فرود عسکری اعتقاد دارد افزایش مالیات علی‌الحساب بر واردات، تاثیر چندانی بر هزینه واردات نمی‌گذارد
شیوه جدید ردیابی کارت‌های اجاره‌ای
ماده ۱۶۰ قانون مالیات مستقیم این اختیارات را به وزیر داده و می‌تواند بنا به شرایط تصمیم بگیرد. قبلاً هم دو درصد بود که این اضافه شده و به چهار درصد افزایش یافته است. این بر اساس اختیارات وزیر بوده و الان هم این اختیارات وجود دارد و تشخیص داده شده که برای کنترل کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف، این افزایش مالیات اعمال شود.
اجرای بخشنامه افزایش دودرصدی مالیات علی‌الحساب برای واردات، بر عهده گمرکات کشور است. از این رو با معاون گمرکی رئیس گمرک ایران در این زمینه به گفت‌وگو نشسته‌ایم. فرود عسکری اعتقاد دارد اجرای این بخشنامه آن‌طور که مورد انتقاد قرار گرفته بر واردات کالا تاثیرگذار نیست. این در حالی است که اخیراً این موضوع مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است. آنها اعتقاد دارند با اجرای این بخشنامه، هزینه ورود کالا نیز افزایش خواهد یافت. حال آنکه عسکری اعتقاد دارد با توجه به گروه‌های معاف از پرداخت این مالیات، نمی‌توان گفت تاثیر چشمگیری در افزایش هزینه واردات خواهد گذاشت. معاون گمرکی رئیس گمرک ایران در این گفت‌وگو جزییات بخشنامه مذکور را توضیح می‌دهد. وی تاریخچه‌ای از پرداخت این‌گونه مالیات ارائه داده و دلیل افزایش دودرصدی را نیز تشریح می‌کند. عسکری افزایش مالیات علی‌الحساب را مانعی برای فعالیت سودجویان و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌داند. از سوی دیگر این مقام مسوول در خصوص اقدامات گمرک ایران برای مقابله با کارت‌های اجاره‌ای و شناسایی ایران توضیح می‌دهد. به اعتقاد وی، سامانه جامع گمرکی تا حد زیادی توانسته
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را ردیابی و شناسایی کند. در ادامه مشروح مصاحبه تجارت فردا را با فرود عسکری، معاون گمرکی رئیس گمرک ایران می‌خوانید.
اخیراً بخشنامه‌ای برای واردات کالا ابلاغ شده است که بر اساس آن، واردات با دو درصد افزایش مالیات علی‌الحساب انجام می‌شود. جزییات این بخشنامه چیست؟ چرا این بخشنامه ابلاغ شده است؟
اخذ مالیات علی‌الحساب از کارت بازرگانی از یک درصد در دهه 70 آغاز شد و همه کارت‌ها اعم از بازرگانی و پیله‌وری را شامل می‌شد. تا قبل از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده این رقم معادل دو درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق گمرکی و سود بازرگانی وصول می‌شد و فقط واحدهای تولیدی، مودیان خوش‌حساب، کالاهای مشمول معافیت ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و کالاهای همراه مسافر و هدیه و سوغات از پرداخت آن معاف بوده‌اند. با ابلاغ قانون مالیات ارزش افزوده در سال 87 و با ابلاغیه وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی کسانی که طبق قانون مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده بودند از پرداخت دو درصد معاف شده‌اند. با عنایت به اینکه بخشی از واردات کشور با کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای صورت می‌پذیرد، و این افراد به نحوی از پرداخت مالیات سالانه به دولت فرار می‌کنند، لذا با توافق دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی، صنعت و معدن مقرر شد
چهار درصد مالیات علی‌الحساب از این کارت‌ها دریافت شود. سازمان امور مالیات به موجب ماده 163 قانون مالیات مستقیم این اختیار را دارد و بر این اساس مراتب برای وصول به گمرک ابلاغ شد. در این ابلاغیه واحدهای تولیدی که به نام خود کالا وارد می‌کنند از پرداخت چهار درصد مالیات مذکور معاف هستند، همچنان مودیانی که از سوی سازمان امور مالیات به عنوان مودیان خوش‌حساب تلقی می‌شوند جهت برخورداری از معافیت مذکور به گمرک معرفی خواهند شد. این معافیت افرادی را که دارای کارت بازرگانی رتبه‌طلایی مورد تایید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور هستند نیز شامل می‌شود. همچنان کالای وارده مشمول موارد ذکر شده در ماده 119 قانون امور گمرکی و کالاهای مشمول معافیت مسافرتی و کالای وارده به صورت سوغات از طریق ثبت در سقف مقرر قانونی مشمول معافیت از پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب می‌شوند.
چه طرز تفکری موجب ابلاغ این بخشنامه شده است؟
آنچه باعث شده تا مالیات علی‌الحساب از کارت‌های بازرگانی به چهار درصد افزایش یابد، وجود تعداد زیاد کارت بازرگانی است که دارندگان آن کمترین آشنایی را با تجارت خارجی مسائل مترتب بر آن ندارند. لذا با عدم وقوف به عواقب واگذاری اقدام به اجاره دادن آن می‌کنند. عده‌ای سودجو هم از فضا و فرصت به وجود آمده استفاده کرده و با پرداخت مبالغ ناچیز اقدام به واردات به نام صاحبان این کارت‌ها می‌کنند. موضوع جالب اینکه در رشته فعالیت مندرج در کارت‌های این قبیل افراد به بخش‌هایی مهم از قسمت‌ها و فصول تعرفه مجوز ورود داده شده است. گرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سامانه جامع امور گمرکی توانسته بخشی از اینها را شناسایی و نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام کند ولی متاسفانه هنوز هم تعداد زیادی از این کارت‌ها وجود دارد که به جهت اجازه ورودی که در طیف وسیعی از کالاهای آنها داده شده هر روزه از گمرکات اجرایی تعدادی از اینها معرفی می‌شوند.
اخذ مالیات علی‌الحساب چهار درصد یکی از راه‌حل‌هایی است که باعث می‌شود این کارت‌ها به زودی از گردونه تجارت خارجی کنار بروند.
البته دستگاه‌های متولی هم در تلاش هستند تا با احراز شرایط سخت‌تری از تولید این کارت‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر اکثر اتاق‌های بازرگانی کشور به این مهم توجه دارند و شرایط احراز را رعایت می‌کنند.
اتصال سامانه‌های اتاق ایران و گمرک و سایر دستگاه‌ها هم می‌تواند کمک کند تا کارت‌های اجاره‌ای به‌زودی ریشه‌کن شود. در حال حاضر تنها سامانه‌ای که قادر است این اطلاعات را تولید کند و کمک کند تا این افراد شناسایی شوند، سامانه گمرک است تا با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به این مهم جامه عمل بپوشاند.
گمرک در حال حاضر اطلاعات این‌گونه کارت‌ها را به لحظه در اختیار سازمان‌های ذی‌ربط قرار می‌دهد تا باعث شود دولت به حقوق حقه خود دست یابد.
تصمیم دیگری که کمک می‌کند این موضوع حل شود این است که افراد تاجر و بازرگان در قالب اتحادیه و تایید اتاق معرفی شوند و به‌طور کلی کارت بازرگانی حذف شود که در این صورت نیاز است اتاق بازرگانی در قانون خود تجدیدنظر کند.
نقش اتاق بازرگانی در این بخشنامه چگونه تعریف شده است؟ با توجه به اینکه شاهد آن هستیم که این روزها فعالان اقتصادی نیز نسبت به این موضوع موضع‌گیری‌هایی داشته‌اند.
در بخشنامه ابلاغی اختیاراتی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران داده شده تا نسبت به رتبه‌بندی کارت‌هایی که خود متولی صدور آن است اقدام کند، لذا با این سازوکار ضمن ساماندهی وضعیت کارت‌ها، افراد معتبری که اتاق تشخیص می‌دهد و در رتبه طلایی قرار می‌گیرند می‌توانند از پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب معاف باشند. احتمالاً مسوولان اتاق برای ایجاد مکانیسم رتبه‌بندی نیاز به زمان دارند که اینجانب از این موضوع چندان اطلاعی ندارم.
آقای پدرام سلطانی در نامه‌ای که خطاب به آقای طیب‌نیا نوشته بودند، به شش مورد هم اشاره کرده و اعتقاد داشتند اجرای این بخشنامه برای واردات تبعات دارد، چون واردات به صورت رسمی با این افزایش دودرصدی مالیات علی‌الحساب مسلماً گران‌تر تمام می‌شود. نظر شما در این رابطه چیست؟
بخش عمده‌ای از آنچه من خدمت شما گفتم از پرداخت این مالیات مستثنی هستند. این ابلاغیه اصلاً روی واحدهای تولیدی ما اثری ندارد. واحدهای تولیدی که مصوب شده و در حال بهره‌وری‌اند، از کل چهار درصد معاف هستند. بنابراین بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی بر این اساس از چرخه پرداخت این مالیات کنار می‌روند. یک بخش عمده‌ای هم که خود دوستان در اتاق بازرگانی ایران باید رتبه‌بندی کنند که شاید نیاز به زمان داشته باشند تا این دسته‌بندی را در اتاق بازرگانی انجام دهند. این بخش هم از این فهرست خارج می‌شود. دستگاه‌هایی که بودجه دولتی دارند و همین‌طور مودیان خوش‌حساب سازمان امور مالیاتی هم که از این ابلاغیه خارج می‌شوند. یک بخشی مربوط به دارندگان کارت‌های اجاره‌ای است که باید چنین مالیاتی را پرداخت کنند. شاخص‌های گمرکی را نیز برای شناسایی این
کارت‌ها تعریف می‌کنیم و ان‌شاءالله ابلاغ می‌شود و به نظر من زیاد دامنه وسیعی ندارد. البته نظر دوستان اتاق بازرگانی نیز قابل احترام است.
خود اعضای اتاق‌های بازرگانی هم در این تصمیم‌گیری دخیل بودند یا این تصمیم از سوی وزیر اقتصاد گرفته شده است؟
ماده 160 قانون مالیات مستقیم این اختیارات را به وزیر داده و می‌تواند بنا به شرایط تصمیم بگیرد. حالا قبلاً هم دو درصد بود که این اضافه شده و به چهار درصد افزایش یافته است. این بر اساس اختیارات وزیر بوده و الان هم این اختیارات وجود دارد و تشخیص داده شده که برای کنترل کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف، این افزایش مالیات اعمال شود. سیاستگذاری در این خصوص به این سمت می‌رود و به نظر من این طرح پالایشی انجام می‌دهد تا آنهایی که تاجر نیستند، در بخش تجارت خود به‌خود کنار می‌روند و تجارت نیز شفاف می‌شود. اصلاحاتی وضع کردیم تا معافیت‌های مالیاتی در این زمینه شامل بخش عمده‌ای از افراد شود.
عمده واردات کشور کالاهای اساسی است که از سوی شرکت‌های مادرتخصصی زیر نظر وزارتخانه‌های ذی‌ربط وارد می‌شود و طبق ابلاغیه واردات از سوی دستگاه‌های دارای ردیف بودجه هم از پرداخت چهار درصد مالیات معاف هستند. با احتساب سایر موارد مشمول معافیت شاید کالاهایی را که در واردات در اولویت‌های دهم هستند شامل شوند. اگر مجموعه‌ای را که از پرداخت چهار درصد معاف هستند مجدداً بررسی کنیم، خواهیم دید که هدف شفافیت در تجارت خارجی است و اینکه افرادی را که با دریافت مبلغی ناچیز کارت را اجاره می‌دهند و بعد در پرداخت مالیات عملکرد ناتوان هستند شناسایی و از گردونه تجارت خارج کنند. موارد مشمول معافیت از چهار درصد به غیر از کالایی که مشمول معافیت مسافری و هدیه سوغات است بندهای ماده 119 قانون امور گمرکی را مشمول می‌شود و این ماده به صورت مشروح واردات کالا توسط دستگاه‌ها را مشخص کرده است. مثلاً کالاهای وارده توسط هلال احمر جمهوری اسلامی، ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و...
