تاریخ انتشار:
بررسی اهمیت سیاست توسعه صادرات در گفت‌وگو با حمید آذرمند
رشد پایدار در گرو تنوع‌بخشی به صادرات
سال‌ها بود که صادرات نفتی بر تجارت فرامرزی سایه انداخته بود و جز چند قلم محصول سنتی ایران، چندان تقاضای خارجی برای دیگر کالاها در بازارهای بین‌الملل به چشم نمی‌خورد. اکنون اما گویی به لطف برجام و گشایش‌های حاصل از آن، سایر اقلام ساخت کشور نیز مجال رخ‌نمایی پیدا کرده و تا حدودی توانسته‌اند توجه تجار و بازرگانان آن سوی مرزها را به خود جلب کنند. این روزها که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کاهش یافته و اقتصاد ایران نیاز مبرم به رشد دارد، توسعه صادرات یکی از موتورهای پیشران رشد است که اکنون می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از اهمیت صادرات در رشد اقتصادی می‌گوید. این اقتصاددان، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا را در گرو توسعه صادرات و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی می‌داند.
سال‌ها بود که صادرات نفتی بر تجارت فرامرزی سایه انداخته بود و جز چند قلم محصول سنتی ایران، چندان تقاضای خارجی برای دیگر کالاها در بازارهای بین‌الملل به چشم نمی‌خورد. اکنون اما گویی به لطف برجام و گشایش‌های حاصل از آن، سایر اقلام ساخت کشور نیز مجال رخ‌نمایی پیدا کرده و تا حدودی توانسته‌اند توجه تجار و بازرگانان آن سوی مرزها را به خود جلب کنند. این روزها که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کاهش یافته و اقتصاد ایران نیاز مبرم به رشد دارد، توسعه صادرات یکی از موتورهای پیشران رشد است که اکنون می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از اهمیت صادرات در رشد اقتصادی می‌گوید. این اقتصاددان، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا را در گرو توسعه صادرات و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی می‌داند.
یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، توسعه صادرات است. چرا در این مقطع ناگزیر هستیم به سیاست توسعه صادرات توجه ویژه داشته باشیم؟ در واقع اهمیت امر صادرات در اقتصاد ما را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
توسعه صادرات در ایران از چند بعد حائز اهمیت است. بعد اول، نقش توسعه صادرات در تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ایران برای تامین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها به منابع ارزی کافی نیاز دارد. این منابع طبیعتاً یا باید از محل صادرات نفتی و غیرنفتی یا از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم شود. حال آنکه در اقتصاد ایران همواره به‌طور تاریخی بخش عمده منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌ها، از محل صادرات نفتی حاصل شده است. در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد منابع حاصل از صادرات نفت برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها کافی نیست، اهمیت صادرات غیرنفتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، بیش از همیشه آشکار می‌شود. بعد دوم اهمیت توسعه صادرات، به جهت نقش آن در ایجاد تقاضا برای محصولات داخلی است. در یک اقتصاد بسته و منزوی، تقاضا برای محصولات داخلی صرفاً محدود به بازارهای داخلی بوده ولی در یک اقتصاد برونگرا و صادرات‌محور، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی نیز فراهم است. با توسعه صادرات و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد مستمر
اقتصاد نیز فراهم خواهد شد.
نرخ رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته به میزان قابل توجهی کمتر از میانگین بلندمدت آن بوده است. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که رشد اقتصادی متکی بر صادرات منابع زیرزمینی و خام‌فروشی، رشد پایداری نیست.
