دارو یا مسکن؟

در روزهای پایانی تابستان، پروانه مافی نماینده مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب از برنامه‌های مجلس جدید درباره حمایت از احزاب و روند تحزب در ایران سخن گفت. او در گزارشی که از نخستین حضور نمایندگان مجلس دهم در جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب ارائه داد، تصریح کرد: «تاکید ما بر یارانه احزاب نیز در این جلسه مطرح شد، زیرا احزاب، درآمدها و منابع مالی وافری ندارند. همچنین اعلام شد که کمیسیون ماده 10 موضوع یارانه برای احزاب را که تجربه مناسبی پیرامون آن در سال‌های گذشته وجود داشته، در دستور کار جدید کمیسیون قرار دهند.» یارانه احزاب یکی از مباحثی است که در دو دهه گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی کشور قرار گرفته ‌است و بر سر آن دعواهای زیادی وجود داشته است. شاید یکی از پرسش‌های بنیادین در این زمینه این موضوع مهم و قابل تامل باشد که آیا اصولاً پرداخت یارانه از سوی دولت به احزاب اقدامی درست است و چرا باید بخشی از بودجه عمومی به حساب نهادهای سیاسی واریز شود؟ در مواجهه با این نکات و پرسش‌ها، پاسخ‌های متعددی ارائه شده است. از پاسخ‌های آرمانگرایانه‌ای که برای داشتن تشکل‌های سیاسی مستقل از قدرت، باید هرگونه ارتباط مالی این تشکل‌ها را با دولت یا سایر مراکز عمومی قطع کرد یا اینکه احزاب باید بر پایه حق عضویت‌های خود به فعالیت بپردازند. پاسخ‌هایی که در بسیاری از دموکراسی‌های جهان قابل تامل به شمار می‌رود. اما آیا در ایران این قبیل نسخه‌ها دوای احزاب خواهد بود؟ دراین‌باره می‌توان گفت اگر از آسمان خیال به زمین واقعیت گام نهیم و به حال و روز تحزب در این مرز پرگهر نظری بیفکنیم درخواهیم یافت که این موجودِ صدساله که هنوز به استناد نظر بخش عمده‌ای از اندیشمندان و سیاستمداران آن کهن‌دیار به دوران بلوغ نرسیده است، هنوز محتاج حمایت است. با توجه به اینکه طبق قوانین موجود احزاب اجازه فعالیت اقتصادی ندارند و در نتیجه نمی‌توانند هزینه‌های خود را از این راه دربیاورند، عملاً دست‌های این نهاد برای شنا در دریای سیاست امروز بسته به نظر می‌رسد. احتمالاً برای این منع مصلحت‌اندیشی‌های زیادی نیز وجود داشته است، قانونگذاران وقت نگران از ورود عریان سیاست در ساحت اقتصاد تلاش کرده‌اند که این دندان احتمالاً فاسد را پیش از آغاز دندان‌درد محتوم بکشند. با این حال به نظر می‌رسد آنان به یک چالش مهم توجه چندانی نداشته‌اند، به هر صورت فعالیت سیاسی آن هم در گستره ملی مخارج زیادی دارد و تامین آن از روش‌های مشروع و شفاف بسیار سخت و در بسیاری از موارد غیرقابل تحقق است. تصمیم‌گیران آن روز راهی برای تامین هزینه‌های احزاب پیش‌بینی نکرده بودند. حال با گذشت بیش از سه دهه از تدوین قانون احزاب می‌توان تاکید کرد این نقص موجب آسیب‌های زیادی به روند تحزب، احزاب و حتی فضای سیاسی کشور شده است و متاسفانه با استناد به اظهارات مسوولان وزارت کشور دولت یازدهم، می‌توان از نفوذ پول‌های کثیف و غیرشفاف در احزاب و تشکل‌های سیاسی کشور سخن گفت. با این توضیحات می‌توان تا حدود زیادی دلایل دلسوزان کشور برای ارائه یارانه به احزاب را مورد تایید قرار داد. با این حال در این مورد باید به دو نکته مهم توجه داشت. نخست اینکه این کمک‌ها تنها در حکم داروی مسکن هستند و لاجرم موقتی. با این توضیح باید تاکید کرد همه علاقه‌مندان به دموکراسی در ایران باید تلاش کنند تا راه‌های شفاف، سالم و بهینه برای مستقل‌سازی احزاب را مطالعه و تدوین کنند و به مرحله اجرا درآورند. دومین نکته نیز این مساله است که یارانه نباید از سوی دولت به صورت مستقیم به حساب احزاب واریز شود. این اتفاق می‌تواند تالی‌فاسدهای زیادی داشته باشد، از استفاده بیشتر احزاب نزدیک به دولت از منابع گرفته تا ساخت احزاب دولت‌ساخته یا مجیزگوی دولت. قاعدتاً بهترین راه سپردن این یارانه به تشکلی مورد حمایت اکثر احزاب مانند «خانه احزاب» است. این قبیل تشکل‌ها می‌توانند با تدوین پارامترهای ویژه میزان بهره‌گیری هر حزب از یارانه را تعیین و بر پرداخت آن نظارت داشته باشند. در پایان این نوشتار باید باز هم تاکید کرد پرداخت یارانه داروی تحزب این مرزپرگهر نیست و تنها در حکم یک مسکن است، مبادا با تداوم آن تبدیل به مخدری شود که تحزب ایران را پیش از بلوغ به دام اعتیاد بکشاند.