تمهیدی برای تدوین نقشه راه اقتصاد مقاومتی

در واپسین روز بهمن‌ماه، ماه انقلاب، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند تا دورنمای روشن‌تر و جامع‌تری از اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسلامی و مسیرهای نیل به آن گشوده و ترسیم شود. این سیاست‌ها که در 24 ماده تدوین شده به موجب بند یک اصل 110 قانون اساسی که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از اختیارات رهبری برشمرده و در تداوم و تکمیل سیاست‌های پیشین خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به دست‌اندرکاران ابلاغ شده و استراتژی کلان اقتصاد کشور را در سال‌های آینده طراحی می‌کند. همچنین در متن این ابلاغیه از قوای کشور خواسته شده تا «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» زمینه اجرای این سیاست‌ها را با «تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف» فراهم آورند «تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید». اکنون این انتظار در میان عموم مردم بیش از گذشته قوت می‌گیرد که همه مسوولان کشور با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی‌های ضروری جهت عملیاتی کردن اصول کلی اقتصاد مقاومتی، گام‌های ملموس و موثری برای تحقق اهداف مورد نظر و ارتقای سطح زندگی شهروندان بردارند. از این روست که مسوولان نیز به فراخور حیطه وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند اقداماتی را کلید زده‌اند که امید می‌رود مقطعی و دفعتی نباشد و به جد تداوم و استمرار یابد. ایجاد دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از جمله این اقدامات مفید است. هفته گذشته کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس‌ مرکز پژوهش‌های قوه مقننه با اعلام خبر تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در نهاد تحت ریاست خود به ضرورت تبدیل این رویکرد به یک پارادایم غالب نیز اشاره کرد. این نماینده فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی که در جلسه «نقش‌آفرینی مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» سخن می‌گفت، ضمن هشدار از درافتادن به وادی شعار‌زدگی و شتاب در پیاده کردن این طرح می‌گوید: «ایجاد و راه‌اندازی یک دبیرخانه ویژه در این زمینه در دستور کار مرکز قرار گرفته که برای این دبیرخانه دو افق سه‌ماهه و یک‌ساله دیده شده است تا با تشکیل جلسات مختلف، گزارش‌های کارشناسی و پیش‌نویس طرح‌های اقتصاد مقاومتی تهیه شود.» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی تحقیقاتی و مشورتی قوه مقننه به طور رسمی در سال 1371 شکل گرفت و پس از طی سه سال مقررات و قوانین مربوط به آن از تصویب نمایندگان گذشت. این مرکز بار اصلی مطالعات کارشناسی بر روی طرح‌ها و لوایح تقدیمی را بر عهده دارد و با اخذ نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف و تنظیم و ارائه مطالب کارشناسی به وکلای مجلس، آنها را در تصویب و تنقیح قوانین مورد نیاز و انجام بهینه وظایف نظارتی یاری می‌رساند. مرکز پژوهش‌ها طبق سیاست‌های تعیین‌شده از جانب «هیات امنا» و با پنج معاونت در حوزه‌های مختلف اداره می‌شود و رئیس‌ آن را ریاست مجلس شورای اسلامی با مشورت اعضای هیات مذکور تعیین می‌کند. «کاظم جلالی» نماینده 46ساله مردم شاهرود، میامی و بسطام در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ریاست مرکز پژوهش‌ها را بر عهده دارد. او در آغاز دوره نهم مجلس شورای اسلامی با حکم علی لاریجانی جانشین احمد توکلی شد. آقای جلالی که متولد روستای شاهکوه علیا از توابع شهرستان شاهرود است از سال 1379 تاکنون (در چهار دوره) به عنوان یکی از نمایندگان استان سمنان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشته است. این فارغ‌التحصیل مقطع دکترای رشته علوم سیاسی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) از سن 16سالگی یعنی از سال 1362 در کسوت بسیجی به میدان مقابله با دشمن بعثی شتافت و علاوه بر آن در فعالیت‌های دانشجویی نیز شرکت کرده است. جلالی در سال 1372 به استخدام وزارت خارجه درآمد و در فاصله سال‌های 1376 تا 1378 علاوه بر عضویت در دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، مسوولیت دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در دست گرفت تا آنکه در انتخابات ششمین دور مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شاهرود وارد مجلس شد و بر کرسی نمایندگی تکیه زد. آقای جلالی یکی از نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اخیر بوده و در حال حاضر ریاست یکی از نهادهای مهم وابسته به قوه مقننه را بر عهده دارد که مهم‌ترین وظیفه آن تقویت نگاه کارشناسانه نمایندگان مردم است. به صورت کلی اداره یک سیستم را باید منوط به تنظیم مقررات و قوانین لازم برای هدایت امور، اجرای آن مقررات و تضمین نظارت به منظور جلوگیری از انحراف‌ها و مفاسد احتمالی دانست. این قاعده کمابیش بر تمام بخش‌ها حاکم است و تخطی از آن بر امکان تامین و برآوردن اهداف مطلوب تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. بنابراین در چرخه مدیریتی اولین گام تنظیم و وضع قوانین است. اما بستر مناسب برای این مهم زمانی به وجود می‌آید که مطالعات و پیمایش‌های متعددی برای شناخت شرایط موجود و ارزیابی وضعیت‌های مختلف صورت گیرد. به همین دلیل مراکز مطالعاتی و پژوهشی نقشی اساسی و بی‌بدیل در اصلاح دیدگاه نخبگان سیاسی و تصویب قوانین کارآمد و مفید بازی می‌کنند. به نظر می‌رسد ایده تاسیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش‌های مجلس هم به این ضرورت باز‌می‌گردد چرا که به گفته رئیس‌ این مرکز «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اگر با دقت اعمال شود انقلابی اقتصادی در کشور را شاهد خواهیم بود». بنابراین اگر سنگ بنای این طرح بزرگ به درستی نهاده شود عملاً شاهد بروز تحولات چشمگیری در اقتصاد کشور و تغییرات مثبت ساختاری در این خصوص خواهیم بود که رضایت حداکثری هموطنان را نیز به دنبال دارد. نقطه عزیمتی که آقای جلالی برای طراحی و پیشبرد الگوهای این مدل نشان می‌دهد نقطه قابل اتکایی است اما در عین حال الزاماتی را نیز می‌طلبد که بخشی از آن در قلمرو اختیارات دیگر قوا و نهادهای کشور است از جمله آنکه شرایط مناسبی برای اظهار نظر و تبادل آرای آزادانه متخصصان و کارشناسان امور فراهم شود و اهل فن بتوانند فارغ از جنجال‌های غیر‌علمی به مباحثه و گفت‌وگو بپردازند و افکار عمومی را در جریان نظرات خود قرار دهند. بدیهی است چنین امکانی در صورت همدلی و سهل‌گیری قوه قضائیه و نهادهای دولتی قابل حصول است. از آن گذشته چاره‌جویی برای خشکاندن ریشه‌های فساد دولتی یا به تعبیر رئیس‌ سازمان بازرسی کل کشور، فساد یقه‌طلایی‌ها هم از مهم‌ترین پیش‌نیازهای پیمودن صحیح این راه است. به گفته آقای کاظم جلالی ضروری است تا «خلأهای قانونی و تضاد قوانین در حوزه فساد اقتصادی شناسایی شود که دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با جدیت باید پیش‌نویس قانونی جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی را تهیه کند». بدون تردید انسداد مجاری فسادخیز و رفع نواقص قانونی از وظایف قانونگذاران است که امید می‌رود با اتکا به نظرات کارشناسان در این امر توفیقاتی حاصل شود چنان که قاطعیت و سرعت دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در شناسایی و مجازات مفسدان هم تاثیر شایانی بر تقلیل دامنه فساد دارد.‌ تردیدی نیست که تعلل در مبارزه با فساد یقه‌طلایی‌ها نهال‌های اعتماد و امید را می‌خشکاند. اگر بتوان روح و کنه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در «استفاده از همه توانمندی‌های داخلی و امکانات بین‌المللی برای ارتقای شاخصه‌های اقتصادی و بهبود کیفی زندگی مردم» خلاصه کرد آنگاه باید توقع داشت که قبل از بسیج منابع مالی، امکانی برای تجمیع و به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی و رفع موانع ریز و درشت به کار بسته شود. با این وصف مشارکت نخبگان و صاحبان علم و دانش در تدوین بسته‌های سیاستی، تحرک مثبتی در این راستا خواهد بود که مرکز پژوهش‌های مجلس بدان کمر همت بسته است.