آتش سرد
چرا مرجعیت نهاد قانون کاهش یافته است؟
جایی در داستان مشهور «شازده کوچولو»، قهرمان داستان به دیدار شاهی پرجبروت می‌رود که بر خرده‌سیاره‌ای خالی از سکنه حکم می‌راند.
هادی چاوشی: جایی در داستان مشهور «شازده کوچولو»، قهرمان داستان به دیدار شاهی پرجبروت می‌رود که بر خرده‌سیاره‌ای خالی از سکنه حکم می‌راند. شاه اگرچه در ظاهر بسیار مقتدر است و «نافرمانی را نمی‌بخشد»، هرگاه زمینه اجرای اوامرش را فراهم نبیند، بی‌درنگ تجدید نظر می‌کند. او به شازده کوچولو می‌گوید: «اگر من به یکی از سردارانم دستور بدهم که مثل پروانه از این گل به آن گل بپرد یا نمایشنامه‌ای به شعر بنویسد یا مرغ دریایی بشود و اگر سردار دستور را اجرا نکند، من یا او، کدام مقصریم؟... باید از هر کس کاری را خواست که از او برمی‌آید. قدرت پیش از هر چیز متکی به عقل است. اگر تو به ملتت دستور بدهی که خود را به دریا بیندازند، آنها شورش خواهند کرد.»1
در ایران کسانی پیوسته از نقض قوانین و مقررات توسط «قانون‌شکنان» گلایه می‌کنند و در حالی که جمعیت زندانیان طی 30 سال اخیر بیش از چهار برابر شده است2، نشانه‌ای از تغییر این روند مشاهده نمی‌شود. اوایل ماه گذشته شبکه اجتماعی تلگرام با میلیون‌ها کاربر ایرانی به حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شد. یک هفته پس از فیلترینگ، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس با استناد به گزارش‌های وزارت ارتباطات از باقی ماندن 44 میلیون از 45 میلیون کاربر تلگرام در این شبکه خبر داد.3 چند روز بعد هم وزیر ارتباطات صراحتاً از «مقاومت کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر دستور قضایی» سخن گفت و از «خطرات ترویج فیلترشکن‌ها» ابراز نگرانی کرد.4 مخالفان شاید این کار را نوعی «نافرمانی مدنی» تلقی کرده باشند، اما حتی اگر با چند درجه تخفیف آن را «بی‌اعتنایی به قانون» بنامیم، چیزی از اهمیت این واقعیت کم نمی‌کند که بیش از نصف جمعیت کشور این دستور قضایی را به مصلحت خود ندانسته و رعایت نکرده‌اند.
زیر پا گذاشتن مقررات در چنین مقیاسی را می‌توان نشانه‌ای نگران‌کننده از میزان اعتبار قانون تلقی کرد. برشمردن نشانه‌های دیگر هم البته کار دشواری نیست: عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی این روزها به یک قاعده تبدیل شده است. مشکل بتوان طبقات مختلف مردم را در گسترش این بی‌قانونی‌ها بی‌تقصیر دانست، اما «الناس علی دین ملوکهم.» بنابراین پرونده پیش‌رو در جست‌وجوی دلایل این بی‌قانونی‌ها از مسیر پاسخ به این سوال است: قانونگذاران، مجریان، یا ناظران؛ کدام‌یک در بی‌اعتبار شدن قانون در جامعه ایران موثرتر بوده‌اند؟
