته شود که برای بانک‌ها کارا نیست. ولی نوع عقد مشارکت مدنی در مقایسه با این دو، هزینه‌هایی برای بانک‌ها دارد. چرا که کل مبلغ پرداخت‌شده باید بعد از اتمام پروژه و مشخص شدن سود و زیان پروژه به بانک برگردد. به همین دلیل، تا مدتی کل مبلغ واگذارشده از دسترس بانک به طور کلی خارج می‌شود و به خاطر مشکل خود بانک‌ها در تنظیم سررسید وجوه که تامین نقدینگی کوتاه‌مدت را برای خود آنها دشوار کرده، نرخ‌های پایین برای بانک‌ها هزینه دارد و مقرون به صرفه نیست. ولی عقد فروش اقساطی یا مرابحه این مزیت را در مقایسه با عقود مشارکتی دارند که امکان بازگشت بخشی از تسهیلات حین دوره هم وجود دارد. خلاصه اینکه بانک‌ها به دلیل نرخ 28 درصدی عقود مشارکت مدنی که هزینه پول (نرخ 22 درصدی سپرده‌ها) و هزینه آنها را پوشش می‌دهد، به سمت این عقد متمایل هستند، ولی تا زمانی که مشارکت تحقق نیابد، که ممکن است یک سال هم طول بکشد، نمی‌توانند وجوه خود را مطالبه کنند و این مساله چالش‌هایی را برای آنها ایجاد می‌کند.
3-موضوع بعدی، مقرراتی است که بانک مرکزی برای بانک‌ها وضع کرده و برای همکاری با مجموعه‌های دارای ذی‌نفع واحد برای بانک‌ها محدودیت ایجاد کرده است. در حال حاضر، شرکت‌های نسبتاً موفق‌تر و معتبرتر، به هلدینگ‌ها و مجموعه‌های بزرگی مثل تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، سرمایه‌گذاری تدبیر و ... متصل هستند و شرکت‌های خصوصی پراکنده و موفق در ایران چندان فعال نیستند. ولی به دلیل همین مساله ذی‌نفع واحد، امکان اعطای تسهیلات به همه شرکت‌های موجود از سوی بانک محدود است. انتقاد دیگری هم که بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی دارند، تعیین سقف یک‌ساله برای سپرده‌گیری است. این مساله باعث شده که بانک‌ها برای اجتناب از شکاف (Gap) نقدینگی، از تسهیلات بلندمدت اجتناب کنند و تنظیم کردن سررسید سپرده‌ها و تسهیلات، به مساله‌ای برای بانک‌ها تبدیل شده است. البته در موضوع بحث ما، به نظر می‌رسد این شرایط موجب سوق دادن بانک‌ها به سمت تامین مالی کوتاه‌مدت شده، ولی خود بانک‌ها برای این شرایط آمادگی ندارند و ترجیحشان فعالیت‌های سرمایه‌گذاری قبلی یا دادن تسهیلات بلندمدت است.
4-در دو، سه سال اخیر تغییراتی در نگاه بانک‌ها به موضوع وثیقه صورت گرفته است و حتی وثیقه ملکی که قبلاً معتبرترین نوع وثیقه بود، برای بانک‌ها جذاب نیست. در این شرایط، بانک‌ها بیشتر دنبال مشتریان دارای اهلیت و سابقه خوب اعتبار‌سنجی هستند. ولی چند مشکل در اعتبارسنجی بنگاه‌ها رخ داده است.
5-مساله اول ورشکستگی زنجیره‌ای شرکت‌هاست. مثلاً به هر دلیلی، یک شرکت که در زنجیره مالی یا تولیدی شرکت‌های دیگر قرار دارد (مثلاً تامین‌کننده مواد اولیه) از تحویل جنس یا وجوه بازمی‌ماند و این قضیه تسری پیدا می‌کند و به منفی شدن سابقه اعتباری چندین شرکت منجر می‌شود. این وضعیت شبیه به یک «دومینو» است که رتبه اعتباری مجموعه بنگاه‌های ایران را پایین آورده و همه شرکت‌ها را نیز به هم وصل کرده و بداعتبار کرده است. بدتعهدی دولت هم منجر به وقوع این مساله برای گروهی از شرکت‌ها مثل «مپنا» (که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی ایران است) شده و سابقه اعتباری این شرکت‌ها را تضعیف کرده است. همچنین، مساله دیگر تحریم‌ها و نااطمینانی در قیمت‌ها و انتخاب طرف‌های تجاری است که به وصول نشدن تعهدات ارزی بعضی از شرکت‌ها منجر شده است. نهایتاً هم، این معضل وجود دارد که سابقه اعتباری تعداد زیادی از شرکت‌ها خراب شده و تفکیک قربانی‌ها از خاطی‌ها به راحتی قابل انجام نیست.
