تغییر زمین بازی

 مجید حیدری: بازار ارز و طلا در صدر بازارهای پربازده در پنج ماه نخست نشسته‌اند و این صدرنشینی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر بازارهاست. در مقام‌های بعد بازار سرمایه و مسکن قرار گرفته و در نهایت بازار پول در قعر این رده‌بندی قرار دارد. این روند در حالی است که طی سال‌های گذشته با کم‌نوسان بودن بازارهای دارایی عملاً بازار پول صدرنشین بازارها بود و به دلیل کم بودن ریسک به مقصد نخست سرمایه‌گذاران تبدیل شده بود. تحولات سیاسی و اقتصادی در پنج ماه نخست سال جاری مهم‌ترین عامل تغییر زمین بازی در بازارها بوده است و عنصر نااطمینانی باعث شده که عملاً پیش‌بینی‌پذیری در بازارهای دارایی با مشکل روبه‌رو شود. در این شرایط مهم‌ترین عنصری که می‌تواند این روند را متوقف کند، بازگشت آرامش به بدنه اقتصاد کشور است.

صعود طلایی ارز

بازار ارز و سکه در پنج ماه نخست سال جاری طلایه‌داران بازدهی بازارها بودند. اگرچه در سال‌های 93 تا نیمه سال 96، ارز و سکه معمولاً از نظر بازدهی در مقام‌هایی کمتر از بازار پول قرار می‌گرفت، اما طی پنج ماه نخست سال جاری گوی سبقت را از سایر بازارها ربوده است. نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری روند صعودی خود را ادامه داده است. در این مسیر تصمیمات دولت و بانک مرکزی هر از چند‌گاهی از رشد قیمتی آن جلوگیری می‌کرد، اما در مجموع نمی‌توانست راهگشا باشد و نرخ ارز مانند جوی آب راه خود را در این بازار باز کرد. اگر به پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی در سال گذشته دقت کنیم، در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» که در اسفندماه گذشته به انجام رسید ۸۲ درصد از اقتصاددانان قیمت دلار در پایان سال ۹۷ را در محدوده پنج تا شش هزار تومان پیش‌بینی کرده بودند. در این شرایط باور نرخ 10 هزارتومانی برای دلار در میانه سال برای بسیاری دور از ذهن و پیش‌بینی بود، اما واقعیت این است که دلار با جهش قابل توجه، نرخ‌شکنی‌ها را ادامه داد و به سطوح جدید رسید. در این خصوص یک تصمیم مهم نیز این روند را تسریع کرد. در فروردین‌ماه امسال در جلسه هیات دولت، نرخ دلار برای تمامی معاملات چهار هزار و 200 تومان تعیین شد و معامله در سایر بازارها به غیر از نرخ تعیین‌‌شده، مغایر با قانون شناخته شد. اگرچه این تصمیم باعث شد که چند هفته فضای التهابی از بازار دور شود، اما مانند قرار دادن یک مانع موقت بر روی آب پرفشار بود. به مرور زمان این آب، راه خود را از کنار مانع پیدا کرد و نرخ رسمی و غیررسمی در بازار ارز فاصله قابل توجهی گرفت. نرخ دلار غیررسمی که در انتهای فروردین‌ماه در سطح پنج هزار و 400 تومان قرار داشت، تا پایان بهار سال جاری به سطح هفت هزار و 200 تومان رسید. این بازار کم‌عمق، اگرچه از سوی سیاستمدار شناخته نشده بود، اما در نهایت باعث شد شکاف میان ارز رسمی و غیررسمی افزایش یابد و در نهایت تقاضا را برای ارز غیررسمی افزایش داد. تداوم این روند در نهایت باعث شد که بازهم التهابات بازار ارز افزایش یابد و از سوی دیگر، میزان ثبت سفارش صوری نیز رشد کند. این شرایط باز هم باعث شد تقاضا برای ارز افزایش یابد و به رشد قیمتی آن دامن زند. قیمت دلار در انتهای تیرماه سال جاری در سطح هشت هزار و 900 تومان قرار داشت. ابتدای مرداد شیب افزایش قیمت قوت گرفت و در انتهای هفته اول، سطح قیمت‌ها به کانال 11 هزار و 700 تومان نیز رسید. این بازار کم‌عمق، اثر روانی زیادی بر انتظارات تورمی داشت و تغییر قیمت‌ها در کالاهای مصرفی، به‌خصوص کالاهایی که وارداتی بودند یا بخشی از آن وارداتی بودند، با این نرخ ارز خود را تنظیم می‌کرد. در نهایت دولت تصمیم گرفت به دلیل عمق‌بخشی به بازار ارز، با فعال‌سازی صرافان و ایجاد بازار دوم، از شتاب نرخ ارز جلوگیری کند. بر این اساس، در بازار دوم صادرکنندگان غیرنفتی می‌توانستند ارز خود را با قیمت توافقی با واردکنندگان معامله کنند. از سوی دیگر، صرافی‌ها نیز می‌توانستند در شرایطی که بانک مرکزی تعیین کرده، تامین ارز موارد خرد را بر عهده بگیرند. این موضوع در نتیجه باعث شد کمی از فشار بازار کاسته شود و قیمت دلار در مردادماه یکی از کمترین نوسانات را ثبت کند. قیمت دلار در مردادماه به طور متوسط به 10 هزار و 165 تومان رسید که البته رشد 122 درصدی را نسبت به انتهای اسفندماه سال قبل ثبت کرده است.

حباب یا افزایش تقاضا؟

افزایش نرخ ارز باعث شد که بازار سکه و طلا نیز نوسانات قابل توجهی را در پنج ماه نخست سال جاری داشته باشد و نرخ رشد سکه از نرخ رشد دلار نیز بیشتر باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سکه بهار آزادی در اسفندماه سال قبل به طور متوسط در سطح یک میلیون و 547 هزار تومان قرار داشت، این نرخ در مردادماه به طور متوسط به سطح سه میلیون و 746 هزار تومان رسید. در نتیجه بازدهی سکه در این پنج ماه به میزان 138 درصد محاسبه شده که نشان می‌دهد بازدهی آن از نرخ ارز نیز بیشتر بوده است. به همین دلیل برخی معتقدند قیمت سکه دارای حباب بوده و رشد این دارایی بیشتر از افزایش نرخ تعادلی ارز است. این روند در حالی است که طی پنج ماه نخست سال جاری از ارزش طلای جهانی به میزان 10 درصد کاسته شده است. در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد که افزایش نرخ سکه در این مدت بالاتر از سطح تعادلی بوده است. اما برخی دیگر نیز معتقدند افزایش نرخ سکه به این دلیل بوده که امکان سرمایه‌گذاری در ارز به شکل اسکناس گرفته شده در نتیجه بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری دلار وارد بازار سکه شده است. این موضوع باعث افزایش قیمت سکه بیشتر از نرخ تعادلی شده است. اگرچه اعطای سکه‌های پیش‌فروش‌شده و عرضه آن در بازار می‌تواند تا حدی از عطش تهیه سکه بکاهد، اما وجود انتظارات تورمی باعث شده همچنان تقاضا برای تهیه سکه در بازار فعال بماند و این امکان وجود دارد که در ماه‌های آتی روند افزایشی در قیمت سکه نیز تشدید شود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین رویدادهای بازار سکه را می‌توان طرح پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی دانست که باعث شد انتقادات زیادی در این خصوص مطرح شود، اما این طرح نیز نتوانست جلوی رشد قابل توجه سکه را در پنج ماه نخست بگیرد.

کم‌بازده و کم‌ریسک

در قیاس با سایر بازارهای دارایی که قیمت‌ها در آن به صورت روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کرد، بازار پول یکی از کم‌ریسک‌ترین بازارهای پنج ماه نخست است. البته این کم‌ریسک بودن مزیتی بود که در مقابل کم‌نوسان بودن این بازار نادیده گرفته شد. در حالی که به طور رسمی نرخ سود یک‌ساله سپرده‌ها در شهریورماه سال گذشته به میزان 15 درصد تصویب شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به جز ماه‌های نخست اجرای این طرح، فشارهای بانک مرکزی برای اجرای این طرح عملاً کاهش یافت و نرخ سپرده‌گیری تا سطح 20 درصد و حتی بالاتر نیز افزایش یافت. همچنین در طرح اسفندماه سال گذشته، بسیاری از سپرده‌های سالانه با این نرخ، تمدید شدند، تا به نظر برسد عملاً نرخ تعادلی در بازار پول، در سطح 20 درصد قرار دارد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 1500 هزار میلیارد تومان سپرده مدت‌دار در بانک‌ها وجود دارد که بخش قابل توجهی از نقدینگی را تشکیل می‌دهد. در سال‌های گذشته اعطای نرخ سود بالا در کنار کم‌بازده بودن سایر بازارها باعث شده بود عملاً بخش قابل توجهی از منابع سرمایه‌گذاران در قالب منابع بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. بنابراین در روزهایی که عملاً نرخ تورم تک‌رقمی بود، اعطای نرخ سود 20 درصد در بازار پول، یکی از پربازده‌ترین بازارهای کشور را پدید آورده بود. اما در ماه‌های اخیر، به‌خصوص در پنج ماه نخست سال جاری شرایط تغییر کرده و در این شرایط، بانک‌ها به عنوان گزینه اصلی برای برخی از سرمایه‌گذاران محسوب نمی‌شود. در شرایطی که بسیاری از سپرده‌گذاران مستعد ورود به بازارهای دارایی مانند ارز و طلا هستند، بانک مرکزی سعی دارد با تمدید سپرده‌های یک‌ساله با نرخ‌های گذشته، از خروج این منابع جلوگیری کند. البته لازمه این بازار، کم‌نوسان کردن سایر بازارهاست که سیاستگذار با توجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی موجود کار دشواری در پیش خواهد داشت. به نظر می‌رسد بازار پول، یکی از حساس‌ترین بازارها برای سیاستگذار در کنترل وضعیت اقتصادی و جلوگیری از التهاب است. بازگشت آرامش می‌تواند باز هم بازار پول را به صدر سرمایه‌گذاری بازگرداند.

 در تعقیب بازار ارز

بازار مسکن، یکی دیگر از بازارهایی است که مانند ارز و طلا، روند پربازدهی را ثبت کرده است، هرچند به دلیل بالا بودن سطح قیمت‌ها در این بازار، امکان فعالیت برای تمام سرمایه‌گذاران در این بازار وجود نداشته و افزایش قیمت عموماً با افزایش تقاضا روبه‌رو نشده است. این موضوع مانند لنگری از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده است، اما نمی‌توان امیدوار بود که این روند در ماه‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. گزارش دفتر اقتصاد مسکن از تحولات بازار مسکن در میانه تابستان سال جاری از کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران و کوچک شدن دوباره حجم معاملات خرید و فروش خبر می‌دهد. روند تغییراتی قیمت مسکن در شهر تهران طی یک ماه مرداد به گونه‌ای پیش رفته است که میانگین قیمت آپارتمان مسکونی به هفت میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در هر مترمربع رسیده است. بر اساس آمارهای منتشرشده در اسفندماه سال قبل، میانگین قیمت آپارتمان پنج میلیون و 633 هزار تومان بوده که در نتیجه طی این مدت بازدهی 32‌درصدی را ثبت کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان سمت عرضه بازار (سازندگان و مالکان املاک مسکونی) بدون توجه به قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن، بر افزایش قیمت‌های پیشنهادی همچنان اصرار دارند. همین موضوع سبب شده تا سطح قیمت پیشنهادی آپارتمان در بسیاری از مناطق شهر تهران به یکدیگر نزدیک شود. افزایش مداوم و ماهانه قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران سبب شده است تا بخش زیادی از متقاضیان مصرفی خرید مسکن از بازار عقب‌نشینی کنند. این موضوع حتی برای آن دسته از خریداران مسکن که به تسهیلات بانکی (از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم) مجهز بوده‌اند نیز صدق می‌کند. چراکه به دلیل افزایش مداوم قیمت‌های پیشنهادی مسکن، قدرت خرید تسهیلات مسکن طی چندماه گذشته کاهش پیدا کرده است. از این‌رو بخشی از متقاضیان خرید مسکن همزمان با کاهش قدرت خرید خود در برابر تداوم جهش قیمت‌ها، از خرید مسکن دست کشیده‌اند و در مقابل برخی دیگر از خریداران مسکن که همچنان خواهان انجام معامله هستند، ناگزیر به ادامه جست‌وجو برای یافتن فایل ملکی مناسب در یک دوره زمانی طولانی‌تر هستند. بنابراین به‌رغم افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن، رکود در این بازارها افزایش یافته است و بسیاری از فعالان این حوزه در انتظار ثبات قیمت‌ها دست از خرید و فروش کشیده‌اند.

رشد 42‌درصدی شاخص کل

نماگر بورس تهران در پنج ماه نخست سال جاری بازدهی چشمگیر بیش از 42 درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که بازدهی شاخص بورس تهران در سال 96 حدود 26 درصد و در سال 95 منفی 7 /3 درصد بوده است. شاید مهم‌ترین دلیل رشد بازار سرمایه در ماه‌های اخیر را باید به افزایش قیمت دلار نسبت داد. در حال حاضر نیمی از صنایع بورسی، از رشد نرخ دلار منتفع می‌شوند و از نوسانات نرخ این ارز بیشترین تاثیر را می‌پذیرند. صنایع کالامحور بورس تهران در این گروه قرار می‌گیرند. دلار که از میانه‌های تابستان ۹۶ پا در مسیر صعودی گذاشته بود، معاملات خود در سال ۹۷ را نیز با جهش محسوس قیمتی آغاز کرد. در این میان هرچند سرمایه‌گذاری در بازار فیزیکی ارز شاید بتواند سود مناسبی را از آن سرمایه‌گذاران کند اما این مولفه، اثری اهرمی بر سودآوری شرکت‌های سهامی دلارمحور داشته و ارزش افزوده در سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت. در حال حاضر نمادهای فعال در گروه‌های کالایی بازار سهام شامل پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها، پالایشی‌ها، سیمانی‌ها و دیگر صنایع کالایی سهامی از رشد نرخ ارز اثر مثبت می‌پذیرند. هر کدام از صنایع بر اساس شرایط تولید با نوسانات نرخ ارز درگیر هستند. در ادامه هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار که سهامدار این شرکت‌ها هستند نیز بالطبع از نوسانات سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه اثر می‌پذیرند.

کارنامه پنج‌ماهه بورس تهران

نگاهی به تحولات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد بازدهی این شاخص نوسانات قابل ملاحظه‌ای را در پنج ماه منتهی به مردادماه تجربه کرده است. نگاهی به روند دماسنج بازار از ابتدای سال تا پایان مردادماه نشان می‌دهد طی 15 روز کاری در فروردین‌ماه رشد شاخص کل منفی 8 /0 درصد بوده و از 96 هزار و 920 واحد به 95 هزار و 524 واحد رسید. علاوه براین ارزش بازار نیز در یک ماه ابتدایی سال 97 با کاهش یک‌درصدی مواجه بود. در فروردین ماه نگرانی خروج آمریکا از برجام و جنگ تجاری میان آمریکا و چین در پی افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم سبب احتیاط معامله‌گران شد. از سوی دیگر در فروردین‌ماه دولت نرخ دلار را تک‌نرخی اعلام کرد که بازار به این وضعیت واکنش مثبتی نشان نداد. آمارها نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه از رشد منفی بازدهی بازار کاسته شده و بازدهی شاخص کل به منفی 3 /0 درصد رسید. علاوه براین ارزش بازار نیز در پایان اردیبهشت‌ماه 97 به نسبت فروردین‌ماه 97 به میزان دو درصد کاهش را تجربه کرد. در اردیبهشت‌ماه پس از خروج آمریکا از برجام، بازار سرمایه شاهد فضایی منطقی در دادوستدها بود. به طوری که عبور از بلاتکلیفی برجام باعث شد معامله‌گران تصمیم‌گیری درست‌تری داشته باشند و با توجه به پیش‌خور شدن ریسک ترامپ در قیمت‌ها، بازار فضایی متعادل را تجربه کند.

اما در خردادماه روند صعودی شدن شاخص کل سرعت گرفت و شاخص بورس تهران در خردادماه 97 به نسبت اردیبهشت‌ماه 97 حدود 13 هزار و 645 واحد معادل 3 /14 درصد افزایش یافت و شاخص کل به 108 هزار و 873 واحد رسید. ارزش بازار نیز در خردادماه 13 درصد افزایش را تجربه کرد. هجوم نقدینگی سنگین به بازار که مرزهای ارزش معاملات خرد را تا محدوده روزانه ۹۲۰ میلیارد تومان بالا برد در کنار عقب‌ماندگی بورس با رشد سایر بازارهای موازی مانند سکه و ارز محرک‌های لازم برای صعود شاخص را فراهم کرد. در مقابل عواملی همچون ریسک تشدید تحریم‌ها و سایر عوامل غیراقتصادی موثر بر وضعیت بازار در کنار مسیر کاهش قیمت‌های جهانی مواد خام به‌عنوان عوامل منفی در برابر رشد بورس در اردیبهشت‌ماه بوده است.

در تیرماه مجدداً شاخص کل وارد فاز رکودی شد به طوری که شاخص کل در انتهای تیرماه مجدداً در کانال 108 هزارتایی قرار گرفت و بازدهی بازار را به صفر رساند. اما ارزش بازار در یک ماه منتهی به تیر با رشد یک‌درصدی مواجه بود. در تیرماه پس از مدت‌ها وعده و تاخیر در راه‌اندازی بازار موازی ارز بالاخره این مهم به‌صورت عملیاتی تحقق یافت. گفته شد در بازار مزبور، دادوستد بین صادرکنندگان خرد و واردکنندگان کالاهای غیرضروری با نرخ توافقی انجام خواهد شد و خبرها از نخستین کشف قیمت در این بازار در محدوده ۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار حکایت دارد. اما این بازار از رونق کافی برخوردار نبود و معاملات چندانی در آن رخ نداد. از سوی دیگر در تیرماه دولت تصمیم دیگری مبنی بر کمک به بازار سرمایه را عملیاتی کرد. بر این اساس، مقرر شد نرخ مالیات فروش سهام به مدت یک سال از ۵ / ۰ درصد به ۱ / ۰ درصد کاهش یابد. در اتفاقی مهم‌تر، مصوب شد تا افزایش سرمایه شرکت‌ها از سود انباشته برای منابعی که در این فرآیند استفاده می‌شوند (سود تقسیم‌نشده) از پرداخت مالیات معاف باشد. ترکیب این دو تصمیم تاثیرات مثبتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رونق داد و ستد سهام خواهد داشت. برآیند این عوامل بازدهی چندانی برای شاخص کل در تیرماه رقم نزد.

اما صعود اساسی شاخص کل در مردادماه اتفاق افتاد به طوری که در یک ماه شاخص کل از سطح 108 هزار و 830 واحد به سطح 136 هزار و 910 واحد صعود کرد و پس از کانال‌شکنی‌های پی‌در‌پی بازدهی 8 /25‌درصدی را به دست آورد. در واقع بازدهی یک ماه مرداد برابر با بازدهی کل سال 96 بازار بوده است و به این ترتیب بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال تا پایان مردادماه به 42 درصد رسیده است. رشد بی‌سابقه شاخص کل پس از آن اتفاق افتاد که اخباری مبنی بر تقویت بازار ثانویه ارز از طریق اعطای مجوز به صادرکنندگان معدنی و فلزی و پتروشیمی در رسانه‌ها منتشر شد. اهالی بازار سهام پس از مدت‌ها انتظار سرانجام در مردادماه شاهد پاسخ سیاستگذار به درخواست آزادسازی ارزی بودند. به این ترتیب، با رها شدن صادرکنندگان بزرگ از قید عرضه به نرخ دستوری، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در مسیر رونق برداشته شد. اما در مقابل ابهاماتی در مورد نرخ خوراک پتروشیمی و نحوه قیمت‌گذاری کالاها مانع رشد بیشتر شاخص کل شد.