فرصت جبران

چند گاهی است که در کشورمان بحث امکان گسترش همکاری‌ها در سطح بین‌الملل مطرح شده و بسیاری از کشورهای دنیا از این شرایط استقبال کرده و در ارتباط با آغاز و شروع همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران درصدد ربودن گوی سبقت از یکدیگرند. تاریخ تحولات اقتصادی کشورهای جهان به این واقعیت مسلم اذعان دارد که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته کنونی از یک موقعیت به وجود آمده در جهان یا منطقه جغرافیایی خود، بهره برده و مسیر توسعه را با سرعت بالایی طی کرده‌اند (مانند جنگ جهانی دوم برای آمریکا، جنگ کره برای ژاپن، جنگ ویتنام برای تایوان و...).

در دهه‌های گذشته برای کشور ما بارها چنین موقعیت‌هایی ایجاد شد ولی متاسفانه از هیچ‌کدام بهره مناسب برده نشد (فروپاشی شوروی، جنگ افغانستان، جنگ عراق و...) و موقعیت بهره‌برداری را به سایر کشورها واگذار کردیم که هم‌اکنون نقش رقبایی قدرتمند را برای ما ایفا می‌کنند. به عنوان مثال به‌رغم برخورداری‌مان از موقعیت جغرافیایی استثنایی نقش مرکزیت ترانزیت کالایی منطقه را به امارات متحده واگذار کردیم و از این راه منافعی سرشار را به آنها تقدیم کردیم. در مساله فروپاشی شوروی نیز بدون انجام عملکردی مناسب صحنه را به ترکیه و برخی کشورهای دیگر واگذار کردیم و در سایر موقعیت‌ها نیز بهتر عمل نکردیم. به نظر می‌رسد موقعیت کنونی ما می‌تواند همان موقعیت ارزشمند و طلایی باشد که در صورت استفاده معقول و برنامه‌ریزی‌شده از آن، درهای توسعه اقتصادی را به روی اقتصادمان بگشاییم.
قبل از هر چیز لازم می‌دانم تا با نگاهی بسیار کلی اقتصاد ایران را شرح دهم. ایران دارای یک بازار تقریباً 80 میلیون‌نفره است که در آن زیرساخت‌های اقتصادی قدرتمندی وجود ندارد. اقتصاد ایران در سال‌های پیشین به دلایل مختلفی از جمله وجود تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی و گاه مدیریت و برنامه‌ریزی‌های نادرست نیمه دوم دهه قبل، توان و نشاط خود را تا حد قابل توجهی از دست داده است. در سال‌های 1391 و 1392 اقتصاد ایران تورمی تقریباً 36‌درصدی و رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. اقتصاد ایران با مدیریتی غیراصولی در راستای کنترل نرخ تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی به شدت انبساطی در سال‌های 1384 به بعد، وابستگی بسیار زیادی به کالاهای وارداتی پیدا کرد. دلارهای سرشار نفتی این امکان را به دولت می‌داد تا با وارد کردن کالاهای ارزان و عمدتاً کم‌کیفیت اثرات تورمی سیاست‌هایش را تقلیل و در کوتاه‌مدت پنهان کند و مصائب برآمده از این عمل را که همان رکود تورمی عمیق است برای دولت کنونی به یادگار بگذارد. این عمل به صنایع داخلی بسیار آسیب رساند و بسیاری از صنایع و کارخانجات را تا مرز ورشکستگی پیش برد. خوشبختانه از سال 1392 تاکنون شرایط اندکی بهبود یافته و رویه و جهت‌گیری نسبتاً مناسب‌تری بر تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای تیم اقتصادی دولت کنونی حاکم است.

در علم اقتصاد یکی از بهترین راه‌های توصیه‌شده برای درمان معضل رکود تورمی تقویت توان تولیدی است. با این عمل ضمن افزایش تولید کالاها مساله رکود از بین خواهد رفت و به علت افزایش عرضه کالاها و خدمات مساله تورم نیز برطرف خواهد شد. به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی صنایع داخل امکان استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا را نداشتند و لذا تولیدات داخل اغلب، تولیداتی کم‌کیفیت و بدون توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی بوده‌اند. همچنین به علت پایین بودن سطح ارتباطات امکان دسترسی به بازارهای جهانی برای صنایع داخلی کمتر فراهم بوده است. شرایط شکل گرفته پیش‌رو امکان افزایش سطح مراودات بین‌المللی و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز دنیا را فراهم خواهد آورد و صنایع داخلی را در موقعیت ترقی و رشد قرار خواهد داد. شوک‌های تکنولوژی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی جذب شده و همچنین ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی سبب خواهد شد معضل رکود تورمی حل شود.
این امر تنها موقعیت رشد را فراهم خواهد کرد و اینکه آیا رشد محقق خواهد شد یا خیر بستگی به نحوه عملکرد و استراتژی دولت و سیاستگذاران خواهد داشت. با این تفاسیر اینجانب مشکل و معضل اقتصاد ایران را مشکل سمت تقاضا نمی‌دانم زیرا علاوه بر یک بازار تقریباً 80 میلیون‌نفره داخلی، تولیدکنندگان ما بازاری چند صد میلیون‌نفری از کشورهای همسایه را که عمدتاً در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند، نیز در دسترس دارند. شرایط رشد و توسعه‌ای که در ابتدای بحث به آن اشاره شد، مجدداً برای ایران باز است و امکان استفاده بهینه از این موقعیت فراهم است. طی سال‌های اخیر مصرف‌کنندگان به ناچار به مصرف کالاهای کم‌کیفیت تولید داخل و وارداتی رضایت داده بودند ولی شکل‌گیری فضای امیدوارکننده کنونی نوید دسترسی به بازارهای کالایی ارزان‌تر و باکیفیت‌تری را به مصرف‌کنندگان داخلی داده است لذا تقاضای خود را از بازار کنونی تنها محدود به کالاهای ضروری کرده و تقاضاهای خود از سایر کالاها را به زمان آینده موکول کرده‌اند. لذا رکود ظاهری موجود در اقتصاد ایران ناشی از کمبود تقاضا نیست بلکه نوید بهبود شرایط آتی تقاضا را به دوره‌های آتی منتقل کرده است.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد علاوه بر لزوم وجود شرایط مطلوب اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به رشد و توسعه و بهره‌گیری از موقعیت‌های استثنایی پیش آمده، شرایط فرهنگی و اجتماعی مطلوب هم به همان میزان مورد نیاز هستند. انسجام، یکپارچگی و پرهیز از دودستگی و تقابل در راستای نیل به هر هدفی در هر جامعه‌ای، از شرایط اساسی و اصلی است. رئیس‌جمهور در سخنانی در استان مازندران به نکته‌ای اشاره کردند که می‌توان آن را ناشی از تلاش و همت ایشان در راستای تقویت و یکپارچه‌سازی امکانات و توان داخلی کشور در راستای استفاده حداکثری از موقعیت سیاسی و اقتصادی به وجود آمده دانست. ایشان در سخنان‌شان اشاره کردند که کاسبان تحریم هم نگران کساد شدن دکان‌شان نباشند. در این پیام روی صحبت ایشان با برخی از افراد صاحب موقعیت و جایگاهی است که به‌واسطه داشتن ارتباطات داخلی و خارجی توانستند در شرایط تحریم با وجود برخی از محدودیت‌ها، کالاها یا خدماتی را به کشور وارد یا صادر کنند و از این راستا منافع قابل توجهی را نیز به دست آورند. اکنون ممکن است در آستانه لغو تحریم‌ها پاره‌ای از این افراد نگران منافع و موقعیت‌های پیشین خود باشند. اینک سوال این است که منافع رفع تحریم‌های اقتصادی برای اقتصاد ایران به چه اندازه‌ای است؟

بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، طی سال‌های آتی باید رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای باشد که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد هشت درصد در طول برنامه محقق شود. همچنین تجربه بسیاری از کشورها نشان داده برای کشوری با پتانسیل‌های قابل توجه رشد و ظرفیت‌های آزاد و استفاده‌نشده فراوان (همانند شرایط کنونی ما) رشد اقتصادی هشت‌‌درصدی به هیچ عنوان دور از دسترس نبوده و با عملکردی مناسب امکان نیل به اهدافی بزرگ‌تر نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت برای اقتصاد ایران در سال 1393 برابر با 2031596 میلیارد ریال بوده است.
لذا با فراهم شدن شرایط و امکانات مطلوب رشد و توسعه اقتصادی و همکاری و همدلی ملی و با حضور همه آحاد مردم و فعالان اقتصادی از جمله کاسبان تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی ایران با رشد متوسط هشت‌درصدی در سال نخست 16252 میلیارد تومان، در سال دوم 17552 میلیارد تومان بیش از سال اول و در سال سوم 18957 میلیارد تومان بیش از سال دوم افزایش خواهد یافت و این افزایش خالص در ارزش حقیقی تولیدات، متناسب با سرمایه‌های سرمایه‌گذاری شده و حوزه‌های سرمایه‌گذاری بین افراد تقسیم خواهد شد. قطعاً موقعیت‌ها و امکانات سرمایه‌گذاری و کسب منفعت در اقتصادی شکوفا و در حال رشد بیشتر و بالاتر از اقتصادی بیمار و ضعیف است. به‌واسطه شکوفایی و رشد اقتصادی، موقعیت‌های شغلی متنوع‌تر با درآمدهایی نسبتاً بالاتر نیز در اختیار تمام افراد جامعه قرار خواهد گرفت.

از طرفی اصول اخلاقی و انسانی نیز حکم می‌کند تا هر فرد دین خود را به جامعه و مردم کشورش ادا کند. لذا تمام صاحبان سرمایه در این راستا می‌توانند با سرمایه‌گذاری دارایی‌هایشان در کشور، ضمن استفاده از شرایط مناسب اقتصادی و کسب منافع مادی دین خود را نیز به جوانان و تمام آحاد کشور ادا کنند. لازم است تا در این شرایط دولت هم سعی کند تا با فراهم کردن فضای باثبات اقتصادی، سرمایه‌های اقتصادی را جذب کرده و با دادن تضمین‌هایی اصل و سود سرمایه تمام سرمایه‌گذاران را تضمین کند. کاسبان تحریم‌ها نیز در این فضا می‌توانند هم به کسب منافع اقتصادی بپردازند و هم دین خود را به مردمی که با تحمل تحریم‌ها نقشی در خلق ثروت‌هایشان داشته‌اند، ادا کنند. دکتر روحانی نیز در سخنان‌شان در مازندران این نکات را مد نظر قرار دادند. ایشان همچنین در راستای نیل به رشدی پایدار و توسعه‌ای درون‌زا سیاست را اولویت‌دهی به استفاده از ظرفیت‌ها و توان داخلی قرار دادند و از تمام هموطنان از جمله کاسبان تحریم‌ها برای همراهی در این مسیر همکاری و همراهی طلب کردند.