عقبگرد چهارساله در رفاه خانوار

دلیل اصلی اینکه ما در این مقاله به تحلیل «مصرف» پرداختیم، این بود که مصرف یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که هنگام تصمیم‌گیری در خصوص هر سیاست اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه مصرف به طور کامل با «رفاه» خانوارها در ارتباط است. یکی از مشخصه‌های اصلی دوره‌های رکودی در اغلب اقتصادها کاهش مصرف خانوارها (مصرف خصوصی) است که معمولاً با افزایش «نسبت مصرف به درآمد» همراه می‌شود. در سال‌های 1390 و 1391 این اتفاق به ترتیبی که عرض می‌کنم، مشاهده شده است؛ سهم مصرف کالاهای بی‌دوام با شیبی زیاد و به‌طور ناگهانی افزایش یافته که بخش عمده‌ای از آن مربوط به مواد غذایی است. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش رفاه خانوارها باشد. در سال 1391 نسبت مصرف کالاهای بی‌دوام به کل مصرف، تقریباً معادل این نسبت در سال 1387 بوده، یعنی سطح رفاه خانوارها به چهار سال قبل برگشته است. همچنین در دوره مورد بررسی، سهم مصرف کالاهای بادوام از کل درآمد خانوار کاهش یافته است که این نیز از خصوصیات دوران رکود است.

دریافت دیگر ما از پژوهش «تحلیل مصرف خانوار با تاکید بر شرایط رکود و رونق» این نکته بوده است که درصد خانوارهایی که به وام دسترسی داشته‌اند، نسبتاً کم بوده و مهم‌تر از آن، «نسبت مصرف به درآمد» خانواده‌هایی که به وام دسترسی داشته‌اند، به طور معناداری بالاتر بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد دسترسی به وام، در میزان مصرف خانوارها بسیار موثر است. چراکه وقتی خانواری به وام دسترسی دارد، احتیاط کمتری در مصرف خود به خرج می‌دهد.

مطالعه شما روی دوره سال‌های 1388 تا 1391 انجام شده و از کاهش چشمگیر هزینه خصوصی روی کالاهای بادوام در دو سال 1390 و 1391 حکایت می‌کند. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال 1390 حدود سه درصد رشد را تجربه کرده و رکود اقتصادی عملاً از سال 1391 شروع شده است. چگونه است که کاهش هزینه‌های بادوام و افزایش هزینه‌های کم‌دوام خانوارها یک سال زودتر از این اتفاق شروع شده است؟

این سوال، سوال خوبی است، اما واقعیت این است که در مقاله ما به این موضوع پرداخته نشده است. با این حال من فکر می‌کنم که رکود در واقع زودتر شروع شده، ولی خود را روی داده‌های کلانی مثل GDP (تولید ناخالص داخلی) نشان نداده است. یکی از امتیازهای داده‌های خرد این است که از بعضی ابعاد، تا حدودی دقیق‌تر به موضوعات می‌پردازد. داده‌های خرد به ما می‌گویند که رکود زودتر شروع شده و این به واقعیت نزدیک‌تر است.

ممکن است بخشی از این ماجرا به خاطر اثر درآمدهای نفتی روی آمار کلی GDP بوده باشد؛ چون در سال 1390 درآمدهای نفتی همچنان بالا بود.

بله، البته دلایل متعددی ممکن است وجود داشته باشد که در داده‌های کلان به چشم نمی‌آید. با این حال وقتی سهم گروه‌های مختلف کالایی در مصرف خانوارها را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که حتی از سال‌های 1388 و 1389، سهم مواد غذایی از مصرف با شیب تندی در حال افزایش بوده است. اصولاً شاید سهم مواد غذایی از کل هزینه‌ها معیار بهتری از رفاه خانوارها باشد و بنابراین، می‌توان گفت رکود اقتصاد ایران خیلی زودتر از آنچه در داده‌های کلان منعکس شده، شروع شده بود.

