تاریخ انتشار:
نگاه پوپولیستی دولت باعثشکست پروژه هدفمندی یارانه‌ها شد
تقدم فرع بر اصل
تا قبل از جنگ جهانی اول به دلیل سیطره اندیشه اقتصادی کلاسیک‌ها، چیزی به نام یارانه وجود نداشت و سرآغاز پرداخت یارانه را می‌توان جنگ جهانی دوم دانست، شرایط خاص اقتصادی اروپا باعثشد که دولت‌ها به‌صورت علمی وارد بازار شوند و کالاهایی را با قیمت بالاتر از بازار از تولیدکننده خریداری و با قیمت یارانه‌ای به مصرف‌کننده بفروشند.
سیدحمید حسینی/عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی
تا قبل از جنگ جهانی اول به دلیل سیطره اندیشه اقتصادی کلاسیک‌ها، چیزی به نام یارانه وجود نداشت و سرآغاز پرداخت یارانه را می‌توان جنگ جهانی دوم دانست، شرایط خاص اقتصادی اروپا باعث شد که دولت‌ها به‌صورت علمی وارد بازار شوند و کالاهایی را با قیمت بالاتر از بازار از تولیدکننده خریداری و با قیمت یارانه‌ای به مصرف‌کننده بفروشند. البته ظهور اندیشه‌های اقتصادی کینز که اعتقاد به دخالت دولت جهت تعادل بخشیدن و نظم دادن به اقتصاد داشت در تشدید این وضعیت نقش داشت. اما پس از بروز بحران بدهی‌ها و رکود اقتصادی در دهه 1980، اندیشه کاهش دخالت و تصدی‌گری دولت توسط خانم تاچر در انگلستان شکل گرفت و سپس توسط ریگان در آمریکا پیگیری شد. در این دهه اندیشه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد و بالطبع واقعی کردن قیمت‌ها و کاهش یارانه شیوع پیدا کرد و در برنامه‌های توسعه ایران نیز بر آن موضوع تاکید شد. پس از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی نظام قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه‌ها با هدف مهار شتاب تورم و تثبیت قیمت‌ها شروع شد و در طول برنامه اول توسعه (72-68) این سیاست ادامه یافت. اگرچه در برنامه دوم توسعه سهم یارانه‌ها از بودجه
عمومی کشور کاهش یافت و دولت تلاش کرد با انجام برنامه تعدیل اقتصادی قیمت‌ها را واقعی کند، ولی افزایش شدید تورم و کمبود کالا دولت سازندگی را مجبور کرد که سیاست تعدیل را به سیاست تثبیت اقتصادی تبدیل کند و مجدداً قیمت‌گذاری ارز و کالاها را در دستور کار قرار دهد و آزادسازی قیمت‌ها منتفی شود. در برنامه سوم توسعه بحث هدفمند کردن یارانه‌ها شکل گرفت و سیاست عمومی دولت متکی بر آزادسازی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی قرار گرفت ولی عملاً امکان آن فراهم نشد و فقط دولت موفق شد خصوصی‌سازی را در بخش بانکداری، بیمه، مخابرات و... فراهم کند. اگرچه یکی از بندهای مهم برنامه چهارم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها بود، ولی این موضوع با مخالفت مجلس مواجه شد و مجلس قانون تثبیت قیمت‌ها را مصوب کرد و بند مربوط به آزادسازی قیمت حامل‌ها تصویب نشد. اما دولت مجبور بود سالانه مبلغ زیادی از درآمد ارزی کشور را صرف خرید و واردات بنزین و گازوئیل کند. از رشد 10درصدی مصرف سالانه کشور به ستوه آمده بود و با پیگیری وزارت نفت طرح کارت هوشمند سوخت طراحی شد و از این طریق دولت موفق شد از افزایش بی‌رویه مصرف سوخت در داخل کشور و قاچاق
فرآورده‌ها تا حدودی جلوگیری کند. همزمان در طول برنامه چهارم دولت با طرح جایگزین کردن سوخت گاز شهری به‌جای بنزین موفق شد، مصرف بنزین را در حد 65 میلیون لیتر مهار کند و روزانه بیش از 20 میلیون مترمکعب گاز را جایگزین مصرف بنزین کند. طرح کارت هوشمند یک طرح عظیم ملی بود که فضای مجازی کشور را متحول کرد و بیش از 17 میلیون وسیله نقلیه را زیرپوشش گرفت. برای اولین بار دولت از میزان مصرف بخش‌های مختلف کشور (حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و حتی پالایشگاه‌ها) اطلاعات گران‌قیمتی به دست آورد که برای برنامه‌ریزی آینده و اجرای طرح هدفمندی به دولت کمک کرد.
این طرح منحصربه‌فرد در صورتی‌که در دولت نهم با شدت و قدرت پیگیری و به‌روز می‌شد، قادر بود قاچاق فرآورده‌ها را به حداقل رسانده و زمینه را برای دریافت مبلغ واقعی سوخت از اقشار مرفه جامعه فراهم کند. پروژه کارت هوشمند سوخت در سال 82 در بند «ص» تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 دیده شد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ملزم شد که از مورخ 1 /7 /1383 بنزین و گازوئیل را با استفاده از کارت هوشمند سوخت به مردم عرضه کند. جالب آنجاست که دولت سازندگی با شعار و برنامه تعدیل اقتصادی کار خود را آغاز کرد ولی نهایتاً به سیاست تثبیت اقتصادی رسید. دولت اصلاحات با طرح ساماندهی اقتصاد و تثبیت اقتصادی شروع کرد و نهایتاً در چهار سال دوم به سیاست آزادسازی و تعدیل اقتصادی رسید. اگر چه در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها کوتاهی و آقای خاتمی نیز به این قصور اعتراف کرد. دولت احمدی‌نژاد نیز با شعار و سیاست تثبیت اقتصادی کار خود را آغاز کرد ولی افزایش مصرف بی‌رویه بنزین و واردات روزانه بیش از 25 میلیون لیتر آن دولت را مجبور کرد در سال 1386 طرح کارت هوشمند را اجرایی کند و از این طریق شدت مصرف انرژی را کاهش دهد. طبق آمار منتشرشده رشد مصرف
بنزین کشور از سال 1385 تا 1391 سالانه 4 /1 درصد منفی بوده و حدود 90 میلیارد لیتر در طول این دوره صرفه‌جویی شده است. در صورتی که برنامه کارت هوشمند و همزمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی انجام نمی‌شد و روند رشد 1 /10درصدی مصرف حامل‌ها ادامه می‌یافت اکنون مصرف بنزین کشور (به‌اضافه قاچاق) به بیش از 130 میلیون لیتر می‌رسید و کشور مجبور بود روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین وارد کند که با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود، لذا دولت مجبور شد در سال 89 طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کند. باوجود اینکه مجلس دولت را مکلف کرده بود که در سال اول فقط 10 تا 20 هزار میلیارد تومان از طریق هدفمندسازی کسب درآمد کند ولی دولت شیب افزایش قیمت‌ها را تندتر کرد و حدود 30 هزار میلیارد کسب درآمد کرد اما با اختصاص 45 هزار تومان یارانه به هر فرد دولت مکلف شد سالانه در مجموع 43 هزار میلیارد تومان پرداخت کند و این طرح که درصدد اصلاح ساختار ناکارآمد اقتصاد کشور بود، خود به یک معضل تبدیل شد و دولت مجبور شد بخشی از منابع بودجه عمرانی را صرف پرداخت یارانه نقدی کند و پرداخت این حجم یارانه باعث وابستگی بیشتر بودجه
دولت به درآمدهای نفتی، افزایش نقدینگی و تورم دورقمی شد. اغلب کارشناسان اعتقاد دارند طرح هدفمندسازی یارانه‌ها برای اقتصاد ایران لازم و ضروری بوده اما به علت نگاه سیاسی و پوپولیستی دولت این پروژه به اهداف خود دست نیافته است و نه‌تنها یارانه‌ها از اقتصاد کشور حذف نشده است بلکه حجم و سهم آن در اقتصاد افزایش یافته است. متاسفانه دولت تدبیر و امید هم قادر نیست این طرح را اصلاح و منابع حاصل از هدفمندی را در راه توسعه اقتصادی و اشتغال هزینه کند و از فرصت طلایی کاهش قیمت نفت جهت آزادسازی قیمت استفاده نکرد. در دنیا بسیاری از کشورها تجربه موفقی در آزادسازی قیمت‌ها و اصلاح ساختار اقتصادی خود داشته‌اند؛ به‌طور مثال ترکیه از سال 2001 نظام نرخ ارز خود را شناور ساخت، کسری بودجه را کاهش داد و استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناخت و با کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انجام اصلاحات در نظام بانکی، مخابرات و انرژی را به بخش خصوصی واگذار کرد و سرانجام از سال 2004 قیمت نفت در داخل کشور اصلاح شد و قیمت برای مصرف‌کننده آزاد و 5 /31 درصد شرکت پالایش نفت ترکیه به بخش خصوصی واگذار شد. این کشور با این اصلاحات جزو اقتصادهای نوظهور
است که حتی در بحران سال 2008 نیز موفق شد، رشد اقتصادی خود را حفظ کند و اکنون جایگاه هفدهم را در اقتصاد جهانی دارد. از نظر نگارنده هرچند تجربه کشور در زمینه خصوصی‌سازی و هدفمندسازی یارانه‌ها، ساخت مسکن مهر و طرح‌های زودبازده تجربیات ناموفقی بودند و آثار زیانباری برای اقتصاد کشور داشتند ولی تجربه آزادسازی برنامه سوم و کارت هوشمند سوخت از پروژه‌های موفق اقتصادی کشور بوده‌اند و ضروری است که دولت همزمان با اصلاح سیاست‌های غلط پیگیر اجرای کارآمدتر کارت هوشمند سوخت و آزادسازی اقتصادی باشد. البته هدفمندسازی یارانه‌ها آثار مثبتی برای اقتصاد کشور داشته است که می‌توان به کاهش شدت مصرف انرژی، مهار قاچاق، جلوگیری از رشد بی‌رویه صنایع وابسته به انرژی، جلوگیری از گسترش فقر و بحران‌های اجتماعی، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به توزیع درآمد، کاهش مصرف انرژی در رابطه با تولید ناخالص ملی و صادرات و واردات کشور نیز اشاره کرد. همچنین با کاهش واردات و مصرف انرژی در داخل کشور امکان صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی فراهم شده است. اکنون کشور سالانه بیش از 10 میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های نفتی نظیر گاز مایع، مازوت، قیر، گازوئیل،
نفتا، روغن و حلال‌ها را دارد که فراهم شدن این اقلام برای صادرات ارتباط مستقیمی با واقعی شدن قیمت این اقلام و افزایش تولید گاز در کشور داشته است. به‌طور مثال کشور سال‌هاست که سالانه حداقل چهار میلیون تن قیر تولید می‌کند که تا سال 76 همه محصول در داخل مصرف می‌شده است. اکنون صادرات این محصول سالانه به بیش از دو میلیون تن رسیده و مصرف داخل به کمتر از دو میلیون تن کاهش یافته است؛ لذا هدفمندسازی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کمک کرده است که صادرات کشور نسبت به واردات فزونی گیرد و از این طریق تولید ناخالص ملی در کشور افزایش یابد. جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه ازلحاظ پالایش و صادرات حامل‌های انرژی مناسب است اما اکنون حدود دو درصد ظرفیت پالایشی دنیا را داریم. پالایش روزانه یک‌میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام ما را قادر کرده است که با توجه به جایگزین شدن گاز برای مصارف خانگی و نیروگاهی قادر باشیم صادرکننده محصولاتی نظیر گاز مایع، گازوئیل، مازوت، نفتا و... باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید