سخنان بی‌سند

می‌گفت،300 نفر در کشور، 60 درصد پول‌های کشور را در جیب گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند. محمود احمدی‌نژاد، این عبارت را در برابر دیدگان مردمی که به استقبالش آمده بودند بر زبان آورد؛ در یکی از سفرهای استانی به خراسان. کمتر از 10 روز بعد، غلامحسین اژه‌ای در مقام دادستان کل کشور، نامه‌ای به رئیس دولت دهم نوشت که اسامی این 300 نفر را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه تحویل دهد. احمدی‌نژاد نه‌ در آن زمان که در این باره سخنرانی می‌کرد، اسنادی برای اثبات ادعای خویش ارائه کرد و نه اکنون که حدود سه سال از این واقعه سپری شده، چهره‌ها و اسامی این 300 نفر از پرده برون افتاده است. آن لیست معروف مفسدان اقتصادی که احمدی‌نژاد مدام از آن دم می‌زد نیز گویی برای همیشه در جیب کتش باقی ماند. البته سوژه این پرونده، محمود احمدی‌نژاد یا بررسی پدیده مطالبات معوق بانکی نیست؛ موضوع اصلی، سخنان یا اتهاماتی است که احمدی‌نژاد در کسوت رئیس دولت یا امثال او در هر جایگاهی، بدون سند بیان کرده‌اند. اما اشاره به محمود احمدی‌نژاد در ابتدای این نوشتار، به این جهت بود که او به‌رغم اقتضائاتی که موقعیت او ایجاب می‌کرد، این رفتار یعنی ایراد سخنان غیر‌مستند را به عرصه عمومی کشاند و به تعبیری قبح آن را ریخت؛ مانند آنچه در مناظره‌های تلویزیونی و در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 رخ داد و او عده‌ای را به فساد متهم کرد، بدون آنکه مدرکی دال بر ادعای خود ارائه کند. رئیس دولت نهم و دهم با طرح این مباحث در سطح جامعه، چه پاداشی دریافت کرد؟ عایدی مردم از این سخنان به ظاهر افشاگرانه چه بود؟ او احساسات گروهی از رای‌دهندگان را برانگیخت و البته جز سردرگمی در مورد راستی و درستی این سخنان، نفع دیگری نصیب مردم نشد. این پدیده را در شئون دیگری از بدنه قدرت سیاسی نیز می‌توان سراغ گرفت. سخنان مجلس‌نشینان در روزهایی که جلسه علنی برگزار می‌شود، از طریق رادیو به گوش مردم می‌رسد؛ کم نیستند نمایندگانی که پشت تریبون می‌ایستند و در نطق‌های آتشین خویش، سخنانی را علیه دیگران، اغلب در مورد چهره‌های سیاسی و وزرا بیان می‌کنند بدون آنکه سند یا مدرکی مورد وثوق ارائه کنند. آنها بیش از آنکه به منافع موکلان خویش بیندیشند، از این حربه برای پیروزی در گروکشی‌های سیاسی و تصفیه‌حساب‌های شخصی بهره می‌گیرند. حربه آنان «اتهام‌زنی» است؛ اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس. برای مثال در خبرها آمده است که ترکش انتقادهای یکی از نمایندگان مجلس به عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، به مردم شهر مرند اصابت کرده و موجب دلخوری آنها شده است. او به یکی از پایگاه‌های خبری گفته است: «دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه توضیح دهد با ۷۲۹ میلیارد تومان بودجه احیای این دریاچه چه کرده‌اند؟ چرا آبرسانی از رود ارس به این دریاچه انجام نشده و آب این رود همچنان به سایر کشورها سرازیر است؟ چرا به اسم احیا و نجات این دریاچه به آبادانی شهر مرند پرداخته‌اند؟» دلخوری مردم مرند نیز از این جهت است که این نماینده با استناد به چه مدرکی می‌گوید بودجه احیای دریاچه ارومیه صرف آبادانی این شهر شده است؟ اما نه‌تنها در سطح کلان که این پدیده در سطح خرد و زندگی عادی ما ایرانیان نیز ریشه دوانده است؛ در تعاملات خانوادگی و شغلی و حتی در شعائر اجتماعی. اما چه کسی یا کدام نهاد مسوول برخورد با این رفتارها در سطح جامعه است؟ کسی که انصافاً سخنان منطقی و بی‌پرده وی در خیلی موارد راهگشا بوده است، چرا با یک ادعای نادرست مردم شهرستان مرند را می‌رنجاند؟ اولاً عمران و آبادی که ایشان سخن گفته‌اند آن طور که باید در بزرگ‌ترین شهرستان استان آذربایجان شرقی هنوز که هنوز است چنگی به دل نمی‌زند و مردم ولایت‌مدار این شهرستان خود در این خصوص انتقادها دارند اما هیچ کار عمرانی در مرند با پول تخصیص‌یافته برای دریاچه ارومیه انجام نشده است.