تیغ دولبه

پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران روزهای پرالتهابی را سپری کرده است. افزایش قیمت ارز، ریسک ناشی از سیاست خارجی، وجود چشم‌انداز رکودی و محدودیت‌های ایجادشده به دنبال بازگشت سایه سنگین تحریم‌ها، سامان‌دهی بازار ارز، کاهش امکان سفته‌بازی و محدودسازی خروج سرمایه از کشور اهمیت دوچندان یافته است. نگاه به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی دهه اخیر سرمایه‌ای معادل با دو برابر میانگین فروش نفت سالانه کشور، از چرخه اقتصاد کشور خارج شده است که بخش قابل توجهی از این رقم صرف خروج ارز از مرزهای جغرافیایی کشور شده است. روندی که ضمن اعمال اثر فرساینده بر توان اقتصادی کشور، با کاهش عرضه ارز بر چالش مدیریت یکی از اثرگذارترین شاخص‌های قیمتی افزوده است. طی روزهای پرالتهاب اقتصاد ایران، بانک مرکزی منطبق بر الگوی رفتاری بسیاری از سیاستگذاران پولی در شرایط بحرانی، اقدام به اعمال محدودیت‌ها و الزاماتی در زمینه معاملات ارزی کرده است. ممنوع کردن این معاملات در خارج از مجاری تعریف‌شده، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب پیمان‌سپاری ارزی، سبک کردن سبد تعهدات ارزی بانک مرکزی و حتی اعمال برخی قیود بر اعلام نرخ ارز از جمله این سیاست‌های محدودکننده بود. بانک مرکزی در سیاست‌های اخیر خود همچنین اقدام به محدودسازی سقف انتقال وجه با پوز به ازای هر کد ملی و اعمال شرایط جدید در رابطه با تسویه چک‌های تضمینی کرده است. تصمیماتی که به عقیده کارشناسان می‌تواند ضمن شفاف کردن معاملات مالی در کشور، وضعیت بی‌سامان بازار ارز در خارج از مرزهای ایران را دست‌کم در بعد تسویه ریالی بهبود بخشد. به همین دلیل برخی از کارشناسان اقدام بانک مرکزی را به عنوان گامی بی‌سابقه در مقابله با پولشویی تفسیر می‌کنند. تا پیش از این شیوه تقاضای خرید برای درهم، دینار و افغانی در دوبی، سلیمانیه و هرات پرداخت از طریق پوزهایی بود که به صورت غیرقانونی از مرز خارج شده بود و بدون محدودیت هر کارت می‌توانست چندین تراکنش ۵۰ میلیون تومانی روی آن انجام داد و پس از تسویه ریالی ارز حاصل برای مصارف مختلف از جمله قاچاق کالا، پولشویی، خروج سرمایه و دور زدن قوانین محدودکننده تسویه ارزی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما اکنون با اعمال سقف بر نقل و انتقال پول از طریق دستگاه‌های پوز امکان خرید ارز در حجم بزرگ تنها محدود به تسویه حضوری در شعب بانکی و عوامل مجاز بانک مرکزی شده است. تغییری که لااقل از نگاه برخی از صرافان یکی از دلایل کاهش قیمت دلار در دو هفته اخیر بوده است. با وجود این برخی از کارشناسان اثر نهایی اعمال برخی از محدودیت‌ها را به صورت مجموعه‌ای از اثرات جانبی مخرب تصور می‌کنند. از جمله اینکه اعمال محدودیت در معاملات پولی می‌تواند با کاهش کارایی پول ملی، ضمن فرسایش ارزش ریال باعث رواج معاملات تهاتری و غیرشفاف شود. افزون بر این از نگاه این عده اثر نهایی اعمال محدودیت‌هایی در قالب پیمان‌سپاری، کاهش انگیزه صادرات و رواج کج‌اظهاری آماری است. اما محدودیت‌های یادشده چه آثار جانبی به بار خواهد آورد؟