شکست اعتبار

در ادبیاتی که در سال‌های اخیر تحت عنوان «مشکلات تولیدکنندگان» باب شد، بیشترین بسامد را نیاز بنگاه‌ها به «نقدینگی» در اختیار داشت و شکایت تولیدکنندگان نیز، عمدتاً از نرخ‌های بالای سود بانکی صورت می‌گرفت. این ادبیات، شکل کلاسیک‌شده‌ای به خود گرفته بود که در دهان افراد مختلف می‌گشت و با ساده‌انگاری بیش از حد، جلوی نگاهی دقیق‌تر به مسائل تولید در کشور را می‌گرفت.
به تدریج و به ویژه از سال 1390 به بعد، صداهایی به گوش می‌رسید که مشکل را نه در «نرخ» منابع نقدی، که اساساً در «دسترسی» به منابع عنوان می‌کردند. با شوک‌های اقتصاد کلان و محدودیت‌هایی هم که از این سال به بعد پیش آمد، سیاستگذاران دریافتند همه مسائل تولید از طریق باز کردن شیر نقدینگی و انبساط پولی حل نمی‌شود و تورمی که به 40 درصد نزدیک می‌شد نیز، راه را بر هر شک و شبهه‌ای در خصوص کارا بودن انبساط پولی می‌بست.
در چنین شرایطی، مساله تولید در ایران به مساله «چگونگی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود» تبدیل شد. یعنی مساله‌ای که اساساً اقتصاد برای پاسخ دادن به آن به وجود آمد و طبیعی بود که در سال‌های سرریز نفت به سفره‌ها، کسی به دنبال پاسخ به این مساله نمی‌گشت. بنابراین، بیراه نیست اگر گفته شود تحریم‌ها فرصتی را برای اندیشیدن عقلایی به مسائل اقتصادی، پس از سال‌ها فراهم کرد. در نتیجه این نگاه دوباره به اقتصاد بود که مسائلی مثل «تناقض نقدینگی» و «چالش سرمایه در گردش»، به موضوع مباحث اخیر اقتصادی کشور تبدیل شد تا مهم‌ترین همایش اقتصادی سال کشور نیز، تمرکز خود را بر «تامین مالی» قرار دهد.
این شرایط، موجب شده برای نخستین بار پس از سال‌ها، تامین مالی به دو نوع «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» تفکیک شود و به بازاندیشی نقش بازار پول (بانک‌ها) و بازار سرمایه (بورس) پرداخته شود. در نتیجه، تلاش شد ماموریت شبکه بانکی در تامین مالی صرفاً کوتاه‌مدت تعریف شود و مجدداً به طرز عجیبی برای نخستین بار، به «طراحی» قراردادها و ابزارهایی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، فکر شود. بنابراین، می‌توان گفت گام نخست برای بازطراحی نظام تامین مالی در ایران برداشته شده است که با وجود چالش‌های بسیار این مسیر، گام کوچکی به شمار نمی‌آید.
به گفته صاحب‌نظران، با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد، نمی‌توان انتظار داشت که کل مسیر به سهولت پیموده شود. از یک طرف، طراحی ابزارهای بهینه با چالش‌هایی در حوزه قانون و شرع روبه‌رو است و از طرف دیگر، دانش فنی استفاده از ابزارهای مالی جدید در کشور وجود ندارد. مجدداً از یک سو، به دلیل «انجماد» دارایی‌های بانکی، جریان عرضه نقدینگی به طرف تقاضا ختم نمی‌شود که در نرخ‌های واقعی سود دورقمی و تناقض نقدینگی خود را نشان داده است و از سوی دیگر، به دلیل نبود مفهوم «ورشکستگی» در کشور، هر تزریق منابعی با خطر اتلاف منابع و عدم بازگشت روبه‌رو است.
مجموعه این مختصات، به شرایطی منجر شده است که حتی خود بانک‌ها نیز برای تامین نیازهای یک‌روزه خود به نقدینگی، به بازار بین‌بانکی هجوم بیاورند و نرخ‌های این بازار حتی از نرخ‌های معمول سود بانکی نیز فراتر رفته و بعضاً به 30 درصد نزدیک شود تا عطش اقتصاد به نقدینگی‌های کوتاه‌مدت بیش از پیش جلوه‌گر شود. بنابراین، بی‌جهت نیست که چندماهی می‌شود که سیاستگذاران پولی در گزارش‌های آماری خود، عمده تاکید را بر آمارهای «سهم سرمایه در گردش از تسهیلات» قرار داده‌اند.