تاریخ انتشار:
رکود اقتصادی چه تاثیری بر سفره خانوارها می‌گذارد؟
مصرف در زمانه عسرت
سخن گفتن از رونق و رکود اقتصادی برای اقتصاددانان و سیاستگذاران موضوعی عادی است؛ اما برای مردم کوچه و بازار، رشد یا افت تولید ناخالص داخلی معنایی ندارد. آنچه برای مردم عادی مهم است، داشتن درآمدی است که با آن بتوانند آنچه را می‌خواهند بخرند. به بیان اقتصادی، برای عموم مردم هیچ چیز مهم‌تر از «امکان مصرف» نیست
سخن گفتن از رونق و رکود اقتصادی برای اقتصاددانان و سیاستگذاران موضوعی عادی است؛ اما برای مردم کوچه و بازار، رشد یا افت تولید ناخالص داخلی معنایی ندارد. آنچه برای مردم عادی مهم است، داشتن درآمدی است که با آن بتوانند آنچه را می‌خواهند بخرند. به بیان اقتصادی، برای عموم مردم هیچ چیز مهم‌تر از «امکان مصرف» نیست؛ امکانی که مستقیماً میزان رفاه و رضایت خانوارها از زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مصرف خانوارها البته بر موضوع مورد علاقه اقتصاددانان نیز تاثیرگذار است؛ رشد مصرف خانوار (یا همان مصرف خصوصی) به افزایش تقاضای کل اقتصاد می‌انجامد و زمینه را برای رشد GDP فراهم می‌کند. بنابراین آنها انتظار دارند که در دوره‌های رونق و رکود، تغییراتی در میزان مصرف خانوارها اتفاق افتاده باشد. مطالعه این تغییرات می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران اقتصادی موثر واقع شود و به همین دلیل یکی از مقالات ارائه‌شده در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران (که اوایل دی‌ماه در تهران برگزار شد)، به موضوع «تحلیل مصرف خانوار با تاکید بر شرایط رکود و رونق» می‌پرداخت. مرور نتایج این تحقیق علمی -که به تحولات مصرف خانوار در دوره 1388 تا 1391- پرداخته،
به دلیل آنکه هم دوره‌های رشد GDP را شامل می‌شود و هم به دوران رکود اقتصادی می‌رسد، می‌تواند تصویری واقعی از اثرگذاری متقابل عملکرد اقتصاد کلان و تغییرات مصرف خانوارها به دست دهد.
با این حال، پیش از بررسی جزییات این مقاله، بد نیست نگاهی به آخرین آمار هزینه و درآمد خانوار که مربوط به سال 1392 است، بیندازیم. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال 1392 متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری به حدود 28 میلیون و 446 هزار تومان رسید که معادل ماهی دو میلیون و 370 هزار تومان می‌شود. 3/26 درصد از این مبلغ یعنی هفت میلیون و 472 هزار تومان آن به مصرف «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» رسیده و 1/34 درصد آن یعنی 9 میلیون و 707 هزار تومان به هزینه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» اختصاص پیدا کرده است. این دو بخش به‌تنهایی بیش از 60 درصد هزینه ناخالص خانوارهای شهری را تشکیل داده‌اند. «حمل‌ونقل»، «کالاها و خدمات متفرقه»، «بهداشت و درمان» و «پوشاک و کفش» با سهم‌های 5/8درصدی، 1/8درصدی، 6/5درصدی و 6/4درصدی دیگر هزینه‌های مهم خانوارهای شهری در سال 1392 را شامل شده‌اند. سهم «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» به 2/4 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» به 3/2 درصد، «رستوران و هتل» به 1/2 درصد، «ارتباطات» به دو درصد، «تحصیل» به 8/1 درصد و «دخانیات» به تنها 4/0 درصد از کل هزینه خانوار محدود بوده است.
«تجارت فردا» پیشتر در شماره 105 خود جزییات این گزارش را مورد بررسی قرار داده و با مقایسه وضع هزینه خانوارها در نقطه ابتدا و انتهای دولت محمود احمدی‌نژاد نتیجه گرفته است: «در سال‌های گذشته، خانوارهای ایرانی در طرف «هزینه»ای خود، به سمت مخارج «ضروری» رفته‌اند و در مقابل از سهم مخارج «غیرضروری» خود کم کرده‌اند. به طوری که در سال گذشته، سهم اقلام ضروری (مسکن، خوراک، پوشاک و درمان) از کل هزینه‌ها به 71 درصد افزایش یافته و 29درصد باقیمانده، صرف اقلام کمتر ضروری (تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، ارتباطات، حمل‌ونقل، رستوران و هتل، لوازم خانه و دخانیات) شده است. این در حالی است که در سال 1384، سهم هزینه‌های ضروری 61 درصد و سهم هزینه‌های غیرضروری 39 درصد بود.»
دیدگاه تان را بنویسید