تاریخ انتشار:
اثرات رفتارهای مداخله‌گرایانه دولت در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
نزاع بی‌حاصل با طبیعت بازار
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان می‌گوید: هیچ‌وقت این سیاست‌ها موثر نبودند. این اقدامات تنها برای دولت هزینه ایجاد می‌کند و بازار را به هم می‌ریزد و تنها نتیجه‌ای که برای دولت دارد این است که در انظار عمومی بگوید دولت یک کاری انجام داده و دست روی دست نگذاشته که قیمت‌ها در بازار شب عید افزایش یابد. با این حال، غنی‌نژاد متذکر می‌شود این نوع رفتارهای دولت پیغام‌های خوبی حتی برای طرفداران دولت یازدهم ندارد.
گاهی با کنترل قیمت‌ها، گاهی با ذخیره‌سازی برای ایام خاص، گاهی با واردات کالاهایی در یک ایام و گاهی هم با در نظر گرفتن یارانه برای یک کالا، اینها هرکدام اشکالی از دخالت دولت در بازار است که دولت‌های مختلف در مقاطع مختلف زمانی انجام داده‌اند. اما چرا دولت‌ها دست از دخالت در بازار برنمی‌دارند؟ موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان می‌گوید: هیچ‌وقت این سیاست‌ها موثر نبودند. این اقدامات تنها برای دولت هزینه ایجاد می‌کند و بازار را به هم می‌ریزد و تنها نتیجه‌ای که برای دولت دارد این است که در انظار عمومی بگوید دولت یک کاری انجام داده و دست روی دست نگذاشته که قیمت‌ها در بازار شب عید افزایش یابد. با این حال، غنی‌نژاد متذکر می‌شود این نوع رفتارهای دولت پیغام‌های خوبی حتی برای طرفداران دولت یازدهم ندارد. او تصریح می‌کند: اگر دولت بخواهد آن پایگاه اجتماعی خود را حفظ کند، بهتر است از یک منطق منسجم پیروی کند و آن هم طرفداری از آزادی و اعتدالی است که با آن سر کار آمده است.
اخیراً وزیر دادگستری گفته است: «ما به سازمان تعزیرات حکومتی برای شب عید آماده‌باش داده‌ایم تا قیمت‌ها را کنترل کنند.» چرا هیچ یک از دولت‌ها در ایران از برخوردهای تعزیراتی دست برنداشته و نمی‌دارند؟
وقتی مقامات غیراقتصادی در حوزه اقتصادی وارد می‌شوند و به نوعی دخالت می‌کنند قاعدتاً ربطی به سیاستگذاری اقتصادی ندارد، ولی برای دولت و اقتصاد ملی مساله‌ساز می‌شود. این موردی که شما اشاره کردید مربوط به وزیری است که در راس دستگاهی قرار دارد که سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه آن است. به نظرم این خود موضوع یک معضل بزرگ در سیستم اداری ماست که یک دستگاه قضایی در داخل دستگاه اجرایی عمل می‌کند و با دستور دستگاه اجرایی وارد عمل می‌شود. یعنی نوعی تداخل قوا است و خلاف اصل تفکیک قوای قانون اساسی به نظر می‌رسد. این تذکر را دادم تا روشن شود که این دخالت‌ها چقدر موضوع را پیچیده کرده است. اولاً قیمت‌گذاری کالاها به وزارت دادگستری یا قوه قضائیه ربطی ندارد که وارد این موضوع شوند، چراکه این مساله اقتصادی است. ثانیاً، اگر هم در این مساله اقتصادی دولت می‌خواهد به نوعی سیاستگذاری کند یا می‌خواهد وارد شود، باید دستگاه‌های اقتصادی دولتی وارد شوند، نه وزارت دادگستری. اما چون یکی از ابزارهای کنترل قیمت‌ها در اختیار وزارت دادگستری است، در اینجا این وزارتخانه وارد شده است. البته یک ابزار دیگر کنترل قیمت‌ها هم سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. این سازمان هم زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همان‌طور که شما هم اشاره کردید در هر صورت این دیدگاهی است که در همه دولت‌ها وجود داشته که وقتی بحث قیمت‌ها در مقاطع خاص مطرح می‌شود، آنها ورود می‌کنند. فرض کنید شب‌های عید یا ماه رمضان شروع می‌شود، سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل می‌شوند که ما می‌خواهیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم. خب این دیدگاه، یک