قابلیت تحمل

با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی مقایسه شرایط فعلی کشور با شرایط ایران بعد از انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی از منظر سیاست‌های اقتصادی شدت گرفته است. برخی اقتصاددانان دولت را به اجرای سیاست‌های اقتصادی دهه ۱۳۶۰ ترغیب می‌کنند و حتی تضمین هم می‌دهند که اجرای این سیاست‌ها تحریم‌های خارجی را نیز بی‌اثر می‌کند. تمجید از سیاست‌های دهه ۶۰ یا انتقاد از آن مدت‌هاست جریان دارد. در حقیقت این روند درست بعد از پایان جنگ تاکنون ادامه داشته است. تحلیل هر دو دسته از سیاستمداران و اقتصاددانان کمتر شرایط زمینه‌ای این سیاست‌ها را در نظر گرفته‌اند. معمولاً به علل معرفت‌شناختی، علم اقتصاد به عوامل غیراقتصادی سیاست‌ها کمتر توجه می‌کند و اقتصاددانان در تحلیل‌هایشان این بستر اجتماعی و تاریخی را نادیده گرفته‌اند. این در حالی است که سیاست‌ها به غیر از اینکه تابع اهداف، منابع و عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی هستند، در بافت تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و بین‌المللی خاصی تدوین و اجرا می‌شوند. در اینجا به برخی از این شرایط می‌پردازیم: بعد از وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی تمامی شرایط برای دخالت دولت در اقتصاد فراهم شده بود. بعد از انقلاب بخش خصوصی صنعتی نوپایی که از نیمه‌های دهه ۱۳۳۰ ظهور کرده بود با تصویب قانون حفاظت از صنایع و ملی شدن صنایع از بین رفت و تمامی صنایع بزرگ بخش خصوصی به بخش دولتی و بنیادهای انقلابی سپرده شد. تصویب قانون اساسی دولت را موظف می‌کرد تا هم به تمامی مردم خدمات رفاهی بدهد و هم سرمایه‌داری وابسته بخش خصوصی را به سمت تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی سوق دهد. از این جهت سیاستی که بخشی از مشکلات اقتصادی را بر دوش بخش خصوصی قرار دهد نه مقبولیتی داشت و نه ممکن بود. حتی بازاریان که از جمله گروه‌های انقلابی محسوب می‌شدند مورد سوءظن قرار داشتند و نیروهای چپ‌گرا تمامی تلاش خود را می‌کردند تا آنها را از پست‌های حساس مانند وزارت بازرگانی دور کنند و دستشان را از واردات کالا قطع کردند. همچنین، نظارت سختی بر صادرات کالا برقرار کردند تا ارز حاصل از صادرات با پیمان‌های مختلف ارزی به کشور بازگردد. از طرف دیگر دولت نیز نیاز داشت برای یکپارچگی قدرت خود، به تمامی عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصاد وارد شود تا هم قدرت خود را افزایش دهد و هم برای حفظ مشروعیت انقلابی خود از تمامی افراد جامعه در مقابله با فشارهای اقتصادی حفاظت کند. تمامی سیاست‌ها در فضای انقلابی شکل می‌گرفت. به طور مثال، طرح‌های اشتغال‌زایی را که دولت به اجرا می‌گذاشت به هدف افزایش تولید و یا افزایش بهره‌وری نبود بلکه هدف تمامی آنها جلوگیری از تبدیل جمعیت بیکاران به نیروهای ضدانقلاب بود. این هدف را سیاستمداران به وضوح ابراز می‌کردند.

همچنین زمینه‌های تسلط ایدئولوژی دخالت دولت در اقتصاد برای امحای سرمایه‌داری وابسته از سال‌های قبل از انقلاب فراهم شده بود. در این شرایط دولت انقلابی از یک رهبری کاریزماتیک سود می‌برد که به راحتی توانست به یکسان‌سازی منافع شخصی و خانوادگی و عمومی از یک‌سو با منافع دولت انقلابی و منافع ملی از سوی دیگر، دست بزند. در نتیجه چنین عملی، که معمولاً از یک دولت و ایدئولوژی انقلابی برمی‌آید ادامه جنگ میسر شد و مردم توانستند فشارهای اقتصادی را تحمل کنند. به عبارت دیگر، این صرفاً توزیع کالای اساسی به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار به مردم نبود که از این فشار می‌کاست، بلکه این قابلیت در مردم وجود داشت که هر شرایطی را تحمل کنند.

به‌علاوه، دولت انقلابی از یک سرمایه اجتماعی بسیار بالا سود می‌برد که نشان‌دهنده اعتماد مردم به دولت بود. در حالی که این سرمایه در حال حاضر آن‌طور که ضرورت دارد فراهم نیست و این یک مشکل اساسی برای بازگشت به سیاست‌های دهه 60 است.

همین‌طور تعداد مدیران انقلابی که هدفشان خدمت به مردم بود بسیار بیشتر از حال حاضر بود. به تعبیر مهندس زنگنه سیاستمداران و مدیران کاملاً در خدمت مردم و مملکت بودند تا به فکر جیب خودشان. به طور مثال، نیروهای جهاد سازندگی بی‌امان در روستاها طرح‌های عمرانی کوچک و متوسط را اجرا می‌کردند و همین امر بر قدرت چانه‌زنی آنها در ساخت قدرت افزوده بود.