بعد سوم اهمیت صادرات غیرنفتی، ارتباط دوسویه‌ای است که توسعه صادرات با ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصاد دارد. بنگاه‌های تولیدی در اقتصادهای صادرات‌محور، به دلیل نیاز به رقابت با طیف وسیعی از رقبا به ناچار از بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند. در اقتصادهای صادرات‌محور، به خوبی از تمامی مزیت‌های اقتصاد استفاده شده و بنگاه‌ها به لحاظ سطح فناوری قادر به حضور و رقابت در بازارهای جهانی هستند. در مجموع باید گفت، اقتصاد ایران به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، نیاز مبرمی به توسعه صادرات دارد. مطالعه تجربه کشورها نشان می‌دهد یک اقتصاد بسته و منزوی امکان رشد مستمر و پایدار نخواهد داشت. با اطمینان می‌توان گفت بدون توسعه صادرات، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار میسر نیست. همان‌طور که گفته شد، هم تامین مالی سرمایه‌گذاری و هم توسعه بازارها و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، به توسعه صادرات وابسته است. بدون شک، یکی از عوامل مهمی که می‌تواند ضامن رشد اقتصادی پایدار باشد، دستیابی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات است.
به منظور اینکه از ظرفیت‌های توسعه صادرات برای رشد اقتصادی استفاده کنیم، فکر می‌کنید سیاستگذاری باید چگونه باشد؟
توسعه صادرات، پیش‌نیازهای متعددی دارد که مهم‌ترین آنها را مورد اشاره قرار خواهم داد. یکی از پیش‌نیازهای مهم توسعه صادرات، تغییر جهت‌گیری و بازنگری در سیاست‌های ارزی است. هرگونه مداخله در بازار ارز با هدف پایین نگه داشتن این نرخ، توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را نسبت به رقبای خارجی کاهش می‌دهد و یک تهدید برای توسعه صادرات محسوب می‌شود. اگر سیاست کلان کشور مبنی بر توسعه صادرات و برونگرایی اقتصاد باشد و اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید در داخل کشور به منظور صادرات مد نظر باشد، به اجبار باید سیاست‌های ارزی مورد بازنگری قرار گیرد. در این شرایط سیاست ارزی دولت باید صرفاً متمرکز بر کنترل نوسانات بازار ارز و ایجاد ثبات در بازارها باشد نه مداخله در بازار با هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز.
البته در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی علاوه بر عامل سرکوب نرخ ارز، عوامل دیگری نیز بر پایین بودن سطح رقابت‌پذیری محصولات تولیدشده در داخل کشور اثر می‌گذارد. به عنوان مثال علل و عواملی نظیر محیط کسب‌وکار نامساعد و سایر شرایط اثرگذار بر افزایش هزینه مبادله اقتصاد، به‌کارگیری فناوری‌های قدیمی و منسوخ در بنگاه‌ها و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از بازارهای جهانی طی یک دهه گذشته، موجب شده است محصولات داخلی نسبت به رقبای خارجی هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ کیفیت، توان رقابت‌پذیری پایین‌تری داشته باشند. این مساله، توان ورود محصولات داخلی به بازارهای جهانی را کاهش داده است. در این زمینه هرگونه اقدام در جهت افزایش سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند؛ به ویژه اقداماتی در جهت افزایش بهره‌وری اقتصاد از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان و کاهش انحصارات و همچنین اجتناب از سرکوب نرخ ارز و نظایر آن می‌تواند به بهبود توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کمک کند. از سوی دیگر نیز، با توسعه صادرات و افزایش حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی، به واسطه توسعه بازار و افزایش
مقیاس تولید و کاهش شکاف فناوری، به تدریج توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی افزایش خواهد یافت. در واقع ارتباط بین سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و توسعه صادرات، ارتباطی دوسویه است. افزون بر این، باید به نقش مهم و موثر دیپلماسی فعال، با هدف توسعه بازارهای هدف برای محصولات داخلی اشاره کرد. در واقع می‌توان گفت ظرفیت‌های ایجاد‌شده به واسطه دیپلماسی و روابط بین‌المللی فعال می‌تواند در توسعه بازارها موثر باشد.
