تاریخ انتشار:
پدرام سلطانی از چالش‌های پیش‌روی رئیس جدید اتاق بازرگانی می‌گوید
راه رئیس پیشین ادامه پیدا کند
پس از کناره‌گیری ناگهانی محسن جلال‌پور از ریاست اتاق ایران به دلیل عارضه قلبی، غلامحسین شافعی و مسعود خوانساری دو نایب‌رئیس این دوره، به عنوان کاندیدای ریاست به رقابت پرداختند که سرانجام شافعی با اختلاف ناچیزی توانست صندلی ریاست را از آن خود کند. این تاجر مشهدی که پیشتر نیز تجربه کوتاه ریاست در دوره هفتم را دارد، اکنون اما کمتر از سه سال سکان پارلمان بخش خصوصی را در دست خواهد داشت. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفتوگو با «تجارت‌فردا» تاکید دارد که راه رئیس مستعفی باید تداوم یابد و می‌گوید روش موفق مدیریتی اتاق در مدت باقیمانده روشی است که بتواند انتظارات دو گروه رای‌دهنده را با رعایت توازن برآورده سازد. او در این گفتوگو همچنین به واکاوی چالش‌های پیش روی اتاق بازرگانی پرداخته است.
پس از یک سال و دو ماه آقای جلال‌پور از مسند ریاست اتاق کناره‌گیری کردند و آقای شافعی برجای ایشان نشستند. ارزیابی شما از راه رئیس جدید اتاق ایران چیست؟ آیا اثرگذاری اتاق ادامه پیدا می‌کند؟
در دوره هشتم شرایط و وضعیت اتاق و اقتصاد کشور به گونه‌ای رقم خورده که حجم کاروبار فعالیت‌ها روی دوش اتاق بسیار سنگین است. اقتصاد کشور در نامساعدترین شرایط پس از دوران جنگ قرار دارد و به تعبیر برخی حتی در نامساعدترین شرایط طی 40 سال اخیر. در این شرایط همچنین در حال سپری کردن دوران گذار از ایران تحت تحریم به ایران پساتحریم هستیم و مدیریت این دوران همواره در هر سازمان یا بنگاهی نیازمند هوشیاری، تجربه، درایت و توانمندی بیشتری است. از سوی دیگر به این واسطه توقعات از اتاق بازرگانی افزایش پیدا کرده، جایگاه اتاق طی سه دوره گذشته مستمراً در کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفته و وظایف متعددی بر دوش آن قرار گرفته است. طبیعتاً حجم فعالیت‌ها و ماموریت‌های داخلی اتاق نیز موضوعی است که به منظور ساماندهی و پاسخگویی، نیاز به ظرافت‌ها و مهارت‌های بالای مدیریتی دارد. طبعاً در چنین شرایطی و با توجه به اینکه ما تقریباً در اواسط دوره هشتم اتاق هستیم، لازمه اینکه رئیس جدید اتاق بتواند یک نیم‌دوره نسبتاً موفقی را پشت سر بگذارد، اولاً این است که راه را تغییر ندهد. به عبارت دیگر مسیری که از ابتدای دوره ترسیم شده و مورد توافق
هیات‌رئیسه و رئیس وقت قرار گرفته بود، لازم است تداوم یابد.
یکی از چالش‌های پیش‌روی رئیس جدید اتاق، مدیریت توقعات نابجای افرادی است که خود را در این پیروزی انتخاباتی سهیم می‌دانند و چنین می‌پندارند که انتخابات عملاً نوعی فتح است که غنائم آن باید میان آنهایی که در این فتح شریک بودند، تقسیم شود.
در تجربه تغییر دولت‌ها مشاهده شده که همواره با تغییر ریل مدیریتی، جریان توسعه در کشور با دست‌اندازهای متعدد مواجه شده و به نوعی دوباره‌کاری در مدیریت تبدیل به یک عادت می‌شود. تلاش ما در بخش خصوصی باید چنان باشد که این رفتار تکرار نشود. البته با شناختی که از آقای مهندس شافعی دارم و تجربه نیم‌دوره ریاست ایشان در دوره قبل، رئیس جدید این روحیه را دارند؛ یعنی در دوره گذشته نیز امور ایشان در ادامه امور رئیس محترم پیشین اتاق بوده است. اما در این دوره ما یک نقشه راه داریم و آن برنامه‌ای است که در ابتدای دوره توسط هیات‌رئیسه ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این برنامه چهارساله نیز برای سال 1395 به تصویب رسیده و ما اکنون در اواسط اجرای آن هستیم. پس این موضوع مهمی است که ریاست جدید اتاق باید مدنظر قرار داده و این مطالبه را از بدنه اجرایی برای جدیت و سرعت در پیشبرد بیشتر برنامه داشته باشد. آقای جلال‌پور در یک سال و اندی که مسوولیت ریاست اتاق را برعهده داشتند، با جدیت و تلاش وافر سعی بر این داشتند که هم در مسیر این برنامه گام بردارند و هم در فضای آستانه برجام و پسابرجام بتوانند انبوه رفت‌وآمدهای بی‌سابقه و
ارتباطات بین‌المللی را که مانند یک شوک به اتاق وارد شد، مدیریت کنند.
نقشه راه مورد توافق در دوره هشتم اتاق ایران، دارای چه محورهایی بود؟ به طور خاص اتاق در دوره جدید چه مسائلی را باید در اولویت قرار دهد؟
در برنامه دوره هشتم چند وجه مشاهده می‌شود؛ وجه نخست به سازمان اتاق ایران باز‌می‌گردد. اتاق ایران نهادی است که همواره از حیث عدم احراز چابکی لازم و عدم تناسب عملکرد با انتظارات اعضای هیات نمایندگان و اعضای اتاق مورد انتقاد بوده است. بنابراین هر رئیس اتاق تلاش بر این داشته که بتواند ساختار اتاق را از این لختی و پایین بودن کارایی نجات دهد، حال آنکه توفیق لازم در هیچ دوره‌ای به میزان مشهود حاصل نشده است. اگرچه در هر دوره اصلاحاتی صورت گرفته اما انتظارات از سازمان اتاق برآورده نشده است. در برنامه دوره هشتم موضوعات مختلفی مطرح است؛ موضوعاتی نظیر اصلاح قانون اتاق، راه‌اندازی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی، راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی و ایجاد سامانه جانشین‌پروری در اتاق، چنان‌که هیچ‌گاه نیروهای توانمند در اتاق مورد حفظ و تقویت قرار نگرفته و این‌گونه است که دبیر کل هیچ‌گاه از داخل اتاق انتخاب نشده است. از جمله موارد دیگر موضوع اصلاح ترکیب درآمدی اتاق است. با توجه به اینکه درآمدهای اتاق بیشتر متکی به وصول یک در هزار فروش و سه در هزار سود اعضاست، این شیوه همواره مورد انتقاد بوده و در واقع باری به دوش اعضاست. ما در این
دوره تصمیم داشتیم درآمد اتاق را از محل سایر خدماتی که می‌دهد و می‌تواند بدهد، تامین کنیم تا به تدریج در مسیر حذف یک در هزار فروش و حتی سه در هزار سود گام برداریم و بتوانیم عضویت فراگیر را جایگزین این مبالغی کنیم که از تعداد معدودی از اعضا دریافت می‌شود ولیکن انتفاع آن به کل بخش خصوصی می‌رسد. موضوع دیگر تقویت مرکز مطالعات اتاق ایران است تا گزارش‌های کارشناسی فاخر و در سطح ملی مورد قبولی به عنوان خروجی اتاق منتشر شود. هدفمند و کیفی کردن اعزام و پذیرش هیات‌های خارجی یکی دیگر از محورهای این برنامه است، که به آن اشاره کردم. تقویت اتاق در بخش اطلاع‌رسانی به اعضا و نیز پایش مقررات و بخشنامه‌ها به نحوی که هم مورد اطلاع‌رسانی قرار بگیرد و هم به منظور اصلاح سریع موارد مخل کسب‌وکار اقدام شود، جزو موارد دیگر هستند. بازنگری در چارت سازمانی اتاق موضوع مهم دیگری است که می‌توانم اذعان کنم که هیچ‌گاه به صورت حرفه‌ای مورد توجه و اصلاح قرار نگرفته است. افزون بر این، افزایش انضباط مالی و شفافیت در عملکرد اتاق محور دیگری است که خوشبختانه در یک سال نخست با تعیین حسابرس و بازرس اصلی برای اولین بار در اتاق، و ارائه گزارش در جلسه
گذشته، گام بلندی برداشته شد. حال آنکه این امر نیازمند آن است که بیش از پیش تقویت شود و به اتاق‌های سراسر کشور تسری پیدا کند. به گونه‌ای که چارچوب حاکمیت سازمانی برای خودانتظامی و پایش از درون اتاق عمل استقرار یابد.
شاید یکی از مهم‌ترین محورهای مورد مطالبه اعضای اتاق، بخش مشکلات محیط کسب‌وکار است که در این بخش اصلاح قوانین مهم که مخل کسب‌وکار هستند، مانند قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون بیمه تامین اجتماعی، قوانین مربوط به امور گمرکی، قانون تجارت و نظیر آن مورد توجه است. مقابله با فساد اداری که قاعدتاً تبدیل به یک معضل اساسی برای فعالان بخش خصوصی شده که عملاً در هر فعالیتی و هر شرایطی با آن مواجه‌اند و پایه‌های نظام اقتصادی کشور را مانند موریانه تخریب می‌کند. اصلاح نظام تامین مالی در کشور مورد دیگری است؛ چنان‌که متاسفانه بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظام فعلی تامین مالی بسیار مورد بی‌مهری و ظلم قرار گرفته و چارچوب جاری، حامی فعالیت‌های مولد در کشور نیست. یکی دیگر از موارد حائز اهمیت، موضوع خصوصی‌سازی است که به طور کلی باید مسیر آن اصلاح شود و از این حالت غیرشفاف که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در چنبره بنگاه‌های عمومی غیردولتی غیرشفاف غیر‌پاسخگو قرار گرفتند خارج شود. به تعبیر ما این‌گونه واگذاری به مراتب بدتر از اقتصاد در ید بخش دولتی است. از سایر موارد می‌توان به افزایش حضور موثر اتاق در مجلس شورای اسلامی و در جریان
قانونگذاری و البته تبیین برنامه ششم، و نیز بررسی سایر طرح‌ها و لوایح اشاره کرد.
آقای شافعی به هرحال حدود 34 ماه برای ریاست در اتاق فرصت دارند. فکر می‌کنید در این مدت باقیمانده، اتاق بازرگانی و سکاندار آن با چه چالش‌هایی مواجه خواهند بود؟
اتاق در دو بعد با چالش مواجه است؛ بعد درونی و بعد بیرونی. یکی از چالش‌هایی که در بعد درونی وجود دارد، همان‌طور که مورد اشاره قرار دادم، ساختار ناکارآمد و کند اتاق است که واقعاً نیاز به یک جراحی اساسی دارد و من فکر می‌کنم که پاشنه آشیل تمامی روسای اتاق، تاکنون همین عارضه بوده است. چالش دوم موضوع مطالبه‌گری، شفافیت و پاسخگویی اتاق از جانب هیات نمایندگان، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی است. چنان‌که لازم است اتاق هم در انجام فعالیت‌های خود، هم در نحوه تامین و تخصیص منابع مالی، و هم در بهره‌وری منابع مالی و بودجه شفافیت بیشتری نسبت به وضع کنونی داشته باشد و نیز در برقراری ارتباط موثر و دوسویه با ذی‌نفعان خود باید بهتر عمل کند. اکنون ارتباط لازم در پاسخگویی به توقعات، مطالبات و نیازها وجود ندارد. چالش بعدی که معمولاً برخاسته از هر انتخاباتی است، مدیریت توقعات نابجای افرادی است که خود را در یک پیروزی انتخاباتی سهیم می‌دانند و چنین می‌پندارند که انتخابات عملاً نوعی فتح است که غنائم آن باید میان آنهایی که در این فتح شریک بودند، تقسیم شود. موضوعی که شاید در سایر انتخابات‌ها نیز کم‌وبیش به چشم می‌خورد و صرفاً شامل حال اتاق
نیست. این سهم‌خواهی‌ها به ویژه از جانب گروهی صورت می‌گیرد که به طور مستقیم حضور یا نقشی در ارکان اتاق ندارند و بر این باورند که اتاق می‌تواند محلی برای تامین خواسته‌ها و مطالبات شخصی آنها باشد. ولیکن با تجربه‌ای که در دوره هفتم حاصل شده، می‌توانم بگویم آقای مهندس شافعی به خوبی این موضوع را مدیریت کردند و در عدم توجه به این سهم‌خواهی‌ها توفیق داشتند. بنابراین تلقی این است که در دوره حاضر نیز این رویکرد اتخاذ شود. بعد مهم دوم، بعد بیرونی موضوع است. با توجه به شرایط اقتصاد کشور، توقعات انبوه و فزاینده‌ای از اتاق به وجود آمده و در حال شکل‌گیری است. اتاق باید بتواند در میان این توقعات به نوعی عمل کند که حداکثر انتظارات بجا را برآورده کند. بنابراین در این زمینه لازم است نوعی اولویت‌بندی و طبقه‌بندی از توقعات انجام دهد و به تناسب اهمیت این توقعات برای بخش خصوصی و گستردگی موضوع، بتواند منابع و وقت محدود خود را به اهم موارد تخصیص دهد. هم از جانب ذی‌نفعان سطح اول اتاق که شامل اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های مشترک، سازمان‌های زیرمجموعه اتاق و اعضای اتاق هستند، به منظور ارائه خدمات و حل مسائل یا برخی
حمایت‌ها، مطالباتی وجود دارد و هم در سطح دوم ذی‌نفعان دیگری وجود دارند نظیر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه و سایر ارکان حاکمیت که اتاق باید بتواند به آنها نیز پاسخگو باشد. روزانه چندین و چند جلسه در نظام اداری کشور برگزار می‌شود که غالباً اتاق نیز مدعو آنهاست و انتظار می‌رود که در تمامی این جلسات نماینده اتاق با اطلاعات کافی و کامل، و با آسیب‌شناسی و ارائه راهکار حضور داشته باشد. البته که این انتظار، باید منطقی باشد چراکه برآورده ساختن کامل این انتظار برای اتاق بسیار دشوار و پرمشقت است. علاوه بر دو بعد داخلی و خارجی، بعد ذی‌نفعان بین‌المللی نیز مطرح است. اکنون با توجه به بازتر شدن فضای تعاملات بین‌المللی، باید بتوانیم به نحو مناسب و کارآمدی با اتاق‌های سراسر دنیا، تشکل‌ها، سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، سفارتخانه‌های خود در دیگر کشورها ارتباط برقرار کرده، و با نظم و ساماندهی در رفت‌وآمدهای تجاری، کارایی و خروجی تعاملات را افزایش دهیم.
در بعد خارجی چه موانع و چالش‌هایی در مسیر راه اتاق وجود دارد؟
در این بعد شاید مهم‌ترین مانع، آن است که هنوز مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، به گونه کامل از میان نرفته، ارتباطات بانکی ما به طور مطلوب برقرار نشده و طبیعتاً شرایط بهره‌مندی از ارتباطات اقتصادی با جامعه جهانی مهیا نشده است. روند رفع محدودیت‌ها به تدریج در حال انجام است، که اعتقاد دارم باید سرعت بالاتری بگیرد و اتاق می‌تواند در این زمینه ایفای نقش داشته باشد. چنان‌که در مذاکرات و مطالبه این موضوع از همتایان خود، آنها را نیز در تعامل با دولت‌هایشان فعال کند تا این مشکلات هرچه سریع‌تر برطرف شود. موضوع بعدی عدم آمادگی بنگاه‌های ایرانی و بخش خصوصی کشور برای بهره‌گیری از فرصت‌های تعامل با جامعه جهانی است. ما عملاً در چند سال گذشته از روند ارتباطات با جامعه بین‌الملل و تحولات به وجود آمده در ابعاد مختلف اقتصادی، مالی و تجاری در دنیا، فاصله گرفته‌ایم و به عبارتی دچار عقب‌ماندگی در این حوزه شده‌ایم. لازم است با سرعت بیشتری بتوانیم خود را مجدداً به سطحی برسانیم که حداقل استاندارد مورد نیاز در تعامل با جامعه جهانی باشد. عمده فعالان اقتصادی ما مهارت‌های لازم را به جهت ارتباط موثر بین‌المللی تا حد قابل توجهی
ندارند؛ هم از حیث دانش مدیریت از سطح مطلوبی برخوردار نیستیم و هم ضعف ملموسی در ارتباطات کلامی و زبان وجود دارد. تعدد مشکلات مربوط به فضای کسب‌وکار نیز چالش دیگری برای برقراری تعاملات خارجی است که انگیزه و شوق را در میان فعالان بخش خصوصی از بین برده است و به منظور بازگشت این انگیزه و شوق، نه‌تنها دولت بلکه کل حاکمیت، لازم است شرایط مورد نیاز را فراهم سازد. به نحوی که امید و اطمینان در بخش خصوصی به وجود آمده و چهره‌ای روشن از آینده پرفرصت برای بخش خصوصی ترسیم شود. اکنون به جرات می‌توان گفت یکی از دغدغه‌های اساسی بخش خصوصی آن است که نمی‌داند ثبات و ماندگاری فضای تعامل و دوستی با سایر کشورها به چه میزانی خواهد بود. با کدام کشورها می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. اختلاف‌نظرها و تیرگی روابط میان ایران و برخی کشورها ماندگار است، رو به بهبود می‌رود یا وخیم‌تر می‌شود.
عملکرد آقای جلال‌پور به عنوان رئیس سابق اتاق ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ همچنین رویکرد آقای شافعی در مواجهه با چالش‌های یادشده چگونه خواهد بود؟
آقای مهندس جلال‌پور نشان دادند که از حیث تلاشگری و اختصاص وقت و فعالیت در اتاق واقعاً فعال‌ترین رئیسی بودند که اتاق تاکنون به خود دیده است. حضور ایشان در جلسات، هیات‌ها، برنامه‌های اتاق و میزان وقت‌گذاری‌شان واقعاً ستودنی بود. ارتباط تنگاتنگ خوبی با ذی‌نفعان اتاق داشتند و با بهره‌گیری از ابزارهای شبکه‌های مجازی و اجتماعی، خود را خیلی پاسخگو و نزدیک به ذی‌نفعان نشان دادند. اعتقاد و تلاش آقای جلال‌پور بر این بود که جایگاه اتاق نزد دولت و سایر قوا ارتقا یابد. چندین بار در مجلس جدید حضور پیدا کردند، در جلسات مسوولان ارشد دولتی مستمراً حاضر بودند و پیگیر مسائل مربوط به بخش خصوصی بودند. در واقع ایشان به‌زعم من چیزی از توان و تجربه‌ای که داشتند برای بخش خصوصی کم نگذاشتند.
در دو سال و نیم باقیمانده اما مسائل و چالش‌هایی وجود دارد که مورد اشاره قرار دادم. آقای مهندس شافعی به این دلیل که تجربه ریاست در اتاق ایران را داشته‌اند، این جایگاه و وظایف آن را به خوبی می‌شناسند و معتقدم از تمامی داشته‌های خود استفاده می‌کنند تا بتوانند کارنامه قابل قبولی را از خود و اتاق برجای بگذارند. ایشان در دوره پیش نیز نشان دادند که به کار گروهی معتقدند و با هیات‌رئیسه عملاً در قالب یک تیم کار کردند. و به همین جهت بنده و سایر اعضای هیات‌رئیسه از این بابت خوش‌بین هستیم تا بتوانیم به مانند گذشته تعامل خوبی داشته باشیم و امور را صورت جمعی پیش ببریم. به هر حال اما نحوه مدیریت چالش‌های پیش‌رو حائز اهمیت بسیار است. از جمله اینکه باید ببینیم ایشان چه تصمیمی در مورد بدنه اجرایی و پست دبیر کلی اتاق خواهند داشت؛ که شاید یکی از تصمیمات اساسی و سرنوشت‌ساز است که چه فردی و با چه توانی جایگاه ارشد اجرایی اتاق را اشغال خواهد کرد تا بتواند در زمان باقیمانده، تحرک، شفافیت، انضباط و پاسخگویی لازم را در بدنه اجرایی به وجود بیاورد. که اگر چنین باشد، می‌توان امیدوار بود فراغ بالی برای هیات‌رئیسه و رئیس ایجاد شود که
در شأن سیاستگذاری و انجام امور محوله مطابق قانون فعال باشند و کمتر در امور اجرایی دخیل باشند. موضوع مهم دیگری که احساس می‌کنم به گونه فزاینده‌ای مورد درخواست تمامی ذی‌نفعان داخلی و خارجی اتاق است، آن است که اتاق تا چه حد بهره‌ور، شفاف و با‌ضابطه می‌تواند منابع مالی را استفاده کرده و تخصیص دهد. در این مورد لازم است تصمیم‌گیری نه بر مبنای سلیقه فردی، بلکه بر اساس قواعدی باشد که این قواعد معیار معینی به همگان به منظور قضاوت بر درستی و منصف بودن تخصیص منابع دهد. من در این رابطه هم خوش‌بین هستم که این قاعده‌مندی اتخاذ شود و این چالش نیز به خوبی مدیریت شود.
همان‌طور که اطلاع دارید، آقای شافعی با اختلاف ناچیزی در رقابت با آقای خوانساری برنده این انتخابات شد. این نتیجه چه پیامی دارد؟
با توجه به شناختی که از آقای شافعی دارم، ایشان اولاً به خوبی از چالش‌های بخش تولیدی کشور آگاه و گلایه‌مند آنها هستند و همواره تلاش دارند که مشکلات این حوزه را مرتفع کنند. ایشان همچنین از منتقدان جدی بانک‌ها و نظام تامین مالی به شمار می‌روند. آقای شافعی بارها از توسعه نامتوازن در کشور انتقاد کرده‌اند و مشخصاً به دنبال اصلاح روندها هستند. همه ما که در اتاق فعالیت می‌کنیم طبیعتاً از اعضا و سپس هیات نمایندگان رای گرفته‌ایم تا نماینده تفکر اکثریتی اتاق ایران باشیم. البته انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر و اختلاف ناچیز رای میان دو کاندیدای محترم نشان داد که اتاق دو دیدگاه متفاوت دارد که البته در توازن با یکدیگر قرار دارد. بنابراین می‌توانم این‌گونه به سوال شما پاسخ دهم که روش موفق مدیریتی اتاق در دو سال و نیم آینده روشی است که بتواند انتظارات این دو گروه را با رعایت توازن برآورده سازد. من فکر می‌کنم که همکاری تنگاتنگ آقای شافعی و آقای خوانساری که می‌توانند نمایندگان این دو تفکر قلمداد شوند، می‌تواند کارنامه مناسب‌تری را برای اتاق رقم بزند.
دیدگاه تان را بنویسید