شما در این پژوهش می‌گویید که سیاستگذاری مالی در دوران رکود کم‌اثر است و دولت را به احتیاط و هدف‌گیری در مورد این سیاست‌ها توصیه می‌کنید. این احتیاط یعنی چه؟ و اصولاً چه سیاست‌های مالی‌ای قابل توصیه بوده که حالا باید با احتیاط بیشتری دنبال شود؟

دولت در سیاستگذاری مالی دوران رکود، تلاش می‌کند مصرف را افزایش دهد. منظور از هدفمند یا هدف‌گیر بودن این سیاست‌ها آن است که هزینه‌ها هزینه-کارآمد باشد؛ یعنی با 10 ریال هزینه دولتی، هزینه خصوصی دست‌کم به اندازه 11 ریال افزایش یابد. یعنی هزینه دولت باید اثربخشی داشته باشد و اصطلاحاً «بیارزد». مسلماً بین سیاست‌های مختلف نیز رقابت وجود دارد و سیاستی بهینه است که رشد بیشتری را در هزینه خصوصی ایجاد کند. اگر دولت -در ساده‌ترین حالت- پولی را به خانوارها بدهد، ولی خانوارها این پول را جایگزین هزینه‌های قبلی خود کنند، روشن است که سیاست دولت در تحریک تقاضا ناکارآمد بوده است؛ چراکه هدف این بوده که هزینه دولت باعث افزایش مصرف خانوار شود اما این اتفاق رخ نداده است.

ما در این تحقیق با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1376 تا 1389 و مدل STVAR

(Smoother‌Transition Vector Auto Regression) که اثر سیاست‌های دولت در دوره‌های رونق و رکود را به طور جداگانه ارائه می‌دهد، نتیجه گرفته‌ایم که اثر شوک مالی واردشده از طرف دولت -بر مصرف خصوصی- در دوره‌های رکود، بسیار کمتر از دوره‌های رونق بوده است. البته ما نمی‌خواهیم از این حرف نتیجه بگیریم که دولت نباید از سیاست‌های مالی استفاده کند، بلکه منظور این است که سیاست‌هایی باید به کار گرفته شود که تاثیر بیشتری داشته باشد.

توصیه سیاستی شما به هدف‌گیری دو گروه بوده است: «خانوارهای کم‌درآمد» و «خانوارهای دارای سرپرست بیکار». چه نوعی از سیاست‌های مالی در قبال این دو گروه قابل انجام است؟

ساده‌ترین راه‌حل، یک پرداخت انتقالی کوتاه‌مدت به خانوارهای کم‌درآمد است. در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده که به دنبال چنین سیاست‌هایی، مصرف خانوارهای کم‌درآمد بیشتر از خانوارهای پردرآمد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. نکته‌ای هم که در قبال خانوارهای دارای سرپرست بیکار مشاهده شد، این بود که در ایران، بیکاری اثر بسیار معناداری بر کاهش مصرف دارد. ممکن است این نکته بدیهی به نظر برسد، اما واقعیت این است که در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی مطلوبی دارند، این اتفاق رخ نمی‌دهد و مصرف خانوارهای بیکارشده، از بیکاری سرپرست خانوار تاثیر معناداری نمی‌پذیرد. استدلال ما این است که اگر دولت می‌خواهد از تعمیق رکود (که معمولاً با رشد بیکاری نیز همراه است) جلوگیری کند، باید نظام تامین اجتماعی قابل قبولی ایجاد کند تا مصرف خانوارهای بیکارشده کاهش شدیدی پیدا نکند.

یک توصیه عینی به دولت در این زمینه می‌تواند این باشد که نظام بیمه‌های بیکاری را توسعه دهد؛ همین‌طور است؟

بله، دقیقاً.

شما در این تحقیق اشاره کرده‌اید که در دوره مورد مطالعه، توجه مردم به امور بهداشتی و درمانی کاهش پیدا کرده است. آیا این امور جزو ضروریات و کالاهای کم‌دوام طبقه‌بندی نمی‌شوند؟

ما دو نوع تقسیم‌بندی را در این مقاله ارائه کرده‌ایم؛ یک تقسیم‌بندی بر اساس کم‌دوام یا پردوام بودن مصارف بود و دیگری بر اساس انواع مصارف به تفکیک کد ISIC. هزینه‌های بهداشتی و درمانی در تقسیم‌بندی دوم از هزینه‌های مواد غذایی و خدمات جدا شده است و آنجاست که مشاهده می‌شود سهم مواد غذایی از مصرف خانوار بیشتر و سهم هزینه‌های بهداشتی و درمانی کمتر شده است. شواهد دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مردم در این دوره اهمیت کمتری به سلامت خود داده‌اند. این موضوع البته ربط مستقیمی به مقاله مورد بحث ما ندارد، اما سلامت جزو حوزه‌هایی است که در آن «شکست بازار» اتفاق می‌افتد؛ یعنی اگر سیاستگذار در این مورد به سیستم بازار اکتفا کند، ممکن است نتایج ناخوشایندی به دست آید. در دوره مورد مطالعه ما، هزینه‌های خدمات سلامت با افزایش روبه‌رو بوده، اما سهم مصرف خانوار در این حوزه کمتر هم شده است؛ یعنی مردم استانداردهای هزینه‌ کردن برای سلامت خود را پایین‌تر آورده‌اند. شاید یکی از دلایل استقبال زیاد از طرح دولت جدید در حوزه بیمه سلامت همین باشد که مردم از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار داشتند.

اثر رفاهی سیاست‌هایی مثل بیمه بیکاری یا سلامت کاملاً قابل درک است. اما اثر تحریک تقاضای این سیاست‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا این احتمال وجود ندارد که سیاست‌های یادشده باز هم به افزایش مصرف کالاهای کم‌دوام بینجامد و به خروج از رکود کمکی نکند؛ مثل اتفاقی که در ادبیات تحقیق شما درباره رکود اقتصادی آمریکا به آن اشاره شده است؟

اخطار ما در خصوص سیاست‌های مالی دولت در شرایط رکودی به این نکته توجه می‌دهد که دولت از سیاست‌های مالی کور و بدون هدف خودداری کند. از آنجا که دولت یازدهم به دنبال خروج غیرتورمی از رکود است، طبعاً سیاست‌های پولی انبساطی اعمال نمی‌کند و مجبور به تمرکز روی سیاست‌های مالی است. در خصوص هدفمند بودن سیاست‌های مالی بحث بسیار گسترده است و نمی‌توان ادعا کرد که توصیه‌های ما همه این سیاست‌ها را دربرمی‌گیرد.

در خصوص مکانیسم اثرگذاری این سیاست‌ها، نتیجه تحقیقات ما نشان داد که میل نهایی به مصرف در کم‌درآمدها بالاتر است و اگر درآمدی برای آنها ایجاد شود، سهم بزرگ‌تری از آن درآمد به مصرف می‌رسد. درست است که عمده این مصرف به کالاهای کم‌دوام و بی‌دوام وارد می‌شود، اما به هر حال بخشی از مصرف است. به نظر می‌رسد به حرکت درآوردن مصرف کالاهای بادوام توسط بخش خصوصی برای دولت پرهزینه‌تر از این حرف‌ها باشد؛ منتها ما در این مقاله علمی چندان به موضوع اخیر نپرداخته‌ایم و چون در این زمینه بحث نشده، من از اظهارنظر در خصوص آن اجتناب می‌کنم. با این حال روشن است که رکودی که در ایران اتفاق افتاده، عمدتاً از جنس «ناتوانی» و «اجبار» است و اقشار کم‌درآمد یا بیکار ناتوان‌تر از قبل شده‌اند و نمی‌توانند آنچه را که باید مصرف کنند، خریداری کنند. به همین دلیل سیاست‌هایی مثل توسعه تامین اجتماعی که توصیه شده‌اند، مربوط به شرایط اقتصاد ایران است و در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی مناسبی وجود دارد، احتمالاً چنین سیاست‌هایی به خروج از رکود کمک نخواهد کرد.

در بخشی از تفسیر نتایج تحقیق، «افزایش پس‌انداز احتیاطی خانوارها» در سال‌های مورد مطالعه گزارش شده است. معنای این ارزیابی چیست و در شرایط رونق چه تغییری در این مولفه مورد انتظار است؟

به نظر می‌رسد به دلیل نااطمینانی‌ای که نسبت به شرایط اقتصاد وجود داشته، خانوارها تلاش کرده‌اند پس‌انداز بیشتری داشته باشند و این مساله به کاهش مصرف آنها انجامیده است. در بررسی میزان پس‌انداز خانوارها، ابتدا «نسبت مصرف به درآمد» را محاسبه می‌کنیم که عکس آن -با تقریب- «نسبت پس‌انداز به درآمد» را به دست می‌دهد. در دوران رکود، بر اساس داده‌های کلان نسبت مصرف خصوصی به GDP افزایش پیدا می‌کند و اگر تفسیر با توجه به این داده‌ها صورت بگیرد، ممکن است ادعا شود که پس‌انداز کم هم شده است. اما وقتی داده‌های بودجه خانوار را مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که در سال 1390 کاهش نسبتاً شدیدی در نسبت مصرف به درآمد رخ داده است. حدس ما این است که این اتفاق به دلیل پرداخت یارانه نقدی بوده؛ یعنی با وجود افزایش درآمد خانوار از محل یارانه نقدی، همه این درآمد به مصرف نرسیده و بخشی از آن پس‌انداز شده است. به بیان دیگر، خانوارهایی که با نااطمینانی بیشتری مواجه بوده‌اند، نسبت مصرف خود را کاهش داده و به سمت پس‌انداز رفته‌اند. یا خانواده‌هایی که به وام دسترسی ندارند، مصرف کمتری نسبت به سایر خانوارها داشته‌اند.

یکی از توصیه‌های سیاستی شما در این مقاله، «رفع قید نقدینگی» برای خانوارهایی است که به این قید دچار هستند. این توصیه چگونه عملیاتی است؛ آیا به عنوان مثال باید سیاست‌های وام‌دهی را تغییر داد؟

یکی از ریشه‌های قید نقدینگی، بیکاری است و از طریق نظام تامین اجتماعی می‌توان تا حدودی این قید را برطرف کرد. اما در خصوص خانوارهایی که وضع درآمدی نسبتاً بهتری دارند، باید به سمت عدالت تامین مالی حرکت کرد. بر اساس داده‌های مورد مطالعه، خانوارهایی که به وام دسترسی داشته‌اند، نسبتاً کم بوده‌اند. می‌دانیم که پرداخت وام در ایران سال‌هاست که به صورت سهمیه‌بندی انجام می‌شود و افراد خاصی به این منابع دسترسی دارند. لازم است در این زمینه عدالت بیشتری اعمال شود. یکی از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بخشی از هزینه وام را به صورت یارانه سود تسهیلات تامین کند تا هم به منابع بانکی فشاری وارد نشود و بانک‌ها اسیر تسهیلات تکلیفی نشوند و هم از این طریق مصرف خانوارهای وام‌گیرنده تحریک شود.

با این حساب، جمع‌بندی توصیه‌های سیاستی شما در نتیجه این پژوهش چیست؟

به نظر می‌رسد استقرار یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و ایجاد عدالت در تامین ابزارهای مالی وام برای همه گروه‌های خانوار، می‌تواند اثری دوجانبه داشته باشد؛ این سیاست‌ها از یک سو آثار رفاهی مساعد دارد و از سوی دیگر در به حرکت درآوردن مصرف خصوصی و جلوگیری از تعمیق رکود موثر است. از آنجا که این سیاست‌ها بسیار کم‌هزینه هستند و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل نمی‌کنند، می‌توانند در دوره زمانی کوتاهی به اجرا گذاشته شوند و اثرات مثبت خود را نشان دهند.

پژوهش فعلی، داده‌های مصرف تا سال 1391 را پوشش می‌دهد. آیا تحقیقات شما بر اساس آمارهای سال‌های 1392 و 1393 نیز ادامه پیدا کرده است؟ آیا ارزیابی اولیه‌ای از تغییرات مصرفی در دو سال اخیر، به خصوص امسال که اقتصاد کم‌کم از رکود خارج می‌شود، داریم؟

بله، در برخی موارد و در جاهایی که داده‌های سال 1392 وجود دارد، وارد بررسی شده‌ایم. مشاهدات نشان می‌دهد که روند «نسبت مصرف به درآمد» خانوارها در سال 1392 همچنان افزایشی بوده است. ولی در مواردی داده‌های جدید وجود ندارد و بنابراین امکان مطالعه علمی وجود ندارد.

به لحاظ تئوریک در دوران رونق چه تغییراتی مورد انتظار است؛ رونق اقتصادی چگونه به تغییر رفتار مصرفی خانوارها می‌انجامد و چگونه رفاه آنها را افزایش می‌دهد؟

اگر واقعاً از رکود خارج شده باشیم، افت درآمد ملی باید متوقف شده باشد. اما صرف اینکه رشد تولید ناخالص داخلی مثبت شده است، به معنای خروج از رکود نیست. نفس مثبت شدن موقت رشد GDP نباید باعث ذوق‌زدگی شود و لازم است که اقتصاد ایران به «رشد طبیعی» خود برسد. ضمن اینکه حتی دستیابی به رشد طبیعی برای یک دوره، کفایت نمی‌کند و باید روندی صعودی وجود داشته باشد تا بتوان گفت وارد دوران رونق شده‌ایم. اما در هر حال، در دوران رونق اقتصادی انتظار داریم که اولاً سهم مواد غذایی و کالاهای کم‌دوام نسبت به کل هزینه‌های خانوار افزایش پیدا نکند و ثانیاً، سهم مصرف کالاهای بادوام با کاهش بیشتر مواجه نشود.