از افسانه تا واقعیت

روند تحولات نرخ ارز در ایران طی سالیان متمادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شکل‌گیری انتظارات تورمی در افکار عمومی ایرانیان بوده است. بنابراین هرگونه اخبار یا محاسبات مربوط به نرخ ارز و به‌تبع آن نرخ تورم فارغ از اینکه چه شخص یا نهادی آن را اعلام یا منتشر می‌کند برای افکار عمومی جذاب است اما غالباً بررسی روش محاسبه نرخ تورم امری است که مورد غفلت واقع می‌شود. با توجه به روند افزایشی نرخ دلار آمریکا که از پاییز سال 1396 آغاز شد ادعاهای متفاوتی درباره نرخ تورم در اقتصاد ایران مطرح شده است. ازاین دست ادعاها که اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده محاسبه نرخ تورم 78‌درصدی توسط پروفسور «استیو هانکه» بود که بسیار قابل تامل است. وی که استاد اقتصاد در دانشگاه «جانز هاپکینز» در ایالات متحده آمریکاست، مدعی شده نرخ تورم در اقتصاد ایران 10 برابر آن چیزی است که آمار و ارقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فروردین‌ماه 1397 اعلام کرده است. در این نوشتار ابتدا به تعریف و مبنای محاسبه نرخ تورم پرداخته و در ادامه اقدام به بررسی صحت و سقم ادعای مطرح‌شده توسط هانکه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد چرا ادعای تورم 78‌درصدی در اقتصاد ایران نادرست است.

تعریف تورم

بر اساس ادبیات اقتصادی، تورم عبارت است از افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد. به بیان دیگر نرخ تورم نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات در یک سال نسبت به سال قبل از آن با توجه به یک سال پایه به طور متوسط چقدر افزایش یافته است. از آنجا که تعداد بیشماری کالا و خدمت در اقتصاد یک کشور وجود دارد بانک‌های مرکزی ناگزیرند از طریق نمونه‌گیری اقدام به تشکیل سبدی از کالاها و خدمات مصرفی مورد استفاده از سوی خانوارهای نمونه کنند و از سوی دیگر بر اساس میزان هزینه‌کرد آنها برای هریک از کالاها و خدمات، وزن یا به عبارت دقیق‌تر ضریب اهمیت مناسبی به کالاها و خدمات مختلف تخصیص دهند. این امر که حداقل هر پنج سال یک‌بار توسط اغلب بانک‌های مرکزی انجام می‌گیرد فرآیند دشوار و زمانبری است که در جهت افزایش دقت محاسبات نرخ تورم مصرف‌کننده انجام می‌گیرد. 

به عبارت دیگر سال پایه محاسبات نرخ تورم به‌روز می‌شود. هم‌اکنون سال پایه محاسبه نرخ تورم مصرف‌کننده در ایران سال 1395 است و سبد مصرفی مورد استفاده بانک مرکزی 12 گروه اصلی از کالاها و خدمات مورد استفاده توسط خانوارها را در‌بر دارد که مجموعاً 386 قلم کالا و خدمت را در خود جای داده است. در بین این گروه‌ها «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» دارای بیشترین ضریب اهمیت معادل 05 /37 درصد و پس از آن «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با 51 /25 درصد ضریب اهمیت به طور متوسط در مجموع نزدیک به 63 درصد از هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ضرایب اهمیت هریک از این گروه‌ها میزان اثرگذاری افزایش یا کاهش قیمت این گروه‌ها بر نرخ تورم را مشخص می‌کند. ایراد اول بر نرخ تورم محاسبه‌شده توسط هانکه استفاده از رابطه برابری قدرت خرید است. بر اساس برابری قدرت خرید شاخص قیمت برای اقتصاد ایران برای محاسبه نرخ تورم با استفاده از نرخ ارز بازار آزاد و شاخص قیمت در آمریکا که بر اساس سبد مصرفی آن کشور است محاسبه شده است. وی در گزارش 30 آوریل 2018 بر اساس این محاسبات نرخ تورم سالانه ایران را 8 /52 درصد محاسبه کرده بود و نرخ تورم 78‌درصدی در پایان ماه می را نیز بر همین مبنا محاسبه کرده است، البته نکته در اینجاست که در زمان انتشار این آمار هنوز شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه می 2018 منتشر نشده بود. این موضوع در بخش بعد به طور شفاف‌تری مطرح می‌شود.

اثر نرخ ارز بر نرخ تورم

آنچه پروفسور هانکه در نوشتار قبلی خود در 30 آوریل 2018 عنوان کرده حاکی این پیام است که نرخ ارز مهم‌ترین قیمت در اقتصاد ایران است و از این روی وی از نرخ دلار بازار آزاد به عنوان ابزاری برای محاسبه نرخ تورم مصرف‌کننده استفاده کرده است. رابطه برابری قدرت خرید نیز که وی مورد استفاده قرار داده موید همین ادعاست. به بیان دقیق‌تر با توجه به نرخ تورم اندک آمریکا، نرخ تورم ایران براساس برابری قدرت خرید همبستگی شدیدی با نرخ ارز خواهد داشت. نکته مهمی که در این بحث نباید فراموش شود چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر نرخ تورم است. با توجه به اینکه کالاهای موجود در سبد مصرفی ترکیبی از کالاهای داخلی و وارداتی است، بخشی از اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم از کانال افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهد بود. حال هرچه سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی بیشتر باشد اثر آن بر نرخ تورم بیشتراست و برعکس. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت برخی نهاده‌های تولیدی باعث افزایش هزینه‌های تولید شده و این افزایش قیمت‌ها با وقفه‌ای چندماهه به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌انجامد. 

نکته دیگر اینکه بخشی از واردات کشور بر اساس مقررات وضع‌شده با نرخ ارز رسمی وارد کشور شده و بنابراین نمی‌توان نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی را به عنوان عامل افزایش نرخ تورم برشمرد. با توجه به ترکیب کالاهای مصرفی و همچنین ترکیب نهاده‌های مورد استفاده در تولید، نسبت دادن نرخ تورم صرفاً به نرخ ارز ادعایی نادرست و غیرعلمی است. به علاوه به نظر می‌رسد پروفسور هانکه در بادی امر شاخص قیمت در سبد مصرفی دلاری مورد استفاده در آمریکا را مبنا قرار داده و از حاصلضرب آن در نرخ دلار بازار آزاد به شاخص قیمت در ایران و نهایتاً نرخ تورم دست یافته است. این امر به این معنی است که همه کالاها و خدمات مصرفی ایران وارداتی است و با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و بنابراین تغییرات نرخ ارز بازار آزاد برابر است با نرخ تورم در اقتصاد ایران.

نرخ تورم سالانه یا نقطه به نقطه؟

یکی از ایرادات اصلی که بر نمودار ارائه‌شده توسط هانکه وارد است تحریف یا شاید اشتباه (عمدی یا سهوی) وی در چگونگی گزارشگری نرخ تورم است. وی مدعی است نرخ تورم سالانه در ایران تا پایان ماه می 2018 معادل 78 درصد است و 10 برابر نرخ تورم سالانه 9 /7‌درصدی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی است. باید خاطرنشان کرد که نرخ تورم 9 /7‌درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی ایران نرخ تورم «نقطه به نقطه» است، نه نرخ تورم «سالانه». به بیان دقیق‌تر درصد رشد قیمت‌ها در یک زمان را نسبت به زمان مشابه دوره قبل ارائه می‌کند. به علاوه این نرخ مربوط به فروردین 1397 است و مقایسه آن با نرخ 78‌درصدی محاسبه‌شده توسط هانکه که تقریباً برای ماه اردیبهشت در نظر گرفته شده قیاس مع‌الفارق است. 

نکته مهم‌تر اینکه هنوز عدد شاخص قیمت ماه می منتشر نشده است و به نظر می‌رسد هانکه نرخ رشد قیمت ارز در بازار آزاد را نماینده‌ای از نرخ تورم در این ماه در نظر گرفته است. به هر حال با توجه به تعریف نرخ تورم نقطه به نقطه نمی‌توان از آن به عنوان نماینده‌ای از نرخ تورم کل سال و معیاری در جهت بررسی تغییرات قدرت خرید مردم استفاده کرد. بررسی ارقام مربوط به نرخ ارز که توسط هانکه مورد استفاده قرار گرفته نشان می‌دهد که وی ظاهراً نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد را در آخرین روز ماه می (10 خرداد 1397) مبنا قرار داده و نرخ رشد آن را نسبت به آخرین روز ماه می سال قبل از آن (10 خرداد 1396) که حدود 75 درصد است به عنوان نرخ تورم سال در نظر گرفته که سخنی بس گزاف و ساده‌انگارانه است. به بیان دیگر علاوه بر ایرادات بنیادی وارده بر ادعای وی که در بخش‌های قبل عنوان شد، ظاهراً مبنای محاسبه نرخ تورم تنها و تنها نرخ رشد قیمت دلار در بازار آزاد ایران در یک روز از سال نسبت به روز مشابه سال قبل از آن بوده است.