تاریخ انتشار:
چگونه می‌توان کارکرد سازمان‌های اخلالگر بازار را تغییر داد؟
مسیر اصلاح نهادهای مداخله‌گر
چندی پیش خبری منتشر شد که در آن وزیر محترم دادگستری از آماده‌باش سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها در شب عید خبر داده بود. این خبری است که بارها در طول سالیان گذشته تاکنون در این ایام به گوش ما می‌رسد چراکه در ادوار گذشته نیز، دولت‌ها به دنبال مساله‌ای به نام کنترل قیمت بوده‌اند.
میثم مظاهری / پژوهشگر اقتصادی
چندی پیش خبری منتشر شد که در آن وزیر محترم دادگستری از آماده‌باش سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها در شب عید خبر داده بود. این خبری است که بارها در طول سالیان گذشته تاکنون در این ایام به گوش ما می‌رسد چراکه در ادوار گذشته نیز، دولت‌ها به دنبال مساله‌ای به نام کنترل قیمت بوده‌اند. این مساله در شرایطی نظیر ایام پایانی سال که به واسطه افزایش تقاضا، انتظار افزایش قیمت برخی محصولات وجود دارد، تشدید می‌شود. در این بین تفاوت زیادی بین دولت‌هایی که به نظر می‌آمد تمایل بیشتری به اقتصاد بازار دارند با سایر دولت‌ها، وجود نداشته است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در تمام دولت‌ها با رویکردهای گوناگون، همواره بحث کنترل قیمت از سوی سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشته است؟ سوال دیگر این است که آیا بهتر نیست از پتانسیل شکل‌گرفته این سازمان در جهت پیشبرد بهتر اقتصاد بازار و رفع موانع و اصطکاک‌های فعلی بازار رقابت کامل استفاده کرد؟
سازمان تعزیرات، زاییده اقتصاد دولتی
اولین علتی که در مورد شکل‌گیری نهادهای کنترل‌کننده قیمت می‌توان عنوان داشت، نظام دولتی اقتصاد کشور ماست. حقیقت این است که سازمان تعزیرات حکومتی زاییده فکر و جریان اقتصاد دولتی است. در شرایطی که اقتصاد کشور ما دولتی است و با رانت‌های فراوان روبه‌رو است، سازمان‌های نظارتی نظیر تعزیرات حکومتی جزو آخرین حلقه‌های مدیریت دولتی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. حال آنکه در نظریات اقتصادی مشاهده می‌شود که همه تلاش برمبنای شکل‌گیری نظام اقتصادی است که بدون نیاز به سازمان‌های نظارتی عمل کند و در عین حال انگیزه‌ای برای فساد برای افراد وجود نداشته باشد. در نتیجه به نظر می‌رسد اولین مساله‌ای که درباره چنین سازمان‌هایی می‌توان اشاره داشت، ایجاد زمینه فساد است. یعنی سازمانی که به قصد جلوگیری از فساد تعریف شده است، به علت دخالت‌های گسترده‌ای که انجام می‌دهد انگیزه فساد، رشوه یا رانت‌جویی را برای افراد افزایش می‌دهد. مشکلات دیگر کنترل قیمت این است که باعث ناکارایی در بازار می‌شود. برای شفاف‌تر شدن ناکارایی فرض کنید زمانی که امکان تولید کالایی با کیفیت بسیار بالا وجود داشته است (که با توجه به کیفیت بالای کالا احتمالاً قیمت
بالاتری نیز دارد) همچنین افرادی نیز حاضر به خرید و استفاده از این محصول بوده‌اند، یک‌دفعه با گذاشتن محدودیت‌های قیمتی، به کالای بی‌کیفیتی تبدیل می‌شود که در نهایت رضایت مصرف‌کننده خود را نیز در پی نخواهد داشت. دومین علتی که در مورد شکل‌گیری نهادهای کنترل‌کننده قیمت می‌توان عنوان کرد، این است که اجرای چنین طرح‌هایی هنوز خواسته و دغدغه بخش زیادی از مردم است.
به عبارت دیگر اجرا و اطلاع‌رسانی آماده‌باش سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها در شب عید، آیینه‌ای از رفتار پوپولیستی دولت‌های ماست. در این راستا راهکاری که به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی مناسب و توضیح بهتر معایب این چنین طرح‌هایی برای مردم است. بدین ترتیب احتمالاً شاهد آن خواهیم بود که دیگر دولت‌ها به دنبال چنین رفتارهای پوپولیستی نباشند.
تغییر کارکرد سازمان‌های اخلالگر
در تمام کتاب‌های اقتصاد خرد، با روش‌های مختلف نشان داده شده است که در صورت برقراری بازار رقابت کامل، منفعت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به صورت همزمان به بیشترین حد خود می‌رسد و نمی‌توان حالت دیگری را یافت که منفعت یک طرف بیشتر شود بدون اینکه منفعت طرف دیگر کاهش نیابد (البته منظور شیوه درست و کامل نظام بازار رقابت کامل است که در آن راهکارهایی برای مواردی نظیر توزیع درآمد مناسب و... اندیشیده شده است).
باید توجه داشت که پیدا کردن بازاری با برقراری تمام فروض بازار رقابت کامل، نه‌تنها در ایران بلکه در هر جای دیگر بسیار سخت و دشوار است. در این مورد باید توجه داشت که با وجود این مساله اقتصادهای دنیا همواره در مسیر برقراری هرچه بیشتر فروض بازار رقابت کامل قدم بر‌می‌دارند. این قدم‌ها از سوی سازمان‌ها و نهادهای متنوعی نظیر شورای رقابت و... می‌تواند برداشته شود، اما در این مقاله نگارنده علاقه دارد نظر خوانندگان را به سمتی معطوف دارد که سازمان تعزیرات حکومتی به جای برخورد و نظارت بر قیمت‌ها (که با تجربه سالیان گذشته به نظر ناموفق بوده است) به سمت اصلاح و بهبود شرایط بازار حرکت کند به صورتی که همواره شاهد نزدیک شدن بازار، به شرایط بازار رقابت کامل باشیم.
در این راستا با توجه به اینکه یکی از اقلام اصلی خرید مردم در ایام آخر سال، پوشاک و کفش است به بررسی این بازار و شرایط لازم برای تحقق بازار رقابت کامل در آن می‌پردازیم. برقراری بازار رقابت کامل در بسیاری موارد به آسانی امکان‌پذیر نیست. برای برقراری بازار رقابت کامل فروضی لازم است که یکی از آنها همگن بودن کالاهاست. بدین معنی که برای مصرف‌کننده تفاوتی نمی‌کند که از کدام تولید‌کننده خرید کند، چراکه همه کالاها مشابه و از کیفیت یکسانی برخوردارند. مشخص است که در این صورت ما شاهد وجود برندها نخواهیم بود. البته به نظر نگارنده با وجود برند‌های متعدد در بازار پوشاک و کفش کشور، اما محصولات مورد استفاده دهک‌های میانی و پایینی کشور، مشمول برندینگ نیستند. یکی دیگر از فروضی که اهمیت ویژه‌ای در برقراری بازار رقابت کامل دارد، شفافیت اطلاعات است. یکی از موارد مشمول شفافیت اطلاعات، داشتن اطلاعات کامل محصول چه از طرف تولید‌کننده و چه از طرف مصرف‌کننده است. یعنی در مورد محصول هر دو طرف اطلاعات کامل داشته باشند. در این نوشتار با توجه به محدودیت فضا، به سایر فروض رقابت کامل نمی‌پردازیم اما به صورت کلی در مورد بازار پوشاک و کفش
می‌توان گفت سایر فروض بازار رقابت کامل تا حد قابل قبولی برقرار است. عدم شفافیت اطلاعاتی احتمالاً اصلی‌ترین دلیلی است که نهادهای نظارتی می‌توانند مبنی بر لزوم دخالت خود در بازار عنوان کنند. در صورتی که خریدار از محصول خریداری‌شده اشراف اطلاعاتی داشته باشد، دلیلی بر دخالت این دست نهادها وجود ندارد، چراکه در این صورت اگر مصرف‌کننده از قیمت‌های محصولات مشابه و با استاندارد کیفی یکسان محصول مورد نظر خود در بازار (که اتفاقا شامل تعداد بسیار زیادی عرضه‌کننده و همچنین تقاضا‌کننده است) آگاه باشد، در این صورت خرید خود را از عرضه‌کننده‌ای انجام می‌دهد که پایین‌ترین قیمت را ارائه کند. بدین ترتیب عملا عرضه‌کننده‌ای که بخواهد محصول را با قیمت بالاتری بفروشد از بازار حذف می‌شود و به ناچار قیمت خود را کاهش می‌دهد. اما مشکل آنجاست که در اکثر موارد خریدار از محصول مورد نظر خود اطلاعات کامل و درستی ندارد. این فرد نمی‌داند دقیقاً جنس پارچه به کار رفته در محصول چیست؟ نمی‌داند که کالایی که در حال خرید آن است چه میزان دوام خواهد داشت؟ یا ایرادات احتمالی آن در موقع شست‌وشو چیست؟ حتی در بسیاری موارد تولید‌کننده یا حتی کشور سازنده
محصول نیز برای خریدار مشخص نیست. یا در موارد زیادی مشاهده می‌شود که قیمت کالا روی آن درج نشده است و بعضا فروشنده با توجه به ظاهر خریدار قیمتی را به او عنوان می‌کند.
البته مورد دیگری که باید به آن توجه داشت، تبانی عرضه‌کنندگان محصولات به صورت کلی و در این مورد خاص پوشاک و کفش است. با توجه به تعدد بالای تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان این محصولات به نظر نمی‌رسد که بتوان یک تبانی پایدار برای این بازار متصور بود. چراکه احتمالاً عرضه‌کننده‌ای که نتوانسته مانند رقبای خود از این تبانی بهره ببرد، تبانی را بر هم می‌زند. حالت ایده‌آلی که می‌توان برای نهادهای نظارتی، نظیر سازمان تعزیرات حکومتی متصور بود، حرکت فعالیت‌های این نهاد به سمت افزایش شفافیت بازار به جای دخالت در قیمت‌گذاری محصولات است. این سازمان بهتر است به سمتی حرکت کند که باعث شود اختلاف اطلاعاتی خریدار و عرضه‌کننده از بین برود. باید بتواند مکانیسمی اتخاذ کند که عرضه‌کنندگان بیشتر از سابق به مصرف‌کنندگان پاسخگو بوده و بدانند که مصرف‌کننده به راحتی امکان استیفای حقوق خود را دارد. البته با یک جست‌وجوی ساده مشاهده می‌شود که خوشبحتانه در شرح وظایف این سازمان، مواردی به چشم می‌خورد که در جهت بهبود کارایی بازار و افزایش شفافیت آن است، اما مساله‌ای که به نظر می‌رسد این است که تاکنون در فعالیت‌های این سازمان کفه کنترل قیمت‌ها
نسبت به رفع موانع شفافیت بازار سنگینی می‌کند که باید حداقل در شروع، جای وزن این دو دسته فعالیت این سازمان تغییر کند.
دیدگاه تان را بنویسید