مساله دیگری که در سابقه اعتبار‌سنجی مشکل ایجاد می‌کند، وضعیت مالیات در ایران است. الان فرار مالیاتی به صورت رسمی و گسترده در ایران وجود دارد و همه شرکت‌ها، صورت‌های مالی خود را برای فرار مالیاتی به شکل غیرواقعی تنظیم می‌کنند. یعنی معدود شرکت‌های سودده موجود هم صورت مالی سودده ندارند. ولی هنگام مواجهه با بانک‌ها، نماینده‌های این شرکت‌ها توضیح می‌دهند که این صورت‌های مالی به خاطر مالیات این شکل است و شرکت در واقع سودده است. بررسی‌ها هم نشان می‌دهد اکثر شرکت‌ها نیز راست می‌گویند و وضعیت واقعی آنها از صورت‌های مالی‌شان بهتر است. ولی این موضوع برای بخش‌های اعتباری و اعتبارسنجی بانک‌ها خیلی مساله‌ساز شده و یکی از ابزارهای خوب اعتبارسنجی یعنی مراجعه به صورت‌های مالی را مختل کرده است. عنوان این پدیده را می‌توان «شرکت‌های معتبر با صورت‌های مالی نامعتبر» نامید.
6-از طرفی مشاهده وضعیت شرکت‌ها هم نشان می‌دهد نرخ 28 درصد واقعاً برای بسیاری از آنها زیاد است و در صورتی که توانایی گسترش قابل توجه بازار یا افزایش متناسب در قیمت محصولات خود را نداشته باشند، برای بازپس دادن این تعهدات مجبور به «لاغر کردن مجموعه شرکت» خواهند شد. این موضوع دامن‌زننده به رکود در سال‌های بعدی و ایجاد مشکلات بیشتر برای بانک‌هاست. مساله دیگری که در مورد شرکت‌ها و بازدهی آنها وجود دارد این است که سود شرکت‌های بازرگانی در سال‌های قبل عمدتاً به خاطر تغییرات قیمت‌ها بود و در حال حاضر چنین سودهایی محقق نمی‌شود. یعنی شرکت‌های سودده سابق لزوماً در حال حاضر سودده نیستند. علاوه بر این، شرکت‌های بازرگانی دارایی خاصی (مثل کارخانه) هم ندارند و به راحتی می‌توانند کسب‌وکار خود را جمع کنند. در نتیجه، جذابیت زیادی برای بانک‌ها ندارند.
7-در طرف بانک‌ها و وثایق آنها، مراجعه به دفاتر مالی بانکی (بخش وثیقه‌ها) نشان می‌دهد اخذ وثیقه ملکی از سوی بانک‌ها با کاهش مواجه شده است. نکته جالب در این زمینه این است که بانک‌ها حالا به مشتری‌هایی که وثیقه ملکی می‌آورند بیشتر مشکوک هستند و نسبت به آنها احتیاط بیشتری می‌کنند. آوردن وثیقه ملکی به معنی این است که شرکت اضافه خریدهایی انجام داده است. مثلاً یک شرکت بازرگانی این کار را چندین بار انجام می‌دهد و هر تسهیلاتی را خرج خرید وثیقه ملکی‌های جدید می‌کند و ریسک زیادی را به بانک تحمیل می‌کند. این موضوع در شرکت‌های بازرگانی رایج‌تر است. اگر بخواهیم یک رتبه‌بندی بین انواع شرکت‌ها انجام بدهیم، در کل و فارغ از این بحث، بانک‌ها نسبت به شرکت‌های بازرگانی سختگیرتر هستند. بعد از آنها شرکت‌های خدماتی هستند و در نهایت شرکت‌های تولیدی که بانک‌ها با آنها بهتر راه می‌آیند.