علاوه بر این، در میان سیاستمداران و اقتصاددانان تقریباً بر سر وجود دخالت دولت در اقتصاد اجماع وجود داشت و صدایی از اقتصاددانان بازارگرا شنیده نمی‌شد. شرایط جنگ سرد که در اوج خود قرار داشت نیز شرایط بین‌المللی مناسبی برای دخالت دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی ایجاد کرده بود. این سیاست‌ها چنان نهادینه شدند که بعد از پایان جنگ و شروع دولت سازندگی نیز دولت به ‌راحتی نمی‌توانست سیاست‌های اقتصادی باز را اجرا کند و نظام کوپنی تا سال‌ها بعد برقرار بود. و هنوز هم می‌توان پرداخت یارانه نقدی همگانی را محصول نهادینه شدن این سیاست‌ها دانست. نظام کوپنی مانند درآمدهای نفتی، طبقات اجتماعی را بیش از پیش به دولت وابسته کرد. از سوی دیگر، چون دولت انقلابی مشروعیت خود را از تمامی گروه‌های اجتماعی کسب کرده بود خود را وامدار تمامی گروه‌ها می‌دانست. به همین سبب سیاست‌های توزیع عادلانه درآمد که ظاهراً برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تدوین و اجرا می‌شد عملاً، به این سبب که همه گروه‌ها از آن منتفع می‌شدند تاثیر چندانی در بهبود رفاه مردم و کاهش نابرابری نداشت و عملاً سیاست‌های تبعیض‌آمیز مثبتی به نفع گروه‌های کم‌درآمد نبود. در نتیجه توزیع درآمد همواره از گروه‌های بالا به سمت گروه‌های پایین قرار داشت. در عمل بخش عظیمی از درآمدهای ملی را گروه‌های بالای درآمدی دریافت می‌کردند. به عبارت دیگر و به معنای جامعه‌شناختی کلمه، مردم صرف نظر از جایگاه و منزلت طبقاتی همگی خود را نیازمند کمک دولت می‌دانستند و استفاده از یارانه‌ها را «حق» خود می‌دانستند. ‌

در حال حاضر شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است. برخی اقتصاددانان طرح‌های مختلفی مبتنی بر تولید ارائه کرده‌اند و معتقدند این سیاست را باید جایگزین سیاست‌های توزیعی دهه 60 کرد تا بتوان از این فرصت برای انعطاف‌پذیر کردن بخش‌های مستعد اقتصادی مانند بخش معدن استفاده کرد. بنابراین نمی‌توان اجماعی علمی و تخصصی بر اجرای سیاست‌های دهه 60 به وجود آورد و باید دولت به راهکارهایی که همه اقتصاددانان ارائه می‌کنند توجه کند و برای رصد کردن موقعیت اجتماعی و زمینه‌های فرهنگی چنین سیاست‌هایی به نظرات جامعه‌شناسان گوش کند.

آن‌طور که برخی از سیاستمداران اظهار کرده‌اند فشارهای تحریم اقتصادی به مراتب بیشتر از دهه 60 است اما بازارهای ایران نسبت به آن دوران پیچیده‌تر و توسعه‌یافته‌تر شده‌اند و این امکان وجود دارد که با سیاست‌های اقتصادی متفاوت‌تری از آن دوران فشارهای اقتصادی را کاهش داد. اگرچه ماهیت بنگاه‌های اقتصادی به سبب نوع مالکیت روشن نیست اما می‌توان از موقعیت شرکت و نهادهای بزرگ حتی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده مطلوب‌تری کرد. همچنین ساخت اجتماعی کشور از منظر جمعیتی و فرهنگی تغییر اساسی کرده است. جامعه امروز ایران از لحاظ فرهنگی متکثرتر شده است؛ جهان‌بینی جامعه مصرفی تقریباً در هر فرد و هر خانواری به عنوان یک مقوله هویت‌بخش مطرح است و تا همین‌جا نیز فشارهای اقتصادی بر گروه‌های مختلف طبقه متوسط خسارت‌های جبران‌ناپذیری گذاشته است. با وجود تمامی این شرایط، سیاستمداران با این دغدغه روبه‌رو هستند که اگر شرایط بحرانی‌تر شود آیا چاره‌ای جز اتکا به سیاست‌های دهه 60 باقی می‌ماند؟ به طور مشخص انتظار می‌رود دولت در چنین شرایطی، برای اطمینان از توزیع عادلانه کالاهای اساسی، از سیاست‌های هوشمند پرداخت استفاده کند. همچنین دولت می‌تواند از همین نظام فعلی پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده و بخشی از آن را به صورت کالاهای اساسی توزیع کند. در این صورت دولت بهتر است از دخالت مستقیم در تولید و تهیه کالا دست بردارد و مسوولیت آن را بر عهده سندیکای کارفرمایان یا اتاق بازرگانی بگذارد و تنها بر روند تولید و توزیع نظارت دقیق داشته باشد. ‌