تاریخ انتشار:
طنز تلخ ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی
ارز تک‌نرخی شود
مدتی است که مطالب بسیاری درباره صادرات محصولات پتروشیمی در رسانه‌ها مطرح می‌شود.
مهدی پور‌قاضی - عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
جالب اینجا بود که بخشنامه ممنوعیت صادرات توسط «سازمان توسعه تجارت» که مسوول توسعه تجارت است صادر شد. این هم یک طنز تلخ اقتصادی بود. بدون تردید کسانی که این بخشنامه را صادرکردند اطلاعی از صادرات نداشتند. آنها نمی‌دانستند که صادرات پدیده‌ای نیست که بتوان یک‌شبه آن را ایجاد کرد و یا یک‌شبه آن را ممنوع کرد. ممنوع کردن ناگهانی صادرات به معنی از بین بردن سال‌ها زحمت، انرژی و هزینه فعالان اقتصادی است.
اما بهانه بخشنامه ممنوعیت صادرات چه بود؟ «جلوگیری از خام‌فروشی». عبارتی که یکباره در فرهنگ اقتصادی ایران ظهور پیدا کرد. گویی هیچ‌کس تا به حال نمی‌دانست که صادرات محصول نهایی بهتر از صادرات محصول نیمه‌ساخته و همچنین صادرات محصول نیمه‌ساخته بهتر از صادرات مواد اولیه است! و این کشف یکباره در آبان‌ماه سال‌جاری اتفاق افتاد.
اما اگر به واقع، دلیل بخشنامه «جلوگیری ازخام‌فروشی» بود، آیا بهتر نبود اول از صادرات نفت خام که حدود 60 درصد بودجه کشور را تشکیل می‌دهد جلوگیری کرد؟ چرا نباید نخست جلوی صادرات گاز طبیعی به ترکیه را گرفت؟ و اصلاً سرمایه‌گذاری روی خط لوله صلح به پاکستان و هند چه معنایی دارد؟ آیا اینها خام‌فروشی نیست؟ البته که این مصادیق، همگی خام‌تر از محصولات پلیمری پتروشیمی‌ها هستند.
بنابراین «جلوگیری از خام‌فروشی» فقط یک بهانه بود. اکثر مسوولان دولتی از مسوولان وزارت صنعت تا وزارت نفت و حتی مسوولان شرکت ملی پتروشیمی این عبارت را بارها تکرار کردند و هرگز حاضر نشدند لااقل کمی راجع به عقلانی بودن حرفی که می‌زنند فکر کنند. از این گذشته، چطور ممکن است کشوری که از کمبود منابع ارزی در رنج است تصمیم بگیرد صادرات کشور را که تامین‌کننده منابع ارزی است ممنوع کند؟ چطور می‌توان این‌گونه تصمیمات را توجیه کرد!؟ اما دلیل اصلی ممنوعیت صادرات چه بود؟ از دید من دلیل اصلی صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات دو موضوع بود.
اول- مقدس شدن سه‌نرخی بودن ارز
دوم- ناکارآمدی اتاق مبادله ارزی
همان‌طورکه همه می‌دانیم هم‌اکنون سه نرخ ارز در کشور وجود دارد. یکی «نرخ مرجع» که دلار در این نرخ معادل 1226 تومان است. دوم نرخ «اتاق مبادله» که حدود 2450 تومان است و سومی نرخ آزاد که حدود 3500 تومان است. مدت طولانی است که اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی از مسوولان کشور خواسته‌اند که ارز را تک‌نرخی کنند. اما مسوولان به طرق مختلف از آن سر باز زده‌اند. نرخ اتاق مبادله از روز تاسیس قرار بوده دو درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد اما این قرار هم مثل خیلی از قوانین و وعده‌های دیگر به فراموشی سپرده شده است.
مجتمع‌های پتروشیمی خوراک خود را برای مدت طولانی با ارز 1226 تومان و با 35 درصد تخفیف دریافت می‌کرده‌اند. به عبارت دیگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تقریباً بر اساس دلار 800 تومان محاسبه می‌شده است. در حالی که این مجتمع‌ها محصولات خود را بر اساس نرخ آزاد صادر می‌کرده‌اند. این نوع عملکرد در واقع یک رانت است که به مجتمع‌های پتروشیمی داده می‌شود و به جرات می‌توان گفت هیچ معامله‌ای در دنیا پرسودتر از این نیست. مشخص نیست که چرا تاکنون حرکتی برای تعدیل قیمت خوراک انجام نشده است، زیرا این وضعیت، رانتی را برای صنایع پتروشیمی ایجاد می‌کند که حتی برخی از این واحدها از محل نرخ تسعیر ارز سودهای کلان و غیر‌قابل توجیهی را کسب می‌کنند. درحالی که مشخص نیست، این رانت به نفع پتروشیمی‌ها تمام می‌شود و موجب توسعه این صنایع خواهد شد. انتظار این است که اگر قرار است به تمامی مجموعه صنعت نفت یارانه تخصیص داده شود، خوب است که بخش صادرات را نیز در این زنجیره قرار دهند.
البته چند ماهی است که از تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای صحبت شده است. تا آنجا که من می‌دانم این موضوع هنوز اجرایی نشده است و فعلاً از مجتمع‌ها به صورت علی‌الحساب، مبلغ خوراک دریافت می‌شود.
حال حتی اگر فرض کنیم که این تغییر نرخ اجرایی شود، البته در جهت بهبود اوضاع و کاستن از یک رانت عجیب و غریب خواهد بود. اما باید توجه داشت که هنوز رانت بزرگی باقی‌مانده است. در این حالت خوراک پتروشیمی‌ها با توجه به 35 درصد تخفیف، بر اساس دلار حدود 1600 تومانی به آنها تحویل می‌شود اما این مجتمع‌ها محصولات خود را با دلار حدود 3500 تومانی صادر خواهند کرد. باز هم یک معامله بی‌نهایت پرسود. حالا دولت از این فرزند ناز‌نازی که بزرگ کرده و سود کلانی می‌برد چه انتظاری دارد؟
رویای اینکه صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به اتاق مبادله ارزی بیاورند تحقق پیدا نکرده است. هیچ‌کس حتی حرف‌شنوترین شرکت‌های دولتی هم، حاضر نیستند ارز خود را به مرکز مبادله ارزی بیاورند. دولت انتظار داشت پتروشیمی‌ها، مثل بچه‌های حرف‌گوش‌کن، ارز خود را به دولت تحویل دهند که آنها هم ندادند.
البته این عکس‌العمل به نظر من کاملاً طبیعی است زیرا هر مدیری باید در وهله اول به فکر تامین منافع سهامداران شرکت باشد. اما دولت انتظار دیگری داشت. پس بهانه «جلوگیری از خام‌فروشی» مطرح شد.
چه باید کرد؟
به نظر من اولین اقدامی که باید صورت گیرد، این است که تلاش کنیم دولت و بانک مرکزی به تعهد قانونی خود برای تک‌نرخی کردن ارز عمل کنند یا لااقل قیمت ارز مبادله‌ای را به قیمت بازار آزاد نزدیک کنند. البته آنقدر این سه‌نرخی بودن به شکل مقدسی درآمده که ظاهراً مدت‌زمان بسیاری طول خواهد کشید تا دولت این واقعیت را بپذیرد.
راه حل دوم این است که روی صادرات مواد پلیمری عوارض تعیین کرد و با خیال راحت ممنوعیت صادرات را برداشت. این عوارض می‌تواند ازحدود10درصد شروع شود و به تدریج تا حدود 50 درصد هم بالا برود (50 درصد حدوداً معادل نسبت ارز آزاد به ارز مبادله‌ای است).
رقابت بازار داخلی و صادراتی
درشرایط فعلی قیمت‌های بازار داخلی در مقایسه با قیمت‌های صادراتی برای مجتمع‌های پتروشیمی جذابیت ندارد. از آنجاکه نرخ اتاق مبادله ارزی که مبنای قیمت گذاری مواد در بورس است، در واقع یک نرخ رانتی برای همه کالاهای وارداتی با این ارز است، از این رو در وهله اول بهتر است نرخ اتاق مبادله به نرخ آزاد نزدیک شود تا با بالا رفتن قیمت در بازار داخلی، بی‌توجهی مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه در داخل کشور کم شود و برای آنها عرضه در داخل یا صادرات ارجحیتی نسبت به یکدیگر نداشته باشد.
اگرچه این توصیه‌ها ممکن است ساده به نظر برسد، اما با روحیه‌ای که در تصمیم‌های اقتصادی دولت دیده می‌شود، بعید است که پیشنهادهای بالا هم مقبول بیفتد و به این زودی‌ها اقدام موثری به عمل آید.
دیدگاه تان را بنویسید