آفت نظام‌های واکنشی
مرتضی ایمانی‌راد از آثار سیاست‌ها و ابزارهای محدودکننده بر مبادلات پولی می‌گوید
مرتضی ایمانی‌راد می‌گوید: دخالت شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مسائل بانک مرکزی با اصل استقلال بانک مرکزی در تضاد است. بهتر است به‌جای این تفویض اختیارات، قدرت اصلی بانک مرکزی را به آن برگردانیم. معنی دیگر آن این است که حمایت کافی است، لطفاً دخالت نکنید.
سایه فتحی: سیاست‌های جدید بانک مرکزی در جهت مقابله با پولشویی، خروج سرمایه و تحریم چه اثری بر مبادلات پولی و کسب‌وکارها می‌گذارد؟ به این بهانه با مرتضی ایمانی‌راد اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم. او معتقد است سیاست‌ها و ابزارهای کنترلی در کوتاه‌مدت اثر مثبتی بر بازار دارد، گردش پول را محدود می‌کند، در فرآیند پول‌سازی بانک‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و در نهایت باعث کند شدن گردش پول سوداگرانه می‌شود. اما این اقتصاددان به آن روی سکه این سیاست‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: باید در این زمینه به دو نکته توجه کرد. اول اینکه اکنون سیاست‌ها در سرازیری جواب می‌دهد. منظورم این است که وقتی نرخ دلار به دلایل متعدد در حال کاهش است، اثرگذاری این محدودیت‌ها بسیار زیاد است، در حالی که اگر سه ماه پیش این سیاست‌ها اجرا می‌شدند نمی‌توانستند این میزان اثرگذاری را داشته باشند. به همین دلیل می‌توان این نوع سیاست‌ها را به هل دادن ماشین در سرازیری تشبیه کرد. نکته دوم هم به اعتبار این سیاست‌ها برمی‌گردد چون این سیاست‌ها به ریشه نمی‌زنند و در بلندمدت کارایی لازم را ندارند. گذشته از آن ممکن است این سیاست‌ها که به نوعی تقاضا را سرکوب می‌کنند، در بلندمدت باعث بزرگ‌تر شدن مشکلات شوند.
♦♦♦
شاهدیم سیاستگذار با توجه به مسائلی چون خروج سرمایه، تحریم و مبارزه با پولشویی محدودیت‌هایی در مبادلات پولی و ارزی ایجاد کرده است. ارزیابی شما از این سیاست‌ها و محدودیت‌ها در چنین شرایطی چیست؟
حدود یک ماه پیش در یادداشتی در هفته‌نامه تجارت فردا مطلبی نوشتم در ارتباط با اینکه آیا مساله اقتصاد ایران وجود نقدینگی بالاست یا نه. در آنجا گفتم که نمی‌توان به راحتی از حجم کل نقدینگی برای بررسی تحولات قیمتی و ارزی در کشور استفاده کرد. چون از طرف عرضه ما با پدیده‌ای به نام قفل نقدینگی مواجه هستیم و از طرف تقاضا بانک مرکزی می‌تواند به راحتی با یک بخشنامه تقاضا برای نقدینگی را کنترل کند.
دقیقاً اکنون همان زمان رسیده است و بانک مرکزی که تحت هیچ شرایطی به راحتی نمی‌تواند روی حجم نقدینگی انباشته‌شده 40ساله اثر بگذارد، مرتب بخشنامه‌هایی صادر می‌کند و یک کنترل جدید روی تقاضا برای پول ایجاد می‌کند. این کنترل تقاضا برای پول و قفل‌شدگی عرضه نقدینگی در سیستم بحران‌زده بانکی مانع از فعال شدن نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شود.
من سیاست‌های جدید بانک مرکزی را از همین زاویه نگاه می‌کنم. بانک مرکزی هیچ راه دیگری در اختیار ندارد که بتواند تغییرات قیمت ارز را مدیریت کند. بنابراین مجبور است از طریق مدیریت تقاضا برای نقدینگی بازار ارز را مدیریت کند. بنابراین از این زاویه که به سوال شما بپردازم سیاست‌های بانک مرکزی را تنها در جهت کنترل تقاضا می‌بینم. یعنی بانک مرکزی نه به دنبال پیاده‌سازی قوانین پولشویی و نه به دنبال انضباط پولی است. البته در شرایط فعلی از منظر سیاستگذاری درست هم است اما باید توجه داشته باشیم بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را در اولویت خود قرار داده و مجبور است از ابزارهایی که در اختیارش است استفاده کند. ولی مشخص است که این ابزارهای کنترلی در نهایت کار نمی‌کنند و مساله اصلی را که حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران است نادیده می‌گیرد یا می‌بیند ولی کاری از دستش برنمی‌آید. حال اگر همین سیاست‌ها را از زاویه انضباط پولی و بانکی نگاه کنیم قابل تایید است. اینکه چک‌های بانکی تنها توسط گیرنده چک قابل وصول باشد یک نوع انضباط مالی است یا حداکثر برداشت از دستگاه‌های پوز، 50 میلیون تومان در روز گذاشته شده است باز قابل تایید و یک سیاست در جهت مدیریت نقدینگی، مدیریت گردش وجوه و مدیریت نظام بانکی کشور است.
وقتی سیستم پولی و بانکی ایران را با یکی از کشورهای G7 مقایسه می‌کنم می‌بینم که آزادی عملی که در سیستم دریافت و پرداخت‌ها در ایران هست مثلاً در کانادا نیست. در کانادا وقتی بیش از 10 هزار دلار نقد قرار است سپرده کنید، لازم است فرمی پر کنید و در این فرم بگویید که این پول را از کجا آورده‌اید. یا شما از هیچ یک از بانک‌های کانادا نمی‌توانید پول به بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنید.
نمونه دیگر اینکه اشخاص تنها می‌توانند حداکثر سه هزار دلار از یک حساب به یک حساب دیگر در بانکی دیگر واریز کنند و این واریزی‌ها، هم حد روزانه دارد، هم حد هفتگی و هم حد ماهانه. در حالی که آزادی عمل در سیستم بانکی ایران به شدت بالاست و لازم است این آزادی عمل محدودتر شود. این محدودیت موجب انضباط بیشتر در سیستم پولی و بانکی می‌شود و جلوی بحران‌های گاه و بیگاه را در سیستم بانکی می‌گیرد. نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است که این اقدامات را در بستر فکری و قصدی سیاستگذار باید مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
با توجه به سیاست‌هایی چون پیمان‌سپاری و اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز با نرخ نیما یا محدودیت‌های انتقال پول چون تعیین سقف مشخص برای انتقال پول از پوزها و غیرقابل انتقال شدن چک‌های تضمینی و... مبادلات چه شکل و شمایلی پیدا خواهد کرد؟
این بحث‌هایی که شما مطرح کردید خیلی اثر تعیین‌کننده‌ای بر بازار پول و ارز ندارند. اگر مبارزه با پولشویی یا ایجاد انضباط پولی مطرح باشد کارهای بسیار بزرگی لازم است انجام شود که این اقدامات حتی نقطه شروع هم نیست.
همان‌طور که گفتم اکنون بانک مرکزی تمام توان خود را بر مدیریت بازار ارز گذاشته است و فعلاً به دنبال ساماندهی بازار پول نیست. ولی نکته مهم این است که پایین آمدن نرخ ارز نشان نمی‌دهد که این بازار کنترل شده است. بازار ارز آسیب‌پذیرتر از این حرف‌هاست و در صورتی که بانک مرکزی این بازار را رها کند، دوباره یک التهاب به این بازار وارد می‌شود.
به همین جهت است که تمامی قوانین و رویه‌هایی که دارد جا می‌افتد تنها برای ساماندهی بازار ارز آزاد است. ولی چون این اقدامات کافی نیست (حداقل تا حالا)، این بازار هر لحظه به بهانه‌ای کوچک به هم می‌خورد.
در مورد پیمان‌سپاری هم یک نکته را بگویم که ورود و خروج ارز در کشور باید ثبت شود و ما باید یک پایگاه داده از مراودات ارزی خود داشته باشیم. همین کافی است. پیمان‌سپاری ارزی اقتصاد را کنترل می‌کند و نظام اقتصادی را به طرف امنیتی شدن سوق می‌دهد. سال‌هاست سیستم پیمان‌سپاری ارزی در اقتصاد ایران جواب نداده است و در گذشته نیز تجربه خوبی نداشتیم ولی متاسفانه اصرار داریم سیاست‌های خطای گذشته را تکرار کنیم. به نظرم گروهی باید روی این مساله کار کنند که چرا دولت یک اشتباه را چند بار به آزمون می‌گذارد؛ در حالی که نتیجه ناموفق آن را می‌بیند ولی باز اصرار دارد که آن سیاست اشتباه را تکرار کند.
بهتر است کل سیستم پیمان‌سپاری ارزی که قانونی بسیار منسوخ‌شده هم است، کلاً از اقتصاد برچیده شود و به‌جای آن پایگاه داده‌های ارزی شکل بگیرد.
به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت و بانک مرکزی واکنشی و مقطعی هستند. یعنی هر موقع بازاری به هم می‌ریزد همه باهم به تکاپو می‌افتند و مسوولیت پیدا می‌کنند و به هر طریقی به دنبال رفع مشکل به وجود آمده هستند اما پس از مدتی با فروکش کردن تب و تاب‌ها آن مساله را رها می‌کنند به تصور اینکه اوضاع بهبود پیدا کرده غافل از آنکه آن وضعیت چندان دوام ندارد و باز مشکل از جای دیگری بیرون می‌زند. به عبارت دیگر استراتژی پولی و ارزی کشور بیشتر به واکنش به چالش‌هایی که به وجود می‌آید، تبدیل شده است. باید بدانیم نظام‌های واکنشی، نه در انسان‌ها و نه در سازمان‌ها و نه در کشورها جواب نداده است. دولت و بانک مرکزی به‌جای واکنشگری باید به سوی کنشگری گام بردارند.
بین اقتصاددانان درباره کارکرد این سیاست‌ها اختلاف زیاد است. مثلاً در مورد محدودیت‌های انتقال پول با پوزها با شاخص کد ملی برخی اقتصاددانان معتقدند با این وضع مردم باید به تدریج برای انجام معاملات پایاپای آماده شوند و نتیجه این کار بی‌اعتباری بیشتر پول ملی است اما در مقابل برخی اقتصاددانان معتقدند این اقدامات گامی دیرهنگام اما صحیح در جهت کندتر کردن خروج سرمایه از کشور و مبارزه با پولشویی است و باید کار از جایی شروع می‌شد. علت این اختلافات تا این حد چیست؟
علت این اختلافات در این است که اقتصاددانان همه دارای تجربه‌ای یکتا هستند و نمی‌توان در دنیا دو اقتصاددان را پیدا کرد که در تمامی زمینه‌ها نظریه یکسانی داشته باشند. از این گذشته خط و مرز اقتصاددانان در ایران کاملاً به‌هم‌ریخته است و هیچ ملاک درستی برای رتبه‌بندی اقتصاددانان وجود ندارد. حتی در دانشگاه‌ها یک سیستم ساده الکترونیک برای ارزیابی استادان از سوی دانشجویان وجود ندارد. اگر از اینها بگذریم منافع سیاسی، شخصی، اجتماعی، مادی اقتصاددانان با هم متفاوت است و این منافع اجازه نمی‌دهد که همه یک جور فکر کنند.
در ایران متاسفانه یک مشکل دیگر وجود دارد، بسیاری از افرادی که تحت نام اقتصاددان شناخته می‌شوند با یکسری اصول ساده اقتصاد بیگانه‌اند. اینها بیشتر در دانشکده‌های متفاوتی درس خوانده‌اند و به اقتضای موقعیت سیاسی‌شان به رشته اقتصاد کشیده شده‌اند، در حالی که قدرت نظریه‌سازی ندارند و نباید وارد این عرصه شوند. بخشی از سیاستمداران هم که مدتی است در جایگاه‌های اقتصادی نشسته‌اند و اقتصاد را تجربه کرده‌اند شروع به اظهارنظر می‌کنند و حتی از روش‌های علمی اقتصاد هیچ نمی‌دانند. اینها به طور مشخص همان چیزی را که نمی‌دانند نفی می‌کنند و معتقدند آنچه اقتصاددانان در دانشگاه‌ها می‌خوانند با واقعیت متفاوت است.
می‌بینید که علت‌های گوناگونی برای تفاوت در برداشت‌ها وجود دارد. ضمناً ما هم باید قبول کنیم که انسان‌ها با واقعیات زندگی نمی‌کنند، بلکه با برداشت خود از واقعیت زندگی می‌کنند. این برداشت هم به مسائل و تجربیات شخصی مرتبط می‌شود و همان‌طور که گفتم برای هر کسی یکتاست. الان هم که فضا سیاسی شده است و همه از منظر سیاسی به اقتصاد نگاه می‌کنند و اینجا همان جایی است که مبانی اولیه علم اقتصاد را تخریب می‌کند و تا الان هم اثر تخریبی خود را گذاشته است.
دلیل سیاستگذار برای اتخاذ این تصمیم مبارزه با پولشویی عنوان شده است، با توجه به این موضوع محدود کردن انتقال پول از طریق پوزها و چک‌های تضمینی و... آن هم برای مبارزه با پولشویی چه آثاری دارد؟ آیا این سیاست‌ها با توجه به سخت‌تر شدن جابه‌جایی سپرده‌ها و معاملات بر نقدینگی و ضریب فزاینده اثرگذار خواهد بود؟
بازهم تاکید می‌کنم آنچه از برآیندهای سیاست‌های به‌کار گرفته برمی‌آید قصد دولت و بانک مرکزی مبارزه با پولشویی نیست. به‌کارگیری سیاست‌های محدودکننده، واکنش به التهابات در بازار ارز است. عدم شفافیت در بیان سیاست‌ها یکی از مشکلات سیاستگذاری در ایران است. کاملاً مشخص است که اگر مساله بانک مرکزی پولشویی بود در زمان‌های دیگر و با یک طرح قوی و از قبل آماده‌شده انجام می‌داد. واقعیت این است که ابزارهای پولی برای سفته‌بازی (speculation) در اقتصاد ایران زیاد است. تنظیم مناسبات پولی و بانکی این ابزارها را محدود می‌کند. مهم نیست ما قبول داشته باشیم یا نه. مهم این است که دولت و بانک مرکزی به جز کنترل تقاضا کار دیگری نمی‌توانند در شرایط فعلی انجام دهند. به همین دلیل قابل پیش‌بینی است که با التهابات جدید کنترل بر تقاضا بیشتر خواهد شد و این کار ادامه می‌یابد و می‌رسد به جایی که یک نفر نتواند حتی به راحتی پول خودش را از حساب پس‌انداز به حساب جاری‌اش منتقل کند.
به هر حال اتفاقی که دارد می‌افتد سرعت گردش پول را پایین می‌آورد و در عین حال موانع ساختاری جدیدی هم برای خلق پول در بانک‌ها که موسوم به ضریب فزاینده است ایجاد می‌کند. این پایین آوردن گردش پول همان نیتی است که سیاستگذار دارد، هر چند نمی‌توان انکار کرد که بعضی از این اقدامات برای سلامت مناسبات پولی و بانکی لازم است.
از طرفی در چند روز اخیر محدودیت انتقال پول از پوزها از نظر صرافان و فعالان بازار بر قیمت ارز و معاملات دلار در خارج از مرزهای ایران اثر داشته است. اثر این‌گونه سیاست‌ها و محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازار ارز چگونه است؟
سیاست‌ها و ابزارهای کنترلی در کوتاه‌مدت اثر مثبتی بر بازار دارد. گردش پول را محدود می‌کند. در فرآیند پول‌سازی بانک‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و در نهایت باعث کند شدن گردش پول سوداگرانه می‌شود. ولی دو نکته مهم را باید در نظر داشت. اول اینکه؛ اکنون سیاست‌ها در سرازیری جواب می‌دهد. منظورم این است که وقتی نرخ دلار به دلایل متعدد در حال کاهش است، اثرگذاری این محدودیت‌ها بسیار زیاد است، در حالی که اگر سه ماه پیش این سیاست‌ها اجرا می‌شدند نمی‌توانستند این میزان اثرگذاری را داشته باشند. به همین دلیل می‌توان این نوع سیاست‌ها را به هل دادن ماشین در سرازیری تشبیه کرد. نکته دوم هم به اعتبار این سیاست‌ها برمی‌گردد چون این سیاست‌ها به ریشه نمی‌زنند و در بلندمدت کارایی لازم را ندارند. گذشته از آن ممکن است این سیاست‌ها که به نوعی تقاضا را سرکوب می‌کنند، در بلندمدت باعث بزرگ‌تر شدن مشکلات شوند.
در مجموع این نوع سیاست‌ها و محدودیت‌ها از سوی سیاستگذار در بازار پولی و ارزی چه اثری بر کسب‌وکارها می‌گذارد؟
در شرایط فعلی اثر این سیاست‌ها قابل توجه نیست. چون بحث‌های اقتصادی به دلیل شرایط نامطلوب سیاسی، سیاست‌زده شده است، بنابراین در مورد هر مساله‌ای بزرگ‌نمایی و از طرف دیگر کوچک‌نمایی می‌شود. سیاست‌هایی که تا به حال عنوان و اجرا شده است نمی‌تواند بازار و کسب‌وکارهای فعال را تحت تاثیر قرار دهد.
ضمناً سیاست‌های محدودکننده فعلی نمی‌تواند موجب شکل‌گیری معاملات پایاپای شود، هر چند گسترش آن به این مساله دامن خواهد زد. بنابراین در این مرحله سیاست‌های اعمال‌شده از نوع ایجاد انضباط پولی در کشور است و به نظرم نه‌تنها مشکلی ندارد، بلکه مفید هم هست. ولی مشکل آنجایی است که این سیاست‌ها را ربط دادیم به واکنش بانک مرکزی به التهابات ارزی.
در حال حاضر شاهدیم تصمیمات پولی و بانکی با هماهنگی شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور گرفته می‌شود و حتی اخیراً بانک مرکزی اعلام کرده ضوابط جدید در مورد چک‌های تضمینی به موجب تصویب سران سه قوا ابلاغ شده است. با توجه به این امر دخالت نهادهای غیرمرتبط در این عرصه چه پیامدهایی دارد؟
ما تا حالا بانک مرکزی را تضعیف کردیم و حالا به‌جای اینکه قدرت اصلی بانک مرکزی را به آن برگردانیم، سران سه قوه اختیارات زیادی به بانک مرکزی داده‌اند. البته اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شده است، جزو وظایف معمولی بانک مرکزی است و لازم نبود سه قوه در چنین مسائلی ورود کنند. تنها چیزی که به نظر من می‌رسد این است که سه قوه به بانک پیغام داده‌اند که اقداماتی را که لازم است اجرا شود اجرا کنید، حمایت ما را خواهید داشت. دخالت شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مسائل بانک مرکزی با اصل استقلال بانک مرکزی در تضاد است. بهتر است به‌جای این تفویض اختیارات، قدرت اصلی بانک مرکزی را به آن برگردانیم. معنی دیگر آن این است که حمایت کافی است، لطفاً دخالت نکنید. ایران تاکنون تجربه استقلال بانک مرکزی را به معنی واقعی نداشته و لذا مستقل کردن بانک مرکزی یکی از شیوه‌های قدرتمند اجرای سیاست‌های پولی و ارزی است. در واقع آنچه بانک مرکزی به آن احتیاج دارد همین است.
