شناسه خبر : 11468 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

راهکار کاهش زیان‌های اقتصادی مواد مخدر در گفت‌وگو با عباس دیلمی‌زاده

ضربه‌گیر زیان

باس دیلمی‌زاده تحصیلات خود را در رشته آمار و اقتصاد سیستم‌های اجتماعی اقتصادی گذرانده است. او معتقد است که اطلاعات موجود در زمینه «اقتصاد مواد مخدر» نیاز به «به‌روز رسانی» دارد؛ چرا که از دیدگاه او، تمامی پژوهش‌ها در این زمینه، مربوط به ۱۰ سال پیش است.

عباس دیلمی‌زاده تحصیلات خود را در رشته آمار و اقتصاد سیستم‌های اجتماعی اقتصادی گذرانده است. او معتقد است که اطلاعات موجود در زمینه «اقتصاد مواد مخدر» نیاز به «به‌روز رسانی» دارد؛ چرا که از دیدگاه او، تمامی پژوهش‌ها در این زمینه، مربوط به 10 سال پیش است. او در این گفت‌وگو، از گسترش اعتیاد به روستاها می‌گوید و اینکه هزینه مصرف مواد مخدر، از جیب دولت پرداخت می‌شود. به گفته او، باید شرایط و ساز و کاری ایجاد شود که در مقابل کارتل‌های بزرگ مواد مخدر، استراتژی جدیدی شکل گیرد. او طرفدار آزادسازی عرضه بخشی از مواد مخدر با الگویی است که در سال‌های پیش از انقلاب به کار گرفته شد. الگویی که هم‌اکنون، خاطره‌ای دور از آن مانده و البته در کشوری مانند آمریکا در حال اجراست.
‌وزیر کشور به تازگی، حجم گردش مالی مواد مخدر در ایران را سه میلیارد دلار عنوان کرده و گفته 5/1 درصد از جمعیت ایران درگیر با مصرف مواد مخدر هستند. این گفت‌وگو قرار است به «اقتصاد مواد مخدر» و زیان‌های مواد مخدر برای اقتصاد یک کشور بپردازد. با توجه به اینکه جنابعالی مطالعاتی در این زمینه داشتید؛ آیا ارقام ارائه‌شده از سوی وزیر کشور را تایید می‌کنید؟
ببینید عدد اعلام‌شده از سوی وزیر کشور، نامفهوم و کلی است و نمی‌توان از گفته‌های ایشان به روشنی متوجه شد که این رقم مربوط به کدام بخش است؟ آیا رقم سه میلیارد دلار گردش مالی برای مواد مخدر مربوط به تولید این مواد است؟ مربوط به کشت سنتی و عمل آوردن محصولات کشاورزی است؟ آیا مربوط به هزینه‌های ترانزیت مواد مخدر است؟ آیا قیمت تمام‌شده محصولات محاسبه شده است؟ این عدد اعلام‌شده فاقد جزییات است بنابراین نمی‌توان به راحتی در مورد صحت و سقم آن اظهارنظر کرد. اما با این همه، به نظر می‌رسد عدد یادشده، به طرف «تقاضا» بیشتر توجه کرده است. در حال حاضر دو میلیون نفر در ایران معتاد به مواد مخدر هستند و با فرض مصرف روزانه 12 گرم مواد مخدر، می‌توان با متوسط‌گیری از قیمت این مواد، به رقم حدودی رسید که نزدیک به رقم اعلام‌شده از سوی وزیر کشور است.

‌بنابراین شما اعتقاد دارید گردش مالی مواد مخدر گسترده‌تر از اینهاست و بخش‌های دیگری را نیز شامل می‌شود؟
بله، به نظر من برای یافتن ارقام درست و مشخص گردش مالی مواد مخدر باید به مباحث مربوط به «اقتصاد مواد مخدر» ورود کنیم. هم‌اکنون در همسایگی ایران مواد مخدر کشت می‌شود و برای کشت و کار محصول خشخاش -‌ به عنوان ماده اولیه تریاک -‌ هم هزینه‌های کارگری وجود دارد و هم هزینه‌های مربوط به کاشت، داشت و برداشت محصول. این موضوع ارزش افزوده‌ای برای افغانستان ایجاد می‌کند که بخشی از آن را قاچاقچیان می‌برند. حتی در مورد مواد مخدر صنعتی نیز باید به قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید و نگهداری مواد در شرایط پلیسی اشاره کرد که هزینه‌ها را بالا برده و قیمت تمام‌شده محصول نهایی را افزایش می‌دهد.

