تاریخ انتشار:
دردسر جدید برای رویانیان
تفحص از دلارهای گمشده در ستاد مصرف سوخت
چهار رئیس ستاد سوخت در دولت احمدی‌نژاد با یکی از سنگین‌ترین مواخذه‌های مجلس نهم مواجه شده‌اند.
چهار رئیس ستاد سوخت در دولت احمدی‌نژاد با یکی از سنگین‌ترین مواخذه‌های مجلس نهم مواجه شده‌اند. گزارش تحقیق و تفحص از میلیون‌ها دلار بودجه ستاد مدیریت مصرف سوخت که باید هزینه بهبود حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور و بهبود کیفیت سوخت و کاهش مصرف انرژی می‌شده، سر از ناکجاآباد درآورده و همین موضوع نمایندگان را بر آن داشت تا دی‌ماه سال گذشته یکی از جدی‌ترین تفحص‌های مجلس را تصویب کنند. حال گزارش اولیه این تفحص آماده شده و قرار است محمد رویانیان و حسن شفیعی به عنوان دو رئیس کلیدی و اصلی ستاد مدیریت مصرف سوخت در این دوران به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی فراخوانده شوند تا در مورد تخلفات صورت گرفته در زیر‌مجموعه‌شان توضیح دهند. به گفته مهدی دواتگری در گفت‌و‌گو با تجارت فردا، گزارش تیم تقریباً نهایی شده و احتمالاً یک ماه دیگر قابلیت طرح در صحن علنی را پیدا می‌کند.
تبصره 13، همان شاه‌کلید احمدی‌نژاد برای کاهش ترافیک و بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی بود که با تیره شدن روابط بین قالیباف و احمدی‌نژاد، به اصلی‌ترین ابزار اعتراض شهردار تهران علیه رئیس‌جمهور تبدیل شد و بارها قالیباف، رئیس دولت را متهم کرد که اعتبارات مجلس را که در تبصره 13 مستتر است خرج هر بخشی کرده به جز توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی. مجلس برای سومین بار است که وارد این پرونده می‌شود. یک بار بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی از تخلفات بزرگ مالی در اجرای تبصره 13بودجه سال‌های 85، 86 و 87 تهیه و در صحن مجلس قرائت شد و برای بررسی قضایی به قوه قضائیه رفت که ترتیب اثر نیافت.
بار دیگر دیوان محاسبات کشور گزارش محرمانه‌ای به مجلس فرستاد و 70 تخلف را در اجرای تبصره 13 بودجه دو سال ابتدایی دولت احمدی‌نژاد منتهی به سال 1387 ارائه کرد که این گزارش هم تقریباً فقط دستمایه انتقادات نمایندگان نسبت به دولت در سطح رسانه‌ها شد. انتصاب محمد رویانیان به ریاست ستاد مدیریت مصرف سوخت، پرونده تخلفات این نهاد را وارد فاز جدیدی کرد. تخصیص اعتبار برای خرید اتوبوس و وسایل نقلیه، تبدیل خودروهای گازوئیل‌سوز به بنزین‌سوز و گازسوز و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از جمله مواردی بود که شهرداری تهران، سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری کلانشهرها بر اساس آن گزارش می‌فرستادند و تاکید می‌کردند اعتبارات خرج شده اما در محل‌هایی نامعلوم. در سال 85 قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود، اما دیوان محاسبات کشور به مجلس گزارش داد که حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست. دواتگری رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص هم به عنوان نمونه می‌گوید مبلغی در حدود 10 میلیارد و 500 میلیون تومان برای خرید شش هزار و 500 دستگاه اتوبوس به یک فرد دلال که ربطی به وزارت کشور هم نداشته است، داده شده و معلوم نیست این پول‌ها به کجا رفته است: پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد. یکی از تخلفات مهم در دوره رویانیان این بود که حساب‌های بانکی ستاد سوخت در بانک‌های خصوصی بود و بخش قابل توجهی از ارزهای اختصاص‌یافته برای ورود خودروهای حمل و نقل عمومی، بدون شرح خرج‌کرد هزینه شد. تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ و ۸۶ و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از سال اول اجرایی برنامه چهارم تا مرداد سال۹۱ در حالی است که دیوان محاسبات در مورد سال‌های 85 و 86 در گزارش قبلی خود آورده بود مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از منابع صندوق ذخیره ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که صرفاً مبلغ چهار میلیون دلار حدود 8/0درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است. یا اینکه به منظور جایگزینی خودرو فرسوده با خودرو گازسوز مبلغ یک هزار و دوازده میلیارد ریال یارانه منظور شده که در عمل معادل51 درصد تعداد مقرر نوسازی‌شده است. یکی دیگر از دغدغه‌های نمایندگان واردات خودروها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است و طرح این سوال که آیا مورد نظارت ستاد حمل و نقل هستند یا صرفاً بحث اقتصادی برای ستاد مطرح است؟ یا طرح این سوال که ستاد مدیریت در کاهش و یا افزایش مصرف سوخت تاثیرگذار بوده است؟ آیا مدیریت ستاد فقط مدیریت کمی بوده و میزان مصرف بدون توجه به عوامل کیفی از طریق سهمیه‌بندی و ایجاد مضیقه برای مصرف‌کنندگان اعمال شده است؟ تخلفات کارت‌های سوخت، آماری که نمایندگان می‌گویند در مورد کارت‌های سوخت نادرست ارائه شده و مواردی شبیه این از جمله مسائل طرح‌شده در این تفحص است. تفحصی که در آن رویانیان باید برای بسیاری از اسناد مالی دورانش توضیح دهد و پس از او فردی به نام شفیعی که بیشترین نزدیکی به نیکزاد رئیس سابق معاونت عمرانی وزارت کشور را داشت، هم باید پاسخگو باشد.
تبصره 13، همان شاه‌کلید احمدی‌نژاد برای کاهش ترافیک و بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی بود که با تیره شدن روابط بین قالیباف و احمدی‌نژاد، به اصلی‌ترین ابزار اعتراض شهردار تهران علیه رئیس‌جمهور تبدیل شد و بارها قالیباف، رئیس دولت را متهم کرد که اعتبارات مجلس را که در تبصره 13 مستتر است خرج هر بخشی کرده به جز توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی. مجلس برای سومین بار است که وارد این پرونده می‌شود. یک بار بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی از تخلفات بزرگ مالی در اجرای تبصره 13بودجه سال‌های 85، 86 و 87 تهیه و در صحن مجلس قرائت شد و برای بررسی قضایی به قوه قضائیه رفت که ترتیب اثر نیافت.
بار دیگر دیوان محاسبات کشور گزارش محرمانه‌ای به مجلس فرستاد و 70 تخلف را در اجرای تبصره 13 بودجه دو سال ابتدایی دولت احمدی‌نژاد منتهی به سال 1387 ارائه کرد که این گزارش هم تقریباً فقط دستمایه انتقادات نمایندگان نسبت به دولت در سطح رسانه‌ها شد. انتصاب محمد رویانیان به ریاست ستاد مدیریت مصرف سوخت، پرونده تخلفات این نهاد را وارد فاز جدیدی کرد. تخصیص اعتبار برای خرید اتوبوس و وسایل نقلیه، تبدیل خودروهای گازوئیل‌سوز به بنزین‌سوز و گازسوز و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از جمله مواردی بود که شهرداری تهران، سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری کلانشهرها بر اساس آن گزارش می‌فرستادند و تاکید می‌کردند اعتبارات خرج شده اما در محل‌هایی نامعلوم. در سال 85 قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود، اما دیوان محاسبات کشور به مجلس گزارش داد که حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست. دواتگری رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص هم به عنوان نمونه می‌گوید مبلغی در حدود 10 میلیارد و 500 میلیون تومان برای خرید شش هزار و 500 دستگاه اتوبوس به یک فرد دلال که ربطی به وزارت کشور هم نداشته است، داده شده و معلوم نیست این پول‌ها به کجا رفته است: پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد. یکی از تخلفات مهم در دوره رویانیان این بود که حساب‌های بانکی ستاد سوخت در بانک‌های خصوصی بود و بخش قابل توجهی از ارزهای اختصاص‌یافته برای ورود خودروهای حمل و نقل عمومی، بدون شرح خرج‌کرد هزینه شد. تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ و ۸۶ و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از سال اول اجرایی برنامه چهارم تا مرداد سال۹۱ در حالی است که دیوان محاسبات در مورد سال‌های 85 و 86 در گزارش قبلی خود آورده بود مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از منابع صندوق ذخیره ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که صرفاً مبلغ چهار میلیون دلار حدود 8/0درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است. یا اینکه به منظور جایگزینی خودرو فرسوده با خودرو گازسوز مبلغ یک هزار و دوازده میلیارد ریال یارانه منظور شده که در عمل معادل51 درصد تعداد مقرر نوسازی‌شده است. یکی دیگر از دغدغه‌های نمایندگان واردات خودروها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است و طرح این سوال که آیا مورد نظارت ستاد حمل و نقل هستند یا صرفاً بحث اقتصادی برای ستاد مطرح است؟ یا طرح این سوال که ستاد مدیریت در کاهش و یا افزایش مصرف سوخت تاثیرگذار بوده است؟ آیا مدیریت ستاد فقط مدیریت کمی بوده و میزان مصرف بدون توجه به عوامل کیفی از طریق سهمیه‌بندی و ایجاد مضیقه برای مصرف‌کنندگان اعمال شده است؟ تخلفات کارت‌های سوخت، آماری که نمایندگان می‌گویند در مورد کارت‌های سوخت نادرست ارائه شده و مواردی شبیه این از جمله مسائل طرح‌شده در این تفحص است. تفحصی که در آن رویانیان باید برای بسیاری از اسناد مالی دورانش توضیح دهد و پس از او فردی به نام شفیعی که بیشترین نزدیکی به نیکزاد رئیس سابق معاونت عمرانی وزارت کشور را داشت، هم باید پاسخگو باشد.
دیدگاه تان را بنویسید