اکنون بسیاری از انتقادات متوجه نظام بانکی کشور است. بهبود کارکرد این نظام در توسعه صادرات چگونه تاثیرگذار خواهد بود؟
برطرف کردن موانع و چالش‌های پیچیده نظام بانکی، به طور حتم یکی دیگر از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی توسعه صادرات است. با وجود اینکه برجام، یکی از دستاوردهای مهم دولت در جهت رفع موانع تجارت خارجی محسوب می‌شود ولی با این حال تجربه چند ماه گذشته به خوبی نشان داد پس از برجام، همچنان بسیاری از چالش‌ها و موانع تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی بین‌المللی به قوت خود باقی است. در این مورد، علاوه بر فشارهای سیاسی غرب، یکی از موانع اصلی تعامل ایران با نظام مالی جهانی، مسائل و مشکلات داخلی موجود در نظام بانکی کشور است. مشکلات موجود در تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی جهانی، عملاً به مانعی جدی در مسیر توسعه تجارت و به تبع آن توسعه صادرات بدل شده است. در این زمینه لازم است اقداماتی نظیر اجرای برنامه‌های جدی و موثر مبارزه با پولشویی، ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی کشور، ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانک‌ها، اقدامات عملی و جدی در زمینه ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیرجاری و نظایر آن، با جدیت و فوریت به
اجرا درآید. با وجود اینکه در دوره اخیر، اقداماتی در جهت اصلاح نظام بانکی آغاز شده است، ولی با این حال می‌توان وضعیت فعلی نظام بانکی کشور را همچنان یک مانع جدی در مسیر توسعه تجارت خارجی و توسعه صادرات محسوب کرد.
در سال‌های آینده تا چه میزان رشد اقتصادی را از محل توسعه صادرات پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا ایفای سهم آن در رشد افزایش پیدا می‌کند؟
در اینکه توسعه صادرات می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی داشته باشد، هم مطالعات مختلف و هم تجربه بسیاری از کشورها موید آن است؛ ولی باید در نظر داشت توسعه صادرات و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی سال‌های آینده، کاملاً محصول مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات ماست. در واقع در صورت ادامه روندهای موجود شاید نتوان با قاطعیت در مورد نقش توسعه صادرات در رشد اقتصادی سال‌های آینده صحبت کرد. به بیان روشن‌تر، باید ابتدا مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های ارتقا‌دهنده سطح رقابت‌پذیری اقتصاد به مرحله اجرا درآید و در کنار آن مزیت‌های صادراتی کشور شناسایی شده و زمینه توسعه فعالیت‌های مرتبط با آنها فراهم شود و همچنین از ظرفیت‌های دیپلماسی و روابط سیاسی برای توسعه بازارهای هدف بهره‌برداری شود. در چنین شرایطی است که می‌توان به نقش توسعه صادرات در رشد اقتصادی سال‌های آینده امیدوار بود.
نقش صادرات در رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته چگونه بوده و هست؟
رشد اقتصادی پایدار و بالای برخی کشورها نظیر چین، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند و امارات تا حد زیادی ناشی از سیاست توسعه صادرات در آن کشورها بوده است. در کشورهای یادشده، تداوم رشد اقتصادی با نرخ‌های بالا برای دوره‌های طولانی، نمی‌توانست صرفاً به اتکای بازارهای داخلی و تقاضای داخلی شکل بگیرد. بی‌تردید، تسخیر بازارها در اقصی نقاط جهان توسط کشورهای مورد اشاره، عامل تعیین‌کننده رشد مستمر و بالا در آن کشورها بوده است. امروزه کشورهایی نظیر سنگاپور، چین، کره، تایلند و امارات طیف وسیعی از انواع کالا و حتی انواع خدمات را به سراسر جهان صادر می‌کنند. در مورد امارات، صادرات انواع خدمات به ویژه خدمات حمل‌ونقل و ترانزیت و همچنین گردشگری سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی آن کشور دارد.
به منظور حصول رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا در کشور، صادرات باید چه مختصاتی داشته باشد؟
سوال مهمی است. در واقع باید بیان کرد، میزان نقش‌آفرینی سیاست توسعه صادرات در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، تا حد زیادی به ترکیب و ماهیت صادرات و نحوه اجرای سیاست توسعه صادرات وابسته است. برای ورود به این بحث، لازم است اشاره‌ای به طبقه‌بندی انواع محصولات صادراتی شود. صادرات به دو گروه کلی صادرات کالا و خدمات تقسیم می‌شود. مصادیق صادرات خدمات مواردی نظیر خدمات مهندسی، جذب گردشگر خارجی، ارائه خدمات ترانزیت به افراد غیرمقیم و نظایر آن است. صادرات کالا را نیز می‌توان به دو گروه کلی محصولات خام و فرآوری‌شده تقسیم کرد. مهم‌ترین مثال محصولات صادراتی خام، نفت و گاز است. کالاهای صادراتی فرآوری‌شده نیز بر اساس معیارهای مختلف مانند سطوح فناوری یا نوع کالا برحسب بادوام و بی‌دوام و نظایر آن قابل طبقه‌بندی است.
با این مقدمه و با توجه به ساختار اقتصاد ایران و مزیت‌های موجود در کشور، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری برای تولید و صادرات محصولات وابسته به منابع زیرزمینی و محصولات انرژی‌بر در اقتصاد ایران از مزیت برخوردار است. به عنوان مثال با توجه به ذخایر عظیم سنگ‌آهن و مس و سایر ذخایر معدنی، برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی مانند صنایع وابسته به ساختمان از توجیه برخوردار است به ویژه که کشور ما از مزیت دارا بودن منابع انرژی نیز برخوردار است.
همچنین تولید و صادرات محصولات پتروشیمی با توجه به جایگاه ایران به لحاظ ذخایر نفت و گاز، نه فقط در کوتاه‌مدت که حتی در بلندمدت نیز کاملاً توجیه دارد. در واقع ذخایر نفت و گاز موجود در کشور، مزیتی منحصر به فرد برای سرمایه‌گذاری در تولید محصولات پتروشیمی با هدف صادرات آن ایجاد کرده است. البته در اینجا تولید و صادرات محصولات پتروشیمی با فناوری بالا مورد نظر است که بتواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند.
علاوه بر مواردی که گفته شده، ایران مزیت‌های ویژه‌ای در صادرات برخی خدمات دارد؛ مزیت‌هایی که کمتر به آن توجه شده است. یکی از این مزیت‌ها، ظرفیت جذب گردشگر خارجی در کشور است. به طور خاص امکان توسعه گردشگری مذهبی، فرهنگی، طبیعی و پزشکی در سطح گسترده‌ای وجود دارد. درآمدهای حاصل از جذب گردشگران خارجی، نوعی صادرات خدمات محسوب می‌شود. با توجه به انواع جاذبه‌های گردشگری موجود در کشور از قبیل اماکن مذهبی، جاذبه‌های طبیعی، آثار تاریخی و امکانات پزشکی، سالانه ظرفیت ایجاد ده‌ها میلیارد دلار صادرات خدمات از محل جذب گردشگران خارجی وجود دارد. کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی و مصر سالانه ده‌ها میلیارد دلار از محل صادرات خدمات گردشگری درآمد کسب می‌کنند.
در زمینه ابعاد دیگر صادرات خدمات، کشور ما به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی خاص، مزیت‌های منحصر به فردی در صادرات خدمات حمل‌ونقل و ترانزیت کالا، مسافر و انرژی دارد. البته لازم به ذکر است توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بلندمدت است که باید عمدتاً از محل سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش غیردولتی فراهم شود. تجربه کشورهایی نظیر امارات و سنگاپور نشان می‌دهد کشورها می‌توانند با سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم، درآمدهای قابل توجهی از محل صادرات خدمات حمل‌ونقل و ترانزیت به دست آورند. از دیگر انواع صادرات خدمات، می‌توان به صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اشاره کرد. با وجود ناامنی‌های موجود در اغلب کشورهای همسایه ایران، باز هم امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان وجود دارد.
برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات غیرنفتی به اتکای مزیت‌ها و ظرفیت‌های پایدار و منحصر به فرد کشور، موجب پایداری درآمدهای صادراتی کشور و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی خواهد شد. البته مساله اشتغال‌زایی کمی متفاوت است. میزان اثرگذاری توسعه ابعاد مختلف صادرات بر اشتغال، با یکدیگر متفاوت است. برخی از بخش‌های اقتصادی مانند معدن ظرفیت رشد بالایی دارد ولی اشتغالزا نیست. برخی دیگر از فعالیت‌ها مانند گردشگری، هم ظرفیت رشد و هم ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارد.
در انتها اشاره به این موضوع لازم است که توسعه صادرات غیرنفتی، به معنی نفی اهمیت صادرات نفت و گاز نیست. به هر حال در اقتصاد ایران صادرات نفت و گاز به طور طبیعی در آینده نیز نقش مهم خود را همچنان بازی خواهد کرد و لازم است با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ظرفیت تولید و استخراج نفت و گاز حفظ شده و مانع افت ظرفیت تولید در این زمینه شد.
در بخش کالاهای بادوام مانند خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی و نظایر آن، تولید اقلام مذکور با هدف صادرات مستلزم کاهش شکاف فناوری و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زمینه تولید آن اقلام است. در این مورد شاید الگوی مناسب، سرمایه‌گذاری مشترک با طرف‌های خارجی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف صادرات باشد.
اینکه عمده صادرات کشور بر مبنای کالاهای نفتی یا مواد خام است، چه پیامدهایی دارد؟ چرا این گونه صادرات چندان مورد نظر نیست و همه از توسعه صادرات غیرنفتی می گویند؟
اتکای صادرات کشور بر صادرات محصولات خام مانند نفت و گاز، پیامدهای مختلفی دارد. اولاً محصولات خام به نسبت محصولات فرآوری‌شده، ارزش افزوده کمتری برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند. به میزانی که فرآوری بیشتری روی محصولات خام شکل گیرد، طبیعتاً ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد می‌شود. ثانیاً عمق تولید در محصولات خام بسیار کم است به این معنی که تولید و صادرات محصولات خام، زنجیره کوتاه‌تری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در واقع به میزانی که زنجیره طولانی‌تری از مراحل تولید در داخل کشور برای تولید یک محصول به کار گرفته شود، منافع بیشتری عاید کشور خواهد شد. در نهایت، به لحاظ اشتغال‌زایی نیز می‌توان گفت تولید و صادرات محصولات خام اثر کمتری بر اشتغال‌زایی اقتصاد کشور خواهد داشت. علاوه بر آنچه گفته شد، پایداری و دوام صادرات، در گرو تنوع‌بخشی بیشتر به اقلام صادراتی و بهره‌گیری از انواع مزیت‌ها و ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد ملی است. هرچقدر اقلام صادراتی اعم از کالا و خدمات از تنوع بیشتری برخوردار باشد، امکان دستیابی به درآمدهای صادرات پایدار و مستمر بیشتر می‌شود. این مساله تاحدودی موجب کاهش آثار زیانبار
شوک‌ها و نوسانات درآمدهای نفتی می‌شود.
فکر می‌کنید تا چه زمانی صادرات نفتی یا مواد خام، موتور اصلی رشد اقتصادی کشور خواهد بود. آیا روزی فرا می‌رسد که صادرات غیرنفتی، رشد اقتصادی ایجاد کند؟
بررسی روند تاریخی رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد تاکنون رشد اقتصادی ایران بسیار متکی بر رشد موجودی سرمایه ثابت بوده است. تشکیل سرمایه ثابت نیز در ایران عمدتاً متکی بر منابع حاصل از صادرات نفت بوده است. به بیان دیگر تاکنون صادرات نفتی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است. در سال‌های اخیر که از یک سو مقدار تولید نفت ایران کاهش یافت و از سوی دیگر نیز قیمت‌های جهانی نفت خام با کاهش مواجه شد، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت با افت قابل توجهی مواجه شد و به تبع آن رشد سرمایه‌گذاری نیز در کشور روند نزولی داشته است. در نتیجه ملاحظه می‌شود نرخ رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته به میزان قابل توجهی کمتر از میانگین بلندمدت آن بوده است. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که رشد اقتصادی متکی بر صادرات منابع زیرزمینی و خام‌فروشی، رشد پایداری نیست. سخن آخر اینکه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا در گرو توسعه صادرات و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی است.
دیدگاه تان را بنویسید