دشمن خیالی

این روزها اظهارنظرهای پوپولیستی راجع به اقتصاد بازار در مقابل دولت‌گرایی بار دیگر اوج گرفته است. البته روشن است که رشد تورم این روزها فشار زیادی بر مردم می‌آورد، اما تجربه نشان داده است که سیاستمداران برای اینکه محبوب‌القلوب باشند جرات ندارند نظرات واقعی‌شان را اظهار کنند. از این جهت افرادی مانند آقای آخوندی را باید یک استثنا دانست. اما عموماً اظهارنظرهای پوپولیستی در نکوهش اقتصاد بازار و طرفدارانش رو به افزایش است. به طور مثال، در مراسم تودیع وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای ربیعی، وزیر قبلی کار، گفت: «به سیاستگذاری معطوف به طبقات پایین اعتقاد دارد» و «نباید به بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت رفاه چوب حراج زده شود». او افزود که «در وضعیت کنونی اگر کسی دنبال اقتصاد آزاد برود می‌خواهد سیستم اجتماعی را به هم بریزد» (روزنامه دنیای اقتصاد سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ صفحه ۶). این اظهارنظر به‌ ویژه اینکه اقتصاد بازار سیستم اجتماعی را تغییر می‌دهد از کسی که مدعی جامعه‌شناسی است بعید است. چون اگر نظام اقتصادی زیرسیستم اجتماعی باشد اتفاقاً ساخت‌ها، شبکه‌ها، فرهنگ و حتی خرده‌فرهنگ‌ها بر کنش‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارند. به علاوه، تقریباً تمامی تحقیقات انجام‌شده در مورد بنگاهداری وزارت رفاه توصیه می‌کنند وزارتخانه‌ای که نقش مکانیسم متوازن‌کننده سرمایه و نیروی کار را بازی می‌کند، از بنگاهداری دست بکشد. اما چون وجود این بنگاه‌ها صرف نظر از مدیریت ضعیف و بی‌انگیزه به مدیران قدرت می‌دهد، کسی حاضر به واگذاری‌اش نیست. اگرچه سرنوشت آقای ربیعی در این وزارتخانه، نشان داد که این قدرتی کاذب بود و اتفاقاً پاشنه آشیل ایشان هم شد. در این یادداشت به ماهیت برخی از این اظهارنظرها با توجه به تاریخ مبارزه با اقتصاد بازار خواهیم پرداخت.

به‌ طور کلی سیاستمداران ایرانی در یکصد سال گذشته چنین وانمود کرده‌اند که به اقتصاد بازار عقیده ندارند. ظاهر قضیه این است که آنها نمی‌پذیرند که تورم یک پدیده اقتصادی و اجتماعی ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضاست. علاوه بر این آنها نمی‌خواهند بپذیرند که عوامل دیگری هم ممکن است این عدم تعادل را به وجود آورده باشد، مانند افزایش هزینه‌های دولت (که در همین دهه اخیر چیزی جز رفتارهای پوپولیستی و جذب آرای مردم موجد آن نبوده است)، انتشار بی‌رویه اسکناس یا سیاست‌های غلطی که موجب محدودیت عرضه کالاها و خدمات می‌شود. این طرز فکر در مورد سیاستمداران در یکصد سال گذشته صادق بوده است؛ چه آن زمان که در دهه 1310 دولت انحصارات دولتی به وجود آورد و فروشندگان را از قصاب و سقط‌فروش و خواربارفروش تا تجار بازار، برای 10 شاهی گران‌فروشی با نصب اعلان در محل کسب یا چاپ عکس در روزنامه معرفی می‌کرد، تا مبارزه با گران‌فروشی در دهه 30 و اوج آن در دهه 50، اقتصاد بازار مورد اتهام واقع می‌شد. در حقیقت سیاستمداران گناه اشتباهات خود را به گردن دشمن خیالی به نام اقتصاد بازار می‌انداختند، یعنی توطئه کسبه و تجار. به طور مثال، تصمیم شاه دایر بر تجدیدنظر در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و تزریق درآمد اضافه نفت به اقتصاد کشور در سال 1352 بدون توجه به قابلیت جذب این اقتصاد، موجب به وجود آوردن تورم شدید در کشور شد. این مساله تقریباً مورد قبول تمامی محققان و حتی سیاستمداران است، اما باز سیاستمداران همین رویه را دنبال می‌کنند و وقتی در قدرت هستند یا برای آن خیز برداشته‌اند، به این واقعیت‌های تاریخی توجه نمی‌کنند. این عدم توجه تاریخی، به دو علت است؛ از یک طرف تورم بالا موجب نگرانی آنهاست و از اینکه تورم باعث نارضایتی مردم شده و موجب بی‌ثباتی سیاسی شود بیم دارند و از طرف دیگر نگران رانت‌بگیران هستند تا مبادا عده‌ای از این وضعیت سودجویی کنند، اما نمی‌پذیرند که ممکن است این سودجویی در اثر عدم درایت و کفایت آنها در سیاستگذاری‌ها و اتفاقاً شفاف کردن نحوه سیاستگذاری و دیوان‌سالاریِ خویشاوندمحور موجود باشد. در دهه 50 شاه اصل جدیدی بر اصول به اصطلاح انقلاب به نام «مبارزه با گران‌فروشی» اضافه کرد و دستگاه عریض و طویلی برای اجرای این اصل به وجود آورد. قبل از تصویب و اعلام این اصل برای کنترل بیشتر روی عملکرد اصناف و به‌طور کلی دادوستد و توزیع، دولت «قانون اطاق اصناف» را تهیه کرد. تقریباً هر کارآفرینی که متن لایحه را خواند از اختیارات وسیعی که بر اساس این لایحه به‌دولت و اطاق اصناف داده شده بود وحشت کرد. برخی نگرانی خود را روایت کردند، اما انفعال اتاق بازرگانی وقت نیز نشان‌دهنده این وحشت بود در حالی که اگر نهاد اتاق بازرگانی در آن زمان مستقل بود می‌توانست فعالانه با این تصمیمات مقابله کند. به هر حال برای مبارزه با گران‌فروشی دولت را بزرگ‌تر کردند.

به هر حال سیاست مبارزه با تورم توسط دولت بر رابطه دولت و بخش خصوصی تاثیر منفی خواهد گذاشت همان‌طور که در گذشته گذاشته است و محیط ناامنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد می‌کند. در گذشته دولت همگی سرمایه‌داران را مسوول این بحران می‌دانست و برای مهار آن دخالت دستگاه دولت در اقتصاد را ضروری می‌دانست. اما حال که ماهیت مالکیت‌های بزرگ، دولتی و موازی دولت، شبه‌دولتی و خصولتی است چه کسی را باید مسوول دانست؟

تجربه تاریخی در ایران نشان داده است که هر زمان که دولت دست به مداخله و به اصطلاح تنبیه گران‌فروشان می‌زند موج اندیشه‌های ضدسرمایه‌داری نیز در فضای سیاسی دوباره ظهور می‌کند و راهکارهای مختلفی مانند تشکیل سازمان‌های نظارتی ارائه می‌شود. در دهه 50 حتی دولت دانشجویان کشور را که کاملاً تحت سلطه افکار چپ مارکسیستی و چپ اسلامی قرار داشتند به عنوان ضابطان دولت به استخدام درآورد، بدون اینکه توجهی به نارضایتی کسبه جزء، تجار و صاحبان صنایع که در آن موقع موتور محرکه افزایش عرضه بودند، بکند. در مرحله بعد نیز شاه از ارتشیان برای کنترل قیمت‌ها استفاده کرد اما نتیجه‌ای جز انقلاب سال 57 نگرفت. یکی از عکس‌های گویایی که در آن دوره در روزنامه‌ها چاپ شد عکس یک مغازه‌دار جزء در حال عجز و التماس به جوان دانشجویی بود که مامور بررسی قیمت‌ها بود. وقتی در سال 1354 شمسی شاه اعلان کرد دستور داده است تا مبارزه با گران‌فروشی و تعیین قیمت‌های حقیقی با در نظر گرفتن سود عادلانه یکی از اصول انقلاب ایران باشد، موج دستگیری‌ها شدیدتر شد. جالب اینجاست که صنوف و شرکت‌هایی که نیازهای روزمره مردم را تولید می‌کردند بیشتر تحت نظارت بودند. به طور مثال، برای شرکت صنعتی مینو در حدود 300 پرونده گران‌فروشی تشکیل شده بود و هر زمان ممکن بود مدیرانش، علی و حسن خسروشاهی، را روانه زندان کنند. قوانین نظارت طوری تنظیم شده بود که به پیچیدگی و تمایز محصولات و شرکت‌ها توجه نداشت. به طور مثال، شرکت‌هایی که توزیع خرده‌فروشی داشتند و مجبور بودند برای هر معامله‌ای فاکتور صادر کنند هر روز مدرک بیشتری برای بازرسی دانشجویان بی‌تجربه و بی‌اطلاع قرار می‌دادند. مساله دیگری که نشانه روشنی از پوپولیسم است این است که وقتی هر دولتی مبارزه با گران‌فروشی را آغاز می‌کند نشانه موفقیتش را اعلان تعداد بیشتری از گران‌فروشان می‌داند تا نشان دهد در مبارزه موفق است. در حالی که کمتر از پیامدهای آن اعم از نارضایتی اهالی کسب‌وکار، فرار سرمایه، افزایش بیکاری و حتی رشد رشوه و فساد در بین دستگاه‌های نظارتی خبری منتشر می‌شود. به علاوه، وقتی این نوع مبارزه‌ها شروع می‌شود نمی‌توان جلوی غرض‌ورزی‌های ایدئولوژیک علیه سودآوری فعالیت تولیدکننده‌ها و کارآفرین‌ها را گرفت.

اتفاق دیگری که در این نوع نظارت‌ها ممکن است رخ دهد تناقضاتی است که چنین برنامه‌ای با برنامه‌های کلان کشور ایجاد می‌کند. به طور مثال، در دهه 50 برای کنترل قیمت‌ها، تولیدکننده حق نداشت بیش از 20 درصد روی محصول سود دریافت کند، ضمن اینکه انتظار این بود که حقوق عادلانه همراه با سود ویژه به کارگران و سود کافی به سهامداران بدهد. تقریباً این نحوه غیرمنصفانه قیمت‌گذاری در هر دوره‌ای دیده شده است. به طور مثال، طی قانونی که در زمان جنگ دوم وضع شده بود مقرر شده بود که هر جنسی که با ارز دولتی وارد شود باید با اضافه کردن حداکثر 15 درصد روی قیمت تمام‌شده به دست مصرف‌کننده برسد. کسی که این قانون را وضع کرده بود ظاهراً در عمرش خرید و فروش نکرده بود تا بداند نمی‌توان بدون حداقل 20 درصد سود، انگیزه لازم برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرد. به هر حال دولت معمولاً برای قیمت‌گذاری ضوابطی وضع می‌کند که قابل اجرا نیست. به عبارت دیگر، دولت تاجر خوبی نیست و اگر با نمایندگان تجار مشورت نکند، قانونگذار، ناظر و کنترل‌کننده خوبی هم نخواهد بود.