تاریخ انتشار:
تحریم نفتی قابل پیش‌بینی نبود؟
مسیر عبور از تنگه تحریم
تنش در روابط بین‌الملل و اعمال تحریم‌های هوشمند و فراگیر توسط آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، اگرچه بر سرمایه‌گذاری و فاینانس پروژه‌های نفتی اثر گذاشت و دسترسی به تکنولوژی و خرید تجهیزات را برای کشور دشوار کرد، اما بازار فروش نفت خام و میعانات گازی کشور را هدف‌گیری نکرده بود.
حمید حسینی/عضو شورای سیاستگذاری تجارت فردا
در سال ۹۰ درآمد ارزی کشور به رقم بی‌سابقه 150 میلیارد دلار رسید که ١١٠ میلیارد دلار آن از محل صدور نفت و حدود 40 میلیارد دلار از محل صادرات میعانات، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، محصولات صنعتی و معدنی و صدور خدمات حاصل شد و از سوی دیگر، واردات کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار تقلیل یافت و مازاد تجاری کشور به بیش از 1۰۰ میلیارد دلار رسید. اگرچه به علت تحریم نظام بانکی، برای دریافت این وجوه از خریداران با مشکل مواجه شدیم.
اما در سال 1391 و پس از تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا و از دست رفتن بازار 480هزار بشکه‌ای ایران در اروپا و کاهش ٢٠درصدی خرید نفت ایران توسط کشورهای آسیایی (معاف از تحریم خرید نفت ایران مانند چین، ترکیه، ژاپن، کره و هندوستان) و توقف صادرات به سریلانکا و آفریقای جنوبی، صادرات نفت ایران و درآمدهای ارزی کشور شدیداً کاهش یافت. آن‌گونه که بر اساس گزارش‌های منتشره این رقم به ٧٠ میلیارد دلار در سال 1391 تنزل یافت و به این ترتیب، درآمدهای نفتی ایران حدود ٤٠ میلیارد دلار کاهش یافت. در چنین شرایطی، هدف دستیابی به رقم ٧٠ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات غیر‌نفتی نیز به علت تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست.
تاثیر تحریم‌ها بر صادرات غیر‌نفتی نیز مشهود است و اکنون، شاهد کاهش 10درصدی ارزش صادرات میعانات گازی و کاهش حدود ۳۰درصدی محصولات پتروشیمی هستیم. درحالی که با توجه به کاهش ارزش ریال، زمینه افزایش صادرات به وجود آمده است و حتی صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در سال ۹۱ حدود ٢٤ درصد افزایش یافت. برای مثال در 10ماهه سال 1390 صادرات ایران به عراق سه میلیارد و900 میلیون دلار برآورد شد و امسال این رقم به بیش از ٥ میلیارد دلار رسیده است.
اثر کاهش درآمدهای نفتی را می‌توان بر بودجه کشور، تورم، نرخ ارز، واردات، پروژه‌های توسعه‌ای کشور (در حوزه نفت و گاز و عمرانی) و منابع صندوق توسعه ملی بررسی کرد و در مجموع این کاهش درآمد تاثیر عمده‌ای بر معیشت اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه گذاشته است. از سوی دیگر، اشتغال واحدهای تولیدی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است. در این میان، افزایش نرخ ارز از١٥٠٠تومان به رقم ٣٧٠٠ تومان باعث تحمیل تورم بالای ٣٠درصدی بر اقتصاد کشور و اخلال در نظام ارزی کشور و سه‌نرخی شدن ارز و دل‌نگرانی از سرایت بحران ارزی به بحران بانکی شده است.
افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش ریال همراه با وفور نقدینگی، موجب رواج سفته‌بازی و تمایل مردم برای خرید دلار و طلا برای حفظ ارزش پول شده است که این رفتار مردم باعث اخلال در سیاست‌های پولی و ارزی کشور شده است. کاهش ارزش ریال، باعث افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید ملی، کاهش قاچاق و عدم تمایل به واردات کالای قابل تولید در کشور شده است و از همه مهم‌تر از تصدی‌گری دولت در صادرات و واردات در بسیاری از زمینه‌ها مانند نفت که امکان حضور بخش خصوصی وجود نداشت، کاسته است.
