نامتوازن

عوامل موثر در سمت عرضه و تقاضای بازار پول که متاثر از شرایط ضعیف سهولت کسب و کار است، موجبات کاهش عرضه و فزونی تقاضا را به وجود آورده است. نرخ بهره بازار پول، فضای هرگونه رقابت را در تولید تضعیف کرده است. همچنین توهم سودهای بالاتر از تولید بالاخره دیر یا زود اسباب ورشکستگی را فراهم می‌کند. ایجاد بازارها همانند مسکن توجیه‌گر فزونی نقدینگی و نیز تبدیل به عاملی برای جذب نقدینگی سرگردان شده است.

سیاست قیمت‌گذاری و عدم آزادسازی اقتصاد توسط دولت طی چند دهه و محدودسازی اقتصاد با تنظیم مقررات و تعرفه و عدم واگذاری تصدی‌گری، سبب تقویت سمت تقاضای پول و غیراقتصادی شدن تولید شده است. از طرفی عدم وصول درآمد دولت از محل نفت، مشتقات آن و معادن در نیمه اول سال 1394 مجدداً سیاست انبساط پولی را تحریک می‌کند. علاوه بر تبعات سیاسی و اجتماعی، موج بیکاری فعلی و نیز در آینده، عدم تقاضا در سرمایه‌گذاری و همچنین نبود جایگزین برای درآمدهای نفتی، دلایلی است که فشار آن به بازار پول منتقل می‌شود و در یک نگاه سطحی و عوامانه معلول به جای علت مواخذه می‌شود.

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عرضه بازار پول همراه با تحلیل و ارائه راهکارهای اجرایی و کاربردی می‌پردازد.

اولین سوالی که شاید برای همه ما مطرح باشد این است که به‌رغم اینکه تورم از 40 درصد به 11 درصد کاهش یافته چرا همچنان نرخ سود بانکی بالاست و راهکار دسترسی به منابع مالی در اقتصاد کلان چیست؟ اما برای بسیاری قابل باور نیست که کاهش نرخ سود بانکی صرفاً با کاهش تورم به تنهایی اتفاق نمی‌افتد. همین‌طور با وضع قوانین و دستورات بانک مرکزی نیز حادث نمی‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر، نرخ سود بانکی 20 درصد است ولی بانک‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز به‌طور دقیق آن را رعایت نمی‌کنند. دلیل این موضوع، تعیین نرخ بهره در بازار عرضه و تقاضاست. اوراق دولتی با نرخ 26 درصد سالانه تنزیل می‌شوند، آن وقت ما چطور انتظار داریم نرخ سود بانکی که ضمانت کمتری از دولت دارد، کمتر از 26 درصد باشد! بانک‌ها و موسسات هم در تسهیلات و هم نرخ سپرده با روش‌های مختلف همان نرخ دستوری را ارائه می‌دهند، ولی در آخر، نرخ موثر را به 26 درصد می‌رسانند. به طور مثال امتیازاتی از متقاضی به نفع بانک اخذ می‌کنند و بعداً تسهیلات با نرخ 22 درصد می‌دهند یا با ارائه خدمات مازاد بر بهره نرخ سود سپرده 20‌درصدی، نرخ موثر بالاتری ارائه می‌دهند.
نرخ سود بین‌بانکی نرخ معقول و منطقی است که نظام بازار آن را تعیین کرده است. تجربه پرداخت تسهیلات با نرخ 12‌درصدی در شرایط تورم 30‌درصدی و نرخ سود 18‌درصدی بانک‌ها در چند سال گذشته در یاد تمامی فعالان بازار پول و تجارت همچنان زنده است ولی چگونه باید این نرخ را کم کنیم؟ اجازه بدهید چند عدد را برایتان ذکر کنم: از سال 1380 تا 1393 شاخص نقدینگی، بهای عمومی، بودجه عمومی و تولید ناخالص به ترتیب 24، 14، 14 و 15 برابر شده‌اند. خیلی ساده، افزایش نقدینگی نتوانست تولید ناخالص را افزایش دهد و موجبات رونق را فراهم آورد پس سیاست عرضه پول بدون وجود زیرساخت رقابتی تولید، باعث افزایش GDP نمی‌شود. در حال حاضر بازار عرضه و تقاضای پول طی چندین سال است که به سمت تقاضا متمایل شده است بنابراین بدیهی است که نرخ سود به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد. به عبارت ساده‌تر توازن عرضه و تقاضا در بازار پول، به‌هم‌ریخته است.

خب چه باید کرد؟ در سمت عرضه، سیاست عدم افزایش پایه پولی به‌طور جدی بایستی پیگیری شود. وصول مطالبات بانکی و ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی و فروش مطالبات بانک‌ها و خروج دارایی سمی از ترازنامه آنها میزان عرضه پول را افزایش می‌دهد. عدم وصول مطالبات بانکی و فرهنگ عدم بازپرداخت دیون تجار دائماً در حال افزایش است به طوری که قوانین متعددی شرط رونق را ادامه همین خط فکری می‌دانند. تامین‌کننده مالی که عمدتاً به نوعی تحت تاثیر سیاست‌های انبساطی دولت قرار دارد، گزینه‌ای جز ادامه کار ندارد. عدم اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری در بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی در حوزه ریسک و پذیرش وضع موجود، موجبات افزایش دارایی سمی را افزایش می‌دهد و دائماً خبر ورشکستگی برخی از بانک‌ها به آینده موکول می‌شود. نبود سیستم‌های یکپارچه اطلاعات مدیریت و کندی امور دادگاه‌ها در شناسایی اموال بدهکاران بانکی و اطاله در مسیر امور حقوقی وصول مطالبات، بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند بنابراین یک مدیر بانکی به جای فکر کردن برای وصول مطالبات راحت‌ترین راه یعنی اخذ سپرده با نرخ بالاتر را ترجیح می‌دهد و اگر نتوانند، برای کسری نقدینگی در سپرده قانونی خود کوتاهی می‌کند (از بانک مرکزی با نرخ 34 درصد قرض می‌کند).
از طرفی وجود اختلاف نرخ در سود بانکی تسهیلات‌گیرنده و نرخ رقابتی بازار، تسهیلات‌گیرنده را جهت عودت بدهی ترغیب نخواهد کرد که مشکلات دیگری را برای سمت عرضه پول به وجود می‌آورد. هر چند که بنگاهداری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری بلندمدت ایشان عوامل سمت عرضه را تضعیف کرده و قوانین مناسبی برای کاهش دارایی مذکور بانک‌ها اتخاذ شده ولی به نظر نگارنده عامل اصلی کمبود عرضه عدم وصول مطالبات بانک‌هاست. ضمن اینکه نداشتن زیرساخت‌های شرکت‌های وصول مطالبات و توسعه بازار رهن ثانویه نیز موثر است.

هر چند که تحریم‌ها نقش مهمی در عودت بدهی برخی از تولیدکنندگان به بانک‌ها داشته و قوانین مناسبی نیز برای استمهال بدهی ایشان تدارک دیده شده است ولی فضا برای سوءاستفاده سایر بدهکاران فراهم آمده است که تمیز این موضوع آسان نیست. در چند دهه گذشته افزایش نقدینگی راه‌حل متولی بازار پول برای افزایش عرضه بوده است که نقل آن قبلاً توضیح داده شد. بایستی عرض کنم هرگونه افزایش در پایه پولی عملاً برداشت از جیب مردم بدون اجازه ایشان است. اگر قرار باشد ما به ازای افزایش نقدینگی تولیدی حادث نشود و بدهی سررسید شده دولت پرداخت شود یا به دارایی سرمایه‌ای دولت اضافه شود نتیجه‌ای جز تورم ندارد. تورم بیش از آنکه مشکل مالی باشد معضلی پولی بوده است.

از موارد مهم و تاثیر‌گذار در سمت عرضه بازار پول، بدهی دولت است. دولت در دو سال اخیر از تعریف پروژه‌های عمرانی و بدهکار کردن خود به جد خودداری کرده است که نتیجه سیاست معقول و صحیحی است که در پیش گرفته است و جای تقدیر دارد که خود را بیشتر از این به بانک‌ها بدهکار نکرده است. دولت بایستی به هر طریق فروش اموال و دارایی و امتیاز حتی رد دیون بدهی خود را به بانک‌ها و پیمانکاران و بیمه بازنشستگی بپردازد که نتیجه آن عرضه پول به بازار پول و کاهش نرخ سود خواهد بود.

شاید سوالی که در اینجا به ذهن متبادر شود چگونگی نقش و اثر انتشار اوراق خزانه در تسویه بدهی دولت باشد. بله، طبیعی است که این مورد می‌تواند راهکاری کوتاه‌مدت به نظر بیاید ولی اجازه بدهید کمی در این موضوع تامل کنیم و موشکافانه پیش برویم. اولین و مهم‌ترین نکته این است که حجم اوراق منتشره مذکور بسیار کمتر از میزان بدهی دولت است. ضمن اینکه این اوراق با نرخ بالایی برای دولت که نماینده اموال مردم است تهیه می‌شود. نتیجه می‌گیریم فروش اموال دولتی و پروژه‌های نیمه‌کاره ولو به قیمت پایین‌تر، به مراتب بهتر از متورم شدن دولت با بدهی از بازار سرمایه به جای بانک مرکزی است.

به جرات می‌توان گفت مقاومت دولت در تسویه دیون خود با راهکار چاپ پول در بانک مرکزی و تزریق آن به بازار، از دستاوردهای دولت است. یکی دیگر از اقدامات ارزنده دولت مفاد یک الی شش قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و احصای مطالبات و بدهی‌های دولت است که تسریع در اجرای آن به حل بخش عمده‌ای از دیون دولت منجر می‌شود.

اما دولت منابع گسترده‌ای نیز در خارج از کشور دارد که در راستای آزادسازی منابع ارزی با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند به کمک دولت بیاید. طبیعی است که برای مدیریت و استفاده بهینه از منابع ارزی آزاد شده پیشنهاد‌های زیادی می‌شود؛ اولین راه‌حل فروش ارز به بانک مرکزی و اخذ ریال برای تسویه دیون است. برخی از افراد نیز پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌ها و رونق اقتصاد را مطرح می‌کنند. به‌زعم بنده اما سرمایه‌گذاری در بانک‌های خارجی و اعمال‌نفوذ به قصد تامین مالی چند برابری (حداقل 10) برای فاینانس بانک‌ها و پروژه‌های ملی و بخش خصوصی یا گارانتی سرمایه‌گذاری در کشور پیشنهاد می‌شود. مثلاً تامین مالی باقی‌مانده مسکن مهر یا راه‌های کشور یا حمل و نقل ریلی، هوایی و... برای سرمایه‌گذارانی که اطمینانی به برگشت سرمایه ندارند راهگشا خواهد بود. اصولاً فروش نفت و مشتقات آن هم همین مسیر را باید طی کند، منابع حاصل از فروش باید به کشور وارد نشود و از محل سرمایه‌گذاری خارجی و گارانتی وجوه مربوطه، توسط آن منابع شرایط توسعه کشور فراهم آید.

خب اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم، در سمت عرضه، تحلیل، عارضه‌یابی و راهکارهای مناسب مطرح شد. اما بخش دیگر این معادله، سمت تقاضاست. در سمت تقاضا بارها شنیده‌ایم که تسهیلات دریافتی در مسیر تولید صرف نمی‌شود، چرا؟ آیا با روش‌های صرفاً نظارتی رایج اعطای تسهیلات و پرداخت پول به فروشنده ماشین‌آلات یا مواد اولیه می‌توان تصور داشت پول در تولید هزینه شود؟ پاسخ روشن است: خیر. چرا؟ چون اگر قرار باشد نرخ سود بانکی کمتر از نرخ بازار باشد و تولید هم نرخ سود بازار را نداشته باشد، چرا باید تولیدکننده تسهیلات را در مسیر تولید هزینه کند؟ در حال حاضر که مشکلات متعددی برای نظام تولید وجود دارد اگر نمی‌توانیم مشکل تولید را حل کنیم دست‌کم نباید مسیرهای سرمایه‌گذاری غیر‌مولد اعم از کالا و خدمات را ناامن کنیم؟ بگذارید مثالی بزنم، در حال حاضر حدوداً یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که اگر فرض کنیم هر واحد 200 میلیون تومان ارزش دارد، سرمایه‌گذاری 320 هزارمیلیاردی را رقم خواهد زد که 37 درصد نقدینگی کشور را شامل می‌شود. اگر سیاست اخذ مالیات سختگیرانه از دارایی غیر‌مولد را در پیش بگیریم، آیا باز هم تقاضای تسهیلات از بازار پول به همین میزان خواهد بود؟ قطعاً دارندگان اموال مذکور اقدام به فروش با نرخ‌های پایین‌تر خواهند کرد و حجم سپرده بانک‌ها افزایش می‌یابد که نتیجه آن کاهش نرخ سود بانکی است. آیا اخذ 25 درصد مالیات از سود تولیدکننده که شرایط دشواری دارد و عدم اخذ مالیات از اموال غیرمولد مانند مسکن، مواد اولیه، زمین، طلا و... صحیح است؟

پس از اجرا، عرضه مسکن بیشتر از تقاضا خواهد شد و حتی سهام برخی از شرکت‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری که سود خود را از سرمایه‌گذاری در مسکن طی این 50 سال به دست آورده‌اند تحت تاثیر قرار می‌گیرد لیکن با پایین آمدن قیمت مسکن در آینده نزدیک، شاهد رونق خواهیم بود. فراموش نکنیم که بخش عمده دارایی آحاد کشورهای توسعه‌نیافته در املاک و مستغلات است؛ این ترکیب در کشورهای توسعه‌یافته به سمت دارایی‌های کاغذی و سهام گرایش دارد که تولید را به دنبال خواهد داشت. اما، مسکن باید از کالای سرمایه‌گذاری به کالای مصرفی تبدیل شود و توقع افزایش قیمت در آن از بین برود.