تاریخ انتشار:
رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس از مواضع مجلس در افزایش نرخ خوراک پتروشیمی می‌گوید
دیگر اجازه ارزان‌فروشی گاز کشور را نمی‌دهیم
در روزهایی که دماسنج بازار سهام تحت تاثیر ابهامات در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه اسیر جو شایعات شده است و بر مدار منفی می‌چرخد و کش و قوس بر سر این ماجرا ادامه دارد با موید حسینی‌صدر رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن پیرامون تصمیمات اخیر مجلس بر سر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به گفت‌وگو پرداختیم.
در روزهایی که دماسنج بازار سهام تحت تاثیر ابهامات در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه اسیر جو شایعات شده است و بر مدار منفی می‌چرخد و کش و قوس بر سر این ماجرا ادامه دارد با موید حسینی‌صدر رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن پیرامون تصمیمات اخیر مجلس بر سر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به گفت‌وگو پرداختیم. او اعتقاد دارد باید هرچه سریع‌تر این غائله ختم به خیر شود و پتروشیمی‌ها نیز دست از جنجال‌سازی بردارند و نرخ منصفانه‌ای را که تعیین شده است در صورت تصویب نهایی در مجلس بپذیرند چرا که هم به نفع اقتصاد کشور است و هم ادامه سوددهی آنها را تضمین می‌کند.
با توجه به جنجال‌ها و اعتراضات در خصوص تغییر نرخ خوراک چگونه می‌توان بین رانت و سود این واحدها تمایز قائل شد؟
برخی از صنایع هستند که برای رشد و سوددهی باید از مزیت‌های نسبی برخوردار باشند. به طور مثال در صنعت فولاد این امر در نظر گرفته می‌شود که دسترسی به مواد اولیه برای آنها سهل باشد یا در محلی شکل گیرد که بتوان امکانات لازم را به آسانی در اختیار گذاشت. بنابراین با توجه به نوع صنعت، مواد اولیه، بازار مصرف، کرایه حمل‌ونقل و سایر موارد مزیت‌های نسبی برای صنایع در نظر گرفته می‌شود. بخش صنعت در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا از مزیت‌های نسبی بالایی برخوردار است. وقتی قیمت نیروی کار، سوخت، آب و برق در مجموع انرژی به نسبت قیمت‌ها در جهان بسیار ارزان است چرا باید نرخ خوراک و مواد اولیه را به قیمت ناچیز در اختیار این بخش بگذاریم. نباید سرمایه‌های ملی به شکلی به واحدهای صنعتی داده شود که نه‌تنها منافع آنها را تامین کند که عایدی برای اقتصاد و مردم کشور نداشته باشد.
پس شما اعتقاد دارید رانتی که در زمینه ارزان‌فروشی نرخ خوراک پتروشیمی است باید از بین برود؟
شرکت‌های پتروشیمی منافع و حاشیه سود بسیار بالایی دارند. با توجه اینکه اغلب این شرکت‌ها خصوصی هستند و قیمت محصولات‌شان توسط خودشان تعیین می‌شود این اختیار را دارند بر اساس فروش محصولات‌شان امتیازات ویژه بگیرند. اما متاسفانه در سال‌های اخیر از این امر سوءاستفاده شده است. رانت‌های در این زمینه ایجاد کرده‌اند. در حال حاضر خرید و فروش محصولات‌شان رانتی است. حتی فضای ویژه و انحصاری برای خود ایجاد کرده‌اند که هر زمان اراده کنند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. اکنون نیز بر سر تغییر قیمت خوراک به شکلی جنجال بر پا کرده‌اند که باعث روند نزولی شاخص بورس شده‌اند. در حالی که پتروشیمی‌ها 8/2 سنت برای خوراک می‌پردازند اما میلیاردها تومان از این ناحیه سالیانه سود کسب کرده‌اند. این یعنی گاز کشور را که جزو سرمایه‌های ملی است تنها گروه محدودی استفاده کرده‌اند و باید برای این مساله چاره‌اندیشی کرد.
با این اوصاف شما معتقدید مجلس و دولت قصد دارند با افزایش نرخ خوراک به رانتی که با توجه به ارزان‌فروشی نرخ خوراک ایجاد شده، پایان دهند اما در مقابل شاهدیم در هفته‌های اخیر نگرانی از بابت کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی و شایعات مربوطه باعث ریزش سنگین شاخص بورس شده است که پیش از این سابقه نداشت.
منصفانه نیست 10 درصد از کل گاز کشور را هشت تا 10 شرکت به علت منافع شخصی و سودهای کلان خود به یغما ببرند. از طرفی 65 درصد محصول پتروشیمی محصول خام است که صادرات آن خیانت به کشور است. ما کوتاه نخواهیم آمد. برخی از افراد که در این زمینه منافع دارند نمی‌توانند با جوسازی مجلس را تحت تاثیر قرار دهند. نباید اجازه داده شود برخی با پیشنهاد امتیاز به بعضی از مسوولان یا نمایندگان مجلس مانع تصویب افزایش قیمت نرخ خوراک با توجه به قیمت تعیین شده در کمیسیون تلفیق شوند. حتی از افراد مختلف شنیده‌ام برخی پول داده‌اند تا برخی از رسانه‌ها و سایت‌ها مطالبی به نفع آنها منتشر کنند و نگذارند نرخ خوراک افزایش یابد. این‌گونه کارها در شأن کشورمان نیست. باید به این مسائل رسیدگی شود. وزارت اطلاعات باید به این امر رسیدگی کند. حتی ما با رئیس‌جمهور هم اگر لازم باشد در این باره صحبت خواهیم کرد.
نرخ بهینه از دید مجلس برای نرخ خوراک چند سنت است؟
قیمت خوراک پتروشیمی را در تمام دنیا بررسی کرده‌ایم و مشخص شده است که به غیر از کشورهای عربستان و قطر که مسائل خاص خود را دارند و امتیازات واحدهای صنعتی بین خانواده‌های وابسته به حکومت‌شان توزیع شده است و اغلب خوراک به شکل مایع است و عوارض بالایی نیز واحدهای پتروشیمی می‌پردازند، میانگین نرخ خوراک 22 سنت است. اگر نرخ خوراک در کشورمان که 15 سنت در کمیسیون مربوطه تصویب شده قطعی شود در حقیقت هفت سنت کمتر از میانگین قیمت در دنیاست. از طرفی قیمت گاز صادراتی در فوب خلیج فارس 18 سنت است. اگر می‌خواستیم بر اساس قیمت گاز صادراتی که در قانون تصویب شده است نرخ خوراک را تعیین کنیم باید این نرخ را 29 سنت در نظر می‌گرفتیم.
آیا افزایش نرخ خوراک تا 15 سنت موجب کاهش حاشیه سود، کاهش استقبال و حتی زیان‌دهی واحدهای پتروشیمی نخواهد شد؟ به نظر شما آیا نباید مزیت نسبی کشور در ذخایر گاز به نوعی در تخفیف خوراک واحدهای پتروشیمی نیز موثر باشد؟
خیر، تاکید کردم این نرخ بسیار منصفانه است. انتظار داریم اگر این قیمت به تایید نهایی رسید واحدهای پتروشیمی این نرخ را قبول کنند و دولت و مجلس نیز حمایت کنند این صنعت توسعه پیدا کند. هدف توسعه صنایع کشور است. ما قصد نداریم مانع شویم. حمایت از تولید به این معنا نیست که مواد اولیه را ارزان و به قیمت مجانی در اختیار یک عده خاص قرار دهیم تا سودهای کلان ببرند و بعد هم ادعا کنیم که از بخش تولید حمایت کرده‌ایم. مگر می‌شود شرکتی که حدود 300 میلیارد تومان سرمایه دارد در سال بالغ بر 1300 میلیارد تومان سود ببرد. بنابراین از پتروشیمی‌ها انتظار داریم منافع عموم کشور و جامعه را در نظر گیرند و به این زیاده‌خواهی پایان دهند. صنعت پتروشیمی بسیار سودآور است حتی اگر به فرض نیز نرخ خوراک 40 سنت هم در نظر گرفته شود باز هم سودده است. متاسفانه عده‌ای به بهانه حمایت از تولید به هر قیمتی می‌خواهند از منافعی که می‌برند دست برندارند. در حال حاضر آماری داریم که اگر تحریم‌ها تعدیل شوند، سرمایه‌گذار خارجی حاضر است با 15 سنت نرخ خوراک در این بخش سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام دهند.
بحث دیگر در این زمینه که مورد مشابه آن در بخش معادن هم به چشم می‌خورد مسائل مربوط به افزایش بهره مالکانه و عوارض صادراتی است که حاشیه‌ساز شده است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست و چه راه‌حلی برای گریز از آن وجود دارد؟
این بحث کمی متفاوت است. افزایش بهره مالکانه برای معادن خاصی باید در نظر گرفته شود. مجلس و دولت نیز در این زمینه به مساله توجه کرده‌اند. متاسفانه در سال‌های گذشته مدیریت مناسبی بر معادن کشور اعمال نشده است و این امر باعث بروز چالش‌های بسیاری شده است. برخی از معادن در مکان‌هایی دورافتاده و کوهستانی قرار دارند و درآمد چندانی ندارند که 30 درصد بهره مالکانه بپردازند اما در مقابل معادنی داریم که درآمدهای هنگفتی دارند مانند معدن گل‌گهر که در سال بالغ بر یک هزار میلیارد تومان سوددهی دارد. باید 30 درصد بهره مالکانه را پرداخت کند. بنابراین باید به شکل موردی در این زمینه بررسی‌ها انجام شود تا معادنی که سوددهی بالایی دارند بهره مالکانه را بپردازند. باید جانب انصاف را رعایت کنیم. پرداخت عوارض و مالیات و پایان ارزان‌فروشی مواد اولیه به نفع اقتصاد کشور و مردم است و از وابستگی‌مان به پول نفت می‌کاهد تا بتوانیم در مسیر صحیح هدایت منابع و سرمایه‌های ملی در جهت رشد و توسعه کشور قرار بگیریم.
دیدگاه تان را بنویسید