تاریخ انتشار:
بازارهای جهانی در انتظار بیانیه خانم «رئیس»
تضاد تحلیلی در بازارهای داخلی
رکود طولانی‌مدت بورس تهران، در این روزها نشانه‌های احیا را در خود مشاهده می‌کند؛ به طوری که دیگر خبری از ریزش‌های سنگین و مداوم نیست و حتی در برخی موارد(مشابه دو هفته اخیر) رشدهای ناگهانی در قیمت سهام مشاهده می‌شد.
بازارهای مالی در حالی دومین ماه پاییز را آغاز کردند که رویدادهای مهمی هم در سطح اقتصاد داخل و هم در عرصه بین‌المللی بر این بازارها اثرگذار بوده‌اند. در فضای اقتصاد داخلی، بسته ضدرکود دولت در کنار نزدیک شدن به لغو عملی تحریم‌ها تحرکات نسبی را در بازارهای داخلی ایجاد کرده است. عاملی که به صورت موقت توانست فضای بهبود نسبی را در بازار سهام ایجاد کند؛ اما این روند به علت گزارش‌های نیمه نخست سال تا حدودی متوقف شد. در بازار ارز نیز تقویت تقاضا در کنار شناخت کف قیمتی سبب شده است تا سطوح جدید قیمتی لمس شود. در بازارهای جهانی اما، فارغ از تداوم نشانه‌های ضعف از اقتصاد جهانی، تصمیم بزرگ‌ترین بانک مرکزی دنیا توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. تصمیمی که انتظار می‌رود به نشست‌های بعدی موکول شود و از قیمت کالاها حمایت کرده است، اما می‌تواند زمان‌بندی جدیدی را برای زمان افزایش نرخ سود به معامله‌گران بازارها ارائه کند.
ریسک‌زدایی از بازار سهام
رکود طولانی‌مدت بورس تهران، در این روزها نشانه‌های احیا را در خود مشاهده می‌کند؛ به طوری که دیگر خبری از ریزش‌های سنگین و مداوم نیست و حتی در برخی موارد (مشابه دو هفته اخیر) رشدهای ناگهانی در قیمت سهام مشاهده می‌شد. در این شرایط سه عامل اصلی در وضعیت فعلی بازار سهام نقش ایفا کردند. نخستین مورد بحث ریسک‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای است که مشاهده می‌شد از آغاز به کار دولت یازدهم، مهم‌ترین عامل ایجاد نوسان در بازار سهام محسوب می‌شد. موضوعی که بارها باعث صعودهای ناگهانی و سپس ریزش‌های ممتد شده بود. اکنون اما به دنبال تصویب «برجام» از سوی مقامات داخلی و خارجی موجب شده است یکی از ریسک‌های سیستماتیک مهم بورس تهران حذف شود.
هرچند گشایش‌های هسته‌ای و مشاهده آثار عملی آن زمان‌بر است، اما بسیاری از کارشناسان و سرمایه‌گذاران نسبت به تقویت اقتصاد کشور از این طریق اطمینان خاطر زیادی دارند. در این شرایط، پس از مهار نسبی نرخ تورم در دولت یازدهم، بسته‌ای جدید برای خروج از رکود ارائه شده است که می‌تواند اثرات موقت مناسبی بر فضای رکودی اقتصاد کشور داشته باشد. برآیند این دو موضوع سبب شد تا بازار سهام با ورود نسبی خریداران همراه شود. با این حال، اواخر مهرماه ترافیکی از گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌های بورسی ارائه شد. رکود سنگین در اقتصاد کشور و همچنین ریزش شدید قیمت جهانی کالاها در نیمه نخست سال، این انتظار را به وجود آورده بود که گزارش‌های مالی چندان جالبی پیش رو نخواهند بود. موضوعی که از اواخر تابستان در قیمت سهام خود را نشان داده بود، به طوری که نسبت قیمت به درآمد (P /E) بورس تا سطح پنج مرتبه نیز کاهش یافت. گزارش‌هایی که پس از انتشار نیز کاملاً مطابق با انتظارات بود و فضای شدید رکودی کشور را تصویر می‌کرد.
