یار شاطر یا بار خاطر؟
سیاست اتحادیه اروپا درباره بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران چیست؟
در پی خروج ایالات متحده آمریکا از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در اردیبهشت‌ماه، جمهوری اسلامی ایران به پایبندی خود بر این موافقتنامه تاکید کرد به شرط آنکه دیگر قدرت‌های امضاکننده بتوانند تصمیم‌های لازم را برای تامین بقای آن اتخاذ کنند. در این میان نقش اصلی در حفظ «برجام منهای آمریکا» را اتحادیه اروپا و سه قدرت عضو آن (انگلستان، فرانسه و آلمان) بر عهده گرفتند.
در پی خروج ایالات متحده آمریکا از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در اردیبهشت‌ماه، جمهوری اسلامی ایران به پایبندی خود بر این موافقتنامه تاکید کرد به شرط آنکه دیگر قدرت‌های امضاکننده بتوانند تصمیم‌های لازم را برای تامین بقای آن اتخاذ کنند. در این میان نقش اصلی در حفظ «برجام منهای آمریکا» را اتحادیه اروپا و سه قدرت عضو آن (انگلستان، فرانسه و آلمان) بر عهده گرفتند. سیر تحول اوضاع تا امروز نشان می‌دهد که اروپایی‌ها در تلاش‌های خود برای نجات «برجام» با دشواری‌های روزافزون روبه‌رو هستند. در پی آغاز موج اول (پانزدهم مردادماه) و موج دوم (چهاردهم آبان‌ماه) بازگشت تحریم‌های آمریکا، تلاش سه قدرت اروپایی امضاکننده «برجام» برای تشویق شرکت‌های بزرگ‌شان به ماندن در ایران به جایی نرسید. در حالی که کاخ سفید از شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران در آینده نزدیک خبر می‌دهد، آیا اروپاییان خواهند توانست بر ضعف‌های خود فائق آیند و فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را خنثی کنند؟ در فصل تازه مقابله تهران با واشنگتن، آیا اتحادیه اروپا برای ایران یار شاطر خواهد بود یا بار خاطر؟ تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها نیازمند طرح دو پرسش دیگر است: آیا اتحادیه اروپا می‌خواهد «برجام» را نجات دهد؟ آیا اتحادیه اروپا می‌تواند «برجام» را نجات دهد؟
آیا اتحادیه اروپا می‌خواهد «برجام» را نجات دهد؟
پیش از پاسخ گفتن به این پرسش، تاکید بر این نکته ضروری است که اتحادیه اروپا 27 کشور را (با در نظر گرفتن خروج قریب‌الوقوع انگلستان از این مجموعه) در برمی‌گیرد و همه آنها در رابطه با «برجام» و آینده آن یکسان فکر نمی‌کنند. شماری از اعضای این اتحادیه، به ویژه در اروپای مرکزی و خاوری، به آمریکا بسیار نزدیک‌اند و در پشتیبانی از مواضع این قدرت از جمله درباره «برجام» و ایران، لحظه‌ای تردید نمی‌کنند. در عوض مسوولان ارشد نهادهای عمده اروپایی از جمله دونالد تاسک (رئیس شورای اروپا)، ژان کلود یانکر (رئیس کمیسیون اروپا) و نیز فدریکا موگرینی (که در واقع نقش وزیر خارجه اتحادیه اروپا را بر عهده دارد) بر دوام «برجام» تاکید دارند و آن را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دیپلماسی چندجانبه بین‌المللی می‌دانند و خروج آمریکا را از این موافقتنامه محکوم می‌کنند. از دیدگاه آنها حفظ «برجام» نه‌تنها در راستای منافع اقتصادی اروپاست، بلکه از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان جلوگیری می‌کند و مانع شدت گرفتن باز هم بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه می‌شود. همین مواضع از سوی سه قدرت بزرگ اروپایی امضاکننده «برجام» از جمله انگلستان که به زودی اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد، بارها و بارها تکرار شده است. در همان حال سخنگویان این سه قدرت تاکید می‌کنند که در بعضی از انتقادهای واشنگتن علیه «ضعف‌های برجام» شریک‌اند، ولی برطرف کردن این «ضعف‌ها» مستلزم مذاکرات دوباره با جمهوری اسلامی ایران است نه رها کردن تمام و کمال «برجام».
ولی آنچه بیش از همه برای مسوولان ارشد اتحادیه اروپا و سه قدرت امضاکننده «برجام» غیرقابل قبول به نظر می‌رسد، خروج یکجانبه آمریکا از این موافقتنامه و «اعمال فرامرزی قوانین ملی» این قدرت در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشورهایی است که می‌خواهند به روابط خود با ایران ادامه دهند. «اعمال فرامرزی قوانین ملی»، که «دیپلماسی حقوقی» یا «امپریالیسم حقوقی» نیز توصیف شده است، به آن معناست که کشوری با تکیه بر ابزار برآمده از صلاحیت نهادهای حاکمه خود، مقررات و منتظمات درونی‌اش را به گونه‌ای یکجانبه در ورای مرزهای سرزمین‌های تحت حاکمیت خود و در مورد نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی تابع دیگر کشورها به اجرا بگذارد. ایالات متحده «دیپلماسی حقوقی» خود را در دو زمینه عمده به کار می‌گیرد؛ اجرای قانون فدرال سال 1977 در زمینه منع فساد شرکت‌های آمریکایی در روابط خارجی (Foreign Corrupt Practices Act) و اعمال تحریم‌های یکجانبه بر دیگر کشورها.
«دیپلماسی حقوقی» آمریکا طی چند دهه گذشته با واکنش‌های منفی اتحادیه اروپا روبه‌رو شده است از جمله علیه اعمال فرامرزی قانون مارس 1996 هلمز -برتون در مورد تحریم و محاصره دریایی کوبا یا قانون آگوست 1996 داماتو- کندی درباره تحریم سرمایه‌گذاری در ورای یک سقف معین در صنایع نفتی لیبی و ایران.
این تنش‌ها در روابط میان دو سوی اقیانوس اطلس سروصدای چندانی به بار نیاوردند زیرا طی آن سال‌ها روابط میان آمریکا و اروپا آنچنان تنگاتنگ بود که چنین رویدادهایی نمی‌توانست بر آن خدشه‌ای وارد آورد. امروز وضع دیگرگون شده و زیر پرسش رفتن موافقتنامه هسته‌ای 2015 با ایران از سوی واشنگتن، همراه با پیامدهای آن در عرصه اقتصادی، ابعاد دیگری پیدا کرده است. سخن بر سر تحریم‌هایی است که آمریکا، در پی خروج خود از «برجام»، تصمیم به اعاده آنها گرفته و پای نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیرآمریکایی به ویژه اروپایی را به میان کشیده است. در این شرایط اتحادیه اروپا بقای «برجام» را وسیله‌ای در راه حفظ حاکمیت خود در برابر آمریکا تلقی می‌کند و به همین سبب، می‌خواهد این موافقتنامه را نجات دهد.
آیا اتحادیه اروپا می‌تواند «برجام» را نجات دهد؟
در پی خروج رسمی واشنگتن از موافقتنامه هسته‌ای وین، اتحادیه اروپا تلاش کرده است برای بقای این موافقتنامه و تشویق ایران به حفظ تعهداتش، از پنج روش عمده استفاده کند:
1 درخواست مجوز و استثنا از آمریکا برای شرکت‌های اروپایی که می‌خواهند به دادوستد و همکاری با ایران ادامه دهند. آمریکا همه این درخواست‌ها را رد کرده است.
2 فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای آنکه «بانک اروپایی سرمایه‌گذاری»، به عنوان یک موسسه بین‌دولتی، فعالیت شرکت‌های اروپایی را در رابطه با ایران تامین مالی کند و جای خالی بانک‌های بزرگ خصوصی اروپایی را که حاضر به همکاری با ایران نیستند، پر کند. ورنر هویر، رئیس بانک اروپایی سرمایه‌گذاری با این کار مخالفت کرد، با این استدلال که هر گونه همکاری با ایران می‌تواند روابط این بانک را با بازار مالی آمریکا به خطر بیندازد.
3 تلاش برای گشایش حساب‌های ویژه برای ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای تسهیل مبادلات با بانک مرکزی و موسسات مالی ایران (علاوه بر بانک مرکزی اروپا، هر یک از کشورهای عضو اتحادیه بانک مرکزی خود را دارند). بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی این راهکار را مردود دانسته‌اند زیرا نمی‌خواهند روابط خود را با آمریکا به ویژه ذخایر دلاری خود به خطر بیندازند.
4 زنده کردن قانون معروف به «انسداد» یا «بازدارنده» که در سال 1996 عمدتاً در رابطه با تحریم کوبا به تصویب رسید. هدف اتحادیه اروپا از وضع این قانون آن بود که شرکت‌های اروپایی مایل به انجام دادوستد با کوبا از شمول مجازات‌های اقتصادی آمریکا در امان بمانند و زیان‌های احتمالی آنها نیز جبران شود. این‌بار در رابطه با خروج آمریکا از «برجام»، اروپاییان تصمیم گرفتند همان قانون را به عنوان سپر دفاعی در مورد ایران به کار گیرند. وضع این قانون در سال‌های 1990 و بعد از آن نتیجه‌ای به بار نیاورد و این‌بار هم به نظر نمی‌رسد زنده کردن دوباره آن تاثیری بر رفتار شرکت‌های اروپایی در مورد ایران داشته باشد.
5 سرانجام تصمیم به ایجاد مکانیسمی زیر عنوان Special Purpose Vehicle که در زبان فارسی «سازوکار ویژه» ترجمه شده است. هدف آن است که شرکت‌های اروپایی بتوانند بدون استفاده از کانال‌های عادی تراکنش‌های مالی بین‌المللی، با جمهوری اسلامی به دادوستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند. سرنوشت این ابتکار هنوز روشن نیست، ولی به نظر می‌رسد که تحقق آن با دشواری‌های زیاد همراه است.
هیچ یک از این ابتکارها تاکنون موثر نیفتاده‌اند و شمار شرکت‌های بزرگ اروپایی که ایران را ترک کرده‌اند، فهرستی طولانی را دربر می‌گیرد، از توتال و انجی و شل گرفته تا پژو-سیتروئن، رنو، فولکس‌واگن، مرسدس بنز، زیمنس، آلستوم، دی‌زد بانک و... شاید تنها شماری از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که در بازار ایالات متحده منافعی ندارند، بتوانند به انجام فعالیت اقتصادی در ایران امیدوار باشند.
