سبک‌سازی تعهدات ارز دولتی
مسعود نیلی: ابرچالشها را خودمان ایجاد کردیم
دولت دوازدهم آغاز به کار کرده و هر کدام از وزرا نمایی از ایران چهار سال آینده ترسیم می‌کنند. در این میان اما مسعود نیلی راهی جدا انتخاب کرده. او به جای تمرکز بر آینده، به گذشته نگاه دارد. چراکه معتقد است تا ندانیم مشکلات چرا و چگونه شکل گرفته‌اند نمی‌توانیم نسخه علاج آنها را ارائه دهیم.
دولت دوازدهم آغاز به کار کرده و هر کدام از وزرا نمایی از ایران چهار سال آینده ترسیم می‌کنند. در این میان اما مسعود نیلی راهی جدا انتخاب کرده. او به جای تمرکز بر آینده، به گذشته نگاه دارد. چراکه معتقد است تا ندانیم مشکلات چرا و چگونه شکل گرفته‌اند نمی‌توانیم نسخه علاج آنها را ارائه دهیم. گردهمایی دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هم فرصتی بود تا دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی نقبی به گذشته بزند و شناسنامه شش ابرچالش اقتصاد ایران و مسیر رشد آنها را بررسی کند. چراکه معتقد است دولت مهم‌ترین و موثرترین نهاد در عملکرد تاریخی اقتصاد ایران در 70 سال گذشته بوده، پس شروع فرآیند آسیب‌شناسی برای حل مشکلات هم باید از خود دولت باشد. به گزارش دنیای اقتصاد مسعود نیلی می‌گوید شش ابرچالش بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست یک‌روزه ظاهر نشده‌اند و ظهور آنها پیشینه‌ای 70ساله دارد. او مهم‌ترین دلیل پیدایش این چالش‌ها را توهم سیاستگذار و جامعه می‌داند. توهمی که در آن دولت خود را متصدی همه امور می‌داند و جامعه هم تامین منابع ارزان از سمت دولت را یک وظیفه بدیهی می‌داند. رفع این چالش‌ها هم به گفته نیلی تنها در صورتی ممکن است که عادات 70ساله را کنار بگذاریم.
♦♦♦
پیشینه شش ابرچالش اقتصاد
نیلی گفت: مشکل بودجه در ایران به دهه 30 و 40 بازمی‌گردد که رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری شتاب گرفت و سیاستمداران فکر می‌کردند باید با هر قیمتی کارهای بزرگ به انجام برسانند. در دهه 50 و با اوج گرفتن درآمدهای نفتی هم بیماری کسری بودجه تداوم یافت و کسری بودجه مزمن به اقتصاد ایران راه یافت. پس از انقلاب هم عدالت به مبانی رفتاری دولت اضافه شد و دولت به بازتوزیع منابع روی آورد و همین اقدام به بزرگ‌تر شدن ابعاد کسری بودجه منجر شد. در دهه 60 و با وجود جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، دولت به سمت تامین منابع مالی از دیگر مسیرها رفت. صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها دو محل مورد نظر بودند. با تامین هزینه دولت از طریق صندوق‌ها و منابع بانک‌ها فرآیند بدهکاری دولت به صندوق‌های بازنشستگی آغاز شد. در نتیجه بیماری بودجه‌ای دولت رفته‌رفته به صندوق بازنشستگی و بانک نیز سرایت کرد و این دو نهاد مالی مهم در اقتصاد نیز دچار مشکلات مالی شدند. در مورد آب نیز چنین رویکردی وجود داشت. چنان که با تصویب قانونی در سال 1361، دسترسی همگان به منابع آبی آزاد شد و به یکباره حجم بزرگی از ذخایر آب‌های زیرزمینی استخراج و مصرف شد. در این باب، اصل ساده‌ای وجود دارد؛ چنانچه در یک مخزن، میزان خروجی بیش از ورودی باشد، دیر یا زود ذخایر آن به اتمام می‌رسد. حالتی شبیه به آب در صندوق‌های بازنشستگی نیز وجود دارد. اکنون در صندوق بازنشستگی کشوری، در حالی که به ازای هر بازنشسته باید شش نفر شاغل وجود داشته باشد این نسبت حدود 9 /0 است! به گفته نیلی پنج ابرچالش بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، محیط زیست و منابع آبی مسائلی هستند که به تدریج تبدیل به موانع رشد و سرمایه‌گذاری می‌شوند و درست در تقابل با ضرورت مهمی قرار می‌گیرند که اقتصاد ایران در مواجهه با آن است؛ ضرورتی به نام اشتغال‌زایی در مقیاس گسترده. به منظور تامین سالانه یک میلیون شغل برای جمعیت در سن کار که عمده آنها متولدین انبوه دهه 1360 هستند، و برای حل آن، احتیاج به سرمایه‌گذاری قابل توجهی است، در حالی که منابع مالی و طبیعی هدررفته به‌عنوان مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. در نتیجه معضل بیکاری به‌عنوان ابرچالش ششم اقتصاد کشور نام می‌گیرد.
نیلی در پایان گفت این ابرچالشها، نتیجه و حاصل سیاست‌هایی بوده‌اند که در طول زمان خودمان اتخاذ کرده‌ایم و کسی از بیرون نظام تصمیم‌گیری بر ما تحمیل نکرده است. در نتیجه گام نخست به منظور اعمال سیاست‌های صحیح در جهت حل مسائل، پذیرفتن اشتباهات گذشته بوده و نیاز است در یک فضای مسالمت‌آمیز و به دور از خط‌کشی‌های سیاسی، این پرسش مورد واکاوی قرار گیرد که ما چگونه خودمان به دست خودمان این ابرچالشها را به وجود آورده‌ایم.
♦♦♦
توقف ارز مسافرتی، آغاز تک‌نرخی شدن ارز
اواسط شهریورماه، بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت ارز مسافرتی از 20 شهریورماه متوقف می‌شود. اما این اقدام دولت به چه معناست؟ آیا اقدامی است برای افزایش ارز یا آغاز یکسان‌سازی نرخ ارز؟ مهر در گزارشی به نقل از رئیس کانون صرافان ایرانیان گفت: توقف پرداخت ارز مسافرتی تاثیر چندانی بر بازار ندارد. چون اختلاف ریالی ارز مسافرتی با ارز بازار آزاد بسیار اندک بود و تشریفات اداری زیاد برای دریافت این 300 دلار، بسیاری از مسافران را از خرید آن منصرف می‌کرد. این خبرگزاری در گزارش دیگری اعلام کرده حذف ارز مسافری مقدمه یکسان‌سازی نرخ است و اگرچه دولت هنوز به‌صورت رسمی، اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز را کلید نزده، اما چینش صحنه از سوی فرمانده ارزی، حکایت از آن دارد که دولت در حال سبک‌سازی تعهدات خود در پرداخت ارز دولتی است. در این گزارش آمده اگرچه هنوز پیش‌شرط‌های یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم نیست، اما دولت مهره به مهره، در حال چینش صفحه شطرنج برای آغاز یکسان‌سازی نرخ ارز است؛ به این معنا که کم‌کم بساط ارزهای مبادله‌ای را جمع کرده و در نهایت، تامین همه نیازها را به بازار آزاد هدایت می‌کند. نمونه‌های آن نیز مشهود است و بنا به گفته برخی از نزدیکان به بانک مرکزی، فهرست کالاها و صنایعی که ارز مبادله‌ای می‌گیرند، با سیاست دولت در حال کاهش است و اکنون تعداد کمی از کالاها به نسبت گذشته، ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. در واقع هدف بانک مرکزی این است که یکسان‌سازی و حذف ارز مبادله‌ای گام‌به‌گام انجام شود تا تاثیر یکباره‌ای بر بازار ارز نگذارد.
♦♦♦
رشد اقتصادی سه یا هفت‌درصدی؟
دو هفته قبل، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی فصل بهار 96 را اعلام کرد. گزارشی که نشان می‌داد نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت به 5 /6 درصد و بدون آن به هفت درصد رسیده است. حال جزئیات این گزارش نشان می‌دهد رشد بخش صنعت، معدن و خدمات افزایش یافته اما بخش کشاورزی با افت رشد مواجه شده است. چراکه رشد این بخش از 7 /10 به 1 /3 درصد رسیده است. رشد اقتصادی گروه صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 9 /4 و گروه خدمات 3 /8 درصد شده است. آمار نرخ رشد اقتصادی بخش ساختمان هم قابل تامل است. نرخ منفی 8 /8 درصد سه ماهه اول سال 95 در مدت مشابه سال جاری به 1 /7 درصد رسیده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت در فصل بهار 1 /7 درصد رشد داشته است. بانک مرکزی هم اگرچه نرخ رشد اقتصادی بهار را منتشر نکرده، اما معاون اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید برآوردها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در فصل بهار ۹۶ هم مثبت است و تجربه نرخ رشد مثبت تنها محدود به سال 95 نخواهد بود. به گزارش تسنیم مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود 9 /3 درصد است. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی مرکز 2 /0 درصد افزایش یافته البته مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی پیش‌بینی نرخ رشد سه‌درصدی در سال 96 را دارد که رئیس‌جمهور دو هفته قبل در جلسه هیات دولت پیش‌بینی کرده بود نرخ رشد اقتصادی سال 96 به شش تا هفت درصد خواهد رسید.
♦♦♦
مسیر درست یا نادرست حمایت دولتی
ماجرای اقتصادی دیگر در هفته گذشته، مساله مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی بود. تفاهم‌نامه‌ای که سومین قرارداد و دستورالعمل حمایتی از صنعت پوشاک در چند سال گذشته است. امضای این قرارداد سبب شد موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در سرمقاله دنیای اقتصاد چنین سیاست‌های حمایتی از یک صنعت خاص را نادرست بداند و با انتقاد از این رویه بنویسد: نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند. او به تفاهم‌نامه تولید پوشاک اشاره کرد و نوشت: جدای از اینکه وظیفه دولت ایجاد فضای کسب‌وکار مطلوب برای همه کسب‌وکارهاست و نه حمایت خاص از یک صنعت مشخص، به نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکست‌خورده سیاست‌گذاری‌های نیم قرن اخیر دولت‌های پیشین فرا نگرفته‌اند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت می‌تواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفاً با تکیه بر سیاست‌های اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانه‌ها مسائل اقتصادی کشور را حل کند. آنها هنوز دولت را کیمیاگری می‌دانند که به اراده خود می‌تواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند و توجه ندارند که اتفاقاً مساله دقیقاً همین طرز تفکر است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راه‌حل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله است. گویی راه‌حل همه مسائل اعم از اقتصادی و غیر آن در چنگ دولت و البته بودجه اختصاصی کافی برای این منظور است. او تاکید کرده دولت به جای حمایت و دخالت، زیرساخت‌های فعالیت اقتصادی برای همه صنایع را فراهم کند.
♦♦♦
اقدامی کوچک برای عدالت توزیعی
این تحلیل غنی‌نژاد، با واکنش روزنامه همدلی مواجه شد و این روزنامه در گزارشی نوشت: امضای تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی که هفته پیش از سوی دولت انجام شد، سرآغازی شد برای حمله یک اقتصاددان طرفدار بازار آزاد به رویکرد اقتصادی دولت. غنی‌نژاد با رد رویکرد نهادگرایی اقتصادی دولت در زمینه اعطای یارانه و سیاست‌های حمایتی معتقد است باید تنها و تنها همه چیز را تابع مکانیسم درونی بازار کرد. بازار خودش بهتر می‌داند که چه راهی را پیش بگیرد. این یعنی بازار حقیقت را می‌گوید و هیچ‌کس نباید در کار بازار دخالت کند. این گزارش اما از اقتصاددانان نهادگرا مثال‌هایی را آورده که معتقدند طلایی‌ترین دوره اقتصاد ایران در دوران جنگ اتفاق افتاد، زمانی که با وجود جنگ ویران‌بار نرخ تورم در سال‌هایی پایین آمد و کنترل شد. این گزارش نوشته: در دولت یازدهم و در حال حاضر دوازدهم با شتابی بیش از گذشته دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دستور کار قرار گرفته است با این همه کوچک‌ترین سیاست حمایتی از طرف دولت، داد بسیاری از طرفداران بازار آزاد را درمی‌آورد. حالا احتمالاً توقع می‌رود مخالفان بازار آزاد توقعاتشان را پایین بیاورند و بسته‌های حمایتی دولت را اقدامی کوچک در راستای عدالت توزیعی بدانند! با این حال بعد از این انتخاب باید به نظاره نشست که با رعایت مولفه‌های اساسی بازار آزاد مثل رعایت اصل خود‌تنظیمی بازار و «تن دادن به مکانیسم خودجوش قیمت‌ها» و در نهایت «آزادسازی»، مردم می‌توانند شغل پیدا کنند تا بیکاری کاهش یابد و عدالت اعمال شود؟ در این انتخاب شاید رشد اقتصادی بالا رود و ثروت بیشتری تولید شود اما این مولفه‌ها به معنای بالا رفتن رفاه مردم نیست. کما اینکه با رجوع به تاریخ در مقاطع رونق اقتصادی شاهد تعدیل‌های گسترده بوده‌ایم.
