تاریخ انتشار:
ترجیحات ذهنی سیاستگذار در برنامه ششم چیست؟
بناهای ثابت برنامه‌نویسی
یکی از نکات قابل توجه احکام دائمی برنامه‌های توسعه حضور پررنگ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف است.
احکام دائمی برنامه‌های توسعه چه کاربردی در اقتصاد ایران می‌توانند داشته باشند؟ از نگاه دولت تدوین چنین احکامی چه ضرورتی داشته است؟ با تصویب این لایحه پیشنهادی دولت کدام بخش‌های اقتصاد ایران متاثر می‌شوند؟ و در واقع این احکام کدام حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی را مدنظر قرار داده است؟
حوزه‌های پولی، تجاری و مسائل مرتبط با صندوق توسعه ملی شاید سه بخشی باشند که در این لایحه پیشنهادی دولت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین با توجه به حضور پررنگ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین توجه ویژه به اتاق بازرگانی در این احکام، به نظر می‌رسد از میان مسوولان دولتی رد پای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در این احکام بیشتر قابل مشاهده است.
اما در مجموع در این 52 ماده لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه از سویی به سیاست‌های مرتبط با حوزه پولی کشور اشاره شده و از سوی دیگر سیاست‌های تسهیل تجارت مانند ممنوعیت وضع موانع غیرتعاملی مدنظر قرار گرفته است. در کنار این، شاید این احکام برای بخش خصوصی هم قابل توجه باشد؛ چرا که طبق این لایحه دولت، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده و در طول یک سال باید 12 جلسه از این شورا برگزار شود، روسای اتاق‌های بازرگانی عضو شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها می‌شوند و پرداخت چهار در هزار حق عضویت در اتاق که اخیراً مورد نقد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته بود، دائمی می‌شود.
علاوه بر اینها، قوانین جدید آبی مانند انحلال شرکت آب منطقه‌ای استان‌ها و اعطای مجوز به واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه از ویژگی‌های دیگر این لایحه است. تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین، اشکال جدید حمایت از خارجی‌های مقیم ایران، انحصاری کردن انتشار آمار توسط مرکز آمار ایران و در نظر گرفتن یگان حفاظت برای دستگاه‌های اجرایی هم از دیگر نکات قابل توجه این لایحه دولت است.
دولت از این احکام به دنبال چیست؟
آن‌طور که در ابتدای این لایحه پیشنهادی دولت آمده، با توجه به ماهیت دائمی برخی از احکام مندرج در قوانین برنامه توسعه کشور که تکرار آنها منجر به حجیم شدن این قوانین شده، دولت به دنبال آن بوده که برای رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دائمی برنامه‌های یادشده که بستر توسعه را فراهم می‌کند، این لایحه را تدوین کند. بر اساس اعلام دولت، در همین مورد هیات وزیران در 26 مهرماه امسال لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را به قید یک فوریت تصویب و برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه هم اشاره شده که در سال‌های اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در برنامه‌های توسعه تکرار شده و این مساله منجر به حجیم شدن این برنامه‌ها با تکالیف متعدد برای دولت شده است. موضوعی که شاید در برخی از این لایحه 52 ماده‌ای صدق نکند، چرا که برای اولین مرتبه است که در برنامه‌های توسعه مدنظر قرار می‌گیرند. یا اینکه حداقل در همه پنج برنامه‌های تصویب شده پیش از این حضور پررنگی نداشته‌اند. از جمله این موارد قوانین مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین، انحلال شرکت آب منطقه‌ای استان‌ها، منحصر کردن انتشار و تایید آمارهای رسمی به مرکز آمار ایران و چندین مورد دیگر است که ظهور آنها در اقتصاد ایران تقریباً تازگی دارد.
نقش پررنگ سازمان مدیریت
یکی از نکات قابل توجه احکام دائمی برنامه‌های توسعه حضور پررنگ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف است. از 52 ماده این لایحه در 14 لایحه برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نقش تعریف شده و این جدای از در نظر گرفتن رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شوراهای عالی چون گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. این حضور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از همان ماده یک قابل مشاهده است. در این ماده مرتبط با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره شده که دستورالعمل اجرایی این ماده پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌شود. موضوع مشابهی که در ماده سوم این قانون هم وجود دارد. اما این بار امضای استخدام در برخی دستگاه‌های دولتی از جمله دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داده شده است. چنین اختیاری در ماده ۱۳ هم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داده شده است. بر این اساس سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرایی می‌شود.
در ماده ۱۸ هم مجوز نهایی تعیین تعرفه خدمات سلامت در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و پس از تایید این سازمان، جهت تصویب به هیات وزیران ارائه خواهد شد. چنین اختیاری در حوزه آب هم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داده شده است. در ماده 41 این لایحه تصمیماتی در حوزه آب گرفته و در نهایت اشاره شده که آیین‌نامه اجرایی یکی از بندهای این قانون پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وظیفه دستورالعملنویسی برای سازمان مدیریت
اما جدا از آن امضاهای نهایی که به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داده شده، در دو ماده این سازمان مکلف به تدوین دستورالعمل شده است. در ماده ۲۲ هرچند فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشور است اما دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و ابلاغ خواهد کرد. در ماده ۳۵ هم هرچند اشاره شده که کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم در حوزه صادرات غیرنفتی از طریق این تشکل‌ها انجام می‌شود اما قرار است آیین‌نامه اجرایی این اقدام توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شود.
وظایف متفاوت سازمان مدیریت
در کنار امضاها و این دستورالعملنویسی که برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده، این سازمان در برخی از مواد احکام دائمی برنامه‌های توسعه در قامت نهاد پیشنهاددهنده هم معرفی شده است. در ماده 7 که دولت مجاز شده نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی اقدام کند، پیشنهاددهنده آیین‌نامه اجرایی این ماده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معرفی شده است.
در ماده ۲۰ هم اشاره شده که یکی از نهادهایی که در زمینه آیین‌نامه شرایط احراز اصالت صدور و تمامیت اسناد الکترونیکی پیشنهاد خواهد داد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. این مساله در ماده 21 این لایحه هم مدنظر قرار گرفته است. در این ماده آیین‌نامه اجرایی مربوط به انتشار آمارهای رسمی توسط مرکز آمار ایران با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی آمار می‌رسد. در ماده 32 هم وظیفه‌ای مشابه همین موضوع برای سازمان مدیریت لحاظ شده است. طبق این ماده نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در کنار این، در ماده ۴۰ نیز عنوان شده که آیین‌نامه اجرایی مربوط به الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این وظایف خاص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نظر می‌رسد به شدت مورد علاقه تدوین‌کنندگان احکام دائمی برنامه‌های توسعه بوده است. چرا که در ماده 46 هم وقتی درباره ابعاد مختلف شوراهای برنامه‌ریزی استانی مواردی مدنظر قرار گرفته، به این موضوع اشاره شده که آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در همین حال در ماده 50 هم که دولت مجاز شده برای افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقداماتی را انجام دهد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان پیشنهاددهنده آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون معرفی شده است.
وظیفه خاص و جدید سازمان مدیریت
اما حضور پررنگ سازمان مدیریت همچنان در این لایحه 52 ماده‌ای به چشم می‌خورد. شاید خاص‌ترین و البته جدیدترین سهمی که برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این احکام قائل شده‌اند، تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین است. طبق ماده 47 این لایحه، به منظور استقرار و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسوولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود. از جمله وظایف این شورای تحت لوای سازمان مدیریت «بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن»، «بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی»، «بررسی و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی» و «نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط» است. به جز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان رئیس این شورا، 9 عضو دیگر کابینه شامل وزرای کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نیرو، دفاع و ارتباطات و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست عضو این شورا هستند. از دیگر اعضای این شورا رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سه نفر صاحب‌نظر به انتخاب رئیس‌جمهور و دو نفر از اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس به انتخاب رئیس مجلس به عنوان عضو ناظر هستند. دبیرخانه این شورا هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که بر اجرای این مصوبات باید نظارت کند. پیشنهاددهنده آیین‌نامه اجرایی این ماده هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.
سه حکم دولت برای بخش خصوصی
از دیگر نکات قابل توجه این احکام توجه به بخش خصوصی در سه ماده قانونی است. از یک‌سو دولت با این لایحه به دنبال به رسمیت شناختن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است، از سوی دیگر برای اولین بار روسای اتاق‌ها را عضو شورای برنامه‌ریزی استان‌ها کرده و در عین حال با وجود انتقادهای برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به پرداخت حق عضویت در اتاق‌ها، پرداخت سه در هزار حق عضویت در اتاق را خواسته که دائمی کند.
در ماده ۲۳ این لایحه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این‌طور به رسمیت شناخته شده است: «به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود.»
اعضای این شورا همان مسوولانی اعلام شده‌اند که تا پیش از این هم در این جلسات حاضر می‌شدند. این اعضا شامل وزرای اقتصاد (به عنوان رئیس شورا)، صنعت، تعاون، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و کشور، روسای بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه، صنایع و کشاورزی مجلس، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف است. با این حال در این ماده لایحه دولت هم اشاره شده که این وزرا یا معاونان آنها می‌توانند در این جلسات حاضر شوند. عبارتی که تا پیش از این هم وجود داشت و اجازه می‌داد معمولاً اعضای کابینه دولت به جای حضور خود، معاونان خود را به این جلسات بفرستند.
از سوی دیگر هنوز مشخص نیست هشت مدیر برتر خصوصی توسط کدام مرجع انتخاب می‌شوند اما به واسطه اینکه دبیرخانه این شورا اتاق بازرگانی است احتمالاً بار دیگر اتاق بازرگانی این مسوولیت را در اختیار دارد. موضوعی که تا پیش از این مورد نقد برخی تشکل‌های بخش خصوصی بوده اما به واسطه بهبود روابط تشکل‌هایی مانند اتاق اصناف با اتاق ایران به نظر می‌رسد این انتقادها کم‌رنگ شده باشند. در این میان در نظر گرفتن یک وزیر سیاسی برای این شورا هم قابل توجه است که شاید جدیدترین اتفاق برای این شورا باشد. در نظر نگرفتن زمان و مکان مشخص برای برگزاری جلسات این شورا هم از دیگر نکات قابل توجه این ماده پیشنهادی است. با این حال در این ماده قانونی اشاره شده که تعداد جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی 12 مرتبه در طول سال است. عبارتی که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده میل دولت به برگزاری حداقل یک مرتبه در ماه این شوراست اما در این مورد زمان مشخصی را تعیین نکرده تا از این نظر متعهد نشود.
اما توجه دیگر به بخش خصوصی به ماده ۴۶ این قانون برمی‌گردد. جایی که عنوان شده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم عضویت خواهند داشت. به غیر از این دو، استاندار (به عنوان رئیس)، روسای واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سازمان ملی استاندارد ایران، شورای اسلامی استان، مدیران کل حفاظت محیط زیست استان، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و دو نفر صاحب‌نظر در زمینه توسعه استان هم عضو خواهند بود. این در حالی است که در آخرین ماده قانونی پیش از این یعنی بند الف ماده 178 قانون برنامه پنجم روسای اتاق بازرگانی و تعاون عضو این شورا نبودند.
سومین حکم مربوط به بخش خصوصی هم به ماده 24 این لایحه پیشنهادی برمی‌گردد که در آن اشاره شده کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز کنند.
امتیاز ویژه دولت به مرکز آمار
اواسط خردادماه امسال بود که رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: «شورای عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است. در این مصوبه دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های خود می‌توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.» اما این سخنان عادل آذر سه روز بعد با واکنش رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد. در این مورد ولی‌الله سیف این‌طور پاسخ داد: «حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه مثبت است، بانک مرکزی از این پس نیز همچون گذشته، اطلاعات و آمارهای تولیدی خود را از طریق وب‌سایت اطلاع‌رسانی خواهد کرد.» اما این جنس تفاوت دیدگاه پس از این هم ادامه یافت. در هفته نخست آبان‌ماه امسال هم در همایش بزرگداشت روز ملی آمار زمانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از اهمیت آمار سخن گفت، رئیس مرکز آمار این بار هم به لایحه‌ای که از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مجلس رفته است، اشاره کرد و متذکر شد: یکی از مواد این لایحه که با حمایت رئیس‌جمهوری در آن گنجانده شد، این است که بر اساس آن، مرجع رسمی انتشار آمار مرکز ملی آمار خواهد بود. آن لایحه مدنظر عادل آذر که از سوی رئیس سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی به مجلس رفته به نظر می‌رسد همین لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه باشد.
در ماده ۲۱ این ماده به صراحت عنوان شده است: «به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی نظام ملی آمار ایران است که به عنوان یک نهاد حاکمیتی، بی‌طرف و حرفه‌ای مسوولیت ظرفیت‌سازی، یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری و ایجاد هماهنگی در نظام ملی آمار را بر عهده دارد و آماری که مورد تایید آن قرار گیرد به عنوان آمار رسمی کشور منتشر می‌شود.
ب- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر اساس وظایف و ماموریت‌های قانونی خود پس از تصویب شورای عالی آمار نسبت به تولید آمارهای تخصصی که در زمره آمارهای رسمی کشور قرار نمی‌گیرد، اقدام کنند.
ج- مرکز آمار ایران مکلف است به منظور تهیه آمار رسمی مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های حوزه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و سیاست‌های کلی نظام مطابق تقاضای دستگاه‌های اجرایی مسوول در چارچوب نظام جامع ثبت‌های آماری و شبکه ملی آمار ایران اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا معاونت ذی‌ربط آن (مرکز آمار ایران) به تصویب شورای عالی آمار می‌رسد.»
در واقع با تصویب این ماده تنها آمارهایی، عنوان رسمی بودن به خود می‌گیرند که مورد تایید مرکز آمار ایران باشد. این در حالی است که از نگاه خیلی از کارشناسان به واسطه آمارهای جامعی که بانک مرکزی در اختیار دارد و البته تجربه کشورهای توسعه‌یافته مبنی بر انتشار آمارهای کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی، این نهاد هم قابلیت انتشار آمارهای رسمی را به نظر می‌رسد که داشته باشد.
تعهدات ارزی و احیای حساب ذخیره ارزی
تعهدات ارزی و احیای حساب ذخیره ارزی از نکات قابل توجه دیگر این لایحه دولت است. در ماده ۲۵ این لایحه اشاره شده به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت دو مورد هستند:
۱ ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلف‌اند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین کنند.
۲ ـ فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.
اما به جز این مورد در مورد حساب ذخیره ارزی هم اشاره شده است که فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با اعمال اصلاحاتی ادامه می‌یابد. طبق بند الف ماده 28 این لایحه، عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیشبینیشده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. در بند دیگر هم اشاره شده که کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی از طریق این حساب ذخیره تامین می‌شود. در بندهای دیگری از این ماده به نکاتی دیگر اشاره شده که شاید مهم‌ترین آنها ممنوعیت ایجاد هرگونه تعهد جدید به بخش‌های مختلف است.
تصمیماتی برای بخش پولی
اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد که از این لایحه متاثر خواهد شد حوزه‌های مرتبط با مباحث پولی است. یکی از این موارد مهم به تصمیم‌گیران پولی کشور برمی‌گردد. یعنی در جایی که مجمع عمومی بانک مرکزی نام دارد. طبق ماده ۳۰ این قانون ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران. این در حالی است که در برنامه چهارم بر اساس بند (هـ) ماده ۱۰ آن قانون در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی وزیر بازرگانی هم حضور داشت که این موضوع در ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه حذف شده بود و حال نیز به نظر می‌رسد دولت مایل است این موضوع را قانونی دائمی کند.
اما در مورد ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار ماده ۳۱ این لایحه عیناً همان ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه است. در این ماده اشاره شده که اعضای شورای پول و اعتبار وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون او، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس هستند. همچنین ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است و هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. ضمناً انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
با این حال در این بخش نکته قابل توجهی درباره نحوه اداره بانک مرکزی وجود دارد. طبق ماده ۳۳، اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی است. این شاید برای اولین بار باشد که به این صراحت در یک ماده قانونی اشاره شده که اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی است که شاید بتواند کمکی به استقلال بانک مرکزی کند.
امتیازات تجاری دولت
اما در این لایحه به نظر می‌رسد دولت سیاست‌هایی را هم برای سهولت تجارت کشور مدنظر دارد. ممنوعیت وضع موانع غیرتعاملی و در نظر گرفتن شرایط جدید برای جوایز صادراتی از جمله این موارد است. طبق ماده ۳۴ این لایحه، برقراری موانع غیرتعاملی و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است و موارد استثنا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در مورد جوایز صادراتی هم که به نظر می‌رسد دیگر سازمان توسعه تجارت حذف شده، ماده ۳۵ اشاره می‌کند: «به منظور ارتقای مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت‌ها، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود را در حوزه صادرات غیرنفتی از طریق این تشکل‌ها اعطا کند. تشکل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.» این در حالی است که تا پیش از این سازمان توسعه تجارت ایران اقدامات مربوط به این جایزه صادراتی را انجام می‌داد و از اواخر دوران فعالیت دولت سابق دیگر پرداخت این جوایز صادراتی با وقفه‌های مکرری روبه‌رو شده است. وقفه‌هایی که صدای گلایه فعالان بخش خصوصی را هم بلند کرد.
اما شاید مهم‌تر از این دو ماده مربوط به تسهیل تجارت ایران، ماده 41 باشد که در آن به صراحت عنوان شده است: «تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد.» این در حالی است که تا پیش از این در عمده اقلامی که صادرات آنها در مقاطعی ممنوع می‌شد علت تنظیم بازار داخلی عنوان می‌شد. در کنار این، در همین ماده به ممنوعیت‌های صادراتی ایران به صورت مشخص اشاره شده است:
۱- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
۲- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی، و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
قوانین جدید آبی
اما در حوزه منابع آبی هم دولت تمهیداتی را در نظر گرفته است. شاید این اتفاق به واسطه بحران اخیر آبی کشور باشد، هرچند که به صورت مشخص در مواد این لایحه اشاره‌ای به وضعیت منابع آبی ندارد اما در حوزه آب قوانینی را لحاظ کرده است. طبق ماده ۴۱ این لایحه، به منظور مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است با انحلال شرکت آب منطقه‌ای استان‌ها، نسبت به تشکیل شرکت در سطح ملی و حوزه‌های آبریز اقدام کند و واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز است. همچنین در ماده 42 نیز سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آب‌رسانی به صورت مشروط مجاز است.
توجه ویژه به صندوق توسعه
اما یکی از نکات قابل توجه دیگر این لایحه توجه ویژه به صندوق توسعه ملی است. حدود یک‌چهارم این احکام (از نظر تعداد کلمات نگارش‌شده) مربوط به صندوق توسعه است. البته همه این موارد تنها در ماده 27 مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده ابتدا صندوق توسعه این‌گونه تعریف شده است: «صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می‌شود.» یکی از موارد قابل توجه این ماده این است که اشاره شده این صندوق جز در تهران، در سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. پس از این به ارکان، وظایف و اختیارات هیات امنای صندوق توسعه اشاره شده که به نظر مسائل جدیدی نمی‌رسند. اشاره به ترکیب اعضای هیات امنای صندوق توسعه و مواردی دیگر درباره ابعاد مختلف صندوق توسعه از دیگر موارد مطرح در این ماده قانونی است که در این موارد هم مسائل خاص و جدیدی به نظر نمی‌رسد که مطرح شده باشد. با این حال از جمله موارد قابل توجه تقریباً انتصابی بودن رئیس هیات عامل است. بر این اساس اشاره شده که رئیس هیات
عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید