درد مزمن اقتصاد

شاید به جرات بتوان موضوع تورم را یکی از دغدغه‌های اصلی و یکی از موضوعات روز اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر برشمرد تا جایی که برخی اقتصاددانان خارجی مانند استیو هانکه نیز تحولات آن را به یکی از موضوعات خبرساز تبدیل کرده‌اند. برخلاف توفیق نسبی دولت یازدهم در کنترل نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن پس از یک ربع قرن در سطح 1 /9 درصد در سال 1395، این نرخ که به خودی خود نماینده‌ای از شرایط کلی اقتصاد است در سال 1396 با کمی افزایش حول 10 درصد در نوسان بود ولی در سال 1397 افزایش معناداری را تجربه کرد که در بخش‌های بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. حال سوال اینجاست که نرخ تورم که تعیین‌کننده قدرت خرید افراد و اندازه سفره خانوار است در ماه‌های پیش‌رو در چه جهتی حرکت خواهد کرد و آیا احتمال شکستن رکورد تورم‌های افسارگسیخته که در اوایل دهه‌های 1370 و 1390 شاهد آن بودیم وجود دارد یا خیر؟ برای بررسی این احتمال لازم است به آسیب‌شناسی نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد ایران در سه دهه قبل پرداخته شود.

آسیب‌شناسی نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد ملی

نرخ‌های تورم دورقمی در اقتصاد ایران سابقه‌ای دیرینه دارد و اقتصاد ملی همواره به نوعی با تورم مزمن دست به گریبان بوده است. پس از سال 1369 یعنی دو سال پس از پایان دوره هشت‌ساله جنگ تحمیلی نرخ تورم سالانه که رقم 9 درصد را ثبت کرده بود در سال‌های آغازین دهه 1370 و در دوران دولت‌های سازندگی وارد روندی افزایشی شد. پس از اتخاذ تصمیم برای ترمیم اقتصاد کشور پس از جنگ و نیز نوسازی مناطق جنگ‌زده، پیگیری برنامه‌های توسعه در دهه 1370 از سر گرفته شد و همگام با آن دولت بر آن شد که به اجرای سیاست‌های تعدیل تجاری و باز کردن اقتصاد اقدام کند. در همین راستا اولین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز اجرا شد و در پی سیاست درهای باز نرخ برابری دلار به ریال به‌شدت افزایش یافت. مجموعه این عوامل نرخ تورم را در کمتر از پنج سال از 9 درصد در سال 1369 به مرز 50 درصد در سال 1374 رساند. البته ناگفته نماند که در کنار این نرخ تورم قابل ملاحظه، رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای هم به دست آمد. در این زمان شرایط تورمی بدون رکود بر اقتصاد حاکم بود. افزایش قابل توجه نرخ تورم و جهش نرخ ارز باز هم سیاستگذار را به سمت سیاست‌های دستوری سوق داد و نهایتاً نظام ارز تک‌نرخی پس از مدتی اندک برچیده شد.

موج دوم نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته که در سال‌های اول دهه 1390 رخ داد و نرخ تورم به نزدیک 35 درصد رسید نیز ریشه در برخی سیاست‌های اتخاذشده در اواسط دهه 1380 و در دولت‌های نهم و دهم دارد. نرخ تورم که در طول دوره دوم دولت اصلاحات روند باثباتی را به دلیل بهبود روابط خارجی و نیز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه 1380 دنبال می‌کرد در آخرین سال تصدی آن دولت به 4 /10 درصد رسید. پس از آن به دنبال رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی به دلیل افزایش قیمت نفت به بیش از 100 دلار به ازای هر بشکه، دولت اجرای طرح مسکن مهر را در اواسط دهه 1380 در دستور کار خود قرار داد. به دنبال اجرای این سیاست پایه پولی رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و با سرازیر شدن نقدینگی ناشی از آن به بخش مسکن، قیمت مصالح و خدمات ساختمانی نیز دستخوش تغییر شد. در همین اثنا مناقشات بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز بالا گرفت و با آغاز تحریم‌های بانکی در سال 1390 و نیز تحریم خرید نفت ایران در سال 1391 شوک ارزی شدیدی رخ داد. به دنبال تشدید تحریم‌ها هزینه‌های مبادلاتی افزایش یافت و با افزایش 90‌درصدی نرخ ارز در پاییز 1391 نیز قیمت بسیاری از اقلام وارداتی رشد چشمگیری یافت. در پی این اتفاقات و همچنین عدم تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم، باز شدن فنر ارزی همگام با افزایش شدید نقدینگی از یک‌سو و تحریم‌های بانکی و نفتی نرخ تورم در سال‌های 1391 و 1392 از 30 درصد هم عبور کرد.

موج سوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به دوره دوم دولت تدبیر و امید بازمی‌گردد. پس از روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی در سال 1392، نرخ دلار آمریکا رو به کاهش گذاشت و به‌زعم بسیاری از کارشناسان زمان مناسبی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بود. به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم و پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و در نتیجه آن امضای برجام در تیر 1394 و نهایتاً اجرای آن در نیمه دوم دی‌ماه همان سال، بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد. در پی این اتفاقات مثبت جو خوش‌بینی در فضای سیاسی و اقتصادی حاکم شد و دولت توانست با مدیریت انتظارات تورمی نرخ تورم سالانه را پس از قریب به 26 سال به 1 /9 درصد کاهش دهد. البته در کنار این عوامل، بالا بودن نرخ سود بانکی نیز ترکیب نقدینگی را به نفع شبه‌پول تغییر داده و عملاً بروز تورم‌های بالا را به تعویق انداخته بود. همان‌طور که پیشتر نیز انتظار می‌رفت این شرایط دیری نپایید و نشانه‌های تورمی نقدینگی فزاینده در اقتصاد با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به 15 درصد در شهریور 1396 نمایان شد. به دنبال کاهش دستوری نرخ سود ترکیب نقدینگی به سود سپرده‌های دیداری تغییر یافت و مقادیر زیادی از سپرده‌های بانکی وارد بازارهای با نقدشوندگی بالا مانند ارز شد. به دنبال این اقدام و با افزایش بدبینی نسبت به خروج آمریکا از برجام و نگرانی از بازگشت تحریم‌ها، قیمت دلار آمریکا در مهرماه از مرز چهار هزار تومان گذشت و برخلاف سال قبل از آن دیگر کاهش نیافت. در کنار آزاد شدن بخشی از نقدینگی، بازار مسکن هم شاهد تغییر قیمت‌ها شد. همچنین ادامه روند افزایشی نرخ دلار باعث جذاب‌تر شدن بازار ارز شد و نهایتاً با خروج آمریکا از معاهده بین‌المللی برجام در اواسط اردیبهشت 1397 نرخ دلار در ادامه روند افزایشی خود مرز 10 هزار تومان را هم درنوردید و مهر بطلانی بر سیاست ارز 200‌4‌تومانی زد. با توجه به حساسیت بالای قیمت اقلام تجاری به تغییرات نرخ ارز، قیمت آنها نیز رو به افزایش گذاشت که از جمله آنها می‌توان به قیمت اقلام خوراکی که از نظر وزنی در رتبه دوم سبد مصرفی قرار دارد اشاره کرد. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل سیاسی همگام با سیاست‌های دستوری تعیین نرخ ارز و نرخ سود بانکی موجب هویدا شدن اثرات تورمی بالقوه نقدینگی شد که البته هنوز به طور کامل محقق نشده است.

نرخ تورم در باقی‌مانده سال جاری

برخلاف آنچه از سوی سیاستگذاران مطرح می‌شود، جهت‌دهی به نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید امری ناشدنی است. به بیان دقیق‌تر همان‌طور که تجربه نیز نشان داده نقدینگی به سمتی هدایت می‌شود که جذاب‌تر است و هم‌اکنون سیاست‌های مداخله‌ای ارزی دولت بازار ارز را به مامنی پربازده برای سوداگران ارز مبدل کرده است. بنابراین ادامه روند فعلی موج جدید تورمی در ماه‌های آتی را شدت می‌بخشد و اثر تورمی نقدینگی فزاینده که باید در طول دوره‌ای چندساله و با مدیریت صحیح تخلیه شود ممکن است در مدتی بسیار زودتر از آنچه به ذهن می‌آید محقق شود. فشار نرخ ارز بر عوامل تولید به‌رغم نرخ‌گذاری دستوری ارز بیش از پیش در حال افزایش است و عملاً تخصیص ارز با نرخ دولتی به منبع توزیع رانت تبدیل شده است. تحت چنین شرایطی تورم‌های افسارگسیخته بیش از 30 درصد در باقی‌مانده سال دور از ذهن نیست و ارقام تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر نیز این واقعیت را تایید می‌کند.