چرا نباید آمار سوءمصرف مواد مخدر را محرمانه نگه داشت؟
سد محکم مقابل مدیریت پیشگیری
پیمایش‌هایی که نشان‌دهنده روند فزاینده سوءمصرف مواد(از جمله الکل)، سرقت، روسپیگری، فرار دختران از منزل، طلاق، کارتن‌خوابی، خودسوزی زنان و دختران، دگرکشی، خشونت خانگی، کودک‌آزاری، جرائم رایانه‌ای، کلاهبرداری، جعل، تقلب علمی، تکدی‌گری و سایر آسیب‌های اجتماعی است، نمودهایی از فشارهای ساختاری است که ناشی از تنش در اجزای مختلف نظام اجتماعی و لایه‌های مختلف تشکیل‌دهنده آن است.
پیمایش‌هایی که نشان‌دهنده روند فزاینده سوءمصرف مواد (از جمله الکل)، سرقت، روسپیگری، فرار دختران از منزل، طلاق، کارتن‌خوابی، خودسوزی زنان و دختران، دگرکشی، خشونت خانگی، کودک‌آزاری، جرائم رایانه‌ای، کلاهبرداری، جعل، تقلب علمی، تکدی‌گری و سایر آسیب‌های اجتماعی است، نمودهایی از فشارهای ساختاری است که ناشی از تنش در اجزای مختلف نظام اجتماعی و لایه‌های مختلف تشکیل‌دهنده آن است. از سوی دیگر، مدیریت آسیب‌های اجتماعی در جامعه ما به مراتب دشوارتر از جوامعی است که نظام ارزشی و هنجاری تفکیک‌شده‌ای دارند. زیرا، در جوامع غیردینی لزوماً قوانین موضوعه مبتنی بر ارزش‌های مذهبی نیستند و لذا ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی-از جمله قوانین- و بازیگران نقش‌ها به ارزش‌های مذهبی ارتباطی پیدا نمی‌کند. ولی در ایران، چون قوانین مبتنی بر ارزش‌های مذهبی‌اند و این دو از هم تفکیک نشده‌اند، ناکارآمدی قوانین، یک مساله ارزشی می‌شود و با ریشه‌ها ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین، ملاحظات فرانظری موجب می‌شود نتوان در بسیاری از موارد، توصیه‌های سیاستی مبتنی بر نظریه‌های جرم‌شناختی را در جامعه ما اعمال کرد. برای غلبه بر این مشکل، محققان بایستی بتوانند با
بومی‌سازی دلالت‌های سیاستی (Policy Implications) نظریه‌های تبیین رفتارهای انحرافی، زمینه را برای مدیریت علمی پیشگیری از جرائم فراهم سازند.
به اختصار، از جمله موانع جدی در مدیریت پیشگیری از جرائم در ایران می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: تولید داده به سختی صورت می‌گیرد زیرا امکان دسترسی به افراد آسیب‌دیده، قربانی و مجرم در مراکزی که نگهداری می‌شوند بسیار دشوار است. از همین رو است که کتب آسیب‌شناسی دانشگاهی ما فاقد آمارهایی است که دلالت بر وضعیت موجود آسیب‌شناختی کشور دارد. این است که ما هیچ ذهنیت و درک واقع‌بینانه و درستی نسبت به وضعیت آسیب‌شناختی کشور نداریم. مدیکالیزه شدن مسائل اجتماعی و تسلط عمده سازمان بهزیستی و پزشکان و روانپزشکان بر مدیریت پیشگیری از جرائم و تقلیل مسائل اجتماعی به راه‌حل‌ها و درمان‌های فردی، زیستی و روانی، نتیجه حاکمیت گفتمان پزشکی است. محرمانه تلقی کردن داده‌های ثانویه مربوط به آسیب‌های اجتماعی. با توجه به عدم دسترسی محققان به داده‌های رسمی مربوط به جرائم، اغلب تحقیقات انجام‌شده در سطح خرد هستند. در پژوهش‌های سطح خرد نیز، فقدان چارچوب نظری و ضعف‌های روش‌شناختی از مصادیق بارز بسیاری از این پژوهش‌هاست و سهم پژوهش‌های جامعه‌شناختی که مبتنی بر بینش تئوریک بوده و در پی تبیین سهم عوامل اجتماعی موثر بر آن باشد، بسیار اندک است.
ارائه توصیه‌های سیاستی برای پیشگیری از جرائم نیز علاوه بر داشتن بینش نظری منوط به دسترسی محققان به داده‌های مربوط به جرائم است. عدم شفافیت وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و همچنین ناکافی بودن قوانین و مقررات نیز به وضوح دیده می‌شود. مهم‌ترین مساله فراهم کردن شرایط و تعبیه راهکارهایی است که بتوان آسیب‌دیدگان اجتماعی را به زندگی عادی برگرداند ولی متاسفانه تلاش نظامدار و قابل توجهی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. این افراد در بسیاری از مواقع خود قربانی آسیب‌زایی ساختار اجتماعی‌اند. ساخت جهانی فضای مجازی و جرم. در ایران نیز مانند سایر کشورها، شاهد افزایش جرائم نوپدید، نظیر جرائم رایانه‌ای هستیم. شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیس‌بوک، توئیتر، گوگل‌ریدر و پلاس با کاربران فراوان که اغلب از جوانان هستند، علاوه بر تسهیل ارتباطات و به اشتراک گذاشتن علایق و تجربیات، زمینه سوءاستفاده از فضای مجازی را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه پدید آورده است و فرآیند گسترش استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی بر میزان و تنوع این جرائم می‌افزاید. با توجه به اینکه گریزی از استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات نیست، ناگزیریم از سیستم‌های امنیتی
جدیدتر استفاده کنیم. لذا، از آنجا که اینترنت دارای ساخت جهانی است، لزوم همکاری بین‌المللی ضروری می‌نماید. آیا این نوع همکاری وجود دارد؟ آیا فیلترینگ، مدیریت علمی محسوب می‌شود؟
دیدگاه تان را بنویسید