اکنون سه پرسش، برای مردم و کارشناسان مطرح است:
1- آیا تحریم صادرات نفت و شرکت نفت قابل پیش‌بینی بود؟
2- آیا امکان پیشگیری از تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی وجود داشت؟
3- چگونه می‌توان آثار منفی ناشی از تحریم نفت کشور را جبران کرد؟
در پاسخ پرسش نخست باید بگویم که دلسوزان نظام در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، یک سال پیش از اعمال تحریم‌ها آن را پیش‌بینی و در دستور «کارگروه مشترک با نفت» قرار داده و خواستار بسترسازی و توانمند‌سازی جهت حضور پخش خصوصی در این حوزه شدند که متاسفانه مدیران دولتی با اطمینان از عدم امکان تحریم نفت ایران سخن می‌گفتند و بعضی کارشناسان نیز این باور را ترویج می‌دادند. از این رو، وقتی در خردادماه سال 91 اتحادیه اروپا نفت ایران را تحریم و خدمات بیمه و حمل و نقل را متوقف کرد، کشور با چالش اساسی مواجه شد و به نوعی غافلگیر شد. در واقع، مدتی طول کشید تا بازارهای جایگزین را به دست آورده و با اجاره نفتکش‌های جدید و پوشش بیمه اتکایی، صادرات کشور را که به کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافته بود به رقمی بیش از یک و نیم میلیون بشکه برسانیم.
در مورد پرسش دوم اعتقاد دارم با برنامه‌ریزی قبلی و پایبندی به برنامه‌های توسعه امکان پیشگیری از کاهش درآمدهای نفتی و تحریم وجود داشت و این پارامترها عبارتند از: «ظرفیت‌سازی»، «قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی»، «خصوصی‌سازی»، «دیپلماسی فعال»، «توسعه ظرفیت پالایشی»، «روابط مطلوب با کشورهای نفتی» و«برخورد فعال حقوقی در قبال تحریم‌ها».
الف- «ظرفیت‌سازی»: در سال 1357 واردات نفت دنیا روزانه 45 میلیون بشکه بود و ایران با صادرات 5/4 میلیون‌بشکه‌ای، 10 درصد بازار دنیا را در اختیار داشت و هیچ‌یک از قدرت‌های دنیا توان تحریم ایران را نداشتند و ما آگاهانه تولید خود را به 5/2 بشکه در روز تقلیل دادیم. اکنون اما به علت عدم سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه‌های نفتی و هزینه کردن بودجه شرکت نفت در سفرهای استانی برای ساخت ورزشگاه و جاده‌های روستایی پیش از اعمال تحریم‌ها با کاهش تولید نفت مواجه شدیم و روزانه حدود 5/3 میلیون بشکه تولید می‌شد که فقط امکان صدور دو میلیون بشکه در روز را داشتیم. در حالی که مصرف نفت دنیا به 90 میلیون بشکه رسیده و سهم ما از تولید جهانی به سه درصد کاهش یافت. در حالی که اگر قادر بودیم با ادامه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نفت، سهم خود را از بازار در حد پنج درصد حفظ کنیم، تحریم نفتی ایران امکان‌پذیر نبود.
ب- «مشارکت و حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در میادین نفت و گاز»: پیش از سال 1384 برای توسعه میادین نفت و گاز با شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی توافقاتی صورت گرفته بود و دولت نهم با شعار مبارزه با مافیای نفتی مدیران باتجربه و باصلاحیت نفتی را خانه‌نشین کرد و در عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی تعلل کرد و توسعه فازهای10 تا20 پارس جنوبی از شرکت‌های خارجی به پیمانکاران داخلی سپرده شد. در حالی که در صورت تداوم فعالیت این شرکت‌ها در ایران، شرکت‌های اروپایی و تامین مالی پروژه‌ها قادر به تحریم نفت و گاز ایران نبودند و برای دریافت اصل و سود سرمایه خود مجبور به خرید نفت از ایران بودند. همان گونه که ژاپن به علت اعطای وام سه‌میلیاردی به شرکت نفت هنوز در حال خرید نفت از ایران است. در حالی که ژاپن، نزدیک‌ترین شریک استراتژیک آمریکاست.