‌آیا مطالعه‌ای جامع در مورد گردش مالی کامل مواد مخدر در ایران انجام گرفته است؟
یک مطالعه در سال 1383 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده که در آن زمان ارقامی را برای هزینه‌های مصرف و تولید مواد مخدر در ایران اعلام کرده است. طبق برآوردهای این پژوهش، 10 سال پیش، هزینه‌های مصرف مستقیم مواد مخدر بالغ بر 42 هزار و 833 میلیارد ریال برآورد شده است. از سوی دیگر، مصرف‌کننده مواد مخدر برای به دست آوردن مواد مورد نیاز خود باید هزینه‌ای را پرداخت کند. رقم این هزینه در پژوهشی که ذکرش رفت؛ تقریباً رقمی است که برای خرید مواد مخدر هزینه می‌شود.

‌این هزینه‌ها در بخش «غیر‌مستقیم» دسته‌بندی می‌شود؟
بله. علاوه بر این مورد باید توجه داشت که مصرف‌کننده مواد مخدر، هزینه‌ای را برای اینکه «مواد مخدر مصرف نکند»، می‌پردازد. این هزینه‌ها در دسته «درمان و بازتوانی» قرار می‌گیرد و جزو تبعات و آثار مصرف مواد مخدر است. طبق آماری که این پژوهش مربوط به 10 سال پیش ارائه کرده، 200 هزار معتاد در این دوره زمانی تحت پوشش شرایط درمانی بوده‌اند که هزینه‌ای بالغ بر پنج هزار و 196 میلیارد ریال داشته‌اند. از سوی دیگر، 22 هزار و 285 میلیارد ریال نیز برای هزینه‌های حاکمیتی و متفرقه مواد مخدر محاسبه شده است. یعنی دولت نیز این میزان هزینه کرده تا با مواد مخدر (در بخش تقاضا) مقابله کند. این عدد بزرگی است که مربوط به سال 83 می‌شود. اگر این عدد در خوش‌بینانه‌ترین حالت، «ثابت» مانده باشد؛ عدد بزرگی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد و در مورد آن مباحثه کرد.

‌در همین مورد اخیر که اشاره کردید، یعنی هزینه‌های درمان سوء‌مصرف مواد مخدر، آیا کسب و کاری جداگانه با شرایط بالای گردش مالی ایجاد شده است؟
بله، به هر حال مواد مخدر یک کسب و کار پردرآمد و با گردش مالی بالاست و در این چرخه، هر کسی می‌تواند وارد شود تا «سهم» خود را بردارد. بخش درمان و بازتوانی معتادان هم در این چرخه وجود دارد و از این چرخه سود می‌برد. در واقع این یک نوع «اقتصاد جدید» در دل «اقتصاد مواد مخدر» است. تمام این موارد نشان می‌دهد با چه چرخه پول‌ساز و با گردش مالی بالایی مواجه هستیم. البته یک درس دیگر هم دارد. اینکه مقابله و مبارزه با مواد مخدر چه هزینه بالایی دارد و این هزینه‌ای است که ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند و بازگشتی ندارد.

‌یعنی به نظر شما می‌توان این هزینه‌ها را به گونه‌ای انجام داد که «هدفمند» باشد و بتواند ارزش افزوده ایجاد کند؟
من برای پاسخ به این سوال می‌خواهم یک عدد جدید به ارقامی که ذکر شد، اضافه کنم. در مراکز بازتوانی معتادان، طبق آمار موجود در سال 92 تا 93 بالغ بر 700 هزار معتاد وجود داشته که تحت درمان هستند. درست است که این 700 هزار نفر تحت درمان هستند؛ اما همچنان یک «معتاد» محسوب می‌شوند و بخشی از هزینه‌هایی را که باید صرف تولید و ایجاد ارزش افزوده شود؛ با خود «دود» می‌کنند. در واقع، یارانه نقدی که دولت هر ماهه به تمام افراد پرداخت می‌کند؛ به این افراد هم پرداخت می‌شود. این رقم نزدیک به 32 میلیارد تومان پول است که با احتساب یارانه 45 هزار و 500 تومانی نقدی، هر ماه به آنها پرداخت می‌شود. خب این پول کجا رفته و چه اثری بر اقتصاد مواد مخدر داشته است؟ مصرف‌کننده با این پول، مواد تهیه کرده و گردش مالی مواد مخدر را بالا برده است. آن هم از کیسه دولت. در واقع نوعی کمک غیرمستقیم دولتی است که از طریق یارانه نقدی به چرخه مالی مواد مخدر می‌شود.

‌اما رقم 32 میلیارد تومان، در مقایسه با ارقام قبلی زیاد بالا نیست و شاید محل اعتنا نباشد.
بله، اما بخش عمده‌ای از این پول، در سطح روستاها در حال توزیع است و با این روند، اعتیاد از سطح شهر به سطح روستاها منتقل شده است. در واقع پایین آمدن سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، واردات کالاهای آماده کشاورزی و گرانی مواد اولیه کشت و کار در روستاها، یک پیامد مشخص در مناطق روستایی داشته که آن هم، رواج حساب شده و گسترده مواد مخدر در این مناطق است. ضمن اینکه توجه داشته باشید این رقم بیش از 30 میلیارد تومانی، چهار برابر کل بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر و 40 برابر کل بودجه درمان و بازتوانی این ستاد برای درمان و پیشگیری مصرف مواد مخدر است. در واقع این میزان منابع که از خزانه عمومی دولت پرداخت می‌شود در حال هدررفت و ریخته شدن به چرخه مواد مخدر است. از یک سو دولت مراکزی را برای بازپروری معتادان در نظر می‌گیرد و بودجه‌ای برای آن در نظر نگرفته یا بودجه در نظر گرفته‌شده بسیار ناچیز است و از سوی دیگر، با هدفمند نشدن درمان طرف مصرف، پول هنگفتی به هدر می‌رود. این یعنی نمی‌توانیم به درستی از منابعی که در اختیارمان است استفاده کنیم.

‌در موضوعی که شما مطرح می‌کنید؛‌ افزایش قیمت تمام‌شده مواد مخدر هم تاثیر سوء بر این چرخه اقتصادی می‌گذارد؟
در یکی دو سال گذشته، عوارض برخی تصمیمات دیپلماتیک کشور، در عرصه اقتصادی با افزایش تحریم‌ها و تشدید فشارهای بین‌المللی دیده شد. با بروز تحریم‌ها، قیمت دلار افزایش پیدا کرد و شرایط به گونه‌ای تغییر یافت که قیمت تمام‌شده تریاک تولیدی در افغانستان، زمان عرضه در ایران، بالاتر از قیمت‌های قبل شد. مصرف‌کننده مواد مخدر در مقابل تغییر این شرایط، باید استراتژی خود را تغییر می‌داد. دو استراتژی نیز پیش رو داشت. اول اینکه پول بیشتری به دست می‌آورد تا هزینه‌های ناشی از بالا رفتن قیمت‌ها را جبران کند. این کار برای یک معتاد کار سختی است. چون یک مصرف‌کننده مواد مخدر کسی نیست که به راحتی بتواند کار و موقعیت شغلی برای خود داشته باشد یا حتی ایجاد کند. راه دوم، تغییر الگوی مصرف است. این راه، برای یک مصرف‌کننده، اولویت دارد. در واقع حتی در شرایط گران شدن مواد مخدر، چرخه مالی مواد مخدر آسیب نمی‌بیند. چون روش «تدخینی» تبدیل به روش «تزریق» می‌شود تا اثرگذاری ماده مخدر بالا برود و تعداد موارد استفاده پایین بیاید.

‌این موضوع می‌تواند هزینه‌های درمان معتادان را بیشتر کند؟
از یک نظر شرایط درمان را بدتر می‌کند. چون اگر تا دیروز می‌توانستیم درمان معتادان را با استفاده از بودجه‌ای هر چند ناچیز انجام دهیم و بازتوانی را در دستور کار قرار دهیم؛ حال یک مشکل جدید بروز می‌کند که ناشی از تغییر الگوی مصرف است. این مشکل از HIV و سرایت آن به وسیله سرنگ آلوده مشترک آغاز می‌شود و به مشکلات عروقی دیگر منتهی می‌شود. شرایط بدون بازگشت می‌شود. یک مصرف‌کننده با این وضعیت می‌میرد و مصرف‌کننده جدید جایگزین می‌شود. هم چرخه مالی مواد مخدر پابرجا می‌ماند و هم هزینه‌های درمانی بالاتر می‌رود.

‌شما از مدیریت هدفمند طرف عرضه صحبت کردید. این مدیریت هدفمند چه ویژگی‌ای دارد و راهکار شما برای رسیدن به آن چیست؟
راهکار رسیدن به شرایطی که در آن بتوان طرف تقاضا را کاهش داد، ارزان نگه داشتن قیمت مواد مخدر است. به طور خاص باید ماده مخدر تریاک ارزان نگه داشته شود. این کار هم باید با کاهش قیمت تمام‌شده تریاک در ایران برای مصرف‌کننده انجام پذیرد. در واقع یک گروه افراد مصرف‌کننده دائمی را باید شناسایی کرد و از راه‌های مختلفی که قابل بررسی است؛ این گروه از افراد باید دسترسی راحت و ارزانی به مواد مخدر داشته باشند.

‌این الگویی که شما می گویید تا چه حد قابل اجراست؟ به هر حال اینجا ایران است و شرایط اجتماعی خاص خود را دارد و نمی‌توان مصرف مواد مخدر را آن گونه که در راهکار شما آمد؛ آزاد گذاشت. حتی به نظر می‌رسد که در تمام جوامع، واکنش نسبت به مصرف مواد مخدر با جلوگیری از مصرف و قطع راه‌های ارتباطی قاچاق انجام می‌گیرد؟
ببینید این راهکاری است که با آن، اقتصاد کلان یک کشور آسیب کمتری می‌بیند. من در مورد یارانه‌ای که به معتادان در قالب یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت می‌شود؛ صحبت کردم. این پول کلان را می‌توان مدیریت کرد و لزومی ندارد که دربست به خانواده یک مصرف‌کننده موادمخدر اختصاص داد. حتی در بسیاری از موارد دیده شده که خانواده یک فرد معتاد، راضی به این بوده که یارانه نقدی دریافتی ماهانه خود را نگیرد اما مصرف‌کننده مواد مخدر رو به ترک اعتیاد بیاورد. این راهکار می‌تواند از سوخت شدن منابعی که خیلی ارزان و راحت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد؛ جلوگیری کند. در واقع الگویی است که مدیریت هوشمند می‌خواهد.

‌اما طرفداران نظریه برخورد قهری با مواد مخدر معتقدند بالا بودن قیمت مواد مخدر می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند. همان گونه که در بخش سیگار این سیاست اجرا شده است.
بله، در بخش سیگار انجام شده و هر ساله قیمت آن بالاتر می‌رود. اما آیا مطالعه یا پژوهش مستقلی وجود دارد که کاهش مصرف سیگار را تایید کند؟

‌وزارت بهداشت گزارش‌هایی را منتشر کرده است.
اما این گزارش‌ها مورد مناقشه است. وزارت بهداشت برای کاهش هزینه‌های درمان سیگار چاره‌ای ندارد جز اینکه از بالا رفتن قیمت سیگار دفاع کند. من نمی‌خواهم در این مورد اظهارنظر کنم که آیا این کار خوب است یا بد؟ اما شواهد نشان می‌دهد که مصرف سیگار بالاتر رفته و سن شیوع آن هم بیشتر شده است. در واقع ارقامی که از سوی مراجع دولتی ارائه می‌شود تا زمانی که تقاضا برای مصرف وجود دارد قابل استناد نیست. ماده مخدر برای خانواده یک فرد معتاد به عنوان «یک کالای اساسی» در سبد خانوار محسوب می‌شود. هیچ کس نمی‌تواند با افزایش قیمت جلو مصرف مواد مخدر را بگیرد. با شرایط کنونی، که قیمت مواد مخدر به واسطه سیاست‌های کارتل ها و مافیاهای موجود مواد مخدر افزایش می‌یابد؛ این خانوارهای ایرانی هستند که ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند و پول بیشتری به کسانی می‌رسد که گرداننده این تجارت هستند.

‌آیا می‌توان این سرمایه‌ای را که از سوی خانوارها برای خرید مواد مخدر به کار گرفته می‌شود، مدیریت کرد؟
این قابل انجام است. اما به شرطی که موضوع ماده مخدر از منظر «اقتصادی» دیده شود نه از منظر یک «آسیب اجتماعی» یا «رفتاری». در حال حاضر بالاترین کاری که در حوزه مواد مخدر می‌شود اعلام گردش مالی برای چرخه مصرف مواد مخدر است. اما تبعات اقتصادی مواد مخدر را در مقیاس خرد و کلان هرگز ندیدیم. اینکه چگونه می‌توان از گسترش آسیب‌های اقتصادی مواد مخدر جلوگیری کرد و تقاضا را کاهش داد هرگز در سرفصل راهکارهای به کار گرفته‌شده نبوده است.

‌شما از آزاد شدن تولید و عرضه و حتی تقاضا برای مواد مخدر دفاع می‌کنید؟ این دیدگاه بر اساس نظریات اقتصاد بازار آزاد است یا شواهد موفق دیگری در این زمینه وجود دارد؟
ببینید من اعتقاد دارم که قانونی کردن مواد مخدر بر مبنای نظریات لیبرالی اقتصاد، برای لذت‌جویی یا استفاده مردم از مواد مخدر نبوده است. این کار با هدف کاهش زیان‌های مصرف مواد مخدر انجام شده است. ایران پیش از انقلاب، جزو نخستین کشورهایی بوده که ماده مخدر سنتی را به صورت سهمیه‌ای برای طرف تقاضا به طور ماهانه تامین کرده و مشکلات سوءمصرف مواد را نیز کاهش داده است. اما پس از انقلاب، نوعی نگاه ایدئولوژیک بر مبارزه با مواد مخدر حاکم شد که به برخوردهای قهری و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر منتهی شد. این روند مواد مخدر را گران کرد و شرایطی را به وجود آورد که پای مواد مخدر صنعتی به ایران باز شد.

‌یعنی راهی وجود ندارد که با افزایش قیمت مصرف‌کننده مواد مخدر به سمت این مواد نرود؟
بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده این اتفاق فقط زمانی می‌افتد که قیمت مواد مخدر تا 30 برابر قیمت موجود بالاتر برود که این موضوع هم بسیار بعید است. اما روی هم رفته افزایش سه یا چهار برابری قیمت مواد مخدر نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف مواد مخدر شود.

‌شما مطالعاتی در زمینه اقتصاد مواد مخدر داشته‌اید. اساساً می‌توان ارتباط مستقیم و معناداری میان افزایش مصرف مواد مخدر با شرایط نامساعد اقتصاد یک کشور پیدا کرد؟
واقعیت این است که نوع مصرف مواد مخدر در ایران با آمریکای جنوبی یا اروپا متفاوت است. مطالعاتی که سازمان‌های مردم‌نهاد از مراکزی که مصرف‌کنندگان شیشه و دیگر مواد مخدر صنعتی انجام داده‌اند، نشان می‌دهد که اخیراً ذائقه و تقاضای مخدر به سمت مواد مخدر سنتی تغییر پیدا کرده است. یا در نهایت، مصرف هروئین و تریاک بیشتر از دیگر مواد دخانی است. این به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کشوری مانند ایران است. در واقع تحولات اقتصادی موجب می‌شود مصرف‌کننده الگوی مصرف خود را تغییر دهد. بخش عمده‌ای از این مواد مخدر، برای فراموشی دردها و آلام روحی روانی ناشی از ناملایمات اقتصادی، بدهکاری و... است. مافیای مواد مخدر به راحتی می‌تواند این شرایط را تحلیل کرده و مصرف یک نوع جنس تازه را در بازار مواد مخدر شیوع دهد.

‌با توجه به اظهارات شما می‌توان این گونه نتیجه گرفت که برای کاهش رقم چرخه مالی مواد مخدر باید از برخورد قهری با طرف عرضه خودداری کرد؟
برخورد قهری با عرضه‌کننده مواد مخدر در همه جا هست و حتماً تاثیر دارد. اما تاثیر اصلی در بخش تقاضاست. اگر تقاضا کنترل شود، عرضه هم کاهش پیدا می‌کند. من اعتقادی به اینکه برخورد قهری با مواد مخدر نباید باشد ندارم. اما می‌گویم طرف تقاضا، باید بیشتر مورد توجه باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها