چرا ایران در صادرات کالاهای خود بازی را به رقبایش می‌بازد؟
کارآفرینان همچنان قربانی می‌دهند
کنش کارآفرینی یکی از رویکردهای موثر و نیروزای اقتصاد ملی است که سابقه طولانی در اقتصاد ایران دارد. این بخش از نیروی کار، در قرون گذشته تجارب ارزنده‌ای برجای گذاشت اما هیچ‌گاه به مثابه سال‌های دهه ۴۰ و ۵۰ از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار نبود.
مجید یوسفی/نویسنده نشریه
کنش کارآفرینی یکی از رویکردهای موثر و نیروزای اقتصاد ملی است که سابقه طولانی در اقتصاد ایران دارد. این بخش از نیروی کار، در قرون گذشته تجارب ارزنده‌ای برجای گذاشت اما هیچ‌گاه به مثابه سال‌های دهه 40 و 50 از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار نبود. مضافاً اینکه، اغلب کارآفرینان ایرانی در طول تاریخ، تجار و بازرگانانی بودند که اهتمام آنان به تجارت محصولات خارجی و کالاهای ایرانی بود و کمتر به تولید و ایجاد صنعت نوپای ملی توجه داشتند. این مهم از سال‌های دهه 40 جدی گرفته شد و بخشی از تجار ایرانی به دنبال تجربه صنعتی‌سازی ایران، حوزه کاری خود را از تجارت به صنعت تغییر دادند. پیش از آن، محمدحسن امین‌الضرب شاید اولین کارآفرین ایرانی بود که در راه تجارت، به صنعت داخلی کشور نیز اهتمام کرد و بخشی از همت خود را در ایجاد صنایع ملی نهاد. اما او در این راه تنها بود و چون کشور دچار فقدان زیرساخت‌های اقتصادی بود او نیز چندان موفقیتی کسب نکرد اما به هر حال سکاندار صنعتی‌سازی ایران شد.
اغلب پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی دلیل اوج و توسعه نیروهای مولد انسانی به عنوان کارآفرین در سال‌های دهه 40 را عامل نفت و افزایش قیمت جهانی آن دانسته‌اند. آنان استدلال می‌کنند که چرخ توسعه کشور بر اساس افزایش و تزریق نقدینگی حاصل از درآمد نفت کشور به راه افتاد والا بدون چنین متغیری امکان توسعه و ارتقای کارآفرینی در ایران کم و بیش نامحتمل بود. اما نظریه دیگری معتقد است در کنار ثبات اقتصادی، طراحی و سیاستگذاری کلان اقتصادی در سال‌های دهه 40 در مراکزی همچون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن و برخی از نهادهای مردمی همچون اتاق بازرگانی، منجر به تغییر و تحولاتی شد که در اثر آن مردانی چون حسن تفضلی، محمدتقی برخوردار، رحیم ایروانی، علی‌اکبر رفوگران، احمد و محمود خیامی، سیدمحسن آزمایش، خاندان لاجوردی، اکبر لاجوردیان و علی خسروشاهی‌ها به روی صحنه آمدند.
این هماهنگی و اتحاد بخش دولتی و خصوصی طی یک دهه، در کنار دیگر عوامل موثر رشد باعث شد کارآفرین ایرانی بتواند در عرصه اقتصاد ملی جولان دهد. اما همان‌گونه که شاهد بودیم این صحنه جولانگری نه‌تنها در عرصه داخلی به منصه ظهور رسید بلکه در دیگر کشورهای منطقه و جهان نیز محلی برای ابراز وجود پیدا کرد. بنابراین، در کنار همراهی و همنوایی این دو بخش، دستگاه دیپلماسی کشور نیز با ایجاد و مهیا کردن بسترهای لازم امکان عرصه کالاهای ایرانی و معرفی کارآفرینان ایرانی نقشی به مثابه دستگاه‌های اقتصادی دولتی ایفا کرد. با اقدام هماهنگ بخش خصوصی، نهادهای اقتصادی دولت و دستگاه دیپلماسی کشور، طی دو دهه جلوه‌ای از کارآفرینان ایرانی در منطقه و جهان بازتاب یافت که جایگاه گذشته اقتصاد ایران را در مناسبات اقتصادی جهان ارتقا بخشید. چنان که گروه‌های بیشماری از صاحبان صنایع و تجار جهان را به ایران گسیل کرد که در راستای اقتصاد ملی به تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک بپردازند. حضور این گروه‌ها تا انتهای سال‌های دهه 50 ادامه داشت اما با پیروزی انقلاب اسلامی موجی از خشم و نفرت عمومی نسبت به رژیم گذشته که آن را نماینده سرمایه‌داری غرب در
ایران می‌دانستند بالا گرفت. به دنبال چنین خشم انقلابی، بخش عمده‌ای از کارآفرینان و صاحبان سرمایه از ایران کوچ کرده و به تدریج مناسبات اقتصادی ایران از نقطه گشایش پنجره‌ها به همه کشورهای جهان، به مرز خودکفایی و تمرکز بر اقتصاد داخلی محض و هدایت اقتصاد به سمت دولتی کردن همه امور محدود شد.
از سال‌های دهه 60، با شروع جنگ تحمیلی و تمایل دولتمردان به هدایت اقتصاد به سمت دولت، بستر کارآفرینی نیز در ایران به شدت محدود شد و امکان مراودات و صادرات کالاهای ایرانی به دیگر کشورهای جهان محدود و محدودتر شد تا آنکه جنگ پایان گرفت و اقتصاد کشور از رخوت و رکود کناره گرفت و ضرورت حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی افزایش یافت.
در سال‌های پس از جنگ، رونق دوباره‌ای در صحنه اقتصاد کشور و خصوصاً در بستر صادرات کالاهای ایرانی و تجارت منطقه‌ای پدید آمد و فضای روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه تغییر کرد. این تحول اگرچه نتوانست پتانسیل بالقوه اقتصاد کارآفرینی را بالفعل سازد اما تلنگری به اقتصاد ملی محسوب شد.
طی نیم قرن گذشته، موضوع صادرات از رویکردهای مختلف و پراکنده و نیز سیاست‌های غیرکارشناسی آسیب جدی دیده است. اگرچه در همه این سال‌ها، صادرات در کلام و ادبیات اقتصادی سیاستمداران و دولتمردان از اولویت مهمی برخوردار بود، اما هیچ‌گاه به مثابه یک امر ضروری و حیاتی به آن نگریسته نشد. این مساله شاید از دید بسیاری از فعالان اقتصادی به واسطه نگاه غیرواقع‌بینانه دولتمردان ایرانی بوده باشد اما کارشناسان و پژوهشگرانی که معضلات و موانع ساختاری بخش صادرات را بررسی کرده‌اند آن را هم متوجه دولت و هم بخش خصوصی دانسته‌اند. درواقع نگاه ایرانیان نه به کارآفرینی که به صادرات و مقوله‌های دیگر اقتصاد یک نگاه کوتاه‌مدت، گذرا و گاه اساساً رویاپردازانه بوده است. شاید ناتوانی و ناکارآمدی ساختار اقتصاد ملی این بستر را فراهم می‌کند که چنین تصوراتی در اذهان متبادر شود. اغلب به‌خاطر آنکه جزر و مدهای قیمت نفت و معادلات جهانی نفت این موقعیت را به وجود می‌آورد که برخی از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی با کمترین کوشش‌ها از فرش به عرش برسند.