ج- در برنامه چهارم توسعه، مقرر شده بود دولت حداکثر سالانه 15 میلیارد دلار از درآمد نفت را در بودجه سالانه مصرف کند و بقیه منابع به حساب ذخیره ارزی واریز شود و برای توانمند‌سازی بخش خصوصی و توسعه کشور سرمایه‌گذاری شود. اما دولت نهم و دهم با گنجاندن سالانه 85 میلیارد دلار از درآمد نفت در بودجه، ساختار اقتصادی کشور را شدیداً به نفت وابسته کرد و غربی‌ها که درصدد توقف فعالیت دولت هستند اقدام به تحریم نفت کردند. اما اگر این منابع برای بودجه هزینه نمی‌شد قطعاً تحریم نفت در اولویت غرب نبود.
د- «خصوصی‌سازی و افزایش ظرفیت پالایشی»: در شرایطی که در10سال گذشته، تفسیر جدید اصل 44 ملاک عمل نظام قرار گرفته است، چنانچه نسبت به خصوصی‌سازی و بسترسازی جهت تجارت نفت و ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و بزرگ توسط بخش خصوصی اقدام می‌شد، اکنون تحریم نفت به بهانه دولتی بودن نفت صورت نمی‌گرفت و حتی در زمان تحریم، بازار کشورهای همسایه، آمادگی خرید فرآورده‌های نفتی کشور را داشت و تاثیر تحریم‌ها به حداقل می‌رسید.
ه- «روابط مطلوب و دوستانه با اعضای اوپک»: چنانچه دستگاه دیپلماسی کشور با آینده‌نگری در پی گسترش روابط با کشورهای همسایه و تولید‌کنندگان بزرگ نفت بود، این کشورها در حمایت از یکی از اعضای اوپک قادر بودند از ایران حمایت کنند و برای جایگزین کردن نفت ایران همکاری نکنند. اما افسوس و صدافسوس از عملکرد دیپلماسی خارجی کشور که همزمان با کشورهای عربی، اروپا و آمریکا درگیر می‌شود.
و- «اقدام حقوقی»: استراتژی ما در قبال تحریم‌های غرب انکار و تلاش جهت دور زدن بوده است و اقدامی برای پیگیری حقوقی علیه تحریم‌کنندگان انجام نداده و دیپلماسی کشور نیز منفعل و بی‌اثر بوده است. تحریم‌کنندگان نیز برای اعمال فشار علیه ایران، جری‌تر و مصمم‌تر شده‌اند. در حالی که امکان طرح دعوی علیه تحریم‌کنندگان وجود داشته و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی و عمومی با بهره‌گیری از این امکان از لیست تحریم خارج شده‌اند که معروف‌ترین پرونده‌ها عبارتند از: شرکت بازرگانی پتروشیمی، بانک سینا، بانک ملت، کشتیرانی آریا، صانیر. بنابراین، در صورتی که دولت و شرکت نفت به استخدام وکلای زبر‌دست بین‌المللی اقدام می‌کردند، امکان لغو بعضی از تحریم‌ها و حتی جلوگیری از تصویب آنها وجود داشت. در کنار موارد یادشده، دیپلماسی فعال و اعتمادسازی با دنیا و یا بی‌ثبات کردن خاورمیانه و تهدید جدی مبنی بر بستن تنگه هرمز نیز می‌توانست در جلوگیری از تحریم نفتی موثر باشد. در مورد سوال سوم و کاهش آثار تحریم نفتی باید به تقویت شبکه حمل و نقل دریایی کشور و خرید کشتی‌های مایع جهت حمل محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ها اقدام عاجل کرد. همچنین می‌توان از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و بخش خصوصی استفاده کرد و با ارائه قیمت‌های تهاجمی خریداران نفت و فرآورده را به همکاری با ایران تشویق کرد. ضمن آنکه عقد قرارداد تهاتر نفت با دولت‌ها و شرکت‌ها نیز می‌تواند در کاهش فشار تحریم‌ها موثر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید