زیان‌های سیاستگذار
چهار دهه سیاستگذاری اقتصادی چه بر سر بنگاه‌داری خصوصی آورده است؟
بنگاه‌داری خصوصی در ایران بعد از انقلاب به معنای وجود یک طبقه اجتماعی مسلطِ کارآفرینان که بتواند منافع اجتماعی و اقتصادی خود را از طریق نهادهای مدنی مستقل نمایندگی کند و بر نظام سیاسی و سیاستگذاری تاثیر بگذارد عملاً وجود ندارد. آنچه این وضع را ایجاد کرده است روند سیاستگذاری اقتصادی در چهار دهه گذشته بوده است. البته احترام قانونی محدودی نسبت به مالکیت خصوصی و نهادهای مدنیِ کارآفرینان که دائماً با دخالت‌های قانونگذار حوزه نفوذشان قبض و بسط پیدا می‌کند وجود دارد، اما سیاستگذاران، فراروی کارآفرین، چشم‌انداز انباشت، پیشرفت، کاهش هزینه مبادله، فضای رقابتی و از همه مهم‌تر امکان شکل‌گیری طبقه اجتماعی که سرنوشت خود را در دست داشته باشد نگذاشته‌اند. نمونه اخیر آن طرح تغییر قانون اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی بود. به عبارت دیگر، سیاستگذار تحمل وجود همین اتاق با اختیارات محدود را هم ندارد. اما درک آنچه در این چهار دهه در میدان سیاستگذاری اقتصادی رخ داده است بدون فهم سیر تاریخی اندیشه اقتصادی معاصر، به‌ویژه در میان گروه‌های مختلف سیاسی ممکن نیست چون هر سیاستی تحت شرایط و زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ شده است. به‌ویژه بعد از انقلاب، نظام اقتصادی بر اثر سیاستگذاری اقتصادی کاملاً متفاوت و حتی بنیادین، ساختار اقتصادی کشور را تغییر داد. ریشه‌های این سیاستگذاری اقتصادی را که بخش اعظمی از طبقه اجتماعی کارآفرینان را که در طی سه دهه جان اجتماعی تازه‌ای گرفته بودند از صحنه اجتماعی، سیاسی و بالطبع اقتصادی حذف کرد و نقش دولت را بسیار پررنگ کرد باید در اندیشه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد که زیر پوست فکری جامعه در حال تحول بودند. در واقع گروه‌های مختلف فکری و سیاسی با اصول و عقاید متفاوت، که با پرچم سوسیالیسم به‌تدریج در تاریخ معاصر ایران اعلام موجودیت می‌کردند، اعم از مذهبی یا غیرمذهبی، تقریباً یکسان بود. این گروه‌ها بنگاه‌های بخش خصوصی را به‌ویژه بعد از کودتای 1332 علیه دکتر مصدق، کاملاً وابسته به امپریالیسم آمریکا می‌دانستند و سیاست‌های اقتصادی رژیم گذشته را ابزاری برای کشاندن پای امپریالیست‌ها به ایران. در نتیجه تمام بنگاه‌های بخش خصوصی به‌زعم آنها همکاران رژیم دیکتاتوری بودند، که آب به آسیاب نیروهای امپریالیستی می‌ریختند. به‌طور خاص بعد از ادغام اتاق بازرگانی با اتاق صنایع و معادن در سال 1342 که نشان‌دهنده برآمدن بنگاه‌های صنعتی و سیاست‌های صنعت‌گرایی بود که تقریباً بعد از سال‌های کودتا در نیمه‌های دوم دهه 1330 رشد کرده بودند، این باور اقتصادی نزد روشنفکران و گروه‌های چپ تقویت شده بود و آنها تمام بنگاه‌های بخش خصوصی را به‌عنوان ابزارهای دست امپریالیسم می‌دانستند که با تاسیس صنایع جدید پای امپریالیست‌ها را نیز به ایران باز کرده بودند. حتی عنوان «بورژوازی ملی» هم که قبل از آن به برخی از تجار و بازرگانانی اطلاق می‌شد که با جبهه ملی همکاری می‌کردند، بعد از کودتای 1332 از ادبیات گروه‌های سیاسی چپ به‌طور کامل حذف شد. بعد از کودتا، روشنفکران مانند قبل، طرفدار حزب توده نبودند و با انتقاد از این حزب جدا شده بودند اما هنوز جذابیت شعارهای حزب توده مانند عدالت و برابری برایشان جذاب بود. نتیجه اینکه گروه‌های سیاسی قبل از کودتا و بعد از کودتا هم به مرام سوسیالیستی وفادار بودند و البته هر کدام تفسیر خودشان را از سوسیالیسم داشتند. به‌طور مثال از جنبش خداپرستان سوسیالیست که همان گروهی بود که محمد نخشب به راه انداخته بود تا طرفداران شریعتی، راه سومی‌ها، خلیل ملکی، آل‌احمد، به غیر از سوسیالیسم اقتصادی به چیز دیگری فکر نمی‌کردند و از دید آنها سیاست اقتصادی که بخش خصوصی صنعتی را تقویت کرده بود محکوم به شکست بود. تالیف و انتشار کتاب «غرب‌زدگی» جلال آل‌احمد به‌نوعی شاخص نقد و تفکر اغلب روشنفکران آن دوره بود. این کتاب سال 1340 نوشته شده و سال 1341 منتشر شد و تمام نقدهای آن به مصرفی کردن جامعه ایران، و در واقع به سیاست‌های صنعتی برمی‌گشت که از نیمه دهه 1330 به‌تدریج در پیش گرفته شد و باعث به‌وجود آمدن گروهی محدود از صنعتگران در رشته‌های مختلف البته به‌ویژه صنایع مصرفی شده بود. اغلب گروه‌های سوسیالیستی در دهه 1320 به وجود آمدند؛ از جمله جنبش سوسیالیست‌های خداپرست که محمد نخشب و بعضی از دوستانش پایه‌گذاری کردند. دکتر منوچهر گودرزی که در سال‌های 1345 تا 1347 وزیر مشاور و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی بود نقل می‌کرد که با نخشب آشنایی داشته و او در موسسه علوم اداری در دوره فوق‌لیسانس از شاگردانش بوده است. البته ایشان می‌گفت نخشب فرد جدی و باهوشی بود و افکار چپ و ایده‌آلیستی داشت. تعداد زیادی از سوسیالیست‌های خداپرست از جمله نخشب در مدرسه علمیه رشد کرده بودند و از این جهت ریشه‌های مذهبی داشتند.
نخشب در این فکر بود که شیعه را با سوسیالیسم تلفیق کند. آنها اعتقاد به انحلال مالکیت خصوصی داشتند و در پی یک نوع سوسیالیسم تحققی در مقابل سوسیالیسم تخیلی بودند. دکتر گودرزی می‌گفت: با نخشب در آمریکا ملاقات کردم و متوجه شدم در گروهی که داشت از همه سرتر بود. البته نباید فراموش کرد که محمد نخشب، خودش از بورس سازمان ملل که مورد تأیید حکومت ایران بود استفاده کرد و توانست به آمریکا برود و درسش را دنبال کند و در آنجا هم فعالیت‌های خودش را ادامه دهد. مواضع خداپرستان سوسیالیست بسیار شبیه به اندیشه‌های علی شریعتی و آن مثلث زر و زور و تزویر بود. منظور آنها از «زر» گروه‌های سرمایه‌دار، از «زور» قدرت دیکتاتوری شاه و از «تزویر» هم اندیشه‌های ارتجاعی برخی از روحانیون بود. نخشب هر فرد موحدی را سوسیالیست می‌دانست. مساله تعجب‌برانگیزی هم نبود چون سوسیالیسم مذهبی رایج شده بود. خسرو گلسرخی هم در دفاعیاتش در دادگاه از سوسیالیسم مذهبی می‌گفت که ما حضرت علی (ع) را اولین سوسیالیست دنیا می‌دانیم. این گروه از جوانان، سوسیالیست‌هایی بودند که می‌خواستند بین خودشان و توده‌ای‌ها تمایز ایجاد کنند به همین دلیل دائم می‌گفتند ما از کاخ کرملین (مرکز حکومت شوروی) دستور نمی‌گیریم. چون حزب توده در آن برهه زمانی بدنام شده بود. آنها در ایران در برابر هر سیاست اقتصادی موضع کاملاً مخالف داشتند. در میان بیشتر نظریه‌های توسعه آنچه شنیده می‌شد نظریه وابستگی بود. همه سیاست‌های اقتصادی با برچسب امپریالیستی رانده می‌شدند و اصلاً بحث این بود که در موقعیت وابستگی و پیرامونی در نظام اقتصاد جهانی امکان توسعه وجود ندارد. سوسیالیست‌ها اعم از مذهبی و غیرمذهبی نمی‌توانستند به لحاظ ایدئولوژیک با این سیاست‌ها موافق باشند؛ مخالفت با ظهور صنعتگران در ایران، تاسیس اتاق صنایع و معادن و ادغام آن با اتاق بازرگانی، روی کار آمدن و قدرت گرفتن صنعتگرها؛ که وابستگان به رژیم محسوب می‌شدند، از شاخصه‌های آنها بود.
اگرچه بعد از کودتای 1332 دست گروه‌های چپ تا حدود زیادی از صحنه فعالیت‌های اقتصادی از جمله کارخانه‌ها کوتاه بود، اما سیاستگذاری اقتصادی تا حدی تاثیر اندیشه‌های چپ بود. به طور نمونه سیاست‌هایی مانند تاسیس سازمان گسترش مالکیت‌های صنعتی، اجرای طرح‌هایی مانند «اصل تقسیم سهام» کارخانه‌ها، برنامه‌های کنترل قیمت‌ها، که تا حد اجرای حکم اعدام برای گرانفروشان پیش رفت، شرایط اقتصادی را برای بخش خصوصی نامشخص و حتی بی‌ثبات می‌کرد.
تاثیر این اندیشه‌ها بعد از انقلاب کاملاً آشکار شد. نخست، همان‌طور که قبل از انقلاب کارفرماها در مناطق صنعتی، از روی دست یکدیگر شروع به تاسیس کارخانه کردند و خوشه صنعتی پدید آوردند، بعد از انقلاب هم کارگران اغلب تحت تاثیر این گروه‌ها دست به اعتصاب زدند و مرتب اعلامیه‌های پیروزی علیه صاحبان کارخانه‌ها را به رخ هم می‌کشیدند و خوشه تخریب صنعتی را کلید زدند. به‌طور مثال کارخانه مینو که تا سال 1359 مصادره نشد و مشمول قانون حفاظت از صنایع نبود اما اعلامیه‌هایی که شورای اسلامی کارکنان و کارگران در شرکت مینو منتشر می‌کردند دائماً انتقاد به کارگران بود که شما نگاه کنید مثلاً کارخانه داروسازی عبیدی، که همین روبه‌روی مینو قرار داشت، توانسته کارفرما را وادار کند که حقوق‌شان را افزایش دهد و سود ویژه پرداخت کند و به‌نوعی کارگران را به گرفتن امتیازهای بیشتر ترغیب می‌کرد. البته چپ‌های مذهبی مثل گروه جنبش مسلمانان مبارز حضور پررنگ‌تری در کارخانه‌ها نسبت به چپ‌های غیرمذهبی داشتند. حبیب‌الله پیمان دائماً در کارخانه‌ها سخنرانی می‌کرد. به‌طور مثال در کتاب زندگی و کارنامه علی خسروشاهی، از قول مدیران شرکت مینو نوشتم که پیمان آنجا سخنرانی کرد و خطاب به کارگران گفت: «شاه رفت، خسروشاه هم برود هیچ اتفاقی نمی‌افتد.» سخنرانی‌های حبیب‌الله پیمان در کارخانه‌های مختلف به‌ویژه در کارخانه ایران‌ناسیونال که مبتنی بر این بود که کارگران مدیریت کارخانه‌ها را به‌دست بگیرند، از اندیشه‌های سوسیالیست‌های مذهبی مانند محمد نخشب و همفکرانش بیرون می‌آمد که خواستار انحلال مالکیت خصوصی بودند. او به‌وضوح در مقالات روزنامه «امت» می‌نوشت که خدامالکی اصل اساسی است. آنها به‌طور روشن می‌نوشتند که هر کسی صبح زودتر به بازار برود، صاحب آن مغازه در بازار است. به عبارت دیگر، حتی قانون حفاظت از صنایع را که به ملی شدن و مصادره اموال و دارایی‌های 53 نفر (در ابتدا) و بعد تعداد بیشتری در آینده انجامید و بخش خصوصی را از اقتصاد کشور حذف کرد محافظه‌کارانه می‌دانستند و می‌گفتند این قانون می‌خواهد از کارخانه‌دارها حمایت کند. به لحاظ قانونی، دولت باید این طرح را آماده می‌کرد.
بنابراین اولین سیاستگذاری اقتصادی توسط شورای انقلاب زمینه را برای تغییرات اقتصادی و به نوعی انحراف اقتصادی فراهم کرد. نحوه طرح قانون حفاظت از صنایع و نیز طرح ملی شدن بانک‌ها از سوی شورای انقلاب تصویب شد اما گروه‌های مختلفی در آن نقش داشتند از برخی بازاریان سرشناس گرفته تا تکنوکرات‌های انقلابی. با این حال، نباید از نقش گروه‌های فشار بر سیاستگذاران مثل مجاهدین، فداییان و به‌ویژه جنبش مسلمانان مبارز غافل شد که نقش پررنگ‌تری ایفا کردند. بنابراین قطعاً نمی‌توان منکر اثرگذاری این اندیشه‌ها بر سیاستگذاری اقتصادی بعد از انقلاب شد. البته این تاثیر در سیاستگذاری‌ها به دو صورت بود؛ به‌طور مستقیم یا از طریق شورای انقلاب. مثلاً یکی از افرادی که در شورا از همه چپ‌تر بود مهندس سحابی بود که همه می‌گفتند یکی از مدافعان مصادره‌ها بود. برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها هم با فشار بیرونی چپ‌ها بود که تقریباً می‌توان گفت به غیر از نهضت آزادی، بقیه گروه‌ها و افراد به دنبال انحلال مالکیت خصوصی، دولتی شدن تمام امور و سپردن مالکیت به دست توده‌ها بودند. حتی بعضی از اقتصاددان‌ها هم می‌گفتند که بهترین راه مدیریت کارخانه‌ها، سپردن آنها به دست کارگران است که یک ایده سوسیالیستی بود.
به‌طور کلی فضای حاکم بر سیاستگذاری یک جو کاملاً متأثر از اندیشه‌های رادیکال چپ بود که باعث شد قوانین و سیاست‌ها تحت تاثیر این اندیشه‌ها قرار بگیرد. مثلاً درباره اصل ملی کردن تجارت خارجی در جلسات مختلف مجلس خبرگان بحث زیادی شد. اما از فردای روزی که مساله تسخیر سفارت آمریکا پیش آمد و آنجا لانه جاسوسی خوانده شد، آن اصل بدون هیچ بحثی تصویب شد که بعدها تبعات و پیامدهای زیادی برای اقتصاد داشت. سیاستگذاری اقتصادی را گروه‌های چپ مذهبی که پیشتاز مخالفت با بخش خصوصی به‌ویژه تجار و صنعتگران بودند پیش بردند. برخی بازاریان نیز که نسبت به برآمدن صنعتگران قبل از انقلاب حسادت می‌ورزیدند ناخواسته مهر تاییدی بر این سیاست‌ها زدند. اقدامات این گروه‌ها، باعث فشار به دولت و شورای انقلاب برای مصادره اموال و کارخانه‌ها و ملی کردن بانک‌ها بود. فشارها آنقدر زیاد بود که با عجله بانک‌ها را ملی کردند؛ در صورتی که برخی از این بانک‌ها ورشکسته شده بودند. بعداً دولت مجبور شد پول سهام این بانک‌های ورشکسته را هم در دادگاه لاهه پرداخت کند. جذابیتی که شعارهای این گروه‌ها داشت اقشار جوان را به خودش جذب می‌کرد و آنهایی هم که در انقلاب مسلط و تصمیم‌گیر بودند، مجبور بودند مقداری در عمل چپ باشند. در نتیجه اقدامات چپ‌گرایانه و سوسیالیستی در ادامه انقلاب افزایش پیدا کرد و در سیاست‌های مختلفی از جمله در دولت آقای میرحسین موسوی خودش را نشان داد مانند تاسیس مراکز تهیه و توزیع، سهمیه‌بندی کردن کالاها، کنترل قیمت‌ها، توزیع کوپن و تخصیص ارز دولتی که به سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی مشهور بودند.
با سرکوب گروه‌های چپ و تسلط دولت بر کارخانه‌ها، سیاستگذاران تمایلی به تغییر سیاست‌ها نشان ندادند و هیچ‌گاه نخواستند بار دیگر کارخانه‌ها را به صاحبانش بازگردانند و زمینه احیای بخش خصوصی را فراهم کنند. بعد از جنگ نیز که به نظر می‌رسید دوران تحت گذاری ایدئولوژی سوسیالیسم اسلامی به اتمام رسیده نیز همان نیروها آنقدر پایدار مانده بودند که اجازه بازگشت بخش خصوصی را نمی‌دادند. اگرچه عده‌ای روی کار آمدن دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و بحث‌هایی را که در رابطه با برنامه‌های اول توسعه و تعدیل اقتصادی انجام شد، آغاز دوران نئولیبرالیسم می‌دانند اما هیچ نشانه‌ای از ظهور بخش خصوصی و قدرت گیری اتاق بازرگانی مشاهده نشد. البته در آن دوره اندیشه‌های برخی اقتصاددانان که بیشتر ایده‌ها و تفکرات بازار و گسترش بخش خصوصی و کاهش نقش دولت را ترویج می‌کردند بیشتر به گوش سیاستگذاران می‌رسید اما شواهد بسیاری از جمله ترکیب سیاسی مجلس و گروه‌های فشار چپ اجازه برگشت از سیاست‌های اقتصادی دولت‌گرا را نمی‌داد. گروه‌های فشار مانند
چپ‌های مسلمان در روزنامه سلام هرگونه نشانه‌ای از سیاستگذاری در جهت برگشت و تقویت بخش خصوصی را به شدت محکوم می‌کردند و به مرحوم هاشمی انتقاد می‌کردند که چرا می‌خواهید صنعتگران دوران پهلوی را به ایران بازگردانید و معتقد بودند بازگشت خیامی‌ها و لاجوردی‌ها به‌مثابه بازگشت شاه است؛ بااین‌حال این گفتمان نشان از تمایزات سیاسی داشت و به هر صورت انتقادها از بیرون نظام به درون نظام منتقل شده بود، در واقع دیگر خبری از گفتمان سوسیالیست‌های مسلمان بیرون نظام نبود. در مقابل به‌تدریج سیاستگذاری‌های اقتصادی به سمت شکل‌گیری ساختی
اقتصادی پیش رفت که بعد از چهار دهه نشانه‌ای از یک بخش خصوصی قوی دیده نمی‌شود. تبیین آنچه اصول ساخت اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد نیازمند تحقیقات بیشتر و شناخت عمیق‌تری است.
در گذشته به‌راحتی مشخص بود سیاستگذاری اقتصادی به تشکیل بخش خصوصی و بخش دولتی منجر شده است. ساختار بخش خصوصی را خانواده تشکیل می‌داد. به این معنی که خانواده‌ها مالکیت و کنترل گروه‌های تجاری را از طریق بنگاه‌های خانوادگی حفظ کرده بودند. اما سیاستگذاری اقتصادی چنان تغییراتی بر ساختار اقتصاد کشور آورده است که ساختار مالکیت، مدیریت و کنترل شفاف نیست.