کارآفرین ایرانی برای آنکه بتواند در آن‌سوی مرزها بازار مستعدی بیابد، نیازمند مطالعات عمیق، نفوذ وسیع و نیز بازاریابی قوی است اما شواهد و قراین گویای این واقعیت است که کارآفرینان در بازارهای داخلی نیز چندان کامیاب نبوده‌اند. بخش عمده‌ای از این ناکامی‌ها اغلب به واسطه سیاست‌هایی است که او را چه در داخل و چه خارج از کشور شکست می‌دهد. سیاست‌هایی که با جولان قیمت نفت، تغییر دولت‌ها، سیاسی کردن اقتصاد، قوانین و مقررات دست و پاگیر همچون کشتی گرفتار در دریای مواج به این‌سو و آن‌سو می‌رود.
به واقع کارآفرینان ایرانی به سبب فقدان قدرت رقابت پذیری و نیز وابسته به متغیرهای شناور داخلی حتی در داخل هم چندان اقبالی نداشته‌اند. در ابتدا برخی براین باور بوده‌اند که شاید بتوانند با بازارهای خارج از ایران بخش عمده‌ای از کالاهای تولیدی خود را بدون کشمکش‌های داخلی و سیاست‌های کوتاه‌مدت آزاردهنده عرضه کنند. ایده‌ای که در اثر متغیرهای پیدا و پنهان کشورهای دیگر به سرعت رنگ باخت و ابعاد پیچیده آن گریبانگیرشان کرد.
تحولات سیاسی منطقه
اما در ورای سیاست‌ها و فضای اقتصاد ملی، دو رویداد مهم در مناسبات اقتصاد - سیاسی ایران پس از جنگ، جهت‌گیری‌های صادرات ایران را طی سه دهه گذشته صیقل داد. اتفاقی که نه حاصل تلاش و کوشش فعالان و کارآفرینان ایرانی بلکه اغلب به‌خاطر تغییر رویکرد حاکمیتی در کشورهای منطقه بوده است. تحولاتی که به جهت جایگاه ژئوپولتیک و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیای منحصربه‌فرد، ایران را در کانون توجهات کشورهای همجوار قرار داده است. یکی از این رویدادها تحولات مربوط به فروپاشی شوروی سابق و ایجاد کشورهای مشترک‌المنافع بود که پنجره جدیدی را به روی ایران باز کرد و دوم تغییر نظام سیاسی عراق، پس از سقوط حزب بعث در این کشور.
در دهه 90 میلادی، تحولاتی که براثر دوگانه‌های پروسترویکا و گلاسنوست در شوروی سابق رخ داد، منجر به تقسیمات جغرافیای سیاسی شد و بخش‌های اروپای شرقی و آسیای میانه که طی 70 سال زیر سیطره دولت شوروی بود، مستقل شدند. کشورهای CIS که به کشورهای مشترک‌المنافع یا آسیای میانه مشهور شدند بر اساس مجاورت جغرافیایی مزیت‌هایی در بخش صادرات اقتصاد ایران ایجاد کردند. این مزیت‌ها، بخش عمده‌ای به واسطه اتصال راه آبی /حوزه دریای خزر بود که صنعت کشتیرانی ایران را در این منطقه فعال و مناسبات سیاسی و سپس اقتصادی این کشورها را با ایران تقویت کرد. یک دهه پس از ماه عسل این روابط، که منتهی به سال‌های دهه 70 می‌شد، ایران بازار بزرگ و بکری به دست آورد که از هر لحاظ می‌توانست نقطه عطفی در اقتصاد منطقه محسوب شود. اما چون این روابط از زیرساخت مستحکم اقتصادی، ارتباطی و اطلاعاتی برخوردار نبود نیروهای پیاده یا همان فعالان اقتصادی نتوانستند کاری را از پیش ببرند، مضاف بر آنکه حتی از متن چنین تجربه‌ای نهاد یا ساختاری برای تجربه‌های بعدی فراهم نشد. از سوی دیگر فقدان روحیه تعاملی دستگاه دیپلماسی کشور، سیاست‌های متغیر و شناور داخلی و نیز نبود
اطلاعات کافی در کشورهای آسیای میانه یک سردرگمی بین تجار و بازرگانان ایرانی ایجاد کرد. اما آنچه ضربه نهایی به صادر‌کننده ایرانی وارد کرد، حضور هوشمندانه کشورهای توسعه‌یافته و علی‌الخصوص ترکیه بود که همه راه‌ها و بسترهای ایجاد‌شده را در تصرف خود قرار داد و تجار این کشور با پشتیبانی دولت و هماهنگی‌های منظم و کیفیت بالای محصول توانستند بازار منطقه آسیای میانه را از آن خود کنند. بازرگانان و تجار ایرانی به تدریج طی سال‌های دهه 80، بازار آماده و دردسترس آسیای میانه را به رقیب خود -ترکیه- واگذار کرده و جز چند محصول خاص عمدتاً تجارت قابل اتکایی ایجاد نکردند.
مهم‌ترین اتفاق صادراتی ایران پس از تجربه تلخ در آسیای میانه، در همسایه غربی کشور روی داد. عراق دو سال پس از پایان یافتن جنگ با ایران، حمله به کویت را تدارک دید. این حمله در هفته‌های نخست که به تارومار کردن ارتش کویت منتهی شد، چندان رویکرد و پیامد اقتصادی نداشت اما از فردای روز حمله کشورهای غربی به عراق و نیز محاصره اقتصادی این کشور وضعیت سیاسی-اقتصادی عراق را دگرگون کرد به نحوی که این کشور را وابسته همسایگان خود کرد.
رابطه تجاری ایران با عراق پس از جنگ تحمیلی، نخستین بار با واردات کالاهای عراقی به ایران آغاز شد؛ زمانی که عراق پس از جنگ با کویت در محاصره و تحریم اقتصادی غرب قرار گرفت و برای ادامه حیات اقتصادی و فروش کالاهای خود به یاد همسایگان افتاد. در آن زمان، ایران اولین کشوری بود که از خود آمادگی بالقوه‌ای نشان داد. عراقی‌ها برای گذران زندگی خود، کالاهایی مثل خرما، کود شیمیایی و محصولات کشاورزی را به ایران صادر می‌کردند، بی‌آنکه وارداتی از ایران داشته باشند. این رابطه چندان طولی نکشید و روابط فی‌مابین به تدریج معکوس شد. اما این حادثه، در بطن خود، یک تلنگر اقتصادی به تجار و بازرگانان ایرانی بود.
مهم‌ترین تحول اقتصادی این دو کشور، با سقوط نظام بعث در آغاز دهه 80 صورت گرفت. عراق که در محاصره نیروهای غرب و تشنه کالاهای ایرانی بود به علت فقدان زیرساخت‌ها و تخریب آن در جنگ هشت‌ساله با ایران و نیز در دو جنگ پس از آن، بیش از گذشته به همسایه‌ای نیاز داشت که هم سنخیت فرهنگی با آن داشته باشد و هم مسیر جغرافیایی آن مستعد این روابط باشد. ایران از این حیث بهترین گزینه تجاری بود. وضعیت عراق در این مقطع، به گونه‌ای بود که عمدتاً به کالاهای مایحتاج عمومی خلاصه می‌شد. بنابراین مهم‌ترین نیازهای مردم عراق در آن سال‌ها مایحتاج عمومی بود که ضرورت داشت هر‌چه زودتر در دسترس عموم قرار گیرد. بنابر همین ضرورت‌ها، عده‌ای از تجار ایرانی درصدد رفع این نیازها برآمدند.
حاج ابوماجد ابومیلاد یکی از تجار قدیمی جنوب کشور، این نیاز را این چنین بازتاب داده است: «با سقوط صدام، ما جزو اولین ایرانیانی بودیم که به عراق سفر کردیم. در آن زمان عراقی‌ها بیشتر به مواد غذایی نیاز داشتند؛ لوازم برقی مثل یخچال و کولر آبی از ضروریات اولیه آنها بود اما ابتدای کار ما صادرات آب و یخ از شهر خرمشهر بود چون تمکن مالی آنها بسیار پایین‌تر از سطح امروز بود. واسطه‌ها، کالاها را به صورت امانی می‌خریدند، سپس می فروختند و بعد پول را به تجار ایرانی پس می‌دادند؛ در آن زمان کیفیت برای آنها اهمیتی نداشت. نرخ و قیمت کالا مهم بود. نوشابه جزو کالاهای لوکس به شمار می‌رفت و معدودی از افراد از آن استفاده می‌کردند.»
به طور مثال آنها برای کف اتاق‌های خود از زیراندازهای پلاستیکی استفاده می‌کردند، و حتی به دنبال فرش‌های ایرانی ارزان‌قیمت بودند. به علت کمبود برق، فرش خانه‌ها را در تابستان برمی‌داشتند تا از خنکی کف اتاق استفاده کنند. در تابستان بیشتر آنها از پنکه استفاده می‌کردند. بعدها به این دلیل که کولرهای آبی میزان کمتری برق مصرف می‌کنند، شروع به خرید کولرهای ایرانی کردند.
این روند تا مدت‌ها ادامه داشت. اما به تدریج فرهنگ مصرفی عراقی‌ها تغییر پیدا کرد و استانداردهای بالاتری را نشانه گرفت، اما صادرات کالای ایرانی کم و بیش همان جنس و کیفیتی بود که در ابتدا به فروش و صادرات آن مبادرت کرده بودند.
دست بر قضا، میهمان ناخوانده‌ای -ترکیه- که در آسیای میانه، ایرانی‌ها را از سفره رنگین بیرون رانده بود، در همین نقطه از منطقه نیز دقیقاً به همان علت قبلی - همسایه شمالی- دست به کار شد و سهمی از بازار عراق را از آن خود کرد. ایرانی‌ها که در دهه 80 دست بالا را در عراق داشتند آرام آرام جایگاه خود را به کشورهایی همچون ترکیه، چین، اردن، امارات و کره واگذار کردند.
اگرچه تجار و بازرگانان، فقدان نهادهای قدرتمند همچون اتاق‌های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق مشترک ایران و عراق، بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت ایران در عراق و نیز عدم پشتیبانی لجستیکی، مالی و معنوی دولت در امر صادرات را مهم‌ترین علت کند شدن و حتی عقب‌نشینی در بازار عراق می‌دانستند اما واقعیت این بود که بخش خصوصی نیز مسیر درستی برای پایداری و توسعه بازار ایرانی در کشور عراق پیدا نکرد.
بخش عمده‌ای از تجار ایرانی بیش از آنکه در عرصه عملی و میدانی در بازار عراق تجربه‌ای کسب کنند بیشتر به دنبال نظارت ریموتی و کنترل از راه دور بودند. همین امر باعث شد به ندرت بازرگانان ایرانی در داخل سرزمین عراق از پایگاه اقتصادی قابل توجهی برخوردار شوند. این نوع نگاه محتاطانه و از دور دستی بر آتش داشتن، باعث شد محصولات کارآفرینان ایرانی در بین مردم عراق کمتر پایدار و ماندگاری داشته باشد. اینها به اضافه حضور پیله‌وری در بازارهای منطقه مشکلات مضاعفی برای تجار ایرانی فراهم کرد. چه آنکه این نوع حضور، به کیفیت روابط تجاری ایران-عراق آسیب وارد کرد. برای آنکه تجار و بازرگانان میزبان، اساساً به اطلاعات پیله‌وری اعتماد کمتری خواهند داشت. چون اساساً چنین مراوده تجاری اغلب برای برد کوتاه‌مدت است. بنابراین نه دولت و نه بخش خصوصی استراتژی دراز‌مدتی طراحی نکرده بودند.
به این ترتیب، هم حاکمیت جهت‌گیری اقتصادی دقیقی برای تجار و بازرگانان داخلی ترسیم نکرد و هم بخش خصوصی برای حضوری طولانی و ماندگار خود را آماده نساخته بود. در نتیجه، این نوع حضور اگرچه هنوز از کمیت قابل توجهی برخوردار است اما بخش عمده‌ای از بازار وسیع خود را نتوانسته روزآمد کند. با این همه کارشناسان و فعالان اقتصادی دلیل کمرنگ شدن ایران در بازارهای منطقه را دریافت عوارض از تعدادی اقلام صادراتی، عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان در مهلت قانونی، بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم استرداد به موقع حقوق ورودی مواد اولیه به کاررفته در کالاهای صادراتی، بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی، عدم پرداخت یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی و ناکافی بودن خدمات بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات جهت پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات دانسته‌اند.
اینها موانع و معضلات پیش روی بخش صادرات به کشور عراق بود اما به هرحال می‌توان این کشور را به عنوان یک نمونه در دسترس قلمداد کرد که ایرانی‌ها در درک و فهم روابط آن ناتوان بودند. اگرچه هنوز فرصت باقی است. چرا که عراق طی 50 سال آینده بزرگ‌ترین بازار منطقه از حیث سرمایه‌گذاری و صادرات کالا خواهد بود که صادرات هفت میلیارد‌دلاری ایران به این کشور، ظرفیت افزایش تا 20 میلیارد دلار به‌ویژه در حوزه خدمات فنی-مهندسی می‌تواند پتانسیل مستعدی برای تجار ایرانی فراهم سازد.
طی سه دهه تجربه، ایرانی‌ها در دو منطقه همسایه - آسیای میانه و عراق- این نتیجه حاصل شده که مکانیسم عملکرد دولت‌ها برای کمک و حمایت از بخش خصوصی در ایجاد و توسعه بازاری مطمئن در صادرات کالاهای ایرانی به شکست منجر شده است. دست‌کم انتظاری که در ابتدا از حمایت‌ها و پشتیبانی دولت در اذهان وجود داشت تاکنون تحقق پیدا نکرده است. بنابراین سازوکاری فراتر از دولت نیاز است که بشود بخش صادرات کالاهای ایرانی را توسعه بخشید. یک بخش عمده آن به دلایل ذکرشده است. وقتی دولت متولی صادرات می‌شود با نرخ جهانی نفت و نیاز آن به درآمدهای ملی هم در نوسان خواهد بود. به همین جهت، دولت در این نوسانات ممکن است ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد ملی وارد کند.
چه آنکه بنا به ده‌ها علت و از جمله ساختار متصلب و در هم‌تنیده نهادهای بوروکراتیک، دولت چندان نمی‌تواند در این امر موفق عمل کند. رئیس پیشین اتاق مشترک ایران-عراق می‌گوید: «دولت مخل این کار نیست؛ تنها باید به این نتیجه رسید که دولت هیچ کمکی به تاجر و واسطه‌ها نمی‌تواند بکند و باید نقش خود را تنها در دریافت مالیات تعریف کند؛ اگر ساختار مناسب شکل گیرد پرداخت مالیات مانعی ندارد. همچنین با وجود ساختار مناسب، دولت پی می‌برد که در بخش خصوصی دخالت نکند و تنها وظیفه سه‌گانه هدایت، نظارت و حمایت خویش را انجام دهد. اگر می‌خواهد رایزن بازرگانی تعیین کند با توجه به بخش خصوصی این کار را انجام دهد. حضور او تنها ضامن همان سه وظیفه است.» زیرا مداخله بیشتر و تصدی‌گری دولت باعث می‌شود منحنی صادرات ایران به مرور زمان به سمت پایین حرکت کند و کاهش یابد.
دیدگاه تان را بنویسید