مطابق انتظار بودن گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌های بورسی سبب شد فشار سنگینی بر قیمت‌ها وارد نشود و یکی دیگر از مهم‌ترین ریسک‌های اخیر بازار سهام حذف شود. حتی در گروه‌هایی نظیر خودرو که گزارش‌ها به شدت فضای منفی موجودی بالای کالاها و ضعف فروش را نشان می‌داد، ریزش سنگین قیمت‌ها مشاهده نشد. عاملی که بیان می‌کند قیمت‌های سهام تا حدود زیادی به کف خود نزدیک شده بودند و ریزش بیشتر آنها با مقاومت مواجه است. به هر حال، تعدیل‌های منفی سودآوری شرکت‌های بورسی باعث شد نسبت قیمت بر درآمد (P /E) بازار سهام به حدود شش نزدیک شود. این نسبت که به طور تاریخی در بورس تهران نیز در همین محدوده قرار دارد بیان می‌کند، بازار سهام برای رشد بیشتر نیاز به محرک‌های قوی‌تری دارد. در این بین، گشایش‌های هسته‌ای یا بازگشت قیمت‌های جهانی کالاها می‌توانند یکی از این محرک‌ها باشند. مورد اول که نیاز به زمان است و شاید اثرات واقعی خود را در میان‌مدت بگذارد، بنابراین، سهامدارانی که در فضای کنونی وارد بورس می‌شوند باید به این موضوع و افق سرمایه‌گذاری خود توجه ویژه‌ای داشته باشند. از سوی دیگر، رشد قیمت‌های جهانی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به طوری که تضاد محسوسی میان پیش‌بینی کارشناسان مشاهده می‌شود. به طوری که برخی، شوک‌های سمت عرضه را محرک بازگشت قیمت‌ها می‌دانند، اما گروهی دیگر از کارشناسان ضعف تقاضای فعلی و مازاد عرضه شدید را مانع بازگشت قیمت‌ها عنوان می‌کنند.
در این میان، سیاست‌های ضدرکودی جدید دولت که عموماً با تکیه بر تحریک تقاضاست، می‌تواند بخش‌هایی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این اقدام به ویژه در گروه بانکی در کنار گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند تغییراتی را ایجاد کند. با این حال، برخی گروه‌ها مثل خودرو هرچند بخش مهمی از تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهند، به دلیل بالا بودن بدهی‌ها و هزینه‌های مالی نمی‌توانند به سرعت شرایط خود را احیا کنند. بنابراین، در این گروه شاید مهم‌ترین راه بهبود وضعیت ورود سرمایه‌گذار خارجی در سهام مالکیتی باشد تا بتواند شرایط را به گونه‌ای تغییر و بدهی خودروسازان و بهره‌وری آنها را ارتقا دهد. در سمت دیگر، سیاست‌های مربوط به افزایش بودجه‌های عمرانی می‌تواند به عنوان یک بخش پیشران، بسیاری از صنایع را با خود همراه سازد. برآیند تمامی عوامل مزبور، روند بازار سهام را مثبت با شیبی ملایم در میان‌مدت نشان می‌دهد و ریزش‌های شدید ممکن است در اثر افت قیمت‌های جهانی یا برخی اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی روی دهد که احتمال پایینی دارد. در سمت دیگر، جهش پرشتاب قیمت‌ها نیز مستلزم تغییرات سریع‌تر، مثلاً در زمینه گشایش‌های هسته‌ای یا اثرگذاری زودهنگام
سیاست‌های اقتصادی دولت باشد که تا حدودی دور از انتظار ارزیابی می‌شوند.
دو سطح قیمتی در بازار دونرخی
هفته گذشته مهم‌ترین مشخصه بازار ارز مقاومتی بود که از سوی فعالان بازار در مقابل حرکت افزایشی قیمتی این ارز مهم و رسیدن نرخ آن به سطح 3500 تومان، به وقوع پیوست. روز چهارشنبه هفته گذشته دلار در مقاطعی از روز سطح 3500تومانی را نیز تجربه کرد تا چشم بازار ارز به هفته جدید و تحرکات اقتصاد در آبان‌ماه باشد.
در هفته گذشته گزارش‌های منتشرشده حاکی از این بود که تحرکاتی در سمت تقاضا با نزدیک شدن به زمستان رخ داده و در این مقطع از پاییز، تقاضای ارز برای واردات به طور معمول شدت می‌گیرد، یا اینکه به عنوان یک عامل دیگر، از تقاضای آربیتراژی ارز سخن گفته می‌شد که به این معناست که به هم خوردن تعادل قیمتی ارز در بازارهای همسایه، موجب تغییر نرخ‌ها در بازار داخل می‌شود. این موضوعی است که بعضاً به عنوان یک عامل افزایش نرخ ارز از سوی تحلیلگران و حتی برخی مسوولان ارزی بانک مرکزی نیز به آن اشاره می‌شود. ولی نباید تصور کرد که این پدیده، خارج از چارچوب طبیعی بازار ارز است و در واقع، «کانال» افزایش نرخ ارز را نشان می‌دهد نه «عامل» آن را. چرا که بخش زیادی از مبادلات تجاری و ارزی کشور در حال حاضر، با کشورهای همسایه است و طبیعتاً بازارهای ارزی آنها هم، اثربخشی زیادی بر بازار و قیمت ارز در داخل کشور دارد. به همین دلیل، تضعیف یا تقویت ریال، در وهله نخست در بازار این کشورها نمود می‌یابد که به شکل تغییرات جریان‌های ورودی و خروجی دلار، خود را نشان می‌دهد.
اما خارج از این مباحث، به نظر می‌رسد در حال حاضر بازار دلار از عوامل بنیادی بسیار متعددی در حال اثرگرفتن است که به صورت طبیعی، با جهت‌گیری قیمتی رو به بالا در این بازار متناسب بوده است. مهم‌ترین این عوامل، کاهش درآمدهای ارزی کشور است که در وهله نخست، از شرایط بازار نفت اثر پذیرفته است و در وهله بعد، به افت قیمت‌های خارجی محصولاتی مثل کالاهای اولیه، فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی و محصولات کشاورزی مربوط می‌شود. یعنی اصلی‌ترین شریان‌های ورود ارز به اقتصاد ایران، در حال محدودتر شدن بوده است. از سوی دیگر، تداوم تورم موجود در اقتصاد کشور و گمانه‌زنی‌ها از اثر سیاست‌های جدید بر تداوم دورقمی، ایجاب می‌کند که شرایط تراز تجاری نیز فشار بیشتری به قیمت دلار در جهت افزایش وارد کند. بنابراین با توجه به این مسائل، عبور دلار از سطح قیمتی 3500 تومان در هفته‌های آینده کاملاً طبیعی خواهد بود. مگر اینکه بر اساس یک فرض محتمل، بخشی از ارزهای بلوکه‌شده طی این مدت وارد اقتصاد شده و مجدداً بنا به یک فرض محتمل دیگر، در شرایط تنگنای مالی کنونی، کاملاً به اقتصاد تزریق شده و به ریال تبدیل شود.
دومین سد قیمتی دیگر در بازار ارز طی این روزها، به قیمت رسمی ارز مبادله‌ای بانک مرکزی مربوط می‌شود که از هفته نخست شهریورماه تاکنون، بین سطح 2990 تومان تا سه هزار تومان منجمد شده و مسیر نسبتاً مناسب قبلی اصلاح قیمت رسمی ارز را کاملاً مختل کرده است. گفته می‌شود دو عامل در این موضوع دخیل بوده است: عامل نخست، نگرانی از اثر روانی عبور ارز رسمی از مرز سه هزار تومان و عامل دوم، نگرانی از کاهش سود برخی از بنگاه‌های وابسته به سود حاصل از مابه‌التفاوت ارزی و اثرات کاهش سود این بنگاه‌ها بر عملکرد شاخص بورس (که ظاهراً دولت حساسیت زیادی روی آن دارد).
نگاه‌ها به نشست دوروزه فدرال‌رزرو
با وجود گزارش‌هایی که از رشد هفت‌درصدی تقاضای طلا در فصل سوم 2015 منتشر شده است، برخی از تحلیلگران از احتمال افت این کالا به زیر 1100 دلار (هر اونس طلا) در هفته‌های باقی‌مانده از سال جاری (میلادی) سخن می‌گویند. گزارش‌ها می‌گوید عمده رشد طلا، مربوط به خرید 26 تن طلا توسط سه کشور هند، چین و آلمان بوده است. برخی از تحلیلگران معتقدند رفتار فدرال‌رزرو در خصوص نرخ بهره، موجب فشار بیشتر به بازار طلا و کاهش قیمت‌ها به زیر 1100 دلار می‌شود. هر چند تقاضای جدیدی در این سطح از قیمت ایجاد خواهد شد تا قیمت هر اونس در سال آینده میلادی به طور متوسط حدود 1200 دلار باشد.
با وجود اینکه در زمان تنظیم این گزارش (چهارشنبه 6 آبان) هنوز نتیجه جلسه کمیته بازار باز فدرال‌رزرو آمریکا برای تعیین نرخ بهره منتشر نشده است، ولی گمانه‌زنی‌ها اغلب در این چارچوب قرار دارد که مشابه چند فصل گذشته، این بار هم -خصوصاً با توجه به تشدید برخی از گزارش‌های منفی از اقتصاد آمریکا- فدرال‌رزرو دست به افزایش نرخ‌ها نخواهد زد و حداقل تا پایان سال جاری، نرخ‌ها در همین سطح قرار خواهد داشت. هر چند اثر این نااطمینانی و انتظار در بازارها، تا حد زیادی وجود داشته و به ویژه بازاری مثل طلا را تحت تاثیر خود قرار داده است.
البته، به گفته تحلیلگران، هرچند تقریباً شکی وجود ندارد که آخرین جلسه فدرال‌رزرو تصمیمی برای افزایش نرخ‌ها نخواهد داشت، ولی بیانیه کلیدی منتشرشده پس از این جلسه می‌تواند زمان احتمالی افزایش نرخ‌ها را مشخص کند و اطلاعات مفیدی را برای پیش‌بینی آینده بازارها داشته باشد. از سال 2006 تاکنون فدرال‌رزرو نرخ‌های بهره خود را افزایش نداده است. گفته می‌شود این احتمال وجود دارد که در صورت بهبود داده‌های اقتصادی مربوط به ماه اکتبر (که از امروز، شنبه، منتشر می‌شود)، فدرال‌رزرو در نشست ماه دسامبر خود افزایش نرخ‌ها را بالاخره اجرا کند. این رویکرد منتقدانی هم داشته است و در انتقادها، به این موضوع اشاره می‌شود که تعلل فدرال‌رزرو در تنظیم نرخ‌های بهره، باعث شده سیاستگذاری پولی ایالات متحده هماهنگ با «چرخه‌های تجاری» این کشور نباشد و عقب‌تر از چرخه باشد. در این دیدگاه‌ها، گفته می‌شود اگرچه نمی‌توان مشخصاً گفت اقتصاد آمریکا وارد رکود خواهد شد، ولی برخی از نشانه‌ها می‌تواند به این شکل تفسیر شود که اقتصاد در حال حاضر در قله یک چرخه تجاری قرار دارد و اگر چنین باشد، این پرسش مطرح خواهد بود که چرا نرخ‌ها تا حالا افزایش نیافته
است؟
یک نکته مثبت که این تحلیل را تقویت می‌کند، سیاست‌های اخیری است که چین تصمیم گرفته به اجرا بگذارد تا با استفاده از ابزارهایی مثل محرک‌های مالی، کاهش نرخ‌های بهره و کاهش ذخایر قانونی؛ از وقوع رکود جلوگیری کنند. گمانه‌زنی از احتمال افت اقتصاد چین در ماه‌های گذشته به همراه ثبت برخی از عملکردهای نامطلوب توسط اقتصاد این کشور، موجب نگرانی‌های زیادی در سطح جهانی شده بود و اثرات زنجیره‌ای آن هم، دامن بازارهایی مثل نفت یا اقتصادهایی مثل بازارهای نوظهور را گرفته بود. هر چند در هفته گذشته نیز، عملکرد منفی بازارهای مالی چین همچنان مشاهده می‌شد و به عنوان مثال در روز سه‌شنبه، شاخص ترکیبی بازار شانگهای حدود 7 /1 درصد افت کرد و شاخص هنگ سنگ مستقر در هنگ‌کنگ نیز 5 /1 درصد پایین آمد که بیشترین ریزش یک‌ماهه آن به شمار می‌رفت و بر نگرانی‌های سرمایه‌گذاران افزود.
دومینوی نفت در دو اقتصاد نفتی
در هفته گذشته اخباری از اقتصادهای نفتی منتشر شد که نشان می‌داد مسائل اخیر بازارهای جهانی، فقط روی اقتصاد ایران اثر نگذاشته و سایر مناطق هم، از این تبعات در امان نبوده‌اند. یکی از این خبرها، گزارش جدیدی بود که نشان می‌داد بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی(SWF) جهان که با 860 میلیارد دلار دارایی متعلق به کشور نروژ است، در سه‌ماهه سوم سال 2015 حدود 9 /4 درصد از ارزش خود را از دست داده است. گفته می‌شود این افت، بیشتر به دلیل سرمایه‌گذاری این صندوق در بازارهای دارایی کشورهای نوظهور و به ویژه چین بوده است. این صندوق با جهش قیمت نفت طی یک دهه گذشته، با شش برابر شدن دارایی‌های خود مواجه شده بود. ولی به نظر می‌رسد رویای هزار میلیارد‌دلاری شدن آن، به دست‌اندازهایی در مسیر تحقق برخورد کرده است. این وضعیت می‌تواند به طراحی مجدد سیاست‌های اقتصادی این کشور بزرگ نفتی و خروج بیشتر سرمایه‌ها از بازار چین منجر شود. سرمایه‌گذاران مرتبط با چین، روزهای گذشته بخشی از توجه خود را معطوف به «نشست برنامه‌ریزی اقتصادی حزب کمونیست چین» کرده بودند که پنجشنبه هفته گذشته به پایان رسید و قرار بود برنامه پنج‌ساله تازه‌ای را برای اقتصاد این کشور
اعلام کند.
گزارش دیگر در این زمینه، به اقتصاد نفتی بزرگ دیگر یعنی عربستان سعودی مربوط می‌شد که پیش‌بینی‌های مندرج در گزارش اخیر IMF (صندوق بین‌المللی پول) از چشم‌انداز منفی اقتصادی این کشور، نگرانی‌های زیادی را برای ذی‌نفعان این اقتصاد بزرگ خاورمیانه به همراه داشت. با توجه به کسری بودجه قابل توجه عربستان، IMF پیش‌بینی کرده است طی پنج سال آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی، این کشور با کسری قابل توجه جاری و تجاری مواجه خواهد شد و حتی با توجه به احتمال فرار سرمایه، پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه مسیر فعلی، تا پنج سال آینده این کشور با بحران ورشکستگی بانکی نیز مواجه خواهد شد. گفته می‌شود افزایش شدید بودجه جاری این کشور در دوره رونق نفتی، افزایش پرداخت‌های یارانه‌ای برای جلب حمایت داخلی بعد از بهار عربی، هزینه‌های بلندپروازانه این کشور در پروژه‌های نظامی در سایر کشورهای منطقه و در نهایت، فساد و چنددستگی موجود در ساختار سیاسی قبیله‌ای این کشور، چشم‌انداز تیره‌ای را برای این اقتصاد ایجاد کرده است که حتی ممکن است تا سال 2020، به از بین رفتن ذخایر ارزی آن نیز منجر شود.
فضای دوگانه بازار نفت
طلای سیاه که حدوداً دو هفته قبل تا سطوح 50دلاری نیز (نفت خام آمریکا) رشد کرده بود، طی یکی، دو هفته اخیر با افت مجدد قیمت‌ها مواجه شد. پیش از این انتظار می‌رفت در شرایط ضعف تقاضای پالایشگاه‌های آمریکا به علت قرار داشتن در دوران ترمیم و نگهداری(maintenance) فشاری بر قیمت نفت وارد شود. با این حال، سطح 40دلاری از قیمت نفت WTI حمایت جدی خواهد کرد و به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت در همین کانال حرکت خود را ادامه دهد. در این شرایط، دو نوع دیدگاه برای قیمت نفت به چشم می‌خورد.
دیدگاه نخست که نماینده اصلی آن را می‌توان بانک گلدمن ساکس دانست، معتقدند مازاد عرضه در بازار نفت برای طولانی‌مدت ادامه‌دار خواهد بود و نمی‌توان به برگشت قیمت‌ها امید چندانی داشت. این گروه در تحلیل جدید خود، مازاد عرضه را این بار از سمت ضعف تقاضا می‌بیند. این بانک اشاره می‌کند ذخیره فرآورده‌های نفتی به اوج خود رسیده است و این مازاد عرضه این بار از صنعت پایین‌دستی به بالادستی منتقل خواهد شد. بنابراین، به تدریج علاوه بر ضعف تقاضا از سوی برخی اقتصادهای بزرگ، نظیر چین، این بار پالایشگاه‌ها نیز با افزایش موجودی انبارها مواجه شده‌اند که تاثیر منفی بر تقاضای آنها خواهد داشت. موضوعی که هفته گذشته نیز بر قیمت نفت فشار وارد کرد. در تقویت این تفکر می‌توان به تقویت سمت عرضه نیز با بازگشت ایران به بازار نفت اشاره کرد. در این میان، کاهش درگیری‌ها در لیبی نیز می‌تواند باعث برگشت تولیدات این کشور به سطوح پیش از شورش‌های داخلی شود.
در سمت دیگر، گروهی از تحلیلگران هستند که نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تضعیف سمت خوش‌بین هستند. در نتیجه امیدوارند که قیمت‌ها در بازار نفت، زودتر از انتظارات فعلی، احیا شود. در این میان می‌توان به آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اشاره کرد که اخیراً به دولت‌ها هشدار داده است بر اساس قیمت پایین نفت بودجه‌بندی کشور را انجام ندهند. به عقیده IEA، دو مساله در میان برخی تحلیلگران نادیده گرفته می‌شود. نخست بحث کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت است که می‌تواند باعث ایجاد شوک‌های سمت عرضه شود. دومین عامل اما، تقاضای پنهانی است که به عقیده آژانس بین‌المللی می‌تواند در قیمت‌های پایین نفت به مرور ظاهر شود. امری که در گذشته نیز باعث برگشت قیمت‌ها در بازارهای جهانی کالاها شده است و می‌تواند این بار نیز از قیمت نفت حمایت کند.
در سمت دیگر، در کوتاه‌مدت نیز عدم افزایش نرخ سود توسط فدرال‌رزرو ممکن است با کاهش شاخص دلار، موجب رشد قیمت کالاها شود که از جمله آن می‌تواند نفت را نیز تقویت کند. بنابراین، همان‌طور که اشاره شد بیانیه جنت یلن، رئیس کل بانک مرکزی در پایان نشست چهارشنبه‌شب می‌تواند اثرگذاری جدی بر بازارهای کالایی داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید