اعتراض‌ها طبیعی است

بار دیگر فصل بودجه فرا رسید و داستان بهره مالکانه معادن هم داغ شد. کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1393 اخذ بهره مالکانه 30درصدی از معادن را به تصویب رسانده است. موضوعی که اعتراض فعالان معدنی و در واقع معدن‌داران سنگ‌آهن را موجب شده است. البته بهره مالکانه تنها شامل سه معدن سنگ‌آهن چادرملو، گل‌گهر و بافق که پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) است، می‌شود اما صاحبان معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی تلاش کرده‌اند از همین حالا مانع تصویب بهره مالکانه شوند چرا که احتمال می‌دهند اگر از همین الان جلوی بهره مالکانه 30‌درصدی را نگیرند فردا نوبت آنها خواهد بود. از طرف دیگر تعیین عوارض صادراتی برای معادن نیز حاشیه‌هایی را دامن زده است به طوری که اثرات خود را بر شاخص بورس دو هفته گذشته نشان داده است. به این بهانه گفت‌وگوی کوتاهی با جعفر سرقینی، معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون حاشیه‌های بخش معدن در اثر تصمیماتی که قرار است به زودی در مجلس به تصویب نهایی برسد انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
قبلاً روش محاسبه بهره مالکانه پنج درصد شمش فولاد خوزستان بوده، این عدد معادل 60 درصد فروش سنگ‌آهن می‌شود. الان روش محاسبه بهره مالکانه 30 درصد فروش معادن سنگ‌آهن در نظر گرفته شده اما معادن سنگ‌آهن این روش را نپذیرفته‌اند. چرا با وجود اینکه روش محاسبه ظاهراً به نفع آنهاست از قبول آن استنکاف دارند. آیا فرمول قبلی که بر مبنای قیمت شمش فولاد بوده دقیق نیست یا روش جدید با ابهام روبه‌رو است؟

در خصوص بهره مالکانه 30‌درصدی معادن باید بگویم آنچه در کمیسیون تلفیق مجلس نهایی شده 30 درصد است اما لازم است متذکر شوم این 30 درصد بیشتر از پنج درصد سال جاری نیست، چرا که پنج درصد در بودجه سال 1392 بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان بود ولی این 30 درصد قیمت خود محصول است که در بودجه سال 1393 در نظر گرفته شده است. بنابراین پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اخذ ۳۰ درصد درآمد واحدهای بزرگ سنگ‌آهنی به عنوان بهره مالکانه، رقم بالایی نیست. ما اعتقاد داریم بهره مالکانه در واقع نوعی شفاف‌سازی است چرا که 40 درصد از این بهره به منظور توسعه معادن به وزارتخانه، 20 درصد به استان‌ها و 40 درصد مابقی هم به خزانه تعلق می‌گیرد. بنابراین حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری تبصره10 بودجه سال آینده و تبصره 55 بودجه امسال تغییر چندانی نسبت به قبل ندارد. بلکه شفاف‌تر و کمتر شده است.

 پس اعتراض‌های فعالان این بخش چیست؟

این اعتراضات عادی است. به هر حال هر صنفی از منافع خود دفاع می‌کند. در خصوص پنج درصد بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان در بودجه سال 1392 نیز اعتراض وجود داشت اکنون که قرار است 30 درصد از قیمت محصول آنها به عنوان حق انتفاع سنگ‌آهن اخذ شود همان اعتراض ادامه دارد. با این حال تلاش کرده‌ایم روشی را برای محاسبه حق انتفاع در نظر بگیریم که فشار کمتری به بهره‌برداران وارد شود. توجه کنید قدر‌مطلق 30 درصد محصولات به نسبت قدر مطلق پنج درصد قیمت شمش فولاد خوزستان کمتر است و نشان از شفاف شدن قانون دارد. متاسفانه فعالان این صنف به این مساله توجه نمی‌کنند که حق انتفاع در تبصره 10 بودجه سال 1393 تنها شامل سه معدن گل‌گهر، چادرملو و بافق که تحت مدیریت ایمیدرو هستند، شده است.

 یعنی بهره‌برداران معادن کوچک نباید نگران پرداخت بهره مالکانه باشند؟

خیر، نه بهره‌برداران معادن کوچک و نه بهره‌برداران معادنی چون مس نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند. در قانون مشخص شده که تنها آن سه معدن بزرگ کشور باید حق انتفاع بپردازند. البته شیوه‌ای که در نظر گرفته شده همان‌طور که توضیح دادم فشاری به بهره‌برداران این معادن نیز وارد نمی‌کند.

 منازعه قیمتی میان فولاد‌سازان و معادن سنگ‌آهن چیست. آیا طرح جامع برای رفع منازعه کنونی وجود دارد؟

به هر حال منازعات بر سر قیمت فروش محصولات معدنی وجود دارد. از گذشته تاکنون این اختلافات را میان سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها داریم. این مسائل طبیعی است و بازار و تجارت گاهی با این اختلافات مواجه می‌شود. به نظر ما غیر‌طبیعی نیست. به هر حال با وجود اختلافات توافق حاصل شده است. اعتقاد دارم دولت نباید در این زمینه دخالت کند. اگر زمینه فراهم باشد و شرایط عادی حاکم شود توافق نیز به راحتی حاصل می‌شود. معتقدم دو تا سه سال آینده قیمت به توازن خواهد رسید و هر گروه یا شرکتی می‌تواند سود متناسب ببرد.

 شما به عنوان مقام ناظر سود‌آوری اخیر در بخش معادن و فولاد را محصول رانت ارزان‌قیمت مواد اولیه می‌دانید یا فضای کسب و کار؟

تاکید کردم در صورت عادی‌سازی اگر این روند ادامه پیدا کند به‌زودی شاهد خواهیم بود مکانیسم‌‌ عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و فعالان این بازار به تناسب محصولاتی که ارائه می‌دهند سود می‌برند و دیگر زمینه‌های رانت نیز از بین خواهد رفت. اما زمان لازم است باید مدتی بگذرد تا به آن مرحله برسیم.

 برای سال جاری چقدر درآمد حاصل از بهره مالکانه و حق انتفاع معادن نصیب دولت شده است؟

حق انتفاع قید‌شده در بودجه سال جاری حدود 600 میلیارد تومان بود که البته 100 میلیارد تومان آن تاکنون به خزانه واریز شده است. البته باید بگویم که دلیل پایین بودن حق انتفاع واریزی اختلاف با شرکت‌های سنگ‌آهنی در رابطه با تفسیر بند 55 قانون بودجه سال جاری بوده است. در این زمینه با برگزاری جلسه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع برطرف شد و تا پایان ماه جاری دست‌کم 300 میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد. در مجموع پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بخش اعظم حق انتفاع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1392 تامین شود.

 بحث دیگری که از سوی سنگ‌آهنی‌ها مطرح شده آزادسازی قیمت سنگ‌آهن است. دولت چه برنامه و هدفی را دنبال می‌کند؟

قیمت سنگ‌آهن در گذشته کنترل می‌شد اما امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت اصراری بر کنترل قیمت سنگ‌آهن ندارد اما به هر حال هم منافع فولادی‌ها و هم سنگ‌آهنی‌ها باید در آن دیده شود. اگر تکلیف عوارض صادراتی و حق انتفاع معادن به طور قطعی مشخص شود می‌توان گفت ظرف دو تا سه سال آینده دولت هیچ‌گونه دخالتی حتی به صورت غیرمستقیم بر تعیین قیمت سنگ‌آهن نخواهد داشت. دولت نقش هدایت و نظارتی دارد و قصد ندارد در این زمینه ورود کند.

 تولید سنگ‌آهن از ظرفیت فولاد کشور بالاتر است. این موضوع زمینه‌ساز رونق صادرات سنگ‌آهن شده، از طرف دیگر دولت قصد دارد عوارض صادراتی را برای سنگ‌آهن افزایش دهد. آیا این تصمیم‌ها سنگ‌انداز در مسیر افزایش صادرات تلقی نمی‌شود؟

در زمینه حقوق دولتی به نسبت سال جاری افزایش داریم. این مساله نیز به سیاست‌های دولت بستگی دارد و البته فشار چندانی به بهره‌برداران وارد نمی‌کند. به هر شکل بهره مالکانه و حقوق دولتی یا عوارض صادراتی در کشورهای معدنی وجود دارد و نمونه‌های آن را نیز مشاهده می‌‌کنیم. به عنوان مثال استرالیا در سال 2011 بر صادرات سنگ‌آهن خود عوارض به صورت میانگین 16‌درصدی وضع کرد و این کشور از این محل حدود 11 میلیارد دلار درآمد داشته است. ضمن اینکه هند نیز عوارض 30‌درصدی بر صادرات سنگ‌آهن خود وضع کرده است؛ لذا در زمینه حقوق دولتی یا عوارض صادراتی که پیش از این معادن کشور عوارض پرداخت نمی‌کردند اگر در بودجه سال 1393 به تصویب نهایی برسد باید 10 درصد عوارض صادراتی پرداخت شود و این رقم نیز به شکل معقول در نظر گرفته شده است.

 آیا این اطمینان را می‌دهید که چالشی در زمینه توسعه معادن کوچک رخ ندهد چرا که در این چند روز شاهد بودیم برخی فعالان سنگ‌آهن از احتمال تعطیلی معادن کوچک سنگ‌آهن در صورت اعمال غیرکارشناسی عوارض روی صادرات سنگ‌آهن خبر داده‌اند؟

تعیین عوارض صادراتی برای دولت مساله انتفاعی نیست که از این محل درآمدی برای خود کسب کند. بلکه هدف تعیین مسیر برای سرمایه‌گذاران در صنعت فولاد است. می‌خواهیم کسانی در صنایع کنسانتره و گندله با اطمینان خاطر در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. یکی از چالش‌های پیش رو صنعت فولاد کشور کمبود گندله است. به هر شکل تا حدودی بر فعالیت معادن سنگ‌آهن کوچک تاثیر می‌گذارد اما باعث تعطیلی آنها نخواهد شد. چرا که سنگ‌آهن به اندازه قابل توجهی حاشیه سود دارد و لزومی ندارد که بهره‌برداران نگران باشند.