بن‌بست انرژی

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد تا افزایش قیمت‌ها، میزان مصرف حامل‌های انرژی را کاهش دهد اما اکنون رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت خبر داده است نه‌تنها میزان مصرف کاهش نیافته بلکه اگر با همین رویه به مصرف ادامه دهیم، ایران تا 10 سال آینده واردکننده انرژی می‌شود. مگر آنکه تا سال 1400، 60 میلیارد دلار معادل 190 هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از اتلاف انرژی و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری شود. یعنی ظرف شش سال آینده باید به طور متوسط سالانه 32 هزار میلیارد تومان صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی شود. این در حالی است که در قانون بودجه در بخش اعتبارات هدفمندی تنها 2 /5 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که باید از محل این اعتبار هم سهم بخش تولید پرداخت شود، هم هزینه بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی تامین شود و هم بودجه‌ای برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست اختصاص یابد. بودجه 2 /5 هزار میلیارد تومانی یک‌ششم اعتباری است که سالانه باید برای بهینه‌سازی مصرف سوخت هزینه شود. اما در شش سال اجرای قانون هدفمندی، یارانه‌های نقدی همه اعتبارات موجود را بلعیده است و کمتر سالی بوده که اعتبارات بخش‌های مختلف محقق شود. به عبارتی هم بودجه بسیار کم است و هم امکان تخصیص آن بسیار اندک. از طرفی دولت در سال‌های اجرای قانون هدفمندی و حتی قبل‌تر از آن نشان داده که نه بودجه بهینه‌سازی مصرف را دارد و نه دغدغه آن را. تنها کاری که انجام شد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود تا بلکه افزایش قیمت‌ها اهرم فشاری شود برای کاهش مصرف. اما هم آمارها و هم مسوولان دولتی اکنون اذعان می‌کنند که نه‌تنها مصرف انرژی در فاصله سال‌های 1389 تا 1393 کاهش نیافته بلکه به گفته مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت میزان و شدت مصرف انرژی در این سال‌ها افزایش یافته است. این نشان می‌دهد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک معامله سراسر زیان برای دولت بوده است. چون تا پیش از این دولت تنها یارانه انرژی را پرداخت می‌کرد اما از سال 1389 قرار شد قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود و دولت از پرداخت یارانه انرژی معاف شود. اما در مقابل نیمی از درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود. قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، تورم بالای این سال‌ها، آزادسازی قیمت انرژی را خنثی کرد. از طرفی قیمت‌های جهانی افزایش یافت و دولت به نقطه قبل از اجرای قانون هدفمندی بازگشت. یعنی هم مجبور بود یارانه انرژی را بپردازد، هم یارانه نقدی را، هم انتقاد مخالفان را تحمل کند و هم واکنش‌های مردم به افزایش قیمت‌ها را. اما این شرایطی نیست که دولت به تازگی در آن گرفتار شده باشد. تنها یک سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شرایط برای دولت تا حدودی مطلوب بود. بعد از آن هم میزان مصرف حامل‌های انرژی به شدت افزایش یافت و هم هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی از درآمد حاصل از فروش حامل‌ها بسیار بیشتر شد. وزیر اقتصاد سال گذشته همین موضوع را عنوان کرده و گفته بود در سال 1389 و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها میزان مصرف بنزین به 61 میلیون لیتر در روز رسید اما سال 1392 مجدداً به 68 لیتر افزایش پیدا کرد. درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم تنها 28 هزار میلیارد تومان در سال بود و به موجب قانون باید تنها نیمی از آن یعنی حدود 14 هزار میلیارد به یارانه نقدی اختصاص می‌یافت اما به گفته علی طیب‌نیا سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. یعنی دولت با کسری 30 هزار میلیارد تومانی سالانه مواجه است. یعنی همان 30 هزار میلیارد‌تومانی که باید صرف بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌شد تا هدفمندی یارانه‌ها به هدفش برسد، صرف پرداخت‌های نقدی شد. شاید بتوان این را تقدم فرع بر اصل دانست. قرار بود یارانه‌های نقدی کمک‌کننده آزادسازی قیمت‌ها باشد اما حامل‌های انرژی در خدمت یارانه‌های نقدی قرار گرفت.