نبض بازارها در دست «برجام»

در هفته گذشته، رفع تحریم‌های بین‌المللی اثر متفاوتی را بر بازارهای ارز و بورس داشت. در این خصوص، انتظار برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و صنایع داخلی با گشایش‌های بین‌المللی رشد شاخص کل بورس تهران را به دنبال داشت. از سوی دیگر، انتظار برای تقویت سمت عرضه در پی آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده کشورمان و همچنین افزایش صادرات نفت با قرار گرفتن برجام در فاز اجرایی افت نرخ دلار را رقم زد. در بازارهای جهانی سیگنال‌های ضعف اقتصاد چین و همچنین فشار شاخص دلار آمریکا بر بازارهای کالایی باعث افت شدید بازارهای کالایی شد. با انتظار برای تداوم مازاد عرضه و ضعف تقاضا تشدید افت قیمت نفت رقم خورد. در بازار طلای جهانی نیز گرچه تقاضای محافظه‌کارانه افزایش قیمت طلا را در ابتدای هفته به دنبال داشت، در ادامه انتظار برای تداوم افزایش نرخ بهره آمریکا و فشار شاخص دلار موجب افت اونس طلا شد. در این شرایط، نزول همزمان دلار و طلا فشار بر سکه را افزایش داد و موجب کاهش شدید قیمت سکه شد.

بورس تهران سوار بر موج خوش‌بینی‌ها

شاخص کل بور‌س تهران،‌ در معاملات هفته گذشته سوار بر موج خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در پی رفع تحریم‌های بین‌المللی، در ادامه روند صعودی خود از ابتدای دی با رشد بیش از 4 /1‌درصدی مواجه شد. حجم و ارزش معاملات همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. میانگین حجم معاملات روزانه در هفته گذشته معادل 943 میلیون سهم (بدون در نظر گرفتن معاملات بلوکی) بود، میانگین ارزش معاملات روزانه نیز در این هفته در سطح 183 میلیارد تومان قرار داشت. این موضوع کاملاً به فاصله گرفتن بورس از دوران رکود و رخوت خود در ماه‌های قبل اشاره دارد. رشد شدید تعداد معاملات نیز حاکی از افزایش شدید فعالیت حقیقی‌ها با انتظار برای گشایش‌های بین‌المللی است. در این خصوص، میانگین تعداد معاملات روزانه بیش از 70 هزار مرتبه بود، در مقایسه با میانگین این نماگر در فصل پاییز (معادل 30 هزار معامله) رشد 230‌درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس، در بزنگاه رفع تحریم‌های بین‌المللی سیل ورود معامله‌گران خرد را به بازار سهام شاهد هستیم. در این میان، حقوقی‌های بازار که در دوران رکودی بورس در سال‌های اخیر با زیان‌های سنگینی مواجه بوده‌اند، به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز عرضه‌های بیشتری را در دستور کار خود قرار دادند. به این ترتیب، با حضور پررنگ حقیقی‌ها و همچنین عرضه حقوقی‌ها، در مجموع شاهد دست به دست شدن سهام با ارزش بیش از 81 میلیارد تومان از سمت حقوقی‌های بازار به سمت معامله‌گران حقیقی بودیم. این موضوع را می‌توان به عنوان شاخصی از ورود نقدینگی جدید بازار از سمت معامله‌گران حقیقی دانست.

در معاملات هفته گذشته، رشد صنایعی که در بزنگاه‌های هسته‌ای به عنوان لیدر معرفی می‌شدند، کاملاً محسوس بود. گروه‌های بورسی مانند بانک، خودرو و حمل و نقل که از نگاه معامله‌گران و همچنین به زعم کارشناسان بازار از صنایع پیشرو در روند سودآوری با رفع تحریم‌ها به شمار می‌آیند، در هفته گذشته به ترتیب با رشد 3 /4، 6 /9 و 6 /7‌درصدی مواجه شدند. در حالی‌که از ابتدای دی با رشد دسته‌جمعی نمادهای کوچک جهش شاخص کل هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها در تغییرات این شاخص) را شاهد بودیم، به تدریج حرکت معامله‌گران از نمادهای کوچک به نمادهای با‌ارزش بازار بیشتر رشد شاخص کل را به همراه داشته است و تا حدودی از التهاب شاخص هم‌وزن کاسته شده است (نمادهای بزرگ گروه خودرو، بانک و حمل و نقل). در این خصوص، شاخص کل هم‌وزن که در معاملات دو هفته قبل رشد 5 /4‌درصدی را تجربه کرده بود (درمقابل رشد 5 /1‌درصدی شاخص کل)، در هفته گذشته با رشد 9 /1‌درصدی مواجه شد. کاهش سرعت رشد هم‌وزن شاخص، به کاهش التهاب قیمتی در نمادها به خصوص نماد شرکت‌های با ارزش بازار کمتر (کوچک‌ترهای بازار) اشاره دارد.

با وجود همه خوش‌بینی‌های موجود، کارشناسان بازار معامله‌گران بازار را به اجتناب از رفتارهای هیجانی تشویق می‌کنند. گرچه رفع تحریم‌های بین‌المللی با اثرات زیادی بر اقتصاد کشور همراه است، اما باید در نظر داشت که اثرات احتمالی رفع تحریم‌ها در نگاه میان‌مدت و حتی بلند‌مدت قابل مشاهده است و انتظار غلط نسبت به اثر زودهنگام گشایش‌های بین‌المللی می‌تواند اثر خود را بر بازار سهام نیز بگذارد و بورس را پس از رشدهای هیجانی با ریزش و رکود روبه‌رو سازد. در این میان، حتی انتظار افت سودآوری شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های وابسته به بازارهای کالایی همگام با نزول این بازار در سطح جهانی وجود دارد. در این خصوص، شاخص کالایی بلومبرگ با نزول شدید قیمت نفت و همچنین افت شدید دیگر کالاها تا کانال 74‌واحدی نیز افت داشت. بر اساس آمارهای سایت بلومبرگ این سطح شاخص حداقل در کف خود از سال 1991 میلادی قرار دارد. قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته حتی تا سطح 25 دلار نیز افت داشت. دیگر نفت‌ها مانند نفت خام آمریکا نیز در هفته گذشته به مرز 30‌دلار نزدیک شد، گرچه در ادامه بازیابی اندک قیمت‌ها رقم خورد، ولی همچنان نگاه‌های خرسی، رسیدن نفت به سطح 20 دلار را نیز دور از انتظار نمی‌دانند. فلزات رنگی و فولاد نیز در هفته گذشته به روند نزولی خود همگام با ریزش نفت ادامه دادند. آمارهای نگران‌کننده از اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام کالایی در دنیا فشار بر بازارهای کالایی به خصوص فلزات را افزایش داد. در این خصوص، قیمت هر تن مس در بازار فلزات لندن حتی از کف 4300‌دلاری نیز عبور کرد. این قیمت مس در هفت سال گذشته و از سال 2009 بی‌سابقه است. چشم‌انداز تیره از اقتصاد چین در کنار فشار شاخص دلار آمریکا سایه سنگین خود را بر بازار کالایی نگه داشته است. پس از افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست پایانی سال 2015، انتظار روند افزایشی این نرخ در سال 2016 نیز وجود دارد. این موضوع باعث تقویت ارزش دلار در برابر سایر ارزها با نرخ بهره انتظاری پایین، شده است. در این شرایط، ضعف اقتصاد جهانی به خصوص چین، این کشور را به در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی ملزم ساخته است. تقویت هرچه بیشتر دلار با انقباض اقتصاد آمریکا در کنار افت ارزهای دیگر فشار زیادی را بر بازارهای کالایی ایجاد کرده است. بر این اساس، وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی و چشم‌انداز نه‌چندان روشن از بهبود وضعیت کالایی می‌تواند بر بورس کالا‌محور تهران (بیش از نیمی از ارزش بازار به شرکت‌های کالایی اختصاص دارد) نیز اثرگذار باشد. به این ترتیب، حتی افت سودآوری شرکت‌ها در صورت‌های مالی این شرکت‌ها دور از انتظار نیست، گرچه رشد نرخ دلار در ماه‌های قبل تا حدودی اثر این موضوع را تعدیل کرده است. با توجه به زودهنگام نبودن اثر این موضوع و همچنین ضعف اقتصاد جهانی و بازارهای کالایی، باید سقف انتظارات خود را از گشایش‌های بین‌المللی تعدیل کرد.

جزر و مد طلا در محدوده «یازده-ده»

اینکه اونس جهانی توانست در نخستین هفته سال نوی میلادی در صعودی برای پنج روز متوالی از کمتر از 1060 دلار خود را به بیش از 1110 دلار برساند، امیدهای زیادی را در دل خریداران و صاحبان این فلز زرد زنده کرده بود. بسیاری با اتکا به اینکه یک سال خوب از «بهارش پیداست»، سال 2016 را سالی «نکو» برای طلا قلمداد می‌کردند و گمانه‌زنی‌هایی درباره اونس 1200‌دلاری در پایان این سال انجام می‌دادند. با وجود این، تمامی این خوش‌بینی‌ها یک هفته بیشتر دوام نداشت و جلوی فرار اونس به کانال 1100‌دلاری خیلی زود گرفته شد. هفته گذشته و در دومین جمعه سال میلادی، اولین حرکت نزولی اونس 2016 شروع شد و تا هفته کاری بعد بازار جهانی نیز تداوم پیدا کرد. طلا در اواسط روز چهارشنبه به حوالی 1080 دلار در اونس نیز فروکاسته شد و این پیام را داد که همچنان سایه فروش بر سر بازار این فلز سنگینی می‌کند. اما متهم اصلی این نزول ارزش طلا، این بار نیز «چین» به شمار می‌رود. در ابتدای ماه ژانویه، افت مستمر شاخص بازار سرمایه در این کشور و دیگر کشورهای آسیای شرقی باعث شد فلز زرد از ناحیه کالای امن بودن خود از موج تازه برخاسته‌ای از تقاضا بهره‌مند شود. اما متوقف شدن روند ریزش شاخص سهام در این کشورها و در مقابل بهبود شاخص بازارهای سرمایه در اروپا و آمریکا سبب شد در هفته گذشته فشار کاهشی به‌طور مجدد بر بازار طلا وارد شود. به‌طور مشخص، دلار با افزایش ارزش در برابر ارزهای دیگر جهانی بار دیگر به عنوان عاملی برای کاهش ارزش فلز زرد ایفای نقش کرد و توانست جلوی بازیابی ارزش این فلز را بگیرد. در پی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی توسط فدرال‌رزرو در ایالات متحده در ماه دسامبر سال گذشته و اعلام این نهاد مبنی بر اینکه از این دست اقدام‌ها برای افزایش نرخ بهره در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت، بسیاری بر این باورند که در ماه مارس پیش رو بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بالاتری را برای بهره بین‌بانکی تعیین خواهد کرد. از این‌رو، موجی از پیش‌بینی‌ها در این زمینه و درباره نرخ‌های جدید به راه افتاده و این امر دامن بازارهای کالایی و بالاخص طلا را همچون ماه‌های پیش گرفته است.

اما شرایط اقتصادی و دورنمای آن در چین از یک سو و آینده نرخ بهره فدرال‌رزرو از سوی دیگر وضعیت طلا را در غبار و ابهام فرو برده است. هفته گذشته اعداد و ارقامی از وضعیت صادرات و تجارت چین منتشر شد که نشان می‌داد این کشور در پایین‌ترین سطوح تجاری در هفت سال اخیر قرار دارد. با وجود این، کمی بهتر بودن این آمار از آنچه معامله‌گران انتظار داشتند، باعث شد اندک امیدواری به توقف افول دومین اقتصاد بزرگ جهان به وجود بیاید و همین شاخص‌های بازار در این کشور و در دیگر اقتصادهای بزرگ را رشدی اندک داد. همچنان که این رشد شاخص بازارهای سهام و به خصوص شاخص دلار آمریکا عاملی برای پایین کشیدن اونس طلا از 1100 دلار بود، نفت نیز در این مسیر تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشت. قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی پس از بیش از یک دهه به کمتر از 30 دلار در هر بشکه رسید و تاثیر این کاهش ارزش در دیگر بازارهای کالایی نیز مشاهده شد. طلا که به‌طور سنتی هم‌پیمان با نفت در صعود یا فرود قیمت عمل می‌کند، این بار نیز در این حرکت با طلای سیاه همراهی کرد و بیش از یک درصد تنزل قیمت یافت. بنا به اظهار نظر تحلیلگران کاهش قیمت طلا می‌تواند در هفته‌های آتی و به خصوص با اقدام محتمل فدرال‌رزرو مبنی بر افزایش مجدد نرخ بهره، تداوم پیدا کند و همچنان خطر سقوط ارزش این فلز به کمتر از 1000 دلار در هر اونس برطرف نشده است.

نگاه تکنیکال به نمودار تغییرات قیمت طلا نشان می‌دهد با عبور از 1088 دلار در هر اونس، این فلز می‌توانست الگوی کف دوقلوی برگشتی خود را تکمیل کرده و تا بیش از 1020 دلار افزایش پیدا کند. به نظر می‌رسد فشار خرید و حرکت یکباره‌ای که در هفته اول ژانویه شکل گرفت نیز متاثر از چنین تحلیلی بوده است. با وجود این مقاومت میانگین متحرک 100 روزه بازار در ناحیه 1110‌دلاری اونس و وجود یک الگوی هارمونیک قدرتمند در این ناحیه باعث شد حرکت طلا به سمت هدف الگوی برگشتی ناتمام باقی بماند. در مسیر نزولی که فعلاً بازار در آن قرار گرفته، محدوده 1080 دلار و پس از آن محدوده 1069-1064 دلار به عنوان حمایت عمل خواهند کرد و در صورت تثبیت قیمت در کمتر از 1070 دلار، بعید نیست که حرکت آتی اونس حمله به حمایت 1057-1055‌دلاری آن خواهد بود. در سوی مقابل، در صورتی که خریداران بتوانند بازی را از دست فروشندگان پس گرفته و قیمت را بالای 1090 دلار اونس تثبیت کنند، می‌توان به‌طور قوی پیش‌بینی کرد اونس در ماه فوریه آتی در کانال 1100‌دلاری معامله خواهد شد.

خط‌گیری از «پساتحریم» در بازار ارز

در حالی که انتظار می‌رفت دلار بازار آزاد رکوردهای جدیدی را ثبت کند و حتی خود را به مرز 3800 تومان برساند، دهان به دهان شدن خبرهایی از فرارسیدن روز اجرایی شدن برجام باعث شد ترمز صعود این ارز گرفته شود و حتی به کانال 3600 تومان بازگردد. در حالی که در آغاز هفته گذشته در بعضی صرافی‌ها دلار با قیمت‌هایی بین 3740 تا 3750 تومان نیز فروش رفت، در انتهای هفته قیمت فروش اسکناس سبز به کمتر از 3670 تومان نیز کاسته شد. کاهش قیمت دلار بیش از همه تحت تاثیر خبرهایی پیرامون لغو تحریم‌ها ظرف چند روز آینده اتفاق افتاد و در این میان بسیاری از جمله برخی مسوولان بانک مرکزی از ارقامی کمتر از 3600 یا 3500 تومان برای ارز خارجی صحبت می‌کردند. این همه در حالی روی می‌دهد که مهم‌ترین منبع تامین ارز در بازار داخلی یعنی درآمدهای نفتی کشور در کمترین سطح در بیش از یک دهه اخیر قرار گرفته و این در‌آمد در حال حاضر به احتمال فراوان به کمتر از 30 میلیون دلار در روز محدود شده است. کاهش بیش از 60‌درصدی درآمد ارزی دولت در کمتر از 9 ماه به معنای آن است که نهاد متولی بازار پول و اداره‌کننده بازار ارز داخلی از نظر تامین بازار به شدت در تنگنا قرار گرفته است. شاید از این روست که دلار رسمی در تابلوی بانک مرکزی پس از گذر از مقاومت و مرز روانی 3000 تومان، اینک بی‌پروا می‌تازد و در آخرین ارقام به 3018 تومان افزایش یافته، و دور از ذهن نیست با سرعت رشد فعلی در پایان سال 94 به 3050 تومان نیز برسد.

سکه طلا در هفته گذشته هم از ناحیه اونس جهانی و هم از ناحیه ارز بازار آزاد لطمه دید و بیش از 20 هزار تومان کاهش قیمت یافت. سکه که با دلار بالای 3700‌تومانی و قیمت جهانی بیش از 1100 دلار توانسته بود خود را از 950 هزار تومان عبور دهد، با افت هر دو پارامتر تعیین‌کننده قیمت خود تنزل ارزش داشت و در ساعات اولیه روز چهارشنبه هفته گذشته حتی کمتر از 930 هزار تومان در بازار معامله شد. به نظر می‌رسد مقاومت مستحکمی که در محدوده 965-960 هزار تومان قرار دارد و هفته‌های گذشته نیز درباره آن اشاره‌هایی شد، باعث شده صعود بازار سکه حداقل در کوتاه‌مدت متوقف شود. اما برای هفته‌های آتی، وضعیت سکه به‌طور حتم پیچیده‌تر خواهد شد؛ چرا که عدم قطعیت هم در بازار ارز و هم در بازار جهانی طلا باعث می‌شود به‌طور مضاعف بازار داخلی فلز زرد در پیچیدگی و ابهام فرو برود. به نظر می‌رسد برای سکه همان‌طور که عبور قطعی از قیمت 960 هزار تومان و تثبیت بالای آن می‌تواند به عنوان علامتی برای صعودی شدن جهت بازار تلقی شود، کاهش آن به کمتر از 910 هزار تومان نیز می‌تواند علامت ریزش محسوب شده، و کار سکه برای فرو افتادن به کانال 800 هزار‌تومانی را یکسره کند.

نفت «به جوی رفته»

هنگامی که بازار نفت نتوانست در سایه خبرهای ایجاد تنش میان ایران و عربستان جهتی صعودی پیدا کند، باور عده باقیمانده قلیلی که این بازار را دارای چشم‌اندازی مثبت و افزایشی می‌دانستند نیز شکسته شد و موج تازه‌ای از فروش در آن به راه افتاد. به خصوص که این موضوع با انتشار آمارهایی از میزان نفت در انبارها همراه شد و آن وضعیت وخیم اشباعی را که آنها در آن قرار گرفته‌اند، نشان می‌داد. در خلال هفته گذشته، مقامات عربستانی بار دیگر اعلام کردند که به تولید نفت خود در سطح فعلی ادامه می‌دهند و حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که این کشور درصدد تنگ‌تر کردن فضای اقتصادی برای رقیب سیاسی خود در منطقه یعنی ایران، نفت را با شرایط آسان‌تر و با تخفیف بیشتری به خریداران اروپایی خود عرضه می‌کند. در کنار عرضه سرسام‌آور نفت اوپک، کاهش قدرت اقتصادی چین از سوی دیگر جهان باعث شده دورنمای بازار نفت جهانی تاریک‌تر شود. آمارها از کاهش سطح تجارت چین که نماگری از افول اقتصاد این کشور است، باعث شد شاخص سهام بازارهای این کشور قرمز‌پوش شود و ترکش‌های این سیر کاهشی در بازار سرمایه چین، به دیگر بازارهای منطقه، بازارهای کالایی از جمله طلا و نفت هم پی در پی اصابت می‌کند. نفت اوپک هفته گذشته به کمتر از 27 دلار در هر بشکه رسید. حالا و با شکسته شدن حریم 30‌دلاری، به نظر می‌رسد راه برای رسیدن به قیمت‌هایی نظیر 25 یا 20 دلار باز شده است و در این میان عده‌ای از ارقامی مثل 15 یا 16 دلار برای هر بشکه دم می‌زنند. در حالی که یک گزارش اخیر در مجله اکونومیست از قول یک موسسه انرژی عربستانی ادعا کرده قیمت تمام‌شده هر بشکه نفت برای ایران حدود 27 دلار است، بعید است که این قیمت به خصوص برای نفت‌های استخراج‌شده از سایت‌های خشکی ایران نزدیک به واقع باشد. در عوض، بنا به آنچه از گزارش‌های داخلی و خارجی در مورد وضعیت و هزینه‌های استخراج نفت در ایران برداشت می‌شود، هزینه استخراج هر بشکه نفت ایران جزو کمترین‌ها در دنیا محسوب می‌شود و در برخی مناطق به کمتر از پنج دلار در هر بشکه محدود می‌شود. با این اوصاف، می‌توان گفت اضافه شدن 500 تا 600 هزار بشکه در روز به میزان صادرات نفت ایران پس از لغو قریب‌الوقوع تحریم‌ها به معنای افزایش 20 تا 30‌درصدی درآمد نفتی کشور نسبت به دوره تحریم باشد؛ و از این رو کاهش اخیر قیمت نفت ولو اینکه درآمد نفتی ایران را به شدت کاسته، اما مانع یا انگیزه‌ای برای کاهش صادرات و حتی به گفته بعضی توقف آن نمی‌تواند محسوب شود. اما به هر روی، موضوع پیش روی دولت و تحلیلگران داخلی اکنون پیش‌بینی یک کف قیمتی معتبر برای بازار طلای سیاه است. به خصوص در مقطع فعلی و با پیش‌روی بودن تدوین و تصویب بودجه سال 95، به نظر می‌رسد قرار دادن ارقامی بین 35 تا 40 دلار برای متوسط قیمت نفت در سال آتی از منطق کافی برخوردار نباشد. در مقابل، از نگاه تحلیلی و بودجه‌ریزی، شاید قرار دادن یک حداقل قیمت برای قیمت هر بشکه نفت، بین 20 تا 25 دلار در بودجه سال آینده و مشروط کردن مواد هزینه و درآمدی این برنامه به قیمت‌هایی که در واقع در بازار محقق خواهند شد می‌تواند رویکردی دقیق‌تر و منطقی‌تر باشد تا بودجه را از انحراف بیشتر مصون کرده و بتواند تلاطم‌های ناشی از نوسان‌ها در بازار نفت را به حداقل برساند. فارغ از عوامل بنیادین و از نگاه تحلیل نموداری، حالا و با شکسته شدن حمایت 30‌دلاری، نفت چالشی جدی با مقاومت در محدوده 25-24‌دلاری پیش روی دارد و با پشت سر گذاشته شدن آن، نگاه‌ها به سطح 20 و پس از آن 16‌دلاری که کف 15 سال اخیر است، معطوف خواهد شد..