شما اعتقاد ندارید که الان با این دو درصد واردات رسمی گران‌تر می‌شود؟
اگر با دقت به معافیت‌های این بخشنامه توجه داشته باشید متوجه می‌شوید که گروه‌های کالایی زیادی از این قاعده مستثنی هستند. مثلاً کالاهای اساسی مشمول این بخشنامه نیستند. چون مشمول معافیت هستند. یعنی بخش عمده‌ای از واردات ما که توسط دولت دارد در کالاهای اساسی انجام می‌شود، مشمول بخشنامه ذکرشده نمی‌شود. آن تعداد تاجری که خوش‌حسابند و تاجران واقعی هستند، نیز نیازی به پرداخت مالیات علی‌الحساب ندارند. چراکه در گروه‌بندی، جزو گروه‌های معاف از پرداخت هستند. در این میان شاید تنها بخشی از واردات با قیمت گران‌تر انجام بشود. شاید در بخشی از کالاهای موسوم به گروه 10 یا مثلاً کالایی که تولید مشابه داخلی‌اش را داریم، تاثیر بگذارد ولی تاثیرش به نظرمن آنقدر زیاد نیست.
آقای عسگری شما الان می‌فرمایید مودیانی که خوش‌حساب هستند از پرداخت این عوارض مستثنی هستند. حال به واردات گروه 10 اشاره می‌کنید که مشمول این بخشنامه می‌شوند و واردات آنها با توجه به افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب، گران‌تر تمام می‌شود. آیا مودیان خوش‌حساب که این کالاها را (کالاهای گروه 10) وارد کنند باید طبق بخشنامه جدید با آنها برخورد شود یا معاف از این مالیات هستند؟
معرفی مشمولان بر عهده سازمان امور مالیاتی است و آنها هم دستورالعمل خاص خود را دارند و یکسری پارامترهایی را برای این موضوع تعریف کرده‌اند. به محض آنکه از سوی این سازمان به ما اعلام کنند که این مودی خوش‌حساب است، نیز این موضوع را در نظر می‌گیریم. چراکه بر اساس دستورالعمل صادر‌شده، این افراد مشمول چهار درصد نخواهند شد. حالا آن مودی خوش‌حساب احتمال دارد کالاهای گروه 10 را نیز وارد کند. اما در مجموع این موضوع باید از سازمان امور مالیاتی پیگیری شود. در حال حاضر چون این بخشنامه مربوط به واردات کالاست ما نیز در گمرگ در اجرای این بخشنامه دخیل هستیم. ولی بر اساس قانون سازمان مالیات متولی این موضوع است.
این بخشنامه قرار بود از دوم شهریور‌ماه اجرایی شود. آیا در حال حاضر، کلیه گمرکات ایران بخشنامه مذکور را اجرا کرده‌اند؟
این بخشنامه به گمرکات کشور ابلاغ شد و در حال اجراست. به جهت اینکه قبلاً همکاران سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول دو درصد مالیات علی‌الحساب سازوکار را تدارک دیده بودند. بنابراین مشکلات خاصی را در اجرا نداشتیم و در مواردی که گرانی شده بود با استقرار کارکنان سازمان نسبت به وصول و صدور گواهی برای گمرک اقدام شد.
الان در اجرا، با انتقاد واردکننده‌ها در گمرکات رو‌به‌رو نبودید؟ چون بالاخره همین دو درصد هم تاثیرگذار است.
در گزارش گمرک موردی منعکس نشده است. با توجه به اینکه بخش زیادی مشمول معافیت از پرداخت می‌شوند اگر موردی وجود داشته احتمالاً به سازمان امور مالیاتی یا اتاق منعکس شده است.
شما اعتقاد ندارید که الان با این دو درصد افزایش مالیات علی‌الحساب، در واردات تاثیرگذار خواهد بود؟
اگر به این موضوع توجه شود که عمده کالاهای اساسی کشور را دستگاه‌هایی وارد می‌کنند که مشمول معافیت چهار درصد می‌شوند و همین‌طور مکانیسمی که اتاق دارد و کارت‌های بازرگانی رتبه طلایی را سریعاً اعلام کند، درنظر گرفتن مودیان خوش‌حساب و سایر مواردی که ذکرشده تاثیر آنچنانی نخواهد داشت. اگر فردی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مودی خوش‌حساب مشمول شود و این فرد را به گمرک اعلام کند، چون متولی وصول مطالبات خود سازمان مالیاتی است، بنابراین گمرک گواهی سازمان را مشمول کالایی که وارد‌کننده به گمرک اظهار کرده، می‌کند صرف‌نظر از اینکه کالا در چه اولویتی قرار دارد.
فکر می‌کنید این بخشنامه چقدر در افزایش دریافتی از محل مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی تاثیرگذار خواهد بود؟
بسته به اینکه چه تعدادی برای سازمان امور مالیاتی به عنوان مودیان خوش‌حساب به ما معرفی می‌کنند و اینکه چه میزان از کالا توسط شرکت‌های دولتی وارد می‌شود و اینکه اتاق چه تعداد از کارت‌های صادره موجود را در رتبه طلایی قرار دهد مبلغ متفاوت بوده و قابل پیش‌بینی نیست. به نظر این برآورد را باید از سازمان وصول‌کننده یعنی امور مالیاتی پرسید.
ببینید، حسن افزایش دودرصدی مالیات این است که خود به خود کسانی که تاجر واقعی نیستند، از این پروسه خارج می‌شوند. چون ما اینها را برای دریافت مفاصا حساب به سازمان امور مالیاتی خواهیم فرستاد. خب کسی که تاجر نیست، کالا را رها می‌کند و نسبت به ترخیص آن اقدام نمی‌کند. بنابراین احتمال سوء‌استفاده‌ها به حداقل می‌رسد.
یعنی همه تجار را بدون استثنا برای دریافت این مفاصا حساب ارجاع می‌دهید؟
بدون استثنا نه. کسانی که معافیت دارند از این چرخه مستثنی هستند. همه آنهایی که کارت بازرگانی دارند؛ مثلاً فرض کنید کسی هست که کارت بازرگانی دارد هرسال کار می‌کند هیچ مشکلی هم با ما ندارد. ما این را یک‌بارمصرف و کارت اجاره‌ای نمی‌دانیم. کارت اجاره‌ای الان مشخص است. آن هم بر اساس ساز و کارهایی که تدوین شده است. فرض کنید مثلاً یک سال از عمر صدور یک کارت بازرگانی می‌گذرد و یک رقم کلان از گمرک‌های مختلف به‌واسطه همین کارت واردات صورت گرفته است. ما می‌توانیم رصد کنیم، بررسی کنیم ببینیم واقعاً دارنده این کارت تخلف داشته یا نداشته است. برخی از کارت‌های بازرگانی هستند که توسط اتحادیه‌شان تایید شده‌اند. در فعالیت آنها جای شک و شبهه نیست. در نتیجه صاحبان این کارت‌ها از اعتبار لازم برخوردارند و کارت‌های آنها جزو یک‌بار مصرف‌ها و اجاره‌ای‌ها نیستند. مزایای این بخشنامه همین است که یک بخشی از این کارت‌های موسوم به اجاره‌ای را از گردونه تجارت ما خارج کنند و تقریباً شفافیت ایجاد می‌کنند. آن کسی که تاجر واقعی است در صحنه می‌آید و هم
می‌تواند گمرکی‌اش را خوب پرداخت کند، هم تعهداتش را عمل می‌کند و مالیات سال و مالیات عملکردش را پرداخت می‌کند.
تاکنون گمرک برای شناسایی کارت‌های اجاره‌ای چه اقداماتی انجام داده است؟ سامانه جامع گمرکی تاکنون توانسته در این خصوص عملکرد قابل قبولی داشته باشد؟
گمرک با استفاده از سامانه جامع امور گمرکی و دریافت اطلاعات به‌روز از تمامی گمرکات کشور به صورت بر‌خط قادر است با مکانیسم و شاخص‌هایی که لحاظ کرده است نسبت به شناسایی این کارت‌ها اقدام کند.
کما اینکه تاکنون مواردی را شناسایی کرده و به دستگاه‌های متولی صدور کارت وزارت صنعت و معدن کشور هم اعلام کرده است.
چنانچه در شرایط اعطای کارت مواردی که اعلام شد لحاظ شود که این عزم هم نزد مسوولان محترم اتاق ایران و هم صنعت، معدن و تجارت وجود دارد می‌توانیم اخذ مالیات بر عملکرد را به پایان سال موکول کنیم. لذا برای کارت‌هایی که در حال حاضر موجود است با پیش‌بینی‌هایی که در بخشنامه شده، ان‌شاءالله پالایش لازم صورت گرفته و به سمت شفافیت در تجارت خارجی کشور حرکت کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید