پیام اعدام مه‌آفرید

چند سال پیش بود که محمود احمدی‌نژاد وعده داد در مدت کوتاهی نرخ برابری پول ملی در ازای دلار را به 700 تومان کاهش می‌دهد، اما مدتی پس از آن اظهارات، قیمت ارزهای بین‌المللی به ناگاه با جهشی نگران‌کننده مواجه شد و بهای واحد پول ایالات‌متحده از حدود هزار تومان به حدود چهار هزار تومان رسید. این افزایش قیمت که تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه اقتصاد کشور صورت گرفت در حالی بود که رئیس دولت قبل با لفاظی‌های گاه ‌و بیگاه خود به همگان اطمینان می‌داد که این «کاغذ پاره‌ها» آسیبی متوجه اقتصاد کشور نخواهند کرد. با این حال شد آنچه نباید می‌شد؛ به فاصله‌ای کوتاه از تشدید تحریم‌ها در سال 1390 که معنایی جز اعلان‌ جنگ اقتصادی نداشت موجی از تورم و رکود سرتاسر کشور را درنوردید و همه شهروندان را در مضیقه افکند. این نکبت تورم و رکود چنان بود که کارگر و کارفرما، تولید‌کننده و مصرف‌کننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش و خلاصه هر آن‌کس که گذری به بازار داشت را در تنگنا قرار داد. به‌رغم این اوضاع دولت دهم نیز از انگیزه و توان لازم برای کنترل و مهار دشواری‌ها برخوردار نبود بلکه در مقاطعی با تصمیمات نابخردانه هیزم بر آتش مشقات می‌افزود از جمله آنکه با صدور بخشنامه‌ای از وام‌گیرندگان ارزی خواست تا دیون خود را از این پس با نرخ روز پرداخت کنند. این رویه که عملاً به تشدید رکود انجامید تا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تداوم یافت. دولت یازدهم در آغاز کار اعلام کرد که در حمایت از تولیدکنندگان تمامی بخشنامه‌های ناصواب پیشین را لغو کرده است. با این حال به گزارش روزنامه جهان صنعت آن بخشنامه‌ها هم اینک از کارتابل‌ها بیرون آمده و تولیدکنندگانی را که از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند به سختی انداخته است. به نوشته این روزنامه یکی از این بخشنامه‌ها شرط‌گذاری دولت با وام‌گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی است که تولیدکنندگان را بیشتر و بیشتر نگران کرده است. یکی از این تولیدکنندگان به جهان صنعت گفته از جانب دولت تحت فشار است تا بدهی ارزی خود را تسویه کرده یا با شرایط سخت استمهال کند. محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگی اتاق ایران هم به خبرگزاری مهر می‌گوید «اجرایی شدن این بخشنامه ورشکستگی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت.» با وجود آنکه طبق مصوبه دولت کسانی که ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این مصوبه نسبت به بازپرداخت اصل و سود اقساط معوقه اقدام کنند از بخشودگی جریمه تاخیر بهره‌مند می‌شوند اما بعید به نظر می‌رسد واحدهای تولیدی نقدینگی لازم را در اختیار داشته باشند. در عین حال دولت هم با کمبود منابع ارزی مواجه است و میراث کمرشکن دولت احمدی‌نژاد را به دوش می‌کشد. در این میان فعالان بخش خصوصی و مدیران واحدهای تولیدی طی بیانیه‌ای مشترک پیشنهادهایی را برای حل مشکل ارائه داده‌اند. به نوشته دنیای اقتصاد یکی از فعالان اقتصادی نیز لزوم پلکانی شدن بازپرداخت وام‌های ارزی در مدت 5 تا 7‌ساله را مورد تاکید قرار داده است. انتظار می‌رود با افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی این گره با سرانگشت تدبیر گشوده شود.

جویندگان کار در انتظار مقرری بیکاری

با تصویب قانون بیمه بیکاری در مجلس شورای ‌اسلامی کسری از جویندگان کار مشمول حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرند اما جزییات تفصیلی آن با تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شود. مقرری بیکاری در بسیاری از کشورهای پیشرفته به متقاضیان پرداخت می‌شود هرچند کمیت و کیفیت آن بسته به جهت‌گیری اقتصادی و سیاسی دولت‌ها تفاوت دارد. مثلاً در کشور ما بر اساس قانونی که هم‌اکنون در حال اجراست بیکاران دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی از مقرری بیکاری استفاده می‌کنند اما احتمالاً با اجرای قانون جدید کسانی که سابقه کار ندارند هم می‌توانند مورد حمایت قرار گیرند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در بودجه سال جاری مبلغ دو هزار میلیارد تومان برای حمایت از افراد مشمول و متقاضی در نظر گرفته شده است. پیشتر معاون رئیس‌جمهوری از وجود حدود دو میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور خبر داده بود اما بنا به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی چتر حمایتی این قانون فقط 20 درصد از جویندگان کار را تحت پوشش می‌گیرد. دنیای اقتصاد می‌نویسد علی‌الظاهر افرادی می‌توانند مقرری بیمه‌ بیکاری دریافت کنند که حائز چهار شرط زیر باشند: حداقل سن 25 سال، تایید مهارت آنها توسط سازمان فنی و حرفه‌ای، ثبت‌نام در مراکز کاریابی مورد تایید دولت و گذشت بیش از یک سال از زمان بیکاری. آن طور که گزارش‌نویس این روزنامه محاسبه می‌کند اگر حدود 500 هزار نفر از بیکاران از مقرری بهره‌مند شوند ماهانه حدود 333 هزار تومان دریافت می‌کنند اما اگر سازوکار طراحی‌شده برای اجرای این قانون طوری باشد که مشمولان همان 200 هزار نفری باشند که در حال حاضر از مقرری بیکاری برخوردارند در آن صورت دولت می‌تواند ماهانه مبلغی بالغ بر 800 هزار تومان به این متقاضیان پرداخت کند. تصویب قوانینی در راستای حمایت مالی از جویندگان کار به طور خاص یا کسانی که در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند به طور عام از اقدامات ضروری است اما از آن ضروری‌تر تسهیل شرایط کسب‌وکار برای ایجاد رونق و رفاه همه‌جانبه در کشور و ارتقای سطح زندگی عموم شهروندان است.

پیام اعدام به مفسدان اقتصادی

چندی پس از آنکه اعلام شد ایران با کمک اینترپل یکی از متهمان اصلی فساد 3 هزار میلیارد تومانی را دستگیر کرده و به کشور بازگردانده، مه‌آفرید امیر‌خسروی متهم ردیف اول این پرونده به دایره اجرای احکام سپرده و اعدام شد. بازتاب این مجازات در رسانه‌های کشور بسیار گسترده بود و به همین بهانه زوایای مختلفی از این پرونده فساد مالی نیز مورد توجه قرار گرفت تا جایی که آگهی ترحیم مه‌آفرید به صدر اخبار رسانه‌ها راه یافت. آگهی ترحیمی که عروج ناگهانی وی را به اطلاع دوستان و آشنایان می‌رسانید اما فارغ از این مساله، ابهاماتی در خصوص نحوه مجازات محکوم علیه نیز توسط رسانه‌ها طرح شد. مثلاً سایت تابناک در گزارشی نوشت: «اگر به روند رسیدگی قضایی تا اینجا نمره 20 بدهیم نخواهیم توانست همین را برای فرجام این ماجرا در نظر بگیریم چون هنوز مشخص نیست که چگونه می‌شود متهمی را به مجازات سنگین اعدام رساند؛ اما نه خانواده و وکیلش از آن آگاه شده باشند نه مردمی که شاکیان پرونده» هستند؟ مساله‌ای که روزنامه شهروند نیز به آن پرداخته است. اما روزنامه جوان با تیتر پیام اعدام به مفسدان اقتصادی نوشت مه‌آفرید امیر‌خسروی «‌بیش از آنکه پول مردم و نظام را برده باشد، آبروی جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کرد و بهانه لازم را دست بوق‌های تبلیغاتی معاند داد تا با تاکید بر حضور مدیران عالی‌رتبه بانکی در این اختلاس، سلامت اقتصادی همه مسوولان جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برند» و حالا با مجازات او کسانی «که به جدیت دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده بدبین بوده‌اند نیز قانع شده‌اند». روزنامه جهان صنعت هم در گزارش اصلی روز یکشنبه خود به این موضوع پرداخت و نوشت: «فردی در قامت مه آفرید حتماً باید مجازات می‌شد اما سوال این است که آیا مقصران اصلی که زمینه را برای افرادی مانند او فراهم کرده‌اند باید همچنان از مجازات مصون بمانند و نامی از آنها برده نشود؟» گرچه چند روز قبل از اعدام مه‌آفرید خبرگزاری‌ها از بازجویی یکی از مسوولان ارشد دولت قبل در رابطه با یکی از پرونده‌های فساد مالی در دادگاه کیفری استان تهران خبر دادند اما احمد بشیری حقوقدان و وکیل دادگستری به روزنامه جهان صنعت گفت: «این پرونده به درستی بررسی نشده است و نه‌تنها مردم را قانع نکرد بلکه حساسیت بیشتری نیز ایجاد کرد.» هر چه بود مجازات یکی از محکومان پرونده فساد مالی می‌تواند موید عزم دستگاه قضا در پیگیری این‌گونه مسائل باشد مشروط به آنکه از افکار عمومی ابهام‌زدایی شود.

زمین‌خواری در ورسک سوادکوه

زمین‌خواری در اصل به تصرف اراضی دولتی یا شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی گفته می‌شود که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف یا با شناسایی خلأهای قانونی و نیز با جعل اسناد و مدارک به سوء استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند. این پدیده در چند سال گذشته رشدی شتابان داشته و آسیب‌های فراوانی به واسطه تملک اراضی ملی و عمومی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی به مردم وارد شده است؛ تصرف مناطق ساحلی در شمال کشور توسط برخی افراد یا ارگان‌ها، ساخت‌وسازهای غیر‌قانونی در مناطق بکر و خوش‌آب‌وهوا که منجر به تغییرات اکوسیستمی و تخریب محیط‌زیست می‌شود، تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط عده‌ای سودجو و صاحب نفوذ و قلع و قمع درختان در مناطق جنگلی جنبه‌هایی فراگیر از این پدیده را به نمایش می‌گذارند. در این راستا هفته گذشته خبری مبنی بر قطع درختان باغ فرمانیه توسط مالک منتشر شد که یک مقام مسوول در دیوان عدالت اداری آن را غیرقانونی و قابل اعتراض دانست. همزمان «ایسنا» گزارشی درباره ساخت‌وسازهای غیر‌قانونی در یکی از مراتع منطقه ورسک سوادکوه به طبع رساند که چنان گسترش یافته که سازندگان کد روستا دریافت کرده و اقداماتی نیز جهت آب‌رسانی و برق‌رسانی به زمین‌ها و ساختمان‌های غیر‌قانونی به انجام رسانده‌اند. این در حالی است که اهالی روستای ورسک پیش از این بارها اعلام کرده‌اند که با وجود اینکه برق‌رسانی به مراتع آنها در منطقه «اجت» قیمت اراضی را چندین برابر افزایش می‌دهد اما آنها می‌خواهند منطقه‌شان بکر و دست‌نخورده باقی بماند. این گزارش همچنین از بی‌نتیجه ماندن مکاتبات اعتراض‌آمیز اهالی در چند سال گذشته نسبت به ساخت‌وسازها خبر می‌دهد اما رئیس سازمان امور اراضی از پیگیری پرونده و دستور تخریب ساختمان‌های غیر‌قانونی خبر داده است. امید آنکه تا اجرای دستور تخریب، سازندگان و متصرفان اراضی نتوانند با زد و بند یا استفاده از نفوذ و موقعیت احتمالی مجوز قانونی برای ساختمان‌های خود دست و پا کنند تا این منطقه با چشمه‌های زلال و آب‌وهوای مثال‌زدنی‌اش همچنان مقصدی برای گردشگران و بازدیدکنندگان باشد و از دست‌درازی سودجویان طماع در امان بماند.