دیدگاه کاملاً غیراقتصادی است. مگر افزایش قیمت‌ها در دست کسبه یا یک عده خاصی است که بتوانند این کار را انجام دهند. این نشان می‌دهد آنها که این حرف را می‌زنند اشراف کافی به منطق اقتصادی و کارکرد نهادهای اقتصادی ندارند. خب، واضح است در شب عید یا ماه رمضان که تقاضا برای بعضی از کالاها بیشتر می‌شود، آن کالاها گران خواهند شد. این اتفاق طبیعی است و در همه کشورهای دنیا هم اتفاق می‌افتد و هیچ جای دنیا هم سازمانی وارد نمی‌شود که جلوی این امر طبیعی را بگیرد. در ایران هم هرچند شما می‌بینید که سال‌هاست این کار را انجام می‌دهند اما مطمئن باشید که در هیچ موردی و هیچ سالی این سیاست‌ها موفق نبوده است اما
وقتی که سازمان تعزیرات وارد عمل می‌شود و قیمت‌ها را کنترل می‌کند، در حقیقت باعث می‌شود که یک تعداد از کالاهایی که کیفیت پایین‌تری دارند با قیمت‌هایی که نهادهای غیراقتصادی تعیین می‌کنند به فروش برسند. یعنی باز هم اگر شما بخواهید در همان بازار قیمت‌گذاری‌شده، کالای مطلوب مورد نظر خودتان را پیدا کنید، قیمت آن محصول، قیمت بازار و قیمتی خواهد بود که خارج از آن سیستم قیمت‌گذاری تعزیرات بوده است. بنابراین هیچ‌وقت این سیاست‌ها موثر نبودند، مضاف بر اینکه تمام این سیاست‌ها هزینه‌های زیادی برای دولت‌ها به همراه داشته است. چون دولت برای اینکه این سیاست قیمت‌گذاری را بتواند عملی کند و کنترل کالاهای مصرفی را به دست بگیرد، به واردات یارانه می‌دهد یا خودش واردات می‌کند که در هر صورت برایش هزینه‌هایی به همراه دارد. مثلاً در این دوره‌ها دولت گندم یا میوه یا شکر یا روغن وارد می‌کند و از طریق هزینه‌هایی که برای این واردات انجام می‌دهد، می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند که در آنجا هم چندان موثر واقع نمی‌شود. دقت کنید در این‌گونه مواقع، کالاها از پایین قیمت‌گذاری می‌شوند. یعنی کالاهایی که کیفیت پایین دارند، در میادین میوه و تره‌بار
قیمت‌گذاری شده و به ظاهر قیمت‌ها دستوری رعایت می‌شوند اما کیفیت پایین دارند. شما اگر بخواهید کالای مورد درخواست خود را در بازار پیدا کنید، قیمت واقعی خودش را خواهد داشت.
واضح است در شب عید یا ماه رمضان که تقاضا برای بعضی از کالاها بیشتر می‌شود، آن کالاها گران خواهند شد. این اتفاق طبیعی است و در همه کشورهای دنیا هم اتفاق می‌افتد و هیچ جای دنیا هم سازمانی وارد نمی‌شود که جلوی این امر طبیعی را بگیرد.
البته ما به جز بحث قیمت دستوری در ایام خاص، بحث ذخیره‌سازی از سوی دولت را هم معمولاً شاهد هستیم. فکر می‌کنید این رفتار هم مانند قیمت‌گذاری یک رفتار مداخله‌گرایانه در بازار محسوب می‌شود؟
بله، این ذخیره‌سازی هم برای دولت هزینه دارد. مثلاً فرض کنید در قیمت‌گذاری نان و گندم دولت چه می‌کند؟ دولت از ابزارهای جدیدی مانند بازار بدهی که تازه یاد گرفته‌اند، استفاده می‌کند. اوراق قرضه برای خرید میوه و گندم صادر می‌کنند و معلوم هم نیست که هزینه‌های اینها از کجا باید بازپرداخت شود. اینها همه به بودجه دولت تحمیل می‌شود و معمولاً کسری بودجه دولت را به دنبال خواهد داشت. این کارها، کاملاً غیرعقلایی است و در چارچوب منطق اقتصادی هیچ‌کدام از این کارها کارآمد نیست و نتیجه هم نمی‌دهد. این اقدامات تنها برای دولت هزینه ایجاد می‌کند و بازار را به هم می‌ریزد و تنها نتیجه‌ای که برای دولت دارد این است که در انظار عمومی بگوید دولت یک کاری انجام داده و دست روی دست نگذاشته که قیمت‌ها در بازار شب عید افزایش یابد. یعنی ابزار تبلیغاتی است که شاید هم چون به انتخابات نزدیک می‌شویم روی این موضوع تاکید بیشتری می‌کنند اما جدای از بحث انتخابات، همه‌ساله این کار را انجام می‌دهند و دولت‌ها کنترل بازار را در ایام عید تشدید می‌کنند.
در این‌گونه مواقع رفتار و واکنش بازار را چطور ارزیابی می‌کنید؟ مثلاً ما معمولاً در فصل پایانی سال تورم تقریباً بیشتری نسبت به دیگر فصول سال را شاهد بودیم.
ببینید مساله اصلی به این برمی‌گردد که آیا ما تورم را گران‌فروشی تلقی می‌کنیم یا اینکه باور داریم تورم یک پدیده پولی است. وقتی که از نظر منطق اقتصادی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که تورم یک پدیده پولی است و وقتی که عرضه پول در یک اقتصادی زیاد شود و متناسب با آن تولیدات در آن اقتصاد صورت نگیرد و تجارت کشور رشد نکند، تورم افزایش می‌یابد. این مساله، مساله گران‌فروشی نیست اما یک بحث فصلی هم داریم. در فصول مختلف سال یا مناسبت‌های مختلف، تقاضا برای تعدادی از کالاها افزایش می‌یابد و بعد از آن ایام هم این تقاضا فروکش می‌کند. مثلاً شب یلدا تقاضا برای بعضی از کالاها بالا می‌رود و طبیعی است که قیمت این کالاها افزایش یابد و بعد هم این قیمت‌ها کاهش می‌یابد. این نوسان مقطعی است و مساله گران‌فروشی نیست، بلکه یک اتفاق اقتصادی است که منطق اقتصادی دارد و در مقطعی مصرف‌کنندگان مایل هستند از یک کالایی بیشتر استفاده کنند، خب در آن زمان، قیمت کالا افزایش می‌یابد. بعداً که تقاضا برای آن کالا فروکش کند، قیمت آن کالا هم کاهش می‌یابد. اینها با دخالت‌ها و مهندسی دولت درست نمی‌شود. دولتمردان ما این موضوع را یک بار برای همیشه باید بپذیرند
که با دخالت در بازار نمی‌توان یک اتفاق طبیعی بازار را کنترل کرد، منتها یا دانش اقتصادی به اندازه کافی ندارند یا اینکه معذورات سیاسی، اجتماعی و غیراقتصادی دارند که این منطق را نمی‌پذیرند.
مطمئن باشید که در هیچ موردی و هیچ سالی این سیاست‌ها موفق نبوده است اما وقتی که سازمان تعزیرات وارد عمل می‌شود و قیمت‌ها را کنترل می‌کند، در حقیقت باعثمی‌شود که یک تعداد از کالاهایی که کیفیت پایین‌تری دارند با قیمت‌هایی که نهادهای غیراقتصادی تعیین می‌کنند به فروش برسند.
اگر بخواهیم رفتار اقتصادی دولت یازدهم را بررسی کنیم، آیا این دولت معمولاً رفتارهای مداخله‌گرایانه در بازار داشته است؟ ما پیش از این شاهد نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بودیم.
ببینید این دولت، نامش دولت اعتدال است. دولت اعتدال در مورد مداخلات و کارهای زیان‌بار خود هم اعتدال را حفظ کرده ولی کنار نگذاشته است. یعنی اگر در دولت‌های قبلی که البته منظورم بیشتر دولت نهم و دهم است خیلی افراط می‌شد اما در دولت یازدهم، چون دولت اعتدال است اگر دخالتی هم صورت می‌گیرد، معتدل است. فرق آنها با دولت‌های دیگر در این است. در واقع تفاوت آنها در شدت و ابعاد دخالت است، در خود دخالت نیست. اینها هم مثل دولت قبلی دخالت می‌کنند، منتها چون دولت اعتدالی هستند، به صورت معتدل در اقتصاد دخالت می‌کنند.
دخالت‌های همیشگی همه دولت‌ها نشان از این ندارد که ساختار اقتصاد ایران یا ساختار تصمیم‌گیری در کشور ما با مشکل مواجه است؟
بله، درست است ایراد از ساختار است، منتها توجه کنید که شکل‌گیری ساختارها و نهادها به شیوه تفکر برمی‌گردد. تفکر نادرست حاکم بر اقتصاد وقتی اصلاح نشود آن ساختارهای غلط هم که در نتیجه تفکر غلط ایجاد شده‌اند اصلاح نمی‌شوند. وقتی که دولتمردان، تصور و اندیشه درستی راجع به کارکرد و نظام اقتصادی ندارند آن تفکر باعث می‌شود که ساختارهای نادرستی برای حل مسائل اقتصادی ایجاد کنند. مثلاً سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان تعزیرات، سازمان‌هایی هستند که ریشه و منشأ آنها اندیشه غلط است. حالا تا وقتی آن اندیشه غلط اصلاح نشود ساختارها پابرجا خواهند ماند. بنابراین ما نیاز داریم که آن تفکر دولتمردان را راجع به نظام اقتصادی و کارکرد نظام اقتصادی تغییر بدهیم تا اینها متوجه شوند که اقتصاد آن‌طور که اینها فکر می‌کنند، عمل نمی‌کند، و مشکل جای دیگری است. بنابراین آنها باید قانع شوند که بهتر است نهادها و ساختارهایی را که مانع کارآمدی و ضدبهره‌وری اقتصادی هستند از میان بردارند.
در مورد آن بحث ارتباط با انتخابات که شما هم اشاره کردید، به نظر شما ممکن است پس از مقطع ایام عید، در روزهای پیش از انتخابات سال آینده هم این سیاست تشدید کنترل بازار ادامه پیدا کند؟
نیت‌خوانی به لحاظ اخلاقی کار درستی نیست. ما اگر بگوییم برای انتخابات این کار انجام می‌شود نیت‌خوانی کرده‌ایم که این کار درستی نیست. ما نمی‌دانیم نیت آنها چیست. بنابراین بهتر است فرض را بر این قرار دهیم که اینها همه نیت‌های خوبی دارند، فقط می‌توانیم بگوییم سیاست‌های آنها نادرست است. اما اگر هم بر فرض مسائل انتخاباتی دخیل باشد، انتخابات تا خردادماه سال بعد است، در آن صورت باید امیدوار باشیم که بعد از آن، سیاست‌های خود را اصلاح کنند اما من بعید می‌دانم که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، این سیاست‌های نادرست را کنار بگذارند. چون فکر می‌کنم آن تفکر نادرست که راجع به نظام اقتصادی وجود دارد، در بین بسیاری از تصمیم‌گیران رده‌بالای اقتصادی کشور ما هنوز وجود دارد.
پایگاه مردمی دولت یازدهم طوری نیست که این نوع تصمیم‌ها یعنی سرکوب قیمت و تنگ کردن عرصه بر فعالان اقتصادی بتواند برایش وجهه خوبی در پایگاه اجتماعی رای‌دهندگانش به همراه بیاورد و این پایگاه را تقویت کند. آن کسانی که به آقای روحانی رای می‌دهند معمولاً دنبال این نوع سیاست‌ها نیستند.
فکر می‌کنید تصمیم‌های کوتاه‌مدت این‌چنینی برای مقاطع خاص چه تبعات بلندمدتی برای اقتصاد کشور ما دارد؟ مثلاً در بلندمدت چه تاثیری بر رفتار سرمایه‌گذاران یا تولیدکنندگان می‌گذارد؟
اینجا بهتر است چند موضوع را از هم تفکیک کرد. به طور کلی اگر بخواهیم به این سوال پاسخ بدهیم که سیستم قیمت‌گذاری یا نهادهای قیمت‌گذاری که در ساختار اقتصادی ما وجود دارند (از جمله سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) چه اثری بر سرمایه‌گذاری در درازمدت دارند؟ باید به یقین بگوییم که اثر منفی دارند. برای اینکه موجب نااطمینانی در بازار می‌شوند و امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور ما به خطر می‌اندازند. یعنی وقتی که یک نفر سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد و هزینه می‌کند انتظار دارد که درآمدهایی برای او ایجاد شود و بر اساس پیش‌بینی آن درآمدها، محاسباتش را انجام دهد. حالا اگر این وسط دولت قیمت‌گذاری کند، همه این محاسبات به هم می‌ریزد. بنابراین این نوع دخالت‌ها ضدسرمایه‌گذاری و مخالف آن اعتمادی است که باید در بازار باشد تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد. در درازمدت این‌طور اثر می‌گذارد اما در کوتاه‌مدت کسبه معمولی و فعالانی که درگیر این مسائل هستند، به این اتفاق‌ها عادت دارند و دیگر فهمیده‌اند که با نزدیک شدن به ایام عید، دولت در بازار چه می‌خواهد بکند و آنها پاتک‌های خودشان را می‌زنند. اما این نتیجه خوبی برای کل
اقتصاد ما ندارد. یعنی هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت اثرات زیان‌باری دارد.
اگر بخواهیم از نظر سیاسی بررسی کنیم چطور؟ به عبارتی این رفتارهای مداخله‌گرایانه دولت در حوزه‌ای مانند اقتصاد از نظر سیاسی چه هزینه- فایده‌ای دارد؟
برای وجهه سیاسی دولت خوب نیست. چون دولت یازدهم، خود را دولتی معرفی کرده که طرفدار آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. آقای روحانی و طرفدارانش در روزهای پیش از انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری می‌گفتند که طرفدار اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد و فضای باز سیاسی هستند، خب اینها یک مجموعه است و منطقی هم دارد. شما وقتی در حوزه اقتصاد به صورت دستوری برخورد کنید و سرکوب قیمت‌ها را انجام دهید، علائم بدی برای حوزه‌های دیگر اجتماعی و سیاسی می‌دهید. بنابراین برای وجهه سیاسی دولت هم که شده بهتر است دولت از این گونه رفتارهای مداخله‌گرایانه اجتناب کند.
یعنی اگر این تصمیم دولت را با اهداف انتخاباتی هم در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم ممکن است این رفتار مداخله‌گرایانه در بازار تاثیر سیاسی منفی روی وجهه دولت بگذارد؟
بله، حتماً. من فکر می‌کنم این‌طور است. پایگاه مردمی دولت یازدهم طوری نیست که این نوع تصمیم‌ها یعنی سرکوب قیمت و تنگ کردن عرصه بر فعالان اقتصادی بتواند برایش وجهه خوبی در پایگاه اجتماعی رای‌دهندگانش به همراه بیاورد و این پایگاه را تقویت کند. آن کسانی که به آقای روحانی رای می‌دهند معمولاً دنبال این نوع سیاست‌ها نیستند.
در واقع منظور شما این است که طبقه متوسطی که احتمالاً بیشترین رای دولت یازدهم هستند از این موضوع پیام خوبی را دریافت نمی‌کنند.
تصور من این است که پیام مناسبی دریافت نخواهند کرد. دولت نباید فکر کند همه مردم انتظار دارند دولت در همه زمینه‌ها حضور پررنگ داشته باشد. آن پایگاهی که آقای روحانی به رای آنها امید بسته، این انتظار را از دولت ندارد که دولت این‌طور رفتار کند. این اقشار اجتماعی انتظار دارند دولت کمتر دخالت کند و آزادی‌های مردم بیشتر رعایت شود، حالا این آزادی‌ها می‌خواهد در حوزه اجتماعی یا اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی باشد فرقی نمی‌کند. بنابراین این نوع رفتارهای دولت اتفاقاً پیغام‌های خوبی حتی به طرفداران دولت نمی‌دهد. یعنی اگر دولت بخواهد آن پایگاه اجتماعی خود را حفظ کند، بهتر است از یک منطق منسجم پیروی کند و آن هم طرفداری از آزادی و اعتدالی است که با آن سر کار آمده است.
با این حال شاید بعضی فکر کنند این تصمیم دولت روحانی نظر قشر ضعیف‌تر جامعه را جلب کند. آیا ممکن است چنین هدفی محقق شود؟
ببینید من خیلی به قشر پایین‌دست و بالادست اعتقاد ندارم، هر قشر اجتماعی وقتی می‌بیند تورم هست، طبیعتاً ناراحت می‌شود. اما این‌طور نیست که موقع رای دادن بر اساس آن تورم و روند آن رای بدهد. یعنی در رای دادن، یک منطق سیاسی وجود دارد و فقط به آن وضعیت اجتماعی یا اقتصادی نگاه نمی‌کنند که بر اساس آن رای بدهند. در واقع خیلی از طرفداران آقای روحانی بر این عقیده هستند که مخالفان دست دولت را بسته‌اند و نمی‌گذارند دولت به درستی کار خود را انجام دهد و برخی تبعات تحریم‌ها هنوز ادامه دارد و مخالفان خیلی کارشکنی می‌کنند. بنابراین وجود بسیاری از مشکلات این‌چنینی را به درستی ناشی از خود اراده دولت نمی‌دانند. به سخن دیگر، قیمت‌گذاری کردن یا نکردن در شب عید تردید چندانی در رای طرفداران سنتی اعتدال یا اصلاح‌طلبان ایجاد نمی‌کند. البته قیمت‌گذاری از جهات اقتصادی همان‌طور که پیش از این اشاره شد برای کارکرد مطلوب نظام اقتصادی کشور بسیار مضر و برای دولت پرهزینه است.
دیدگاه تان را بنویسید