شناسه خبر : 11702 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مدیرعامل بورس کالا می‌گوید فعالان بازار امکان تطبیق با شرایط جدید را در تغییر نرخ خوراک از طریق بورس کالا دارند

تعیین قیمت منطقی منجر به توسعه می‌شود

بازار سهام این روزها دستخوش نوسان است. روزی شایعات در خصوص حباب قیمتی و رفتارهای هیجانی آماتورها این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و روز دیگر تصمیمات در بودجه روند آن را تغییر می‌دهد.

بازار سهام این روزها دستخوش نوسان است. روزی شایعات در خصوص حباب قیمتی و رفتارهای هیجانی آماتورها این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و روز دیگر تصمیمات در بودجه روند آن را تغییر می‌دهد. بورس در دو هفته گذشته تحت تاثیر حرف و حدیث‌ها پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه و عوارض صادراتی معادن روزهای ناخوشی را سپری کرد اگرچه در انتهای هفته پیش با کاهش تب و تاب و فروکش کردن شایعات بر مدار مثبت بازگشت اما همچنان این داستان ادامه دارد و مشخص نیست در صورت نهایی شدن تصمیمات در بودجه سال آینده باز هم این روند رشد شاخص ادامه خواهد داشت یا خیر. به این بهانه با حسین پناهیان مدیرعامل بورس کالا، شرکتی که به‌طور مستقیم با این صنایع سروکار دارد، به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به اینکه در دو هفته گذشته شایعات پیرامون تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و اخذ حق انتفاع و عوارض صادراتی از معادن در بودجه سال آینده بر بازار سرمایه اثر گذاشته است و سهامداران را با ابهامات مواجه کرده است قبل از اینکه به اثرات آن در این بازار به ویژه بورس کالا بپردازیم توضیح می‌دهید چه سهمی از کالاهای مورد معامله در بورس کالا به مواد اولیه یا تولیدات صنایع اختصاص دارد؟

محصولات قابل معامله در بورس کالا به سه گروه اصلی طبقه‌بندی شده‌اند: کشاورزی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و محصولات صنعتی و معدنی در قالب 185 کالای پایه‌ای. عموماً محصولات قابل معامله در بورس کالای ایران کالاهای پایه‌ای هستند که دارای ساختار رقابتی بوده و قابلیت عرضه در بورس را به لحاظ جذب عرضه‌کننده و متقاضی داشته باشند تا کشف قیمت به درستی انجام شود. به این منظور متقاضیان عمده و اصلی محصولات در بورس کالا متشکل از تولیدکنندگانی هستند که به منظور تولید محصولات نهایی و پایین‌دستی اقدام به خرید محصولات عرضه‌شده در بورس می‌کنند؛ لذا سهم بالای محصولات قابل معامله در بورس همان مواد واسطه هستند و البته بخش اندکی نیز محصولات بین مجتمعی هستند که برای تولید نهایی مجدداً در چرخه تولید وارد می‌شوند.

 بورس کالا تا چه میزان مورد استقبال صنایع پتروشیمی واقع شده است؟
بورس به واسطه ماهیت خود به عنوان یک نهاد شفاف و سازمان‌یافته امکان کشف صحیح و عادلانه قیمت‌ها را فراهم می‌کند؛ لذا از جمله مزیت‌های قابل ملاحظه‌ای که برای معاملات پتروشیمی‌ها ایجاد می‌کند اطمینان خاطری است که بورس از طریق تضمین تعهدات خریدار برای پرداخت وجه معاملاتی در بورس مهیا می‌کند. برای جذب هرچه بیشتر عرضه‌کننده‌ها به بورس مشوق‌هایی همچون معافیت مالیاتی و معاف بودن از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها نیز در قوانین مرتبط پیش‌بینی شده است تا معامله‌گران با انگیزه‌ بیشتری برای عرضه محصولات خود در بورس کالا حضور پیدا کنند. اخیراً نیز برخی محدودیت‌هایی که در شرایط خاص بازار به بورس تحمیل شده بود در حال رفع شدن است. از جمله اینها به منظور نزدیک شدن هر چه بیشتر قیمت کشف‌شده در معاملات بورس کالا به قیمت واقعی در برخی از محصولات پرتقاضا مانند جوش شیرین و پلی‌استایرن انبساطی سقف نوسانات تا 10 درصد افزایش پیدا کرده است. در همین راستا یکی دیگر از اقدامات در دستور کار نیز حذف تدریجی سیستم بهین‌یاب از طرف وزارتخانه مربوطه برای برخی از محصولاتی است که معمولاً با تقاضای اندکی در بورس روبه‌رو هستند. به این ترتیب بورس در پی جذب هر چه بیشتر پتروشیمی‌ها وارد عمل شده است و میزان استقبال پتروشیمی‌ها را هم می‌توان از رشد معاملاتی که در بورس کالا صورت گرفته است، ارزیابی کرد. در حال حاضر محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بیش از 70 زیر‌گروه کالایی که توسط نزدیک به 40 پتروشیمی پذیرش‌شده در بورس عرضه می‌شوند مورد معامله قرار می‌گیرند، حجم معاملات این کالاها در 10 ماه نخست سال 92، هشت میلیون تن به ارزش 18 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال 91 از لحاظ مقدار رشد 34‌درصدی و از لحاظ ارزش رشد 106‌درصدی را نشان می‌دهند.

 در صورت افزایش قیمت خوراک، وضعیت قیمت محصولات پتروشیمی چه تغییری خواهد کرد و این تغییر تا چه میزان بر فروش محصولات در بورس کالا موثر خواهد بود؟
افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در پی افزایش نرخ خوراک امری بدیهی است. متعاقباً طرف تقاضا که انتظار افزایش قیمت‌ها را نخواهد داشت با وقفه به افزایش قیمت‌ها پاسخ خواهد داد و به این ترتیب برای پذیرش نرخ خوراک جدید بازار نیاز به زمانی برای تطبیق شرایط خود با شرایط جدید خواهد داشت. ولی نکته اصلی در بازار این است که به فعالان امکان تطبیق خود با شرایط جدید از طریق بورس کالا داده می‌شود و سمت تقاضا و قیمت کشف‌شده در بورس نیز در همین راستا خود را با شرایط جدید منطبق می‌کنند.

 برخی معتقدند نرخ خوراک ارزان واحدهای پتروشیمی، در واقع نوعی رانت محسوب می‌شود و برخی دیگر آن را مزیت نسبی واحدهای پتروشیمی در ایران می‌دانند. چگونه می‌توان بین این دو مورد، یعنی سود ناشی از مزیت نسبی کشور و رانت تفکیک قائل شد؟ بورس کالا در این زمینه می‌تواند چه نقشی داشته باشد تا مسائلی را که در سال‌های اخیر رخ داده ساماندهی کند و شفاف‌سازی انجام شود تا منازعات و ابهامات موجود از بین برود؟
بررسی‌های متعددی در این زمینه صورت گرفته است. عده‌ای بر این باورند که مجتمع‌های تولیدی با افزایش نرخ خوراک نه‌تنها متضرر نمی‌شوند بلکه سود ناشی از فروش محصولات به قدری هست که بتواند این افزایش را جبران کند. از طرف دیگر برخی دیگر معتقدند به دلیل اهمیت خوراک در تولید محصولات پتروشیمی و همچنین به منظور رقابت سازنده کشورمان با کشورهای رقیب منطقه و در نهایت به منظور حمایت از این صنایع نرخ خوراک‌ها نباید افزایش یابد. اما به نظر می‌رسد در تعیین نرخ خوراک محصولات پتروشیمی باید عوامل متعددی از جمله شرایط بازار داخلی محصولات پتروشیمی، هزینه‌های تولید، میزان سوددهی و نرخ بهره‌وری شرکت‌های پتروشیمی، وضعیت رقابتی شرکت‌های پتروشیمی کشورمان در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، درآمدزایی دولت از محل فروش خوراک به شرکت‌های پتروشیمی، وضعیت سهامداری شرکت‌های پتروشیمی و... مدنظر قرار گیرد. در واقع برآیند اثرگذاری هر کدام از مواردی که عرض کردم می‌تواند در تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی تعیین‌کننده باشد و بورس کالا آینه‌ تمام‌نمای آثار این افزایش در فرآیند دوره تعدیل بازار و اتخاذ هر نوع سیاست تکمیلی خواهد بود.

 با توجه به وضعیت خوراک پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و از آنجایی که کار قیمت‌گذاری به دولت واگذار شده است، فکر می‌کنید چه قیمتی مناسب‌تر باشد و چه تاثیراتی بر این مجموعه بگذارد و شایعات و زمینه‌های رانت را کمرنگ کند؟
آنچه اخیراً در چهارمین نشست مشترک اتاق گفت‌وگوی بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی مورد توافق اعضای حاضر در جلسه بوده است، افزایش نرخ خوراک با توجه به تعریف پروژه‌های متعدد در صنعت پتروشیمی و لزوم حفظ جذابیت این صنعت برای سرمایه‌گذاران بوده است. به عبارت دیگر انتظار می‌رود نرخ خوراک جدید علاوه بر اینکه تا حد زیادی منطقی شود منجر به افزایش امیدها به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی‌ها نیز خواهد شد.

 ‌همان‌طور که می‌دانید همزمان با توافق هسته‌ای ایران، صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران به اتحادیه اروپا آزاد شد که پیش‌بینی می‌شود در صورت از سرگیری صادرات سالانه دو تا 5/2 میلیارد دلار درآمد جدید حاصل شود، از این رو وضعیت محصولات پلیمری و شیمیایی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
با توجه به تولید 4/42 میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال 91 و همچنین مقایسه مقدار صادرات این محصولات در سال مذکور که 5/15 میلیون تن بوده است و نسبت به سال قبل 8/14 درصد کاهش داشته است، مشخص می‌شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از افت مقدار صادرات به سبب اعمال تحریم‌هایی است که با رفع آن در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد چشمگیر معاملات صادراتی این محصولات خواهیم بود. بورس کالا نیز که در سال‌های فعالیت خود همواره در‌صدد رشد و توسعه‌ این بخش بوده است، از این رویداد استقبال می‌کند و رینگ صادراتی بورس کالا بستری کاملاً آماده برای کمک به گسترش صادرات این محصولات است. چرا که از ابتدای سال تاکنون در رینگ صادراتی به میزان 4/2 میلیون تن محصول صادر شده است. افزایش حجم صادرات، تنوع محصولات صادراتی، بازاریابی برای جذب فعالان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به عرصه تولید و تجارت کالاها و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع قیمت‌گذاری کالاهایی که در آنها مزیت تولید وجود دارد از جمله اقدامات بورس کالا در راستای تحقق این مهم است.

 با توجه به اینکه نرخ ارز را عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند، با توجه به گشایش‌های ایجاد‌شده طبیعی است که انتظار داشته باشیم نرخ ارز به سمت کاهش تغییر کند . با کاهش قیمت ارز وضعیت گروه‌های ارز‌آوری همچون پتروشیمی‌ها چگونه خواهد بود؟ برای سال آینده چه پیش‌بینی دارید؟
از آنجایی که قیمت پایه‌ محصولات عرضه‌شده در بورس بر اساس قیمت ارز مبادله‌ای و قیمت جهانی محصولات برآورد می‌شود لذا با توجه به نوسان کمتر نرخ ارز مبادله‌ای نسبت به نرخ ارز غیر‌رسمی کشور، تغییر قیمت محصولات پتروشیمی قابل توجه نخواهد بود. البته در حالت عکس که با افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال 91، افزایش قیمت محصولات به وقوع پیوست وضع به گونه متفاوتی بود. چرا که در این مدت واسطه‌گران به سبب رانت ناشی از صادرات محصولات با ارز بیش از سه هزار‌تومانی در بازار ورود کردند و منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار شدند؛ لذا با توجه به پیش‌بینی کاهش نرخ ارز برای سال جدید و با توجه به نحوه محاسبه قیمت این محصولات در بورس انتظار نوسان فاحشی برای قیمت این محصولات نمی‌رود.

 به نظر شما آزاد شدن و ورود 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران چه تاثیری به خصوص بر بورس کالای ایران می‌تواند بگذارد؟ و آیا رفع تحریم‌ها به معنای این است که سرمایه‌گذاران بتوانند به راحتی اقدام به گشایش ال‌سی کنند؟ به خصوص مشتریانی که در بورس کالا در رینگ صادراتی حضور دارند؟
با توجه به حجم بازار داخلی و صادراتی ایران، آزادسازی 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی به خودی خود ملاک عمل نیست. بلکه پیام ناشی از این اقدام به سرمایه‌گذاران این است که همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم فرمودند فضای کلی ایجاد‌شده مبنی بر آغاز فروپاشی سازمان تحریم‌ها در میان‌مدت و بلندمدت است که چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد کشور و البته معاملات بورس کالای ایران ترسیم می‌کند. طبیعی است هر چقدر روند تجارت خارجی کشور تسهیل شود تولیدکنندگانی که نیازمند واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای تولید محصولات خود هستند، این کالاها را با سهولت بیشتر و قیمت پایین‌تری در اختیار می‌گیرند و متعاقباً هزینه تمام‌شده آنها نیز کاهش می‌یابد. این امر فعالان حاضر در بورس کالای ایران اعم از تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی محصولات پتروشیمی و مصرف‌کنندگان آن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 با توجه به مسائلی همچون افزایش بهره مالکانه، وضعیت قیمت محصولات و حاشیه سود شرکت‌های حاضر در بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها بسیار مورد توجه است تعیین قیمت سنگ‌آهن است، تعیین ارزان قیمت سنگ‌آهن برای فولادی‌ها توسط دولت، رانت سه هزار میلیارد‌تومانی ایجاد کرده است. چه ارزیابی دارید؟
افزایش بهره مالکانه به معنی افزایش هزینه فعالان بخش معدن است. اساساً اکثریت قریب به اتفاق محصولاتی که در رینگ صنعتی عرضه می‌شوند، محصولات غیر‌معدنی هستند و تنها بخشی که از تغییر نرخ بهره مالکانه به‌طور مستقیم متاثر می‌شود شرکت‌های معدنی عرضه‌کننده در بورس کالا به ویژه شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن هستند. هم‌اکنون سنگ‌آهن صرفاً در رینگ صادراتی بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد و عرضه‌کنندگان آن برای حفظ سهم خود در بازارهای جهانی باید مطابق با قیمت‌های جهانی اقدام به عرضه کنند. به همین سبب افزایش نرخ بهره مالکانه و به تبع آن افزایش هزینه معدن‌داران، اگرچه منجر به کاهش حاشیه سود آنها به دلیل ثبات قیمت‌های فروش می‌شود ولیکن از این بابت احتمالاً تاثیری بر میزان معاملات آنها در بورس کالا نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که احتمال می‌رود در صورت تصویب بهره مالکانه 30‌درصدی، قیمت سنگ‌آهن نیز در بازار داخل بر اساس مکانیسم بازار و با نرخ صادراتی محاسبه شود که این امر به معنی افزایش هزینه تولیدکنندگان محصولات فولادی است. تردیدی نیست که بهره مالکانه پایین سبب قیمت‌های صادراتی پایین‌تر و رقابت بهتر در عرصه جهانی می‌شود.

 از طرف دیگر قیمت سنگ‌آهن در آخرین معاملات نقدی به 3127 دلار کاهش پیدا کرد. می‌توان گفت این قیمت که پایین‌ترین سطح از اواسط ماه جولای سال ۲۰۱۳ تاکنون به حساب می‌آید بر بازار فولاد جهانی فشار بسیاری وارد کرد. چنین روندی چه تاثیری بر بازار داخلی می‌گذارد؟
باید توجه کرد که قیمت سنگ‌آهن در داخل کشور نه بر اساس شرایط بازار بلکه به صورت غیررسمی توسط دولت اعلام می‌شود. از این‌رو کاهش یا افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی برخلاف آنچه انتظار می‌رود لزوماً به تغییر قیمت محصولات فولادی تولید داخل منجر نخواهد شد و بنابراین تاثیر قابل توجهی بر بازار فولاد کشور وارد نخواهد کرد. اما از سویی دیگر مسلماً کاهش قیمت‌های جهانی بر قیمت صادرات این محصول تاثیرگذار خواهد بود و حاشیه سود معدن‌داران را کاهش خواهد داد.

 ‌با این اوصاف و با توجه به اینکه تا حدی بازار فولاد در رکود به سر می‌برد و از سوی دیگر با کاهش نرخ ارز روبه‌رو هستیم وضعیت بخش فولاد در زمینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال جاری وضعیت بازار فولاد تحت تاثیر عوامل متعددی بوده که از جمله مهم‌ترین این عوامل کاهش اعتبارات عمرانی در سال جاری، رکود در ساخت و ساز بخش خصوصی، نا‌اطمینانی فعالان بازار از نوسانات نرخ ارز، وضعیت جهانی این محصولات و عواملی از این قبیل بوده است. با بهبود این شرایط مسلماً وضعیت این محصولات بهبود خواهد یافت و از وضعیت رکودی خارج خواهد شد. البته باید بر این نکته توجه کرد که علاوه بر این عوامل، باید به احتمال کاهش حاشیه سود این تولیدکنندگان متاثر از آزاد شدن نرخ سنگ‌آهن نیز توجه داشت. ولی باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد همیشه با دیدی بلندمدت صورت می‌گیرد و نوسانات مقطعی قیمت و رکود بازار احتمالاً تاثیر قابل توجهی بر روند آن ندارد.

 در پی افزایش نگرانی‌ها پیرامون روند رشد اقتصاد چین، بازار مس بدترین هفته خود را از حیث عملکرد قیمتی در بیش از دو ماه اخیر تجربه کرد. به دنبال اعلام افت تولیدات کارخانه‌ای چین در ماه دسامبر و احتمال کاهش مجدد این تولیدات در ماه جاری، نگرانی شدیدی میان فعالان بازار فلزات اساسی نسبت به ادامه روند تقاضا از سوی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این محصولات ایجاد شده و همین امر نیز سطح قیمت‌ها را به شدت پایین آورده است. هم‌اکنون قیمت هر تن مس برای تحویل در سه ماه آینده به 7180 دلار رسیده است. گمان می‌کنید ادامه چنین روندی چه تاثیری بر بازار مس داخلی بگذارد؟
توجه کنید فرآیند کشف قیمت مس متناسب با شرایط کسب و کار، نوسانات قیمت‌های جهانی و نرخ ارز است و این موضوع به وضوح با مقایسه قیمت‌های کشف‌شده در بورس کالا و قیمت‌های بازار آزاد قابل مشاهده است. طبیعی است که در کوتاه‌مدت در صورت کاهش بهای جهانی مس و با ثبات نسبی نرخ ارز، قیمت مس در بازار داخلی کاهش یافته و حاشیه سود تولیدکنندگان مس را کاهش خواهد داد.
البته باید مدنظر داشته باشیم که نوسانات قیمت، ذات و ماهیت بازار است، طبیعی است در مقطعی از زمان به دلایلی مثلاً افزایش تقاضا برای مس، قیمت آن افزایش و در مقطعی دیگر از زمان به دلایلی قیمت آن کاهش یابد و مجموعه به هم پیوسته‌ای از عوامل بر قیمت‌ها اثر گذارند. در تحلیل بازار کالاهای پایه آنچه بیشتر اهمیت دارد نگاه بلندمدت به روندها و پیش‌بینی آن در افق‌های زمانی بلندتر است.

 ‌با توجه به کاهش قیمت ارز قیمت‌گذاری‌ها در این گروه چگونه خواهد بود؟
در مجموع اکثریت قریب به اتفاق محصولات از نرخ ارز به صورت مستقیم تاثیر‌می‌پذیرند و کاهش آن با ثبات سایر شرایط بر کاهش قیمت محصولات در بازار داخلی تا حدی تاثیرگذار خواهد بود. البته با توجه به شرایط به نظر می‌رسد نرخ ارز روند نسبتاً با‌ثباتی خواهد داشت. لازم به ذکر است که قرارداد آتی ارز نیز برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، در دستور کار بازار سرمایه